توالت الاحداث وكأننا فى سباق مع الزمن بمن باياديهم مقاليد الامور ..مابين سباق سياسى يلهث وراءه الجميع ورهان شعبى على ثورة يناير المجيدة التى اطاحت بطاغية ظل قابع على عرشه ثلاثون عاماً نافثاً فحيح سمه بكافة المؤسسات فاصبحت منارة لكل فاسد ..سرقة ونهب ..واستغلال ورشوة ...واستحلال واستهبال ..
ان الاحداث التى تشهدها مصر اليوم تؤكد ان المجتمع المصرى وعلى كافة الاصعده يعانى من عدم الوفاق الامر الذى يجعل الامور اكثر صعوبة ويجعل الاختيارات التى تطرح غير موفقة وناجحة الهدف فان لم يكن هناك وفاقاً لابد ان يكون هناك على الاقل توافقاً يتحتضن حسن النوايا ليبعث الامل من جديد فى تلك الثورة التى يحاول البعض سحب بساطها اليه لاعادتنا الى الوراء ولعل هذا الامر يجعلنا نتسأل ، بعيداً عن ما امتلكوا ابواق الاعلام وتدافعوا يتسابقون على تقسيم ادوارهم افتراساً للتورته المصرية وتوزيعاً للادوار السياسية فى المرحلة القادمة نتسأل أين دور المجتمع فيما يحدث الآن للتمهيد فى اختيار الجمعية التأسيسة المخولة بصياغة الدستور المصرى الجديد ؟ واذا كان دائماً عنواناً للفرق السياسية وخاصة الاغلبية الاسلامية فكيف سيكون الحال لاختيار تلك الجمعية وكيف سيكون الحال حيال مواد الدستور نفسه .
ان المؤشرات تؤكد على ان الاغلبية وبهذا الوضع ستتولى كل شئ فى البلاد برلمانا وحكومة بل ورئاسة بعد ان بدأت البوادر تتضح جليه فى المجالس النيابية الشعب والشورى بنسب فاقت كل التوقعات التى اشار اليها الاسلاميون انفسهم ونحن هنا نؤكد اننا لسنا ضد التيار الاسلامى ولكننا ضد تقليص وتهويد واقصاء ارادة الامة المصرية لان هناك شعب له طوائف وقوى متعدده ان لم يكن يعترف بها التيار الاسلامى بطريقة مباشرة فإن الشعب يؤكدها ويتفاعل معها بل ويلتحم بها مابين ليبراليون واشتراكيون واقباط وعلمانيون واحزاب سياسية قديمة واخرى حديثة ونقابات واتحدات وتجمعات وغيرها ..وعليه فلابد من وقف العبث بمقدرات هذا الشعب والتى سيكون بدايتها العبث بالدستور المصرى الذى يعتبر منهجاً جديداً تسير عليه البلاد حاكما ومحكوماً والذى من اجله وان لم يعلن نادت به الثورة التى راح ضحيتها المئات من الشهداء والمصابين ولايزال .
ان من يدعى او يصرح عبر ابواقه المحدوده بان الدستور (جاهز وبالادراج ) ومن يشير الى انه لاخوف طالما انه سيكون هناك استفتاء شعبى عليه هذا الشخص هو نفسه ذلك العابث الذى يريدها فتنه بتقويضه الارادة العامه لهذا الشعب ومحاولته الاعتلاء والتعالى برأيه دون الاخرين وهو نفسه ايضاً من يحاول سحب البساط لسرقة الثورة من اصحابها الحقيقيون والذى لم يمتطوا اى جواد فى موكبها حتى الان ولم يمثلوا فى اى جناح سياسى من اجنحة الحكم وهذ يدفعنا الى التساؤل من جديد عن ما ستسفر عنه الجمعية التأسيسية وعن المعيار التى سيتم بها اختيارهم والذى قد يشوبه اختيار الافراد الذين ينتمون لتلك التيارات الاسلامية من الخارج ايضا !!
وعليه فقد يحال الامر من جديد الى المحكمة الدستورية ان التخوف السائد الان فى المجتمع المصرى هو من صدق النوايا حيث سيكون الدستور بمنطلق فكرى واحد وباهداف ومواد تخدم طائفة دون الاخرى طالما لم توضع معايير واضحة ومعلنه للاختيار وبالتالى ستشكل الحكومة القادمة من هذا التيار بل وتنبئ الساحة الان بان الرئيس القادم سيكون اما منتمياً لهم ايضاً او تابعاً وعليه قد تعلن مصر من جديد ثورتها على التوريث والتهميش
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق