ذكرت وكالات الأنباء والصحف اللبنانية أن مقاتلين مدججين بالسلاح تابعين لحزب الله قاموا يوم الجمعة الموافق 10 شباط/2012 بسحب جثتين من المستشفى اللبناني الايطالي في مدينة صور الساحلية التي يسيطر عليها بالكامل هذا الحزب الأصولي والإيراني. الجثث وكما أوردت الأنباء كانت قد وصلت في نفس اليوم إلى المستشفى من سوريا. وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة المستقبل أن الجثتين المجهولتين تلك تعودان لشخصين من مقاتلي حزب الله لقيا مصرعهما ذبحاً في سوريا، وأن الأجهزة الأمنية اللبنانية حضرت إلى المستشفى وحاولت فتح تحقيق بالقضية ولكنها لم تستكمل الإجراءات، لدخول طرف ثالث على الخط هو حزب الله الذي قام مقاتلوه بسحب الجثتين من المستشفى وجرى نقلهما إلى مكان مجهول من دون التمكن من معرفة هوية صاحبيهما.
معلوم هنا أن حزب الله يدفن كل قتلاه الذين يسقطون في سوريا وغيرها من الدول وهم في مهمات إرهابية لمصلحة أسياده ملالي إيران، يدفنهم بطريقة مخفية، ويأمر فعاليات المنطقة حيث يتم الدفن التكتم عن هذا الأمر. هذا ومنذ اندلاع التظاهرات في سوريا في آذار الماضي ضد النظام الأسدي المجرم كثرت التقارير الصحفية التي تؤكد مساعدة حزب الله بإشراف كبار قادة الحرس الثوري الإيراني للنظام السوري وشبيحته في قمع شعبه بأساليب وحشية.
يشار هنا إلى أن هذا الأمر مستمر حدوثه للأسف منذ سنين وبوقاحة غير مسبوقة حيث أن حزب الله وحركة أمل يعلنان بين الحين والآخر ودون حسيب أو رقيب أو اعتبار للدولة أو القضاء أن فلان أو علتان من عناصرهما الجهادية قد قتل في مهمة جهادية دون ذكر أية تفاصيل أخرى ويتم اعتباره شهيداً من قبل الدولة اللبنانية كما هو حال شهداء الجيش ويصرف لذويه معاش مالي شهري كما يصرف لأفراد العسكر اللبناني الذين يستشهدون خلال مهام عسكرية.
ترى هل لبنان دولة جهادية إسلامية يحكمها حزب الله ومرشدها حسن نصرالله، وبالتالي من حقه شرعاً وقانوناً ومن حق حزبه إرسال مواطنين لبنانيين ليموتوا في معارك جهادية؟ بالطبع لا والأمر هذا برمته هرطقي طبقاً لكل المعايير القانونية ومناف للدستور ومخالف لكل القوانين اللبناني.
أين هي الدولة اللبنانية من كل هذا؟ إن الدولة ببساطة متناهية لا تزال محتلة وهي ممسوكة وغائبة عن السمع والبصر كما يعلم القاصي والداني وهي بالواقع المعاش والملموس تابعة كلياً لحزب الله ولدولتي محور الشر إيران وسوريا بكافة مؤسساتها والمسؤولين فيها. ولذلك لا حياة لمن تنادي في الوقت الراهن ولا أمل أو رجاء من أي تغيير في هذا المجال قبل فكفكة دويلات حزب الله والمخيمات الفلسطينية والسورية وكل المربعات الأمنية وتجريد حزب الله وباقي الميليشيات اللبنانية والفلسطينية من سلاحها وتحرير لبنان من الإحتلالين السوري والإيراني وانتخاب حكام أحرار بدلاً من الطاقم العفن الحالي الذي تم تفقيس أفراده في حاضنات دمشق وطهران والضاحية الجنوبية.
المطلوب حالياً رفع قضايا قانونية في المحاكم الدولية ضد حزب الله من قبل أهالي الذين يتسبب الحزب الإيراني والإرهابي والأصولي هذا في مقتلهم أكان في سوريا أو لبنان أو اليمن أو أي مكان آخر. عليهم أن يحضروا ملفاتهم والوثائق ويوثقوها لدي المنظمات الدولية المتواجدة في لبنان من مثل الهيومن رايتس وتش وامنستي انترناشيونال وغيرهما من المنظمات الدولية التي تعتني بحقوق الإنسان لأن ساعة الحقيقة والحساب قد اقتربت وحزب الله ومعه النظام السوري الدموي يمرون في معاناة الرمق الأخير.
المطلوب حين تأتي الساعة وهي لا بد آتية أن تصادر كل أموال وممتلكات حزب الله وكافة قادته وملاليه ومريديه ومنها يدفع تعويضات لأهالي الضحايا الذين تسبب حزب الله في مصرعهم أكانوا مقاتلين أو ضحايا على حد سواء. ومنها أيضاً يعوض على أي لبناني تضررت ممتلكاته من قبل هذا الحزب. المفروض قانونياً وانسانياً أن يتدخل القضاء اللبناني فوراً ويعتبر كل بيان صادر عن حزب الله وأمل لجهة استشهاد أي عنصر من أفرادهما بلاغ وإخبار تتولى التحقيق بأمره النيابة العامة. إلا أن القضاء اللبناني ومنذ سنة 1990 على اقل تقدير هو ممسوك أو تابع أو خائف تماماً كما هو حال الرؤساء الثلاثة ومجلسي النواب والوزراء وكافة مؤسسات الدولة.
وما ينطبق على حزب الله الإيراني وعلى أمواله وممتلكاته ينطبق أيضاً على كل رموز النظام السوري المجرم وعلى كل مرتزقته من اللبنانيين. فالمطلوب حين تأتي ساعة المسائلة والحساب مصادرة كل أموالهم وممتلكاتهم، خصوصاً الموجودة منها في لبنان واستعمالها للتعويض على ضحايا هذا النظام من اللبنانيين.
في الوقت الراهن يجب تحضير كل الوثائق والإثباتات المتعلقة بكل ما يخص انتهاكات وإجرام وسرقات النظام السوري في لبنان أقله منذ العام 1975 وتوثيقها لدى المراجع القانونية المحلية والدولية.
ساعة الحساب آتية لا محالة وعندها سيكون البكاء وصريف الأسنان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق