إن وضع الأغلبية للدستور الجديد للبلاد أمر لم تعرفه دساتير العالم على مر التاريخ ،ومخالفاً لكل الأعراف الدولية ،وهذا أمر يدركه أصغر طالب فى كليات الحقوق.
فهل سنضع كل مرة دستوراً جديداً لكل أغلبية تصل للبرلمان أو نعدل فيه إذاً فما ذا فعلنا؟! .
أم أن الأغلبية الحالية ستكون هى أغلبية اليوم ،وغد ،وللأبد وعلى المتضرر اللجوء إلى الله
نحن نعلم أن الأغلبية الموجودة الاّن جاءت بأمر الشعب، ونقدر ذلك ونحترمه بل ،ونسعد به لأننا نجد أن من كان مطارداً بالأمس أصبح اليوم صاحب الأغلبية.
ولكن أن تسعى تلك الأغلبية إلى السيطرة على كل شئ حتى وضع الدستور فهذا أمر غريب، وعجيب.
وإذا كانت المادة التى حارت فى فهمها، وشرحها، وتفسيرها وتأويلها العقول لا زال من وضعها على قيد الحياة بيننا فلماذا لانسأله ؟!أن يفك لنا طلاسمها ،ويحل لنا لغزها وير يحنا من هذا التخبط ،والخطأ فى تأويلها.
لماذ لا يخرج علينا علمائنا الأجلاء الذين صاغوها ليجيبوا على هذا اللبس الذى حيرنا ،وحار معنا.
الأمر جد خطير فدستور الدولة هو عقدها الاجتماعى الذى يؤسس لها فكيف يكون التعامل مع طريقة صياغته بهذا الشكل الذى لا يقره منطق ولا عرف ولا قانون؟!.
وقد أجمع كل شيوخ القانون ،وأساتذة القانون الدستورى فى مصر على أن الأغلبية لا تضع دستوراً .
إذاً لماذا هذا الإصرار الذى يثير الريبة وعدم الاطمئنان
ويرسل للعقول، والنفوس رسالة واضحة لا لبس فيها مضمونها أن من جاء يؤسس لوجوده إلى ما شاء الله.
رغم علمنا بأنهم رجال يخافون الله ،ويقدرون الشعب ،وأن هذا الأمر ليس فى مخيلتهم على العكس فهم يقولون دائماً أنهم سيرحلون لو أراد الشعب غيرهم .
إذاً فلا بد لهم أن ير سلوا لنا رسائل تطمئن بأن يبتعدوا تماماً عن وضع الدستور بأن ينتخبوا أعضاء لوضع الدستور ليس من بينهم عضواً واحداً من مجلسيهم.
ولله الأمر من قبل ومن بعد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق