الاحرار واجنحتهم المتصارعة/ عباس علي مراد

خلال السنوات الماضية طغت اخبار الخلافات الحزبية التي عصفت بحزب العمال في الولاية والذي حكم الولاية لمدة 16 عاماً، وكانت السنوات الاربع الاخيرة التي تلت انتخاب موريس يما عام 2007 هي الاسوأ،حيث تم تغيير ثلاثة رؤوساء للحكومة من قبل بعض النافذين في جناح اليمين الذي كان يتحكم به النائبان السابقان ادوار عبيد وجو تريبودي والمتحالفين معهم كأرك روزنديل وغيره.
قبل الفوز الساحق لحزب الاحرار في انتخابات اذار عام 2011 كانت الخلافات الحزبية داخل حزب الاحرار لا تحتل حيزاً مهماً من المساحة الخبرية لدى الرأي العام لان المواطن ميال واكثر اهتمام بأخبار الحزب الحاكم الذي يتوقع منه ادارة الولاية اكثر من التنافس على المناصب والمكاسب.
لم يكد يمر عام ونصف العام على بداية حزب الاحرار في الولاية وقبل البدء في تنقيذ المشاريع التي وُعد بها الناخبون بدأت تظهر الى العلن اخبار الخلافات الحزبية بين الاجنحة المتصارعة داخل المكتب السياسي ،فقد نشرت صحيفة (س م ه )في عدد الاربعاء 22/8/2012 بقلم المحرر الشؤون السياسية في الولاية شون نيكولس تفاصيل الخلافات  والتحديات داخل الحزب عللى ارضية كيفية اختيار المرشحين للانتخابات القادمة في الولاية ،حيث يطالب جناح المين المتشدد ان يتم اختيار المرشحين مباشرة من القواعد الحزبية لاعتقادهم ان هذه الطريقة اكثر ديمقراطية، ولانها تحد من قوة وصلاحيات المكتب السياسي والهيئة التنفيذية في فرض او اختيار المرشحين من قبل الرجال المجهولي الهوية وبالمناسبة هذا هوا نفس التعبير الذي يستعمل في الدلالة على اصحاب النفوذ في حزب العمال.
من جهة اخر يقف اليسار واليمين الوسط والذين يتحكمون بالمكتب السياسي والهيئة التنفيذية ضد تحرك المين المتشدد حيث يعتبرون هذه الخطوة مقدمة لحشد الانصار في الفروع الحزبية من قبل المين المتشدد لأزاحة بعض النواب واسـتبدالهم. 
من اجل تحقيق غايته اقدم اليمين المتشدد على ارسال عريضة موقعة من 200 عضو الى رئيس الحزب آرثر سينودينوس من اجل وضع الاقتراح على جدول اعمال مجلس الولاية الذي سيعقد اجتماعه السنوي في 22 ايلول الحالي،وهذا العدد هو اكثر من الثلث المطلوب بموجب قانون الحزب لمناقشة اقتراح قانون ما.
على اثر ارتفاع حدة التوتر بين الطرفين ،فقد لجأ كل فريق الى الاستشارات القانونية لأثبات صوابة موقفه من مسالة قانونية الاجتماع ففي الوقت الذي يرى فريق اليسار واليمين الوسط عدم دستورية الامر يرى اليمين المتشدد العكس .
يعود السبب في هذا التوتر لفرض المكتب السياسي لوسي ويكز مرشحة عن المقعد الفيدرالي لمنطقة روبيرتسون خلافاً لرغبة اعضاء الفرع الذي يسيطر عليه جناح اليمين المتشدد بينما تنتمي لوسي الى اليمين الوسط.
من جهته حذر رئيس الوزراة باري اوفاريل من انه لن يسمح لظاهرة جو تريبودي بأن تنتشر في الحزب بالاشارة الى الدور الذي كان يلعبه النائب والوزير العمالي السابق في زعزعة حزب العمال والتحكم بإدارته، مضيفاً ان من يحاول لعب هذا الدور لا مستقبل له في فريق عمله ،غامزاً من قناه وزير التجارة العادلة انثوني روبرت. وفي نفس الوقت دعا اوفاريل الى طرح الموضوع على مؤتمر الحزب العام القادم، وهذا الموقف يتعارض مع موقف وزير الطاقة في حكومته كريس هارتشر الذي ينتمي الى جناح اليمين المتشدد والذي يفضل دراسة الاقتراح هذا العام ويتحالف معه وزير التجارة العادلة انثوني روبرت الذي ينتمي الى نفس الجناح الحزبي المتشدد .
نشير هنا الى ان رئيس الوزراء الأسبق جون هاورد ومن حيث المبدأ يفضل الانتخاب المباشر للمرشيحن، بالاضافة الى هاورد هناك رئيس الحزب آرثر سينودينوس يفضل هذا النموذج، والجدير ذكره ان رئاسة الحزب ستكون هذا العام على جدول اعمال المؤتمر لأن سينودينوس سوف يستقيل لأنه انتخب عضواً لمجلس الشيوخ، وبموجب قوانين الحزب لا يمكنه الترشح للمنصب مرة ثانية. بهذا الصدد كانت صحيفة س م ه 22/08/2012 قد اشارت الى ثلاثة اسماء مقترحة لتولي هذه المنصب هم كريس دوني احد وزراء حكومة جون فاي ويحظى بدعم جناح اليسار، والسيد بيتر ماكوران والذي كان وزيراً في حكومة هاورد ويحتفظ بعلاقات جيدة مع كل الاطراف، والسيدة هيلين كونان الوزيرة السابقة في حكومة جان هاورد والتي يعتقد ان اليمين المتشدد يحاول التواصل معها.
هنا نلفت النظر الى انها هذه المرة الثانية التي تثار فيها هذه القضايا داخل حزب الاحرار، فقد فتح المكتب السياسي تحقيقاً داخلياً حول قضايا تزوير وحشد الأنصار في الفروع لإختيار المرشيحن لشغل المقاعد في المجالس البلدية في الانتخابات التي ستجري في نهاية الاسبوع الحالي في كل من باراماتا وفيرفيلد وهولرويد واست هيلز (س م ه 30/07/2012) وكانت الصحيفة اشارت في نفس المقال الى دور لعبه النائب طوني عيسى الذي شبهته الجريدة المحلية في منطقة باراماتا بغراهام رتشيردسون من حزب العمال والذي كان يحيك المؤامرات الخلفية داخل الحزب.
هنا لا بد لنا من ان نتساءل هل ستؤثر هذه الخلافات على وضع الحزب وثقة الناخب به في الولاية خصوصاُ ان لا بوادر حل بين الطرفين؟ وهل سيتمكن باري اوفاريل رئيس الولاية من القضاء على الرجال المجهولي الهوية او ظاهرة جو تريبودي كما اسماها اوفاريل؟ ام ان اصحاب النفوذ سيقودون انقلاباً عليه خصوصاً ان شعبية رئيس الولاية تراجعت بنسبة 11% رغم استمرار تقدمه وحزب الأحرار بفارق كبير %60 الى 39 %؟

عباس علي مراد
سدني 02/09/2012
Email:abbasmorad@hotmail.com