وما الرسالة النارية التي أقدم الشاب العاطل ، على إيصالها للحكومة الجديدة ، من أجل التسريع بملف تشغيل المجازين و الحاصلين على دبلومات و شهادات عليا ، في الوظائف العمومية و الحكومية ، بعد أن ملوا من الوعود و التسويفات التي لم تعرف طريقها إلى العلن ، و بقيت حبرا على ورق و لعل الخطوة التي أقدم عليها ، هؤلاء المعطلون ، بعد الوقفات الاحتجاجية و النضالية الطويلة ، ما هي إلا ترجمة حرفية لقمة الحيف و السخط و الإحباط الذي عشعش طويلا في نفوس هؤلاء المعطلين الشباب ، على إمتداد الحكومات السابقة .
و شريط الفيديو ، الذي شاهده العديد من المبحرين، عبر الشبكة العنكبوتية ، و جاء ليكشف الوجه الآخر ، لمعاناة المعطلين الشباب لوضع حد لمأساتهم الإجتماعية ، ما هو إلا غيض من فيض ، و يأتي كخطوة لدق ناقوس الخطر ، أمام استفحال ظاهرة البطالة ، التي بالقدر الذي تفشت فيه ، بين صفوف الحاصلين على الإجازة و الدكتوراه و الماستر ، هي بالقدر نفسه الذي تغلغلت بين فئة الشباب ، الذين لم يسعفهم الحظ في إستكمال دراستهم و تكوينهم الأكاديمي ، لسبب من الأسباب ، و الذين غالبا ما يتم تغييب النقاش عنهم ، سواء في الصحافة المكتوبة أو حتى في الوقفات الإحتجاجية و النضالية العشرينية .
ما يفيد أن ظاهرة البطالة في صفوف الشباب ، هي في حاجة إلى مزيد من البرامج الحكومة ، و إعادة النظر في المساطر الإدارية و التمويلية ، التي تدفع بالشباب إلى عدم الإقبال على إنجاز مشاريع ذاتية ، بسبب البيروقراطية و تعقد مساطر التمويل
التي تحول دونهم ودون تحقيق أحلامهم في التشغيل الذاتي .
أما الانتحار و إشعال النار في الأجساد ، و إن كانت أسلوب من تاهت به السبل و أقفلت في وجهه كل الأبواب ، فإنها في اعتباري ، ليست هي الطريقة المثلى لمعالجة المشاكل ، لأنها أولا ، محرمة في الدين الإسلامي و ثانيا فإن إقدام الفرد على الانتحار لن يزيد المأساة إلا عمقا عوض حلها و ثالثا و هذا هو بيت القصيد ، لنفرض مثلا ، أن الحكومة استجابت لملفهم المطلبي ، فلن تجد إلا أجسادا معطوبة و نفوسا جريحة غير قادرة على العطاء بله الزواج و تربية الأبناء ووو .
وعدم اتفاقنا ، على الطريقة " البوعزيزية " في إيجاد الحلول ، فهذا لا يعني ، البتة أن واقع البطالة في المغرب ، لا يعتبر من بين الرهانات الكبرى و التي تتطلب معالجتها السرعة و الآنية ، تماما كالصحة و السكن و التعليم ، لأنها كلها أولويات و تبقى من أهم الملفات الضخمة ، أمام طاولة الحكومة الجديدة ، بالنظر إلى درجة إستفحالها و إنتشارها ، بين مختلف الفئات العمرية و الشرائح الإجتماعية ، فهي لست وقفا على شريحة دون أخرى أو فئة دون فئة ، وذلك لأسباب معقدة و متشابكة ، منها الأزمة الإقتصادية و طبيعة التكوين الجامعي و التي لا تتماشى و سوق الشغل فضلا عن عدد الشركات التي أقفلت أبوابها و طردت مشغليها و تفشي ظواهر مثل :" الرشوة و المحسوبية و الزبونية و الوساطة "، التي لم تزد الظاهرة إلا عمقا و تجدرا و دفعت بالتالي بالكثيرين إلى أنصاف الحلول ، كالبطالة المقنعة و شركات الوساطة و الهجرة عبر قوارب الموت أو عبر المخدرات ، إلا أن عدد العاطلين لم يزدد إلا ارتفاعا و تفشيا في المجتمع .
الحل هو مزيد من المشاريع و الاستثمارات الاقتصادية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق