اعلنت السعودية اعتذارها عن قبول عضويتها في مجلس الامن لشغل مقعد غير دائم في الهيئة الدولية، وذلك بسبب "ازدواجية المعايير" في المجلس وفشله في حل القضية الفلسطينية والنزاع السوري وجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل.وانتخبت السعودية الخميس 17/10/2013 للمرة الاولى عضوا في مجلس الامن الدولي حيث فازت بمقعد غير دائم الى جانب تشاد وتشيلي وليتوانيا ونيجيريا لمدة سنتين تبدأ في الاول من كانون الثاني / يناير 2014.ورغم ان السعودية نالت 176 صوتا من اصوات الدول الاعضاء ال193 إلا انها لم تتأخر في اعلان اعتذارها بعد ان اصدرت وزارة الخارجية بياناً اوضحت فيه اسباب الأعتذار والتي تتمثل بالتالي :1 – ان السعودية حاولت على مدار سنوات عدة اجراء اصلاحات في هيكلية مجلس الأمن بشكل خاص والأمم المتحدة بشكل عام ولكنها لم تلق أي تعاون جدي من الدول ذات العضوية الدائمة .2 – مر على القضية الفلسطينية اكثر من ستين عاماً دون ان يسعى مجلس الأمن جدياً الى ايجاد الحل المناسب .3 – لم تلق السعودية من مجلس الأمن أي مسعى جدي من اجل جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل 4 – يتعمد مجلس الأمن انتهاج سياسة الأزدواجية في المعايير حيث يتشدد في بعض الملفات ويتراخى في ملفات أخرى حسب ما تقتضى مصالح الدول العظمى .5 – اثبت مجلس الأمن عدم جديته في التعامل مع الملف السوري .يضاف الى ذلك الكثير من الملفات الهامة التي تنام في ادراج المعنيين دون ان تلقى الحد الأدنى من الأهتمام الى حد ان ما من قرار يصدر عن مجلس الأمن إلا ويكون نتيجة تسوية قد تمت بين الدول الدائمة العضوية ووفق ما لها من مصالح ومأرب ومنافع خاصة .وإذا كانت الظروف بعد الحرب العالمية الثانية قد استدعت وضع قرارات الأمم المتحدة بأيدي خمس دول وتفويضها برسم سياسة العالم اجمع ، إلا ان هذه الظروف لم تعد موجودة الأن في ظل الحديث عن عولمة على كافة المستويات وعن تداخل المصالح وتكاملها ما بين الشرق والغرب .وحتى الحديث عن دول نامية وأخرى متطورة باتت احاديث من مخلفات القرون الماضية لأن الجميع اليوم يشارك ولو بنسب متفاوتة في انتاج أي سلعة او في تحقيق أي تقدم علمي .وما يؤكد ذلك وجود تكتلات اقليمية ودولية بحيث الكثير من الدول اعضاء في أكثر من تكتل ، والكثير من الدول غير قادرة على احتلال مكانة دولية مميزة سواء على المستوى المالي او الصناعي او الزراعي او التجاري إلا بفضل تكاملها مع دول أخرى .ومن هنا بات التفرد بالقرار السياسي الدولي هو نوع من الميل نحو السيطرة والهيمنة وأخضاع الأخرين فيما المنطق يحتم ان يكون التكامل السياسي كما التكامل المالي والأقتصادي عماده الشراكة في اتخاذ القرار وتنفيذه بما يخدم مصالح البشرية جمعاء لا مصالح حفنة محددة من الدول الكبيرة او من دول صغيرة تدور في فلكها .وإعتذار السعودية عن قبول عضوية غير دائمة في مجلس الأمن لا يعني خروجها عن الشرعية الدولية او التمرد على الهيكليات والمنظمات الأممية بل يعني عدم قبولها بأن تكون شاهد زور طيلة سنتين قد تكون حاسمتين في شأن الكثير من الملفات التي تدار بشأنها مباحثات في الكواليس والتي لن يطلع عليها مجلس الأمن إلا بعد ان تكون قد اصبحت جاهزة للتصويت عليها الى حد يصبح صوت اي دولة غير دائمة العضوية مجرد رقم اضافي او يصبح اعتراضها دون أدنى قيمة
رئيس مركز الدراسات العربي الاوروبي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق