بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة للعام 2011، توجه هيئة الدفاع الدولية الانظار نحو التحديات التي تواجه المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتحث السلطات كافة على احترام حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق النساء ممن اثبتن شجاعتهن وشاركن بصمود في الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة بالتغيير في المنطقة.

في هذا العام ، يصادف الثامن من مارس 2011 الذكرى 100 لليوم العالمي للمرأة الذي يعد احتفالا دولياً بنضال المرأة من أجل المساواة وهو تذكير ايضاً بالعقبات الحالية التي تعترض مسيرتهن ويتوجب التغلب عليها. ويحتفل اعضاء الدفاع الدولية في مختلف أنحاء العالم بهذه الذكرى ويقيمون النشاطات الثقافية والحقوقية وينضمون الحفلات والمسيرات والتجمعات.

وتسلط هيئة الدفاع الدولية في هذا اليوم الضوء على دور المرأة الشرق اوسطية لكونها عنصر فعّال للنضال من أجل الديمقراطية والسلام ومفاوضات نزع السلاح، فضلاً عن دور المنظمات غير الحكومية الخاصة بحقوق المرأة والشبكات النسائية القادرة على المضي قدماً بهذه الملفات المهمة.

وتعرب هيئة الدفاع الدولية عن قلقها في خضم الاحتجاجات المناهضة للحكومات والتي تنتشر حالياً في أنحاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا، اذ ان عدداً كبيراً من أعضاء الدفاع الدولية في هذه المنطقة يواجهون المشاكل والمخاطر نتيجة لمشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومات.

وعلى الرغم من أن العديد من النساء في المنطقة اظهرن ويظهرون البسالة واثبتن جداراتهن اذ شجعن الاحتجاجات وقادوا الحشود وقدمن المساعدات للمحتجين الذين تعرضوا للأذى الجسدي، الا ان العديد من النساء يواجهن الاعتقال والاستجواب و حتى التعذيب، فضلاً عن التشريد الذي يعّد من أخطر الآثار الجانبية للاضطرابات. ويعيش الكثير من النساء المشردات مع أطفالهن ويتعرضن للتمييز وفي بعض الحالات للعنف الجنسي.

ونتيجة لهذه الاسباب الانفة الذكر، فان الدفاع الدولية تحث السلطات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على ما يلي:

* الاستجابة لروح قرارات الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن وذلك من خلال احترام حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء المشاركات في الاحتجاجات والمطالبات بالتغيير؛

* إتخاذ التدابير الفعّالة لتعزيز وتحسين وتأمين المشاركة الكاملة للنساء في العمليات الانتخابية في مرحلة ما بعد النزاع؛

* تشجيع وتمكين المواطنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ولا سيما النساء ، على ممارسة حقوقهم ومسؤولياتهم كناخبين مشاركين في أي انتخابات قادمة ؛ و

* محاكمة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان اياً كانت مناصبهم وبالاخص اثناء الأحداث الأخيرة ومراحل ما بعد التغيير.