من اختار الحرية والديمقراطية بارادته فعليه الامتثال لها مع التسليم لما تسفر عنه هذه الديمقراطية من افرازات قد تختلف مع توجهاته وقد تتشابه هكذا استهل كلماتى بما يجب ان يكون عليه الشعب المنصرى الآن الذى عليه ايضاً الرضوخ للنتائج مادام قد أجمع على نزاهة الانتخابات واحتكم الى خطاب صناديق الاقتراع ،  لقد جاء الوقت الذى لابد معه أن يترفع الجميع ويسمو عن كل اساليب العناد والانانية متخلياً فى ذلك عما سبق من انفصام وانفصال وتفرقه وتشتت ولابد فى ذات الوقت ان يدرك جيداً من سيصل الى مقعد الرئاسة سواء كان مرسى او شفيق انه لارجعه لعصور الاستبداد والظلم التى حكم بها ائمة النظام البائد وليعى اى منهما ان منصب رئيس الدولة  بالدرجة الاولى هو تكليف لاتشريف تكليف  لخدمة هذا الشعب الذى بدأ يخطو الى الامام بعهد جديد ضارباً بكل قوته ماشاب فترة حكمة السابقة من استغلال واغلال وقيود واضعاً مصلحته فوق كل مصلحة ان هذا المنصب بقدر مافيه من مكانة ورفعه ليس تشريفاً للذات او للتنافس على اولويه احتكاره بسلطاوية  ، ان مافعله الشعب المصرى يؤكد حقيقتين لاثالث لهم ..الاولى ذكاءه الفطرى واصراره على مواصلة طريقه وتأكيده على دوره واهميته  فى اتخاذ القرار حتى وان همشه البعض ، والثانى اجتماعه على القومية الوطنية دون ادنى تحريف لوطنيته اذا ماتطلب الامر ذلك ويشير الى تكاتف الشعب على تحقيق ارادته بذاته حتى وان قام البعض بالتأثير عليه من خلال المال السياسى او الفتنه والادعاء او التخاطب بعقليه الفاهم والمدرك وتهميش من لم يشارك فى الثورة ، وليعلم الجميع الآن وفى تلك المرحلة ان الوطن العزيز مصر فى حالة حرجة تستدعى تضافر جميع الجهود من أجل بدء المسيرة ولايجب على احد ان يحاول رفع مكانته فوقها  ليجعلها دون القمة فى اهتمامه ، وان فعل ذلك فعليه ان يعى ويدرك ان هذا الشعب سيواجهه بقوة غير سابقة حتى وان امتلك كل قوة فقد ابى هذا الشعب الهزيمة وابى التهميش وربما هذا مادعاه الى العناد واثبات الذات عبر هذا الاختيار الذى اعلنته نتائج الانتخابات . على الجميع ان يعلم وبعد ثورة يناير التى خلدها بدم شهدائه انه لارجعه عن طريق الحرية والعزة والكرامة وان الحرية تقتضى منا الاعتراف وان من يغضب من ارادة الشعب فهو بعينة من سيلفظه الشعب لانه سيصبح بفعله هذا ديكتاتور جديد لايقبل هزيمة ولايقبل ارادة ..ان مايدعيه البعض من اقترحات وما ينشره البعض من اخبار تدعو الى الفتنه او الى التشاؤم او الى التهميش او الى الحلول التى لاسند لها لابد ان يعي ويدرك جيداً الدوافع التى دعت الى تلك النتيجة مابين سيطرة للمال السياسى وبين تنظيم اراد الاحتكار بكل السبل والطرق المتاحة حتى وان خالفت القانون . لقد مضى هؤلاء الى تنفيذ مخططهم دون ان يضعوا نصب اعينهم الغالبية العظمى من هذا الشعب الذى يبحث عن الامن والامان وافتقد عناصرة فى الوقت الذى لم يجده باى منهم الامر الذى دفعه الى الاختيار المر حتى بؤكد دوره فى الاختيار وسواء كان كلا الطرفين قد اختاروا هذا او ذاك فالدافع لكليهما واحد الا وهو الاستقرار والامن فى كافة مناحى الحياة رغم اختلاف الاسلوب والمنهجية لدى المرشحين لهذا المنصب .وبعيداً عن المسميات السياسية والنمطية فالبحث كان ولايزال عن تلك العناصر ومن يستطيع توفيرها فهو الناجح . لقد اصبح الان لامجال للشك فى نزاهة الانتخابات حتى وان علت بعض الاصوات هنا او هناك ..فربما ستكشف الايام القادمة عن اشياء واشياء مازالت خافية ولاتزال تحملها مصر فى جعبتها على كافة الاصعدة . 

توالت الاحداث وكأننا فى سباق مع الزمن بمن باياديهم مقاليد الامور ..مابين سباق سياسى يلهث وراءه الجميع ورهان شعبى على ثورة يناير المجيدة التى اطاحت بطاغية ظل قابع على عرشه ثلاثون عاماً نافثاً فحيح سمه بكافة المؤسسات فاصبحت منارة لكل فاسد ..سرقة ونهب ..واستغلال ورشوة ...واستحلال واستهبال ..

ان الاحداث التى تشهدها مصر اليوم تؤكد ان المجتمع المصرى وعلى كافة الاصعده يعانى من عدم الوفاق الامر الذى يجعل الامور اكثر صعوبة ويجعل الاختيارات التى تطرح غير موفقة وناجحة الهدف فان لم يكن هناك وفاقاً لابد ان يكون هناك على الاقل توافقاً يتحتضن حسن النوايا ليبعث الامل من جديد فى تلك الثورة التى يحاول البعض سحب بساطها اليه لاعادتنا الى الوراء ولعل هذا الامر يجعلنا نتسأل ، بعيداً عن ما امتلكوا ابواق الاعلام وتدافعوا يتسابقون على تقسيم ادوارهم افتراساً للتورته المصرية وتوزيعاً للادوار السياسية فى المرحلة القادمة نتسأل  أين دور المجتمع فيما يحدث الآن للتمهيد فى اختيار الجمعية التأسيسة المخولة بصياغة الدستور المصرى الجديد ؟ واذا كان دائماً عنواناً للفرق السياسية وخاصة الاغلبية الاسلامية فكيف سيكون الحال لاختيار تلك الجمعية وكيف سيكون الحال حيال مواد الدستور نفسه .

ان المؤشرات تؤكد على ان الاغلبية وبهذا الوضع ستتولى كل شئ فى البلاد برلمانا وحكومة بل ورئاسة بعد ان بدأت البوادر تتضح جليه فى المجالس النيابية الشعب والشورى بنسب فاقت كل التوقعات التى اشار اليها الاسلاميون انفسهم ونحن هنا نؤكد اننا لسنا ضد التيار الاسلامى ولكننا ضد تقليص وتهويد واقصاء ارادة الامة المصرية لان هناك شعب له طوائف وقوى متعدده ان لم يكن يعترف بها التيار الاسلامى بطريقة مباشرة فإن الشعب يؤكدها ويتفاعل معها بل ويلتحم بها مابين ليبراليون واشتراكيون واقباط وعلمانيون واحزاب سياسية قديمة واخرى حديثة ونقابات واتحدات وتجمعات وغيرها ..وعليه فلابد من وقف العبث بمقدرات هذا الشعب والتى سيكون بدايتها العبث بالدستور المصرى الذى يعتبر منهجاً جديداً تسير عليه البلاد حاكما ومحكوماً والذى من اجله وان لم يعلن نادت به الثورة التى راح ضحيتها المئات من الشهداء والمصابين ولايزال .

ان من يدعى او يصرح عبر ابواقه المحدوده بان الدستور (جاهز وبالادراج ) ومن يشير الى انه لاخوف طالما انه سيكون هناك استفتاء شعبى عليه هذا الشخص هو نفسه ذلك العابث الذى يريدها فتنه بتقويضه الارادة العامه لهذا الشعب ومحاولته الاعتلاء والتعالى برأيه دون الاخرين وهو نفسه ايضاً من يحاول سحب البساط لسرقة الثورة من اصحابها الحقيقيون والذى لم يمتطوا اى جواد فى موكبها حتى الان ولم يمثلوا فى اى جناح سياسى  من اجنحة الحكم وهذ يدفعنا الى التساؤل من جديد عن ما ستسفر عنه الجمعية التأسيسية وعن المعيار التى سيتم بها اختيارهم والذى قد يشوبه اختيار الافراد الذين ينتمون لتلك التيارات الاسلامية من الخارج ايضا !!

 وعليه فقد يحال الامر من جديد الى المحكمة الدستورية ان التخوف السائد الان فى المجتمع المصرى هو من صدق  النوايا حيث سيكون الدستور بمنطلق فكرى واحد وباهداف ومواد تخدم طائفة دون الاخرى طالما لم توضع معايير واضحة ومعلنه للاختيار وبالتالى ستشكل الحكومة القادمة من هذا التيار بل وتنبئ الساحة الان بان الرئيس القادم سيكون اما منتمياً لهم ايضاً او تابعاً وعليه قد تعلن مصر من جديد ثورتها على التوريث والتهميش

لا تكاد مصر تتنفس الهوينا حتى تقذفها براكين الغضب بحممها القاتلة ..دون مرعاة لجسدها الجريح ،عام ونصف مضت أيامه ثقال على هذا الجسد الذى ترهلت أجزاءه بأنياب مكشوفه من الخارج وأظافر مطموسة من الداخل ،..وكلما سقط لها شهداء سارعت جميع الآيادى مشيرة إلى ذلك اللهو الخفى وكأن الجميع ملائكة أو انبياء معصمون جميعاً من الخطأ والاثم ،
 وبشئ من الحكمة والحنكة لسطور الاحداث وبما يعلمه الجميع من ان لكل فعل رد فعل مساوٍ له فى المقدار ومضاد له فى الاتجاه نجد ان تلك الاحداث التى تؤلمنا وتؤاخرنا ...لم تكن لتحدث لولا ما سبقها من افعال كانت ورغم ايمان البعض بها غير مدروسة وعلى عجاله ..اللهم الا اذا كانت تهدف لشئ آخر ليس فى صالح تلك الامة ، ان الامر يؤكد اننا مازلنا نحبو فى محراب الديمقراطية لانعرف مالنا وماعلينا ولانعرف قدر هذا البلد وقدر الآخر حتى نرتقى ونرقى بافعالنا ، فلا احترام لأى اختلاف ولا احتمال لاى خطأ نرتكبه ..بل ويؤكد ايضاً على اننا لانعى مامضى من تجارب جعلتنا بل ودفعتنا للندم يوماً بعد آخر ..ففى غمرة  المطالبات والاعتصامات والاحتجاجات المستمرة بالتشتت وعدم اتحاد الجميع تولد هذا الاعلان الدستورى المرقع الرث وتلاه تلك المجالس التشريعية بقوانين جمعت بين الغث والطيب (بين القائمة والافراد ) وبعيداً عن الاختيارالشعبى الذى تم والذى نكن له كل تقدير الا ان مابنى على خطأ فهو خطأ وعليه فقد تصدر المحكمة الدستورية بعدم صحتهما ،ثم يأتى بعد ذلك انتخابات رئيس الجمهورية الذى يتوافق مع صياغة دستور مازلنا لانعرف تى واين وكيف

سيكون ؟..انه التسرع الغير محسوب واللهفة على مصير مجهول قد يؤدى بنا للهاوية ...أيها السادة ان اتخاذ اى قرار صائب لابد له من التأمل والتأنى والدراسة ولابد له من الوعى والادراك حتى يتقرر بكل حكمة ...لابد من التوافق والاتفاق على كلمة ولابد من المشورة التى نصت عليها الشريعه السمحاء ...لقد نجحت الثورة لاجتماع الجميع بألامهم فيها ضد استبداد ظالم وفساد طاغى  مسميات او جماعات او فرقة او تعصب ولم تكن لتنجح لولا هذا ...أما الان فلا تكاد تخرج تظاهرة حتى يطلق عليها مليونية هى ابعد مايكون عن المسمى وهى ابعد مايكون على الاتفاق الجماعى

..حيث لاشارك بها الامجموعات دون غيرها ، ايها السادة كفانا مانحن فيه من عبث وتخبط وفقدان للبصر والبصيرة وفقدان للعقل ايضاً ،وكفانا فرقه وتشعب وانانية وتفاخر وكبر ،فمصر لاتحتمل وشبابها ايضاً لايستهان بهم او بارواحهم حتى وان كانت مصر ولادة
لاتكاد مصر تتنفس الهوينا حتى تقذفها براكين الغضب بحممها القاتلة ..دون مرعاة لجسدها الجريح ،عام ونصف مضت أيامه ثقال على هذا الجسد الذى ترهلت أجزاءه بأنياب مكشوفه من الخارج وأظافر مطموسة من الداخل ،..وكلما سقط لها شهداء سارعت جميع الآيادى مشيرة إلى ذلك اللهو الخفى وكأن الجميع ملائكة أو انبياء معصمون جميعاً من الخطأ والاثم ،
 وبشئ من الحكمة والحنكة لسطور الاحداث وبما يعلمه الجميع من ان لكل فعل رد فعل مساوٍ له فى المقدار ومضاد له فى الاتجاه نجد ان تلك الاحداث التى تؤلمنا وتؤاخرنا ...لم تكن لتحدث لولا ما سبقها من افعال كانت ورغم ايمان البعض بها غير مدروسة وعلى عجاله ..اللهم الا اذا كانت تهدف لشئ آخر ليس فى صالح تلك الامة ، ان الامر يؤكد اننا مازلنا نحبو فى محراب الديمقراطية لانعرف مالنا وماعلينا ولانعرف قدر هذا البلد وقدر الآخر حتى نرتقى ونرقى بافعالنا ، فلا احترام لأى اختلاف ولا احتمال لاى خطأ نرتكبه ..بل ويؤكد ايضاً على اننا لانعى مامضى من تجارب جعلتنا بل ودفعتنا للندم يوماً بعد آخر ..ففى غمرة  المطالبات والاعتصامات والاحتجاجات المستمرة بالتشتت وعدم اتحاد الجميع تولد هذا الاعلان الدستورى المرقع الرث وتلاه تلك المجالس التشريعية بقوانين جمعت بين الغث والطيب (بين القائمة والافراد ) وبعيداً عن الاختيارالشعبى الذى تم والذى نكن له كل تقدير الا ان مابنى على خطأ فهو خطأ وعليه فقد تصدر المحكمة الدستورية بعدم صحتهما ،ثم يأتى بعد ذلك انتخابات رئيس الجمهورية الذى يتوافق مع صياغة دستور مازلنا لانعرف تى واين وكيف سيكون ؟..انه التسرع الغير محسوب واللهفة على مصير مجهول قد يؤدى بنا للهاوية ...أيها السادة ان اتخاذ اى قرار صائب لابد له من التأمل والتأنى والدراسة ولابد له من الوعى والادراك حتى يتقرر بكل حكمة ...لابد من التوافق والاتفاق على كلمة ولابد من المشورة التى نصت عليها الشريعه السمحاء ...لقد نجحت الثورة لاجتماع الجميع بألامهم فيها ضد استبداد ظالم وفساد طاغى  مسميات او جماعات او فرقة او تعصب ولم تكن لتنجح لولا هذا ...أما الان فلا تكاد تخرج تظاهرة حتى يطلق عليها مليونية هى ابعد مايكون عن المسمى وهى ابعد مايكون على الاتفاق الجماعى..حيث لاشارك بها الامجموعات دون غيرها انها الازمة المصرية التى تمر بها البلاد والتى تتطلب من الجميع وقفة لاعادة الثقة بين الجميع حكاماً ومحكومين ..شعباً ومنظمات ..ايها السادة كفانا مانحن فيه من عبث وتخبط وفقدان للبصر والبصيرة وفقدان للعقل ايضاً ،وكفانا فرقه وتشعب وانانية وتفاخر وكبر ،فمصر لاتحتمل وشبابها ايضاً لايستهان بهم او بارواحهم حتى وان كانت مصر ولادة