الانتخابات الفرعية التي جرت السبت الماضي 19/10/2013 في مقعد ميرندا جنوب سدني بعثت بعدة رسائل سياسية وبعدة اتجاهات.
المعني الاول بتلك النتائج هما الحزبين الكبيرين، الائتلاف والعمال بالاضافة الى حزب الخضر.
رئيس وزراء الولاية باري اوفاريل حاول التقليل من وقع الخسارة وألقى باللائمة على وزير الرياضة السابق غراهام انسلي وعدم خدمته حتى نهاية عمر المجلس النيابي في الولاية معتراً ذلك احد العوامل الرئيسية التي ادت الى تحوّل الناخبين الى حزب العمال، وكذلك ألقى باللائمة على رئيس بلدية ساثرلند الاحراري كينت جونز الذي تعامل معاملة تفضيلية مع مقاولي البناء المحليين.
زعيم المعارضة جون روبرتسون اعتبر ان الحكومة تعاملت باستخفاف مع العائلات في المنطقة ورأى ان المواطنين بعثوا برسالة قوية وصوتوا ضد الاقتطاع من الخدمات في المستشفى المحلي في المنطقة وخدمات النقل العام وخدمات الاطفاء.
اسباب وعبر:
من حق رئيس وزراء الولاية وزعيم المعارضة التعبير عما يناسب وجهة النظر السياسية لكل منهما وهذا هو دور السياسي، لكن هذه التبريرات لم ولن يكن لها وقع عند الناخبين لأن هناك حقائق لا يمكن لكلا الزعيمين تجاهلها، منها مسألة اختيار المرشحين حيث اعتمد حزب الاحرار انزال مرشحه بالمظلة ومن دون الرجوع الى الفرع المحلي في الحزب وهذه ما اشار اليه الكاتب السياسي في صحيفة سيدني مورنيغ هيرالد بول شيهان في مقالته الاثنين 21/10/2013 ص 18 والذي لفت الى العلاقة المشبوهة بين المتنفذين في حزب الاحرار ومقاولي البناء والتي ادت الى هذه النتائج.
اما من ناحية حزب العمال فمن حق زعيم الحزب في الولاية ان يتباهى بتلك النتيجة ويحاول تثبيت منصبه في موقع الزعامة الذي تعرض للإهتزاز بعد ما تم تداوله عن محاولة رشوته بمبلغ 3 ملايين دولارمن رجل الاعمال مقاول البناء مايكل ماكورغ والتي رفضها في حينها، ولكنه لم يبلغ السلطات المختصة بالامر، هذه القضية التي احالتها الحكومة في الولاية الى الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد والتي كان المرشح الاحراري عن مقعد ميرندا برت توماس يشير اليها باستمرار اثناء حملته الانتخابية ولكنها لم تأت ثمارها ،لأن مرشح العمال باري كولير والذي كان قد شغل المقعد من العام 1999 حتى العام2011 تاريخ الخسارة التاريخية لحزب العمال في الولاية في انتخابات تلك السنة عاد وقلب المعادلة وحقق تحولاً في النتائح بنسبة 27% ضد الحكومة وهي اكبر نسبة منذ الحرب العالمية الثانية وذلك بسبب علاقته المتينة مع السكان المحليين الذين اعادوا الاعتبار له بعدما سئموا من سياسي حزب العمال على ارضية الفضائح المالية المدوية واستغلال السلطة التي كان بطلاها كل من الوزيرين العمالين السابقين ادوارد عبيد وإيان ماكدونلد.
اذاً، ما هي العبر السياسية من تلك النتائج؟
اولاً بالنسبة للحكومة عليها ان تدرك ان هناك خطأً ما واستخفاف بتعاطيها مع قضايا المواطنين خصوصاً اذا ما عرفنا ان المنطقة داتها وفي الانتخابات الفيدرالية الأخيرة في 07/09/2013 صوتت لحزب الاحرار بنسبة 60%.
ثانياً بالنسبة للمعارضة والتي لها الحق ان تفاخر بهذه النتيجة ولكن هناك درس يجب ان تتعلمه ان المواطنين يراقبون يوصوتون لصالح من يكون آهلاً للثقة وعليه فعلى زعيم المعارضة المبادرة الى التخلص من التركة السياسية الثقيلة داخل حزب العمال التي خلفها داخل الحزب الثنائي ادوارد عبيد وجو تريبودي واختيار المرشحين الأكثر تفهماً لقضايا المواطنين سواء في مجلس النواب او الشيوخ بعيدا عن المحاصصة بين الاجنحة المتصارعة في الحزب.
ثالثاُ حزب الخضر الذي خسر 50% من الأصوات في انتخابات ميرندا الفرعية حيث انخفضت اصواتهم الاولية من 8.8% الى 4.4% على الحزب دراسة النتائح والاسباب وما ينطبق على الحزبين الكبيرين ينطبق على حزب الخضر كذلك.
وكما يقول الامام علي بن ابي طالب:" ما أكثر العبر واقل الاعتبار" فهل من معتبر؟ ام ستبقى سياسة الكيدية والاستئثار هي السائدة، ام ستؤخذ بعين الاعتبار رسالة الناخبين والتي حددت بوصلتها من القضايا المحلية والوطنية على كافة المستويات وفي كل المجالات؟
سدني
E-mail:abbasmorad@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق