الطلاق الكبير بين الطبقة الفاسدة والشعب
يستمد الدين الشرعية من الله خالق الكون رب السماوات والارض ، أي دين كان ، اسلام او مسيحية او يهودية ، لنشر الرسائل الالهية واشاعة الحق والمحبة والسلام والرحمة بين البشر، يستمد الدين وجوده واستمراريته من الناس وتتوارث عضاته ونصائحه وارشاده و سماته واخلاقياته بينهم من جيل الى اخر، من خلال إيمانهم برسالته السماوية .في العراق جاءت القوى والاحزاب الدينية بعد الاحتلال بمفاهيم ومسميات وافكار دخيلة على جوهر ورسالات واهداف الاديان السماوية ، إذ اختزلت قوى الاسلام السياسي الدين في الشعارات وانحرفت به من خلال ادخالها مفاهيم وافكار مُسيسة سُخرت لخدمة الاهداف الحزبية والشخصية الضيقة لهدف تحقيق غايات دنيوية مبتذلة من خلال التلاعب بمشاعر وعواطف الناس ، لا يختلف اثنان من العراقيين ان طبيعة مجتمعنا عاطفي وينحاز الى رجل الدين وشيخ العشيرة ، كما ان لهذا الامر ايجابيات له ايضا سلبيات طغت على الايجابيات في وقتنا الراهن ، إذ نجد ان غالبية رجال الدين في العراق تحولوا لرجال سياسة بممارسة العمل السياسي من خلال السلطة التي يفرضون انفسهم عليها بدعم من دول خارجية لها اجندات واهداف تريد تحقيقها من خلالهم ، و ايضا المنابر الدينية ذات الطابع السياسي التي لا تزال محرك لا يستهان به للشارع العراقي ، هنا نستطيع القول ان التزاوج قائم وبقوة بين السياسة والدين منذ العام 2003 وحتى يومنا هذا ، نظيف على ذلك مفصل ثالث ورئيسي في هذا التزاوج وهو المال ، وبات يعرف اليوم بمصطلح المال السياسي فنجد ان الاحزاب والقوى الدينية العراقية تتحكم بموارد ومقدرات العراق الهائلة من خلال تحكمها بزمام السلطة وهيمنتها على النظام السياسي القائم في البلاد ، فنشخص الحالة العراقية من خلال وصفها بالتزاوج بين السياسة والمال والدين ( الاحزاب المذهبية و الطائفية ).
بلا شك ان هذا التزاوج الكبير ألا مشروع بين المفاصل الثلاث يعتبر الجوهر الاساس الذي شكل طبيعة الازمة الكارثية التي يمر بها العراق وشعبه منذ ثمان سنوات على مختلف الصعد والمستويات ، وسبب فجوة كبيرة بين الطبقة الحاكمة المهيمنة على هذه المفاصل وبين الشعب العراقي ، وهذا الامر نستطيع وصفه بالطلاق الكبير الذي وقع بين هذه الطبقة و الشعب .
فأنصب جل اهتمام هذه الطبقة الفاسدة في كيفية تحصيل المنافع والامتيازات وسرقة المال العام وتسخير موارد العراق النفطية والطبيعية لهم والتشبث بالسلطة واستحواذهم على البرلمان ، الذي من المفترض ان يكون لخدمة الشعب والدفاع عن حقوقه وصوته الحر ، فلم نجد منهم سوى السرقة وتقاسم الرواتب الخيالية بينهم والعقود التجارية الكبيرة وفق صفقات ضخمة بين الكتل السياسية ، ومن اهمها عقود وزارة التجارة والنفط والدفاع حتى استشرى الفساد في كافة مفاصل الدولة العراقية ، واستحداث وزارات شكلية دون أي مبرر في الحكومة لغرض ترضية الكتل السياسية ، حتى انها سميت بحكومة الترضية ،مما ادى الى ترهل كبير في شكل الحكومة الحالية ، على الرغم من ان التشكيلة الوزارية لم تكتمل وتخرج بصيغتها النهائي بعد مضي ما يقارب السنة على انتهاء الانتخابات ، ولم تتوقف المهزلة عند هذا الحد حيث ذكر احد الخبراء الاقتصاديين ان الميزانية العراقية لهذا العام يذهب الجزء الاكبر منها رواتب للرئاسات الثلاث والوزراء والنواب !، لذا فإن انتفاضة شعبنا اليوم لا نجد سوى ان نطلق عليها تسمية ثورة شعبية من أجل التغيير فتتواجد بها كافة مقومات ومبررات واسباب الثورة ، فحينما نبحث عن مكامن الخلل ونشخصها في النظام السياسي نبحث عن الحلول ، فنكون بحاجة لتغيير جذري يظمن تحقق كافة الاهداف المرجوة وكذلك يضمن حدوث عملية التغيير بشكل صحيح دون العودة الى الماضي المؤسف الاليم او البقاء في الحاضر المظلم والمقرف المقيت .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق