مركز العرب بين الدول الأكثر رخاء في العالم/ صالح الطائي

كثيرة هي المؤشرات المعاصرة التي ترقب حالات بلدان العالم في جوانب محددة لتضع معايير خاصة بالتقييم ومن ثم تمنحها مراكز ضمن التقييم لا للعبث وقضاء وقت الفراغ وإنما لتكوين تصور واضح عن تلك الدول بما يؤهلها لأن تحضى بثقة المجتمع الدولي أو تفقدها، ومن المؤشرات العالمية الأكثر شهرة في العالم اليوم مؤشر الفساد(Corruption Perceptions Index CPI) الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية Transparency) International) منذ العام 1995 ثم مؤشر الدول الأكثر رخاء ورفاهية في العالم ((Report for Global Prosperity الذي يصدره معهد ليغاتيوم (Legatum) وكلا المؤشران يتناولان أكثر من 110 دول بالدرس وفق أساليب خاصة بما فيها الزيارات والمعاينة الميدانية والتقارير الاستخباراتية والمعلوماتية للحصول على نتائج تُضَمنْ للتقرير عن كل بلد من البلدان المستهدفة لتحديد مركزه.

وفي آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية كان ترتيب العراق في ذيل التقرير (ضمن الأسماء العشر الأخيرة من أصل 114 دولة) بما يعني انه من أكثر الدول في الفساد المالي والإداري، وهي مرتبة رفض العراق التخلي عنها منذ المرة الأولى التي نال فيها شرف الجلوس في مرابعها عام 2003 ولحد الآن. وهذا طبعا لا يعني أن العراق كان قبل هذا التاريخ خال من الفساد أو غير مؤهل لنيل هذه المرتبة بجدارة واستحقاق، كلا وألف كلا، فما من مقياس كان يصلح لقياس درجة الفساد الذي كان مستشريا في كل مفاصل الدولة قبل هذا التاريخ بدأ من التصنيع العسكري وصولا إلى وزارتي الدفاع والداخلية وباقي المؤسسات، الاختلاف الوحيد أن المنظمة كانت ممنوعة من العمل في العراق آنذاك واليوم تصول وتجول دون معترض أو رقيب.

أما المعهد الذي شملت دراسته 110 دول في عام 2011 فإنه لم يجد لا في هذا التاريخ ولا قبله مبررا لوضع العراق حتى في ذيل تقريره أسوة بزميلته المنظمة لأن ما يحدث في العراق منذ 2003 يجعله حالة فريدة لا تنطبق عليها المعايير.

يصدر معهد ليغاتوم تقريره وفق تسعة معايير تظهر الرضا عن الحياة في البلد المستهدف، ويقاس مؤشر الرخاء على أساس الإمكانيات الاقتصادية الفردية وليس الحكومية، ومستويات البنية التحتية، والتعليم، والحرية العامة، والصحة، والأمن والأمان، والحكم الرشيد، والحرية الشخصية، والتآزر الاجتماعي. فضلا عن السعادة الشخصية وجودة الحياة للأفراد، أي أن المعهد يعتمد معايير في تقييم الدول لها مساس مباشر بحياة المواطن، كالاقتصاد / الابتكار/ الديمقراطية/ التعليم/ الصحة/ الأمن/ الحكومة الرشيدة/ الحريات الشخصية/ التكافل الاجتماعي/السعادة الشخصية/ونوع الحياة التي يحياها المواطن في ذلك البلد.