على هامش المشروع الأولي للمجلس الوطني للصحافة الذي صاغته وزارة الإتصال
ولأن الصحافة الإلكترونية ، أصبحت هاجس الكثيرين من رجالات الإعلام و الصحافة ، من حيث ضرورة الاعتراف بها قانونيا و دعمها ماديا ، شأنها كشأن الصحافة المكتوبة ، فإن الصحافة المحلية و الجهوية ، ليست أقل شأنا من الصحف اليومية و الأسبوعية ، ليس لأنها صحافة القرب فحسب ، بل ستكون رهان الجهوية الموسعة ، التي تسعى بلادنا إلى التلمس الطريق إليها ، بعد الانتخابات الحضرية و القروية و المهنية ، المقلبة في شهر يونيو المقبل ، لأن غياب الاهتمام بالصحف بالصحف المحلية و الجهوية على إمتداد الوطن ، جعلها ترجع القهقرى دون القيام بدوها خير قيام ، في خدمة الشأن المحلي و الجهوي و النهوض به ، مع بقية الشركاء من منتخبين وسلطات محلية و مجتمع مدني و اقتصاديين و حساسيات ثقافية و فنية بالمنطقة .
إلا أن واقع الحال ، أن الصحافة المحلية و الجهوية ببلادنا ، تعيش أزمة خانقة ، من حيث التمويل و التكوين و الحصول على المعلومة و الإشهار و النهوض بالأوضاع الاجتماعية للعاملين فيها و الطباعة و غلاء الورق و المقروئية المحدودة و غيرها من الإختلالات التي لا تغيب عن الوزارة الوصية على القطاع ، فضلا عن صورة الإعلام الجهوي لدى ساكنة المنطقة و الفاعلين الاقتصاديين ، الساكنة تهمشها على حساب الصحف اليومية و الأسبوعية و الطرف الثاني من حيث دعمها و مدها بالإشهار ، فيكون بالتالي مصيرها هو التخبط و الانقطاع فالتوقف نهائيا ، بسبب الأزمات المالية و ضعف التكوين و التأهيل و انتشار النت .
علما أن الصحف المحلية والجهوية ، هي الأجدر بفتح ملفات الأحياء و الجهات ، بحكم قربها من الحدث و كذا من المواطنين ، إلا أن ما يقع هو العكس ، بحيث أنه في أغلب المهرجانات و اللقاءات الدولية ، ترتفع أصوات منددة بتهميش و عدم استدعاء الصحافة المحلية و الجهوية و الاهتمام بشكل متزايد بالصحافة الوطنية ، كأن الصحف المحلية و الجهوية ، لم تخضع للمساطير الإدارية عينها و الشروط ذاتها .
إن ما تعيشه الصحافة المحلية و الجهوية ، في غياب جمعيات و أندية صحافية تهتم بقضايا و إنشغالات العاملين بها ، من حيث التكوين و التأطير و توحيد المطالب ، يبقى الأمل معقودا على الإصلاحات التي تعتزم ، وزارة الإتصال القيام بها ، كالمجلس الوطني للصحافة و الأوراش التي تعتزم الوزارة الوصية ، فتحها مع رجالات الإعلام والصحافة من أجل تنظيم المهنة و تطوريها في ظل المتغيرات التي يعرفها العالم على جميع المستويات .
و المطلوب اليوم ، قبل الغد التفكير في القضاء على الصحافيين " الأشباح " الذي يتوفرون على الكثير من البطاقات و على "ماكرو " خاص بوسائل نقلهم ، لكنهم لا يكتبون حرفا و لا يخدمون المهنة بقدر الإساءة إليها ، من خلال الندوات الصحافية و السمسرة في قضايا المواطنين و ابتزاز المسؤولين .
لأن هذا " الفيروس " الذي لم يقتصر على الصحافة المحلية و الجهوية و حدها ، بل إمتدت خيوطه إلى القطاع المكتوب و السمعي البصري و أصبح يشكل خطرا على تطور المهنة و تنظيمها في زمن المنافسة عبر الساتل و النت .
فهل من بادرة من مدراء الصحف المحلية و الجهوية ، لتوحيد الصفوف و المطالب و خلق أوراش تكوينية و دورات تدريبية و جمعيات ، للدفاع عن المهنة و العاملين فيها و تحسين ظروف المعيشة أم أن الأمور ستبقى على حالها ، سواء في الشهر المقبل أو في بقية الشهور .
الحل هو التجديد و التطور و التغيير .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق