القانون هو علم اجتماعي ، موضوعه الإنسان ،وسلوكه مع نظائره ، أعماله ،وردود أفعاله ، وهدفه حكم الجماعات الإنسانية ، حتى لا تترك العلاقات بين الناس ، عائلية ،أو اقتصادية ،أو سياسية ، فوضــــى ينظمها كل فرد وفق رغبته ،ومشيئته.
وعلى هذا الأساس يجب أن يُحترم القانون ،ويلتزم به كل أفراد المجتمع .
ولكن هذا يحدث فى الدول التى تعرف قيمة القانون ،وأهميته أما فى دول ،ومجتمعات اّخرى فالأمر مختلف تمام الاختلاف فلا قانون يطبق ، ولا يحترم ،وإن طبق فعلى البعض .
كم من القوانين توضع ،ولا تنفذ! ،ولا يحترمها الأفراد!
وبقليل من الملاحظة نجد الأتى :-
1- بعض تلك القوانين لا تلبى احتياجات الإنسان ،ولا تيسر له على العكس تعسر طريقة وصوله لحقوقة ،وتجعله يصاب بالإحباط ،واليأس.
2- توجدقوانين معيبة ،وبها عوار ،ومليئة يالثغرات التى يسهل لأى محامى صغير أن ينفذ منها بحكم البراءة لموكله من حبل المشنقة ،أو المؤبد بل ،ويجعل الظالم مظلوماً ،والمظلوم ظالماً
3- توضع قوانين صعبة التنفيذ خاصة تلك المتضمنة توقيع الغرامات، والمخالفات ،والتى تتعدى حد المعقول فى كثير من الأحيان.
4- انتشرت فى ثقافة البعض أن التحايل على القانون ،وعدم الالتزام به ضرباً من (الفهلوة )،و(الشطارة) ،وتعبيراً عن قوته ،وقوة من يلوذ بهم من أصحاب النفوذ.
.الحقيقة أن عدم احترام القانون فى مصر ليس بالشئ الجديد ،ولكنه دام لسنوات طوال، ولكن زاد الأمر ،وطفح به الكيل بعد 25 يناير فاستباح البعض من أصحاب النفوذ الضعيفة كل شئ ،وكل ما تصل إليه يديه من أملاك خاصة ،وعامة ،وأرواح .
دولة لا يُحترم فيها القانون يصبح هو ،والعدم سواء ،ويصبح هذا المجتمع غابة لا بقاء إلا الأقوى.
والحقيقة نحن فى حاجة إلى :-
1-مراجعة العديد من القوانين خاصة المرتبطة بحياة الناس اليومية، وخدماتهم فيجب أن تراعى تلك القوانين حال المواطن ،وتكون ميسرة له ،لا معسرة.
2- تفعيل القوانين التى تحافظ على الملكيات العامة ،والخاصة، والتى تحمى الأرواح 3- تطبيق القانون على( الكبير، والصغير)،( القوى ،والضعيف )،(الغنى ،والفقير)
فالكل أمام القانون سواء حتى لا يُستهان به من البعض .
4- نشر ثقافة احترام القانون، ورجاله والقائمين على تنفيذه فى المجتمع عبر الوسائل المختلفة.
هذا إن كنا نريدها دولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق