(1 )سألنى صديقى:-
هل أنت مع محاسبة الرئيس بعد المائة يوم؟
قت له :- بصراحة ؟
قال:- نعم
قلت :- بالطبع..... لا
قال لى مندهشاً:- ولماذا ؟!
قلت له:- لأن نظام المحاسبة بعد المائة يوم لا يصلح عند نا ،أو بمعنى أدق، ومحدد قد لا يصلح لدينا فى تلك المرحلة بالتحديد ،والسبب أن هذا النظام، وعلى حد علمى معمول به فى دول اّخرى مستقرة يأتى الرئيس ، ويطبق برنامجه، وتنطلق مسيرة التنفيذ بكل يسر ،وسهولة.
أما نحن، وفى تلك الفترة فد ولة لا زالت تتلمس طريقها ،وتتخبط ،وتتعثر فى مشكلات تمس عصب الحياة اليومية ،
وإليك بعض الأمثلة على ذلك :-
حالة الانفلات الأمنى التى كنا نعانى منها ، ولا زلنا ،ولكن بدرجة أقل، ولله الحمد ،والمنة،
والحالة الاقتصادية السيئة، والتضخم، والاحتجاجات المتوا صلة التى أصبحت مظاهرها تملاً الشوارع ،والمصانع، والهيئات الحكومية ( وهى مشروعة بالطبع )
،وسرطان الفساد الذى استشرى لسنوات طوال فى الكثير من المؤسسات ،والهيئات، ومشكلات كثيرة يصعب حصرها فى هذا المقال .
كل هذا لا يصلح معه 100 يوم فالأمر يحتاج لفترة أطول
قال :- صدقت .
(2)
خلال أحداث ثورة 25 يناير ،وما تبعها من انفلات أمنى بطول البلاد ، وعرضها تم إنتاج ،وبيع ، وشراء كم هائل من الأسلحة البيضاء، وسلاح الخرطوش لم تشهدها مصر من قبل.
أضف إلى ذلك كم من الأسلحة غير المرخصة يخيف، ويرعب إلى جانب ذلك الكم الهائل من الأسلحة التى تهرب يومياً إلى داخل البلاد، وللأمانة، والصدق يتم ضبط بعضها ،
ولكن أ ين كثيرها ؟!
كل هذا يظهر مع أول مشاجرة فى أضيق شارع من شوارع أى مد ينة فى مصر ليخرج هذا الكم الهائل، وتتحول ساحة المنطقة التى وقعت بها المشاجرة إلى منطقة حرب تستخدم فيها كل تلك الأنواع ،وتنتهى بسقوط عدد من القتلى ،والجرحى ،ومعظمهم يكون من الأبرياء الذين لا ناقة لهم، ولا جمل إلى جانب حالة الرعب، والفزع التى تسيطر على البشر.
بصراحة نحن فى حاجة إلى حملات مكثفة لضبط هذا الكم من السلاح ووضع قوانين تقنن هذا الأمر .
ولا نقلل من الجهد المبذول ،ولكن الأمر يحتاج أيضاً إلى أن يلعب المواطن دوراً كبيراً فى الإبلاغ عن أماكن بيع ،وشراء تلك الأسلحة ومن يحملها فالأمن وحده لا يستطيع أن يصل إلى هؤلاء .
ولله الأمر من قبل ومن بعد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق