على هامش الدستور/ حسن سعد حسن

(1)

أود فى بداية مقالى هذا أن أسجل عدد من الملاحظات، وهى كما يلى:-
1- عند قراءتك لمواد الدستور عليك أن تضع أمام عينيك أن هذا الدستور لو تمت الموافقة عليه من جانب الشعب، ولو بأغلبية ضئيلة(لا قدر الله) سيبقى معنى أكثر من خمسين عاماً قادمة إذاً فهو إما يحمل للأمة  مستقبلها ،أو هلاكها ،وضياعها (لا قدر الله ).
2- عليك أن تتجرد من نظرتك الحزبية الضيقة، وتنظر للمصلحة العليا للبلاد.
3- لا بد أن تعلم أن هذا الدستور لا بد أن يكون معبراً عن جميع أبناء الوطن لا معبراً عن فصيل واحد .
4- عليك أن تكون صادقاً مع نفسك، ولا تأخذك العزة بالإثم وتطمس  ما فى مواده من ثغرات من أجل ( العناد ).

(2)

الحقيقة لا ينكر أحد ما ذلك الجهد الرائع الذى بذله جميع أعضاء اللجنة للخروج بدستورلمصر بصرف النظر عن الإتفاق، أو الا ختلاف على ما جاء فيه ( خاصة جلسة الليل ،واّخره للتصويت النهائى ) .
حتى من انسحبوا كان لهم دور كبير ،وعظيم فى الوصول للتوافق حول بعض النقاط (كما شهد الذين اختلفوا معهم ) ،ثم انسحبوا لأن عدد كبير من المواد المتفق عليها ، والتى حاولوا كثيراً أن تخرج معبرة عن مصر الجديدة مصر بعد ثورة 25 يناير تم تعديلها إضافة إلى سوء إدارة الجلسات ،ومحاولة تمرير بعض المواد المفصلة لإرضاء تيار ما  (على حد قولهم ).
(3)
نعم قرأت الدستور ،وللأمانة هناك مواد جيدة ،ولكن هناك مواد ما كان يجب أن تكون موجودة من الأصل فهى لا تتناسب مع العصر الذى نحياه ،ولا تحترم حقوق الإنسان بصفة (عامة)  ولا حقوق المرأة ،ولا حقوق الطفل بصفة (خاصة )!!.
(4)
وإليكم بعض تحفظاتى :-
1- المادة (63) ( ولايجوز فرض أى عمل جبراً إلا بمقتضى القانون )
مادة تثير الضحك ،و( القهقهة ) تناقض غريب ( لا جبر )، ولكن ممكن نجبرك، ولكن كله بالقانون ألم يكن من الأفضل قول ( لا يجوز فرض أى عمل جبراً)؟!

2- المادة (70) ( ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره فى التعليم )
تناقض اّخرغريب ،وعجيب كيف تلزم الطفل بالتعليم، ثم تتحدث عن عمل مناسب  وغير مناسب له ،ولم يحدد من وضع المادة ما العمل المناسب للطفل !!.
ألم يكن  من الأفضل أن تكون المادة هكذا (يحظر عمل الطفل قبل سن السادسة عشر )؟!.
4-المادة (131) ( عند حل مجلس النواب ينفرد مجلس الشورى با ختصاصاتهما التشريعية المشتركة )
ولكن لم يمنحه حق الرقابة على الحكومة ،ومعنى ذلك أن تظل الحكومة بلا رقابة فى حالة غياب مجلس النواب ( شئ عجيب ) !! .
5-المادة (29)( لا يجوز التأميم إلا لا عتبارات الصالح العام ،وبقانون ،ومقابل تعويض عادل)
وجود تلك المادة  فقط أمر يكفى لهروب رأس المال من البلاد إلى غير رجعة ، ويجعل كل من كان يفكر فى استثمار أمواله فى مصر يراجع نفسه ألف مرة ،و(يفلت بجلده) ،ثم لم تحدد المادة من الذى سيحدد هذا الصالح العام  !!
،ثم مسألة التعويض المناسب ( لا محل لها من الإعرب ) !!
7- ناهيك عن المواد التى ذكرت فى الفصل الثالث ( أحكام انتقالية ) التى جاءت لتعبر عن التخبط ،والانتقام، والتفصيل لفصيل واحد محدد ،ومعين
تلك الملاحظات هى بعض من كل .
الحقيقة كم كنت أتمنى أن أرى دستور مصر بعد ثورتنا أفضل من هذا بكثير!
 وأن يخرج للنور بعيداً عن الانتقام ،والتخبط ،والركاكة ،وسوء الصياغة!!
ولله الأمر من قبل، ومن بعد