لا شك باتساع نطاق ازمة سياسية وصلت الى مستوى تحدي بين اطراف اساسية من داخل التحالف الوطني ، فقد كشف مصدر سياسي رفض الكشف عن اسمه "حسب ما جاء في الصحافة " ان المجلس الاعلى قرر عدم سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وان لا يحضر اي اجتماع بهذا الخصوص ، واشار المصدر الى انه في اجتماع سابق بين رئيس الحكومة نوري المالكي و رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم حصل الاول على ضمانات بعدم استجابة المجلس الاعلى الى اي صوت يندد بسحب الثقة عن الحكومة مقابل ان يغلق رئيس الوزراء ملف هيئة الحج و العمرة التي يرأسها احد قيادات المجلس فضلا عن عدم محاولة فتح ملف امين بغداد من جديد وعدم التصويت على اقالته موضحا انه هناك امرا ثالثا وهو حصول المجلس على هيئة جديدة بالاتفاق مع رئيس الوزراء نوري المالكي مبينا ايضا بان دولة القانون بدأت حراكها لادخال المجلس الاعلى معها في الانتخابات المقبلة."انتهى اقتباس الخبر "يبدوا ان لغة التحدي لم تقتصر على اطراف سياسية من خارج التحالف الوطني ، وانما وصلت الى مكونات رئيسية للتحالف ، ففي الوقت الذي رفض فيه المجلس الاعلى سحب الثقة عن المالكي أصر التيار الصدري بالمضي في موضوع سحب الثقة ، والاصطفاف مع التحالف الكردستاني والقوى السياسية الاخرى التي تسعى الى سحب الثقة وايجاد بديل عن المالكي لشغل منصب رئاسة الوزراء. فقد كشفت المتحدثة بإسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي أن كبار القادة الممثلين للتحالف الكردستاني وكتلتي العراقية والتيار الصدري أقروا بصفة نهائية سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نورى المالكي.
وقالت الدملوجى إن القيادات السياسية بدأت الآن فى التوجه لمنتجع (دوكان) الواقع قرب مدينة السليمانية للقاء الرئيس جلال طالباني من أجل إنهاء هذا الأمر.
ويأتي هذا القرار بعد أن لوح النائب فى البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون على الشلاه بتشكيل حكومة أغلبية وإلغاء اتفاقية أربيل المبرمة بين الكتل السياسية العراقية إذا أصرت بعض الأطراف على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نورى المالكى .
بالرغم من ايداع رئيس الجمهورية جلال الطالباني استقالته الى السيد مسعود البارزاني من اجل توحيد موقف التحالف الكردستاني اتجاه حكومة المالكي ألا ان موقف الطالباني لا يزال غير واضح بخصوص موضوع سحب الثقة من عدمه ، فقد قال النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري إن رئيس الجمهورية رفض طلباً غير رسمي قدمه رئيس البرلمان لسحب الثقة من المالكي ، الى ذلك اكد مسؤول تنظيمات اربيل للاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيره ان رئيس الجمهورية جلال الطالباني سيسعى جاهدا لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية.
تلك المواقف والتصريحات عقدت الازمة وساقتها الى مزيد من الاصطفاف والاستقطاب السياسي بين هذا و ذاك ،لا سيما مع تحركات المالكي الاخيرة في عقده اجتماعات الوزراء في كركوك ونينوى ، ومحاولته كسب تأييد ابناء محافظات نينوى وصلاح الدين عبر "دغدغة " مشاعرهم بتشكيله لجنة لاعادة ضباط الجيش العراقي السابق في نينوى للخدمة ووعوده بحل مشكلة المتجاوزين بتخصيص وحدات سكنية لهم وللفقراء من اهالي المحافظة ، وكذلك قراره باعادة ضباط الجيش العراقي السابق من ابناء محافظة صلاح الدين الى الخدمة من رتبة فريق فما دون اسوة بالقرار الذي اتخذه بهذا الخصوص في نينوى . محاولات المالكي في كسب ثقة وتأييد ابناء محافظات محسوبة سياسيا على القائمة العراقية فيه اشارة واضحة باستفزاز قيادات العراقية المطالبين بسحب الثقة عن المالكي ، فكان الاجدر بالمالكي ان يتحلى بالجرأة ويقدم اغراءات اكثر دسامة لابناء تلك المحافظات بأطلاق سراح ابناءهم المعتقليين في سجون الحكومة السرية والعلنية و تبلغ اعدادهم عشرات الالاف ، غالبيتهم تم اعتقالهم من دون مذكرات قضائية وادلة تثبت ارتكابهم جرائم!.
بعد تسع سنوات من عمر الاحتلال وعمليته السياسية وازماتها المتلاحقة ، ينبغي على شعب العراق ان ينأى بنفسه عن صراعات اقطاب العملية السياسية ، وان ينظر الى كافة شخوصها ورموزها وقادتها نظرة متساوية ، فقد جربنا عبقريتهم بكيفية التعامل مع الازمات والتي انعكست كوارث على العراقيين ، وتبدل مبدأ المفاضلة في اختيار قادة السلطة وصُناع القرار بين السيئ والحسن ، والفاضل والافضل الى السيئ والاسوء ، فليس من منطق يبرر بعد ذلك ان نتأمل خيرا من ساسة غلبوا مصالحهم الشخصية على مصلحة الشعب ، واحتكموا الى حكام طهران وواشنطن وانقره في البحث عن حلول لازماتهم بدل الاحتكام الى الشعب والمواطنة والدستور.
Moh.alyassin@yahoo.ca
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق