توسم كثيرون هذه الأيام بشخصية القائد العسكري العربي المصري، القائد العام للقوات المسلحة لجمهورية مصر العربية.. وراح بعضهم يقارنه بالزعيم الخالد جمال عبد الناصر، واشتغلت ماكينة الإعلام بذلك أيضا..! ما نرغب بمناقشته هنا.. ليس المقارنة بين القائدين، ولا التقليل من شخصية أي منهما؛ فلكل منهما عبقرية انتصرت بقيادة شعبنا ليس المصري فقط ! بل الشعب العربي بمجمله من الوقوع في شرك الامبريالية والتخلف، رغم الفارق الزمني والحدثي (الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية) وما يتبعهما من تفسيرات لكل واحد منهما.. لكن ذلك دفعنا للتساؤل عما إذا كانت الثورات العربية القائمة حاليا بغض النظر عن مسمياتها ستنتج مرحلة جديدة بقيادة مصر، كما كانت ثورة يوليو، وما تلاها من حلم عبد الناصر في تحقيق الوحدة العربية من جديد..؟؟ هل سنعيد نفس التجربة ونفس الفشل.. وكأن التاريخ لم يتغير؟؟ خصوصا أن التغيير الذي يجري في الدول العربية بعيدا عن دول الملوك والسلاطين والإمارات..

القومية العربية التي تعيش في عقول ووجدان كثير من النخبة في الوطن العربي المأزوم، وتدفعهم من جديد للأمل بالخروج من عنق الزجاجة فقط يأتي من خلال المشروع الناصري.. حلم مشروع لكل مواطن عربي شريف، لكن ذلك يندرج في إطار البحث عن الذات (الهوية)، وهي إشارة ودليل واضح على مفهوم تحديد الهوية المفقود لدى العربي، فعندما يقول العربي (أنا) فإنه يشير ضمنيا إلى الغير، ومن هو الغير بالنسبة للعرب سوى (الغَرب)؟ أليس غريبا الإشارة إلى الغرب دون أن نعترف بأنه (الغرب) قد سبقنا في الحضارة الإنسانية مئات من السنين؟! سؤال يقودنا إلى آخر هو: كيف يتمثل العرب تاريخهم الطويل الغامض، المشرق منه والمظلم، الموزع بين فتوحات باهرة وانكسارات مشينة ؟؟ لو لم يكن هذا الغرب الذي احتل أراضينا فيما سبق.. وها هو يحتل عقولنا وأسواقنا وجزء من أراضينا، أو كما قال أحد الباحثين بأن الجزائر مازالت جسرا للفرنسيين يعبرون منه إلى الساحل الأفريقي، لو لم يكن هذا الغرب موجودا اليوم.. فهل كنا سنبحث عن هويتنا..؟ لماذا يبهرنا ويستهوينا هذا الغرب ويجلب أبنائنا بالهجرة إليه؟ وفي نفس الوقت نتهمه بالفجور والانحلال والمستعمر أيضا..؟! لماذا نعيش هذه (الشيزوفرينيا) وكلنا أمل بأن نكون مثله؟؟ ومثله في ماذا..؟ في القوة أم في ماذا..؟ وهل القوة التي حصل عليها الغرب جاءته هباء من السماء..؟ أم أنه عمل كثيرا على كافة الصعد، وأولها عزل الدين عن الدولة.. حتى وصل إلى ما وصل إليه..؟ يقول المؤرخ الفرنسي ـ جول ميشلة: " القرن الأعظم وأعني به القرن الثامن عشر نحبه لأسباب نبيلة وأخرى مغرضة، يستهوينا لأنه يفضح الكنيسة وجرائمها؛ فيمدنا بكل ما نحتاج إليه لاتهامها ومحاكمتها، ويستهوينا أيضا لأنه يبرر أشياء محببة إلى نفوسنا.."     

 كيف نحدد هويتنا أمام هذا الغرب الحضاري الذي زالت الحدود والفوارق بين دولِه، في وقت نحن نقسم فيه دولنا إلى دويلات والدويلات إلى أقل.. أو كما قال شاعرنا: "سجونا متلاصقة سجان يمسك بسجان.." ؟؟ كيف يمكننا تحقيق الحلم الذي فشل عبد الناصر في تحقيقه بأيدي زعماء وملوك عرب يشاركونه التاريخ واللغة والجغرافيا والدين..؟ كيف يمكن تحقيق هذا الحلم.. وتلك الزعامات مازالت رغما عن شعوبها.. موجودة على نفس الدول وبطريقة أشرس ومشاركة بمخططات إمبريالية (غربية) أقوى من زمن عبد الناصر..؟ كيف يمكن تحقيق ذلك الحلم.. وزرع الغرب الإمبريالي في وسط الوطن العربي احتلالا كولنياليا بشعا قسم الوطن العربي إلى قسمين شرقا وغربا، ونهب مقدرات وانجازات شعب عربي واحتل أرضه وشتته في بقاع الأرض؟؟ من هنا تشبث الشعب الفلسطيني بعروبته أملا في تعاضدها وتكاتفها مع قضيته، وبالفعل قامت الجيوش العربية التي لم تكن مستقلة في حينها بدخول فلسطين ومحاربة الصهاينة وطردهم، إلا أن تلك الجيوش لم تنجح في مهماتها التي أفضت إلى هدنة كانت نتيجتها تهجير الفلسطينيين، ومن ثم قيام ما يسمى بدولة (إسرائيل..) تلك كانت التجربة الأولى الفاشلة في تأسيس الوحدة العربية، ولعل جمال عبد الناصر الذي كان هو ضابطا عسكريا حارب مع تلك الجيوش، اتخذ من تلك التجربة عاملا أساسيا في فكرة القومية العربية.. لا بد أنه أدرك مبكرا ما قد يتعرض له الوطن العربي من مؤامرات لا يمكن الخلاص منها إلا بفكرة الوحدة، خصوصا بعد العدوان الثلاثي عندما احتل الجيش الصهيوني قطاع غزة وسيناء سنة 1956، وأعلنت الجمهورية السورية في حينها حالة الطوارئ في صفوف جيشها.. حاول عبد الناصر جاهدا في الوحدة مع سوريا برئاسته لم تدم طويلا ( الجمهورية العربية المتحدة: 1958 ـ 1961 ) وانتهت بانقلاب عسكري في الجيش السوري، أدى فيما أدى إليه من انفصال سوريا من الوحدة مع مصر.. ذلك يقودنا بالمقابل إلى حزب البعث العربي الاشتراكي الذي تأسس في دمشق سنة 1947، تحت شعار "  أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة وأهدافه وحدة حرية اشتراكية، وهي تجسد الوحدة العربية والتحرر من الاستعمار والإمبريالية وإقامة النظام الاشتراكي العربي " هي فكرة قومية أيضا لا تختلف كثيرا مع رؤية عبد الناصر وعقيدته، رغم ما قيل بأنها لم تلتق معه.. وانتشرت فكرة وفلسفة الحزب في أغلبية البلدان العربية التي تتبنى الديمقراطية وتأسست تلك الأحزاب على أمل أن تفوز بالحكم، بنفس الطريقة التي انتشرت فيها الأحزاب الشيوعية، أو اليسارية... وما عدا سوريا والعراق اللتان وصل فيهما حزب البعث لسدة الحكم بالانقلاب، وفي العراق انتهى حكم البعث مع انتهاء القائد (صدام حسين)، وفي سوريا محاولات لإنهائه بشكل أو بآخر... نستنتج هنا بأن حزب البعث في هاتين الدولتين الجارتين، بأن الحاكمين لم يقوما بتوحيد بلديهما، مما يؤكد أن شخصية القائد، أو الزعيم هي شخصية (الآلهة) التي تتحكم بكل الأمور وليست مبادئ وعقيدة الحزب...

ماذا يختلف الحكم عند بعض الدول العربية عن حكم الأتراك الذي وصفه العلامة، البستاني، حين قال: " الأتراك كانوا يلقبون بالمدمرين، ونحن على ذلك الشاهدين، فقد دمرونا باحتلالهم وأشاعوا فينا الجوع والخوف مما كانوا يصنعون، كان الخليفة ظل الله في الأرض لا يتورع عن القتل أو السلب، تقوم ضد طغيانه من حين لآخر ثورات عارمة يخمدها في المهد بحد السيف وبلا شفقة كعادة الحكام ومنذ قرون عديدة في آسيا.."، لعل أهم مأخذ على الدولة القومية هو أنها اعتمدت الانتقاء والتوافق، وبالتالي تكون قد جمدت التناقض بين ذهنية عتيقة تجسدت في خطاب معين وسلوك محدد من جهة، ومن جهة أخرى سياسة اقتصادية تتوخى التنمية السريعة، وتوظف لذلك الغرض منطقا يخالف تمام المخالفة الذهنية العتيقة؛ فالدولة القومية تعرقل بموقفها التوفيقي، التحديث الفكري والنمو الاقتصادي، ومعنى هذا أنها هي التي احتضنت ما يسمى اليوم (بالحركات أو التنظيمات الإسلامية).. إن نظام جمال عبد الناصر حارب الإسلاميين كأشخاص، كأعداء سياسيين، وكمنافسين، لكنه لم يحارب أبدا النظرية الإسلامية التي تربى عليها فكريا وسياسيا، والأمر أوضح في جزائر بومدين وتونس محمد مزالي... ولا نعتقد أن الأمر يختلف في عراق صدام ولا سوريا الأسد.. 

لا أحد كان يتصور أن نظاما استمر أكثر من سبعين سنة واجتاز محنة حربين طاحنتين، ويملك القدرة على تدمير العالم مرات.. لا مرة واحدة، سينهار يوما في بحر سنتين فقط ، ثم يُطوى خبره كما لو لم يكن وُجد من قبل؟؟ لعل روسيا قد استدركت المرحلة الليبرالية تحت غطاء الماركسية، كما يمكن القول أن أسبانيا استدركت ما فاتها من تاريخ أوروبا تحت غطاء نظام فرانكو.. إلا أن دولنا العربية لم تستدرك بعد ما يجري في العالم وما قد يشكله القرن الحادي والعشرين، الذي ودّع القرن الماضي، قرن الصناعة والإنتاج والبيروقراطية والحدود الجامدة بين العام والخاص، والحرب الباردة، والأيديولوجية.. كلها أصبحت ذكريات جميلة، فإلى أين نحن ذاهبون؟؟ في عصر ما بعد الصناعة، ما بعد الحداثة، ما بعد التكنولوجيا التي تتيح عمل أي شيء في أي مكان، ومن ثم يبيعه في أي مكان من العالم؟؟ الدول العربية الغنية بالنفط والغارقة بالرفاهية والاستهلاك راحت تتسابق في دعم وتخريب الثورات في دول الجمهوريات العربية التي تتبنى الديمقراطية المشوهة.. ليس من قبيل حرصها على شعوب هذه الدول، بقدر ما تخاف من التغيير الليبرالي الذي قد ينجح في هذه الدول ويشكل تهديدا حقيقيا لممالكها وإماراتها فيما بعد.. ولاقت من الدول الإمبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تأييدا ومساندة، إن لم تكن هاتان الدولتان هما من خططتا لذلك حفاظا على مصالحهما.. بقي أن نقول: أن "بيل غيتس" لا يمتلك آبارا للنفط ولا مزارعا ضخمة ولا مصانع كبيرة كي يصير أغنى رجلٍ في العالم، وقد يكون أغنى من عدة دولا مجتمعة..

نستنتج مما سبق أن لا فكرة القومية والبعثية قد نجحت في توحيد العرب، ولا فكرة الأحزاب اليسارية والماركسية في الديمقراطيات العربية قد نجحت في أهدافها.. وأنهم ما زالوا يدورون في حلقة مفرغة بتفكيرهم الكلاسيكي الذي لا يبتعد كثيرا عن الحفاظ على قياداته التي أغرّ بها البريستيج الاجتماعي والسياسي... لذلك حريّ بنا أن نقف أمام متطلبات ما بعد الحداثة وقراءة ما يمكن أن ينتجه عصر ما بعد الصناعة، وما أفرزته المعرفة الشبكية من قوة اقتصادية لا يوازيها قوة أخرى، وما أحدثته من تغيير متزايد في الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والشخصية، وما يمكن أن تفرزه من أيديولوجيا تتلاءم بما تفرضه واقع ليبرالية القرن الحادي والعشرين..!!

مقالتنا الأخيرة كانت بخصوص سياسة الاقتصاد الليبرالية في الأراضي الفلسطينية، وكانت شركة الاتصالات بمجموعة شركاتها، كنموذج للاستغوال، والليبرالية المتوحشة، والمتوقع منها زيادة الوحشنة في المرحلة القادمة لنهب أكبر قدر ممكن من أموال المواطنين الضعفاء لعدة أسباب سنتطرق لها في مقالتنا هذه من جهة، والجدل الذي أثارته المقالة بين بعض الأوساط ، وبعض المواطنين من جهة أخرى.. حيث يطرح كل منهم أسئلته.. منهم من يلوم المواطن بتقاعسه وسكوته عن مطالبته بحقوقه من شركة الاتصالات؟ وراح بعضهم يدعو إلى التخريب كي تشعر الشركة والحكومة بحجم الظلم الواقع بحقهم من سرقة أحيانا، ومن الأسعار المرتفعة والتي لا تتلاءم مع متوسط دخل الفرد والبطالة المستفحلة لدى فئات واسعة من شعبنا.. ومنهم من يلوم الحكومة على تهادنها وسكوتها عن تصرفات شركة الاتصالات رغم حجم الصراخ والشكوى من المواطنين دون حلول لمشاكلهم، أو مراعاة لظروفهم القاسية..؟ ومنهم من يلوم المجلس التشريعي الذي قبل وأقر هذه السياسة، دون مراقبته لأعمال الحكومة والشركة وعدم محاسبتهما باعتبار المجلس هو صاحب السلطة العليا وصاحب القوانين التي يمكن أن تحاسب الجميع..؟ 

          أيّة عائلة متوسطة من المجتمع الفلسطيني في الغالب تمتلك أربعة خطوط على الأقل من شركة جوال الفلسطينية، ولو افترضنا أن كل رقم يستهلك ما معدله خمسين شاقلا (12.5 دولار تقريبا) شهريا، فمجموع ما تستهلكه العائلة يساوي مائتا شاقلا، ولو أضفنا لها استهلاك التليفون الأرضي واشتراك الإنترنت، فتزيد فاتورة العائلة لشركة الاتصالات المتوحشة لتصل إلى أربعمائة شاقلا على الأقل، ولو اعتبرنا متوسط دخل الأسرة الفلسطينية يساوي ألفين وخمسمائة شاقلا؛ فإن ذلك يعني أن العائلة تدفع من دخلها ما بين 16 ـ 20% لاستهلاك الاتصالات فقط !؟ فماذا تبقى من الدخل لباقي متطلبات الحياة الأخرى..؟؟ طبعا قد يحتج بعضهم ليقول: الاتصالات هي من الكماليات ولا يجوز للأسرة الفقيرة أو متوسطة الدخل أن تنعم بمثل هذه الوسائل..!؟ مع أننا لن نقبل بتاتا في هذه الفرضية، لكن لهؤلاء نقول: هل تريدون تقسيم المجتمع إلى نبلاء وعبيد؟ هل تريدون للمجتمع أن يزداد جهلا وتخلفا؟ هل تريدون لمجتمعنا أن يستشري فيه الفساد والنهب كي تزداد الفجوة بين الفقراء والأغنياء كي يقوم الفقراء بثورة تخريب كما يرغب بعضهم؟! أليست الاتصالات وملحقاتها تعتبر من البنية التحتية لتقدم وتطور المجتمع؟؟ ذهبت اليوم لمدرسة ثانوية لأستخرج شهادات لأبنائي، وسألت مدير المدرسة إذا ما يتوفر خط إنترنت في مدرسته؛ فأجاب بأنه بنعم، لكنه لاستخدام الإدارة فقط ! إذن كيف لأبنائنا التواصل والمحاكاة مع قضية علمية أو معرفية ليزدادون ثقافة وعلما..؟ هل هذا ما تريده القيادة الفلسطينية المبجلة؟! تلك الأسئلة وغيرها.. مطلوب من القيادة الإجابة عليها..

          لا نعرف كيف ستفسر لنا وزارة البريد والاتصالات سكوتها وصمتها عن شكاوي المواطنين على شركة الاتصالات وارتفاع أسعارها التي لا تلائم ظروف مجتمعنا، وعلى سرقة ونهب المواطنين بطريقة مبرمجة ومنظمة..؟ علما بأن الوزارة لديها قسما للشكاوى، لكن هل تؤخذ هذه الشكاوى على محمل الجد؟ وإن كان كذلك.. ما هي الآلية في استرداد المواطنين لحقوقهم؟ خصوصا في غزة المرهونة في يد حكومة حماس والشركة التي تشتري حكومة غزة بالمال والامتيازات لتدافع عنها وتحميها..؟ ولو كان كذلك.. هل تمتلك الوزارة تقنية لمراقبة عمل الشركة في أثناء سرقتها للمواطنين؟؟ كيف يمكن للمواطن أن يثبت السرقة الإلكترونية المبرمجة من قبل الشركة في بعض الحالات وهو لا يملك في جهازه الخلوي أي من البرامج لذلك.. فمثلا يتكرر لدي، ولدى الكثير بأن يصلنا رسائل خصم مباشرة بعد الرد على مكالمة نستلمها من آخرين دون أن نطلبها وبالتأكيد يتم الخصم على الطرفين؟؟ إضافة لذلك كثيرا ما نطلب رقما ما.. لكن دون رد من ذلك الرقم، إلا أنه يتم الخصم أيضا، ويحدث ذلك في أثناء الذروة غالبا.. ويؤكد ذلك أحيانا تقطيع الخط بعد كلمة واحدة لنعاود الاتصال مرات وفي كل مرة يتم الخصم، وبالطبع فتح الخط في كل مرة يكلف أكثر من استمراره في المرة الأولى، إلى درجة أني شككت مرة بأن ذلك كان مقصودا ومبرمجا من قبل الشركة.. بالطبع هناك الكثير لا يمكننا مناقشته هنا.. بدء من أسئلة وشكاوي المواطنين التي لم تجد إجابات عند الشركة، وانتهاء بالقضايا العامة التي فقد المواطن أي أمل في إصلاحها، وكأنهم يقولون لنا: "اللي عاجبو.. عاجبو، واللي مش عاجبو يرحل أو يشرب البحر..".

          لماذا تحتكر هذه الشركة هذا القطاع كل ذلك الزمن حتى الآن!؟ كيف يمكن أن نقتنع أنه يوجد تواطؤ.. إن لم يكن فسادا من قبل القائمين على القرار..؟ وإن لم يكن مماثلا لما تم التفاهم عليه من قبل الشركة مع حكومة غزة..؟! ما الذي يدفع بالشركة للاستغوال والنهب أكبر قدر ممكن في هذا الوقت بالذات خصوصا في غزة ـ فترة ذهبية للشركات الربحية ..؟؟ هل هو قرب عمل الشركة الثانية للاتصال الخلوي؟؟ أم أن التقنية الحديثة لاستخدام الإنترنت في الاتصال بالصوت والصورة بأسعار الإنترنت ؟؟ وبالتالي بعد رواج تلك الأجهزة مثل الأيفون والجلاكسي، مما سيضعف كثيرا من دخل الشركة لاستغناء الناس عن خطوط الشركة؟؟ أم أن هناك تغييرا سياسيا لا يعرف مصيره، وبالتالي يجب استغلال الوقت بتحقيق أكبر قدر ممكن من المال وبأي شكل؟؟ شيء غريب وغير منطقي شاهدته قبل لحظات في أثناء تجولي في السوق حيث يبيع أحد الوكلاء شريحة جوال بسعر شاقلا واحدا فقط ! مما يؤكد ما ذهبنا إليه في التحليل، إنهم يريدون التخلص مما لديهم من خطوط ويستفيدون من المرحلة بأي شكل من الأشكال.. لكنني تذكرت كيف ساهمنا في ترعرع الشركة عندما اشتركنا فيها منذ البدايات واشترينا الشريحة أو الاشتراك بثلاثمائة وأربعين شاقلا ؟؟ فالشيء المنطقي أن تمنح الشركة امتيازات لمن هو زبون أقدم باعتبار أنها استفادت منه زمنا أطول.. يا للعجب؟!

          كل ذلك وغيره الكثير يدفعنا للتساؤل من هو المسئول عما جرى ويجري؟ هل هو المواطن المسكين الذي لا يعرف كيف يحافظ على حقوقه ومكتسباته؟ أم الحكومة وأعضاء المجلس التشريعي الذي لم يحاسب الحكومة وتواطأ معها بحجة أن ذلك سيساهم في زيادة دخل المالية كلما زادت الضرائب؟؟ جدلية عقيمة لن توصلنا إلى نتيجة واضحة.. لكننا نقول: لماذا تراجعت الحكومة مؤخرا عن ارتفاع أسعار بعض السلع، وفرضت رقابة جديدة، وحددت أسعارا لبعض السلع الاستهلاكية الأساسية..؟ صحيح أنها لا تكفي من التخفيف عن أعباء المواطن، لكنه توجه جديد في السياسة بعد الهبة الجماهيرية الغاضبة في مطلع الشهر الجاري.. سياسة تحتاج إلى مزيد من التدخل من قبل الحكومة لردع استغوال الشركات الربحية، من بينها شركة جوال ومجموعة الاتصالات التي استبقت الحكومة بالضحك على اللحى وراحت تروج لحملات دعائية لا تغني ولا تسمن من جوع للمواطن إن لم تكن زيادة النهب وزيادة الربح، وما هو مطلوب من الحكومة التدخل السريع والفوري في لجم هذه السياسة ومراجعة المفهوم عن الاتصالات لتصبح من البنية التحتية للتطور والنمو ويجب توفيرها للمواطن بأقل تكلفة ممكنة، وبأعلى جودة متوفرة..    

تدعي الشركة بأنه لا يوجد كمية كهرباء تغطي حاجة سكان محافظات غزة.. نعتقد أن هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح؛ فمن المعلوم أن الشركة لم تقم بقطع التيار أحيانا لمدة يومين عن كامل قطاع غزة، وذلك بعد الاستقطاع من رواتب الموظفين، وعندما دخل كميات من السولار القطري.. وعندما أعلنت بعض الفصائل عن احتجاجها القوي، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق.. وأيضا عندما شعرت أن الناس يمكنها أن تنتفض من أجل الكهرباء خصوصا مع بداية الشهر الفضيل..! لكنها عاودت القطع بعد يومين بمعنى أنها امتصت غضب الناس، أو موحى لها من قبل حكومة غزة التي تسيطر على الشركة.. إذا كانت الشركة غير قادرة على توفير حاجة غزة من الكهرباء؛ فلماذا قامت الشركة بتمديد الكهرباء لمئات الأبراج الجديدة في غزة؟؟ وبالطبع هناك مئات الأبراج الأخرى في طور البناء، كلها تحتاج إلى كهرباء.. والكل يعرف كم تستهلك هذه الأبراج من الكهرباء ؟! هذا ما هو واضح للعيان بدون بيانات إحصائية، وغيرها مما هو غير معروف..؟  إذن المشكلة هي ليست في نقص الكهرباء كما تدعي الشركة، وكما هو معروف للعامة، بل هي توفير مالي من الشركة لعدم قدرتها على تغطية العجز في تسديد فواتير الشركة من مستحقات لشركة إنتاج كهرباء غزة، والفاتورة الإسرائيلية، والفاتورة المصرية.. بمعنى أن الشركة تقوم بعقاب جماعي إذا تخلفت فئة، وهي ليست بالقلية بدفع فاتورة الكهرباء نظرا للظروف الاقتصادية المتردية والتي يعرفها الجميع؛ فهؤلاء لا يسددون مقابل استهلاكهم للكهرباء، ومازالوا مستمرين بذلك.. وبالتالي تقوم الشركة بقطع الكهرباء عن الجميع كي تحافظ على توازن بين الدخل والاستهلاك بحيث لا يزيد الاستهلاك العام عن مجموع الجباية.. هذه هي الحقيقة الدامغة ولا غير.. وإن كانت كمية الكهرباء غير كافية..؟!

إذن! لماذا توهمنا الشركة والحكومتان بأنه لا توجد كمية كهرباء تلبي حاجة غزة..؟! ويخفون قصورهم وعجزهم عن حل المشكلة.. حتى لو كانت كمية الكهرباء غير كافية؛ فليس من الصعب الحصول عليها؛ فإسرائيل دعت أكثر من مرة لتجديد اتفاقية الكهرباء المستوردة منها بالكمية التي تحتاجها غزة وبسعر أرخص بكثير من تكلفة إنتاجها في غزة.. ما الفرق في أن نستورد منها 120 ميجا وات، أو نستورد 300 ميجا وات؟؟ لماذا يجب على المواطن أن يدفع ثمن السياسة الغوغائية والفوضوية والريائية؟ وإيهامنا بمشاريع وطنية لا جدوى منها؛ فالكل يعرف كيف توزع الأرباح الثابتة من الكهرباء على المساهمين في شركة الإنتاج من خلال البنك العربي..  على كل حال؛ فالثلاثة أطراف (الحكومتان وشركة التوزيع) جميعهم مسئولين عن معاناة أهل غزة، والسؤال المهم: هو إذا كانوا هؤلاء غير قادرين على حل مشكلة كهرباء لحوالي مليون ونصف فلسطيني؛ فكيف لهم أن يتعاملوا مع القضايا الأكبر؟؟ نعرف أن الانقسام البغيض هو السبب الرئيسي في خلق المشكلة، وهو السبب الرئيسي في عدم حلها.. لكن لماذا لا يقولون الحقيقة للعالم وللرأي العام، فربما يساعدنا العالم والأصدقاء، أو ربما يساعدون الفقراء بتسديد مستحقاتهم من الكهرباء.. دولة قطر مشكورة تبرعت بكمية كبيرة من الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة.. لكن ذلك التبرع الذي لا نعرف قيمته، هو تبرع لشعب غزة؟ أم لحكومة غزة ؟ أم للحكومة الشرعية؟ هل هذا التبرع خفف من صراخ المعاناة الغزية؟ أم زادها معاناة على المعاناة التي تلفها من كل الجوانب؟! 

   أين التخطيط والمسئولية من رعاة (كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته) غزة الذين تركوها للريح؟؟ من سمح بتوريد مولدات الكهرباء التي لا يخلو منها بيت أو مؤسسة، وكم كلف ذلك من أرواح؟ وكم كلف ذلك من تلوث للبيئة؟ وكم كلف ذلك من معاناة وتوتر وقلق للمواطنين؟ المعلوم أن ذلك قد ملأ خزينة حماس!! وقد ملأ بطون كثير من تجار الحروب والأزمات!! ونعلم أيها الرعاة أن ذلك (الخسارة القومية) كان يمكن أن يبني محطتين لتوليد الكهرباء والاستغناء عن الصراخ..! أما أنت يا حكومتنا الشرعية فاعلمي أن شركة توزيع كهرباء غزة لم تعد مؤهلة للقيام بمهامها، ومهما استقطع من الرواتب فلن تحل أزمة الكهرباء، ولن تحل مشاكل الشركة الموبوءة التي تحتاج لإعادة تأهيل وفرز لكل العاملين فيها من جديد.. إن أزمة كهرباء غزة الحالية يتحمل مسئوليتها بالدرجة الأولى من قام بالانقلاب ويحكم غزة الآن..! وليس الموظف المسكين؟؟ ما ذنبه ليتحمل كل هذه الأعباء؟؟ من المسئول حاليا عن محاسبة شركة التوزيع عن كل ما تقوم به وما قامت به في السابق ؟؟ من المسئول عن الأضرار الفادحة التي لحقت بكل المواطنين جراء عدم التزام شركة التوزيع بتوزيع الكهرباء بشكل عادل على المواطنين؟؟ إن شركة التوزيع لم تلتزم حتى بالجداول الزمنية التي تعلن عنها، وبهذا تقطع الكهرباء بشكل غير سليم وتلحق أضرارا بالأدوات والأجهزة المنزلية، وكذلك تلحق خسائر فادحة بالمؤسسات والمشاريع المنتجة.. وإذا صارت وظيفة الحكومة تحصيل وجباية مستحقات الشركة من المواطنين، فمن المسئول عن تحصيل وحماية حقوق المواطنين..؟؟ أليس من حق المواطن الملتزم بتسديد مستحقات الشركة كاملة، من حقه أن تصله كهرباء كاملة دون انقطاع؟؟ ماذا لو قمنا بحملة (أعطونا كهرباء مائة بالمائة.. خذوا حقوقكم مائة بالمائة ـ إذا وصلتنا كهرباء منقوصة خمسون بالمائة فإننا سندفع خمسين بالمائة وهكذا.. ) يا حكومة! إن الشركة التي قدمتم لها التسهيلات وساعدتموها؛ فها هي تتنكر لما قمتم به وزادت من فسادها، وتماديها في تحطيم وقهر المواطن ودفعه إلى التهور والانزلاق عن وطنيته!! إنها لا تقل عن الاحتلال في التخريب المنظم للعقل والروح الفلسطينية.. إنها لم تعد تتمسك بذرة من المسئولية تجاه شعبنا..؟ هل تعلم الشركة حجم الخسارة العامة في المجالات الصحية والنفسية والثقافية والاقتصادية ؟؟ لذا نطالب الرئيس أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس الشعب الفلسطيني بتحمل مسئولياته، والتعامل بحزم مع هذه القضية، وتشكيل لجنة تحقيق من القوى السياسية وأصحاب الاختصاص للوقوف على فساد الشركة وسياستها التخريبية.. وإظهار الخلل، ومن ثم وضع الحلول والتوصيات لإنهاء هذه الأزمة التي طالت، وطالت كل الشعب الفلسطيني المقهور..   

بعد أن قبضوا على مركبتي المتواضعة وزجوا بها في سجن السيارات مقابل جامعة الأزهر بغزة، عدت في اليوم التالي إلى السجن بعدما تذكرت حاجياتي الشخصية التي كانت بداخلها وطلبت استرجاعها، لأن مركبتي محكوم عليها بالإعدام..! وبينما كنت أنتظر انتهاء المسئول هناك من مكالمة تليفونية طويلة تتعلق بمشكلة أسرية تخصه.. حسبما فهمت من محادثته مع الطرف الآخر، فاستوقفتني عبارة من حديثه هي: " قدموا لنا حسن النية؛ فالمفاوض السياسي يعرف ماذا يريد! وحتى تكسب إسرائيل هدنة طويلة الأمد عليها أن تنسحب كبادرة حسن نية.." محاولة منه إقناع الطرف الآخر بسياسته أو مبتغاه.. بالطبع هذه ليست عبارة عادية، وليست كلام للاستهلاك.. بل هي قاعدة مشهورة في برنامج حماس السياسي منذ انطلاقة الحركة، على لسان مؤسسها في تسعينيات القرن الماضي.. هذا البرنامج الذي لم يتطرق إلى دولة فلسطينية، وبالتالي ليس غريبا عليهم القبول بهدنة مع الاحتلال قد تصل لأربعين سنة، أو أكثر..! وهذا ما أكدته قيادة حماس في أكثر من محفل، ومناسبة.. ويبقى السؤال الأهم على فرض القبول ببرنامجهم، ماذا بعد الهدنة؟ طالت أم قصرت؟ نعرف جميعا ردهم بأنها ستكون استراحة محارب لالتقاط الأنفاس وتعزيز قدرة المقاومة وقوتها.. فليكن ذلك، لكنه من يحضر لحرب أو ثورة، هل يعقل أن تصبح وظيفة المقاومين الأشاوس جباية الضرائب والجمارك من شعب محاصر.. لا يملك موارد مالية، أو مدخولات أخرى تقيه شر العوز والحاجة؟؟ كيف يمكن لهذا الشعب أن يستعد للحرب القادمة ورجالات الحرب تجهز على ما تبقى من روح المقاومة لدى الناس؟؟ لو عرف الأصدقاء المتبرعون لأهل غزة تعزيزا لصمودهم بأن حكومة حماس وضعت سكينها على أرواح أهل غزة ؟ هل سيستمر هؤلاء في دعمهم لنا؟؟ الغريب أيضا أن ثقافة المقاومة والرباط (الجهاد) تحول أصحابها إلى قوة لسلب قوت الناس وحرياتهم!!

دار حوار بيني وبين قائد الحملة المرورية بشان سيارتي، وذلك صدفة حيث التقيته في إحدى شوارع غزة، وبالمناسبة ذلك الرجل الذي يحمل رتبة عسكرية بدرجة (عقيد) وحسب معرفتي بالشخص كما يعرفه معظم سكان مخيم جباليا، إذ كان عضوا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ويبدو أنه لم يحقق ذاته فيها فغادرها إلى حماس، وكان يملك مكتبا إعلاميا متواضعا في غزة.. المهم أنه قال لي: بأنه ينفذ القانون ـ مستهزئا ـ بأنه قانون عباس، وليس مخولا لحل مشكلتي؛ فرددت عليه إن كانت كل القوانين لدينا تنفذ؟؟ لم يطول بيننا الحوار، واختصر حديثه بقوله: "أن أفعل ما أشاء.. أكتب في الصحافة، هات تنظيماتك واعملوا مظاهرات وارجمونا بالحجارة.." انتهى حديثه. لو بدأنا النقاش حول القانون الذي تذرع به محاولا إقناعي به، فهو أولا استهزأ بالقانون، وإذا كان هو قانون عباس، وهو قانون ليس به عدلا ـ حسب ثقافتهم؛ فلماذا يقومون بتنفيذه؟؟ وهم يستطيعون تغييره بما يخدم المواطن، لكن الحقيقة الظاهرة للعيان بأن هدفهم هو جمع الأموال من الناس بأي شكل من الأشكال وليس حبا في تنفيذ القانون.. وانفضح أمرهم حين باشرت حكومة حماس بصرف رواتب موظفيها بعدما جمعت الأموال اللازمة من الحملة المرورية، الأمر الثاني بخصوص القانون، حيث كان العقيد يلبس بدلة عسكرية خضراء (أمن وطني) وليست زرقاء (شرطة) فما علاقة الأمن الوطني بعمل المرور والقانون المدني؟؟ والسؤال الموجه للعقيد، هو: كيف أصبحت عقيدا؟ ومن أي كلية عسكرية أو شرطية تخرجت؟؟ ألم تخجل من نفسك وأنت ترتدي لباسا غير لباسك؟! أهذا هو القانون يا صاحب القانون؟! وحسب ما توفر لي من معلومات أيضا أن ابن العقيد يمتلك سيارة غير مرخصة، ولأنه ابن قائد الحملة ومعروفا لدى الشرطة فلا أحد يعترضه؟! حملة الجباية المسعورة هذه أودت بحياة اثنين من أبناء غزة الصامدة، هذا ما تناقله الناس الذين عايشوا الحادثين؛ لأن الأخبار لا تنقل مثل هكذا أحداث خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بأجهزة حماس، فيوم الثلاثاء 19/7 لاحقت قوة من شرطة المرور في غزة دراجة نارية بشارع الجلاء مما دفع بصاحب الدراجة الاصطدام بسيارة الشرطة فمات على الفور، وفي حادث سير مماثل في المحافظة الوسطى انعدمت سيارة وقتل سائقها نتيجة ملاحقة الشرطة لها، بسبب الحملة المرورية المزعومة، وبالطبع يتم التكتيم على هذه الأخبار.. ونعتقد أن حوادث السير مرشحة للزيادة بسبب الحملة المزعومة، لأن الفوضى المرورية ليست فقط في زحمة السيارات، بل في المشاة الذين لا يلتزمون بضوابط السير، وكذلك عربات الحمير وغيرها من معيقات السير، وكذلك أرصفة الشوارع المغتصبة من الباعة وأصحاب المحلات التجارية، إضافة إلى إغلاق الشوارع من قبل الناس وبترخيص من الشرطة التي تجبي رسوما جراء ذلك دون الاهتمام بحياة المواطنين، فعن أي قانون يتحدث العقيد؟؟

حكومة حماس وأجهزتها في غزة لم تبقي سلعة واحدة يستهلكها أبناؤها إلا وتجبي ضريبة من ورائها، من المحروقات يدخل خزينتها ما يساوي 0.42 دولار لكل لتر، وعلينا هنا أن نشير إلى أزمة الكهرباء التي تنقطع عن المواطن ما يزيد عن عشرة ساعات يوميا يستبدلها المواطن بتشغيل المولد الكهربائي (المنزلي) حيث بين كل خمسة منازل في غزة أربعة منهم يمتلكون مولدا محليا؛ مما يشكل عبئا وملوثا إضافيا، لكن حكومة غزة لا تبالي بذلك ما دام الأمر يزيد من مدخولات الخزينة، جميع السلع المستوردة لا يمكن أن تدخل غزة إلا بدفع الضريبة، وحسب ما أفصح لي أحد المستوردين بأنه يدفع ما يقارب الثلاثة آلاف دولار لكل شاحنة قادمة من ميناء أسدود عبر إسرائيل، مهما كانت نوع البضاعة وحجمها، ولا نعرف حجم الأموال التي تجبى من الأنفاق، لكنه مؤكدا أنها تجبي 0.85 دولارا عن كل علبة سجائر يدخنها المواطن في غزة، إضافة لما ذكر فلا أحد يعرف شيء عن بيع الأراضي الحكومية، والأملاك الحكومية الأخرى مثل المركبات وغيرها، وكذلك الرسوم والطوابع الحكومية المتنوعة، فمثلا محكمة صلح شمال غزة كان دخلها الصافي في إحدى السنوات ما يعادل 30 مليون دولار حسب تقدير أحد العاملين في المحكمة المذكورة، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات الهائل في كافة المجالات سواء بأسماء أشخاص ينتمون إلى حركة حماس، أو مؤسسات تابعة لحركة حماس أيضا، وأصبح جليا أن حكومة حماس وحركتها يسيطران على كافة الأنشطة الاقتصادية في غزة.. أما في مجال الصحة فالحديث يطول، ونختصره بالرسوم الكثيرة والمتنوعة بدء من الكشف الطبي والتحاليل المطلوبة للتشخيص ورسوم العلاج والصور المتنوعة إلى المبيت، كل ذلك سيدفع مقابلها المريض حتى لو كان يدفع تأمينا شهريا... ومقابل كل نوع دواء يصرف للمريض، مع ذلك هناك نقص مستمر في العلاج، وبين الحين والآخر يحدث التراشق الإعلامي بين الحكومة الشرعية وحكومة غزة، وهذه الأخيرة تطالب الشرعية بإرسال الدواء والمتطلبات الصحية الأخرى، دون أن تساهم بشيء من الرسوم التي تدخل خزينتها ومن المجال الصحي فقط ! وجدير بالذكر أن الوضع الصحي والرقابة معدومة في هذا المجال حيث سجلت الشهور الأخيرة عدة وافيات نتيجة الإهمال الطبي، دون محاسبة للمسئولين بسبب ولاء بعضهم لحكومة غزة، وها هم الناس في شمال غزة يطلقون اسم مستشفى كمال "إعدام" بدلا من مستشفى كمال عدوان نتيجة الإهمال الطبي، وعمل بعض الأطباء المشكوك في قدراتهم الطبية..!! وفي موقف آخر حدثني أحد الأطباء بأن البلدية طلبت منهم تراخيص مزاولة الحرفة للعيادات الخاصة، في حين تدخلت نقابة الأطباء وأعلن عن مكرمة من الرئيس إسماعيل هنية بإعفاء الأطباء من الرسوم، إلا أن البلدية عادت لتطالب الأطباء بدفع الرسوم...

كل ما ذكر هو ليس كل شيء، ولا يمكن حصرها جميعا في مقال، ولا أحد يستطيع التمييز بين استثمارات القسام والحركة والحكومة، ولا تقدم الحكومة أية معلومات عن بيت مال المسلمين، أو عن الميزانية، أو المصروفات والمدخولات، وبالطبع تضرب بعرض الحائط أزمة الرواتب، وكأن الموظفين هم ليسوا من أبناء غزة .. كل ذلك يشكل ضغطا كبيرا على سكان غزة الصابرة، ولا يمكّنهم من الصمود أو المقاومة، ولا مواجهة أي حرب (فرقانية أو خرافية) قادمة!! والذي يعيش في غزة لا يصدق أن المقاومة تحولت إلى رأسمال ضخم لا يسمح بتدميره ولا يسمح أيضا بإنهاء الانقسام البغيض.. من هنا لا يمكننا القول أكثر من: "حماس تسعى لهدنة طويلة الأمد مع الاحتلال من أجل السلطة والمال، وكفى..."

حال توقيع اتفاق أوسلو قبل ثمانية عشر عاما، سألت نفسي سؤالا محيرا كان لا يمكن الإجابة عليه في حينه.. والسؤال هو: كيف لنا أن نبحث عن دولة بحجم (علبة كبريت) في الوقت الذي تتحلل فيه الدول الأوربية من قيود الوطن لتصبح أوروبا بمعظم دولها مشاعا لكل الأوربيين؟ وبات مفهوم الوطن غير المفهوم التقليدي السائد خصوصا في ظل العولمة حاليا؛ فما هو مفهوم الوطن لدى أصحاب الشركات والمصانع العالمية..؟! وهم يستطيعوا التجوال والإقامة في الأوطان العربية وغير العربية دون أي عائق، وأعجب من حالتنا الفلسطينية المتشظية، والتي مازالت تتجه نحو مزيد من التشرذم والتجاذب الإقليمي والطائفي بدون هدف وطني يساهم في الوصول إلى الحق الفلسطيني بأقصر الطرق..! ولعلنا اليوم نكتشف بسهولة خطأ المراهنة على المحاور الإقليمية سواء كانت عربية أو غيرها.. لكننا نكون قد خسرنا وحدة شعبنا الذي فقد الرؤية والبصيرة لدرجة أن عددا، أو اتجاها بات يطالب بحل السلطة الوطنية الفلسطينية دون التفكير برويّة فيما يطالبون، ودون طرح البدائل المطلوبة للحفاظ على وحدة شعبنا واستمراره في الحفاظ على المنجزات التي حققها، وهنا تبرز حجم الخسارة الغير مقدرة بالنسبة لموضوع مقالتنا هذه وما نروم إليه.. وكذلك الاحتفاظ بقوة شعبنا في عدم التنازل والتفريط بحقوقه وثوابته الشرعية.. ونعتقد أن الجانب المضيء في اتفاق أوسلو هو شعاع الهوية الفلسطينية الذي اعترف به العالم الغربي لأول مرة، لكننا لم نستثمر هذا الجانب ونطوره، بل ساهمنا جميعنا في إطفاء هذا الشعاع وحرف مساره، وها نحن اليوم أمام امتحان صعب في إثبات هويتنا ونحن على أبواب استحقاق أيلول القريب..

أصحاب مشروع تدمير وحل السلطة الوطنية الفلسطينية لا يخدمون في طرحهم هذا سوى أصحاب البرامج والأيدلوجيات المتطرفة والتي لا يوجد في برامجها أهدافا وطنية تخص مجتمعا واحدا يحمل ثقافة واحدة تقوده نحو التقدم والرقي، وما دون ذلك سوف يخدم العدو بالدرجة الأولى.. ولا نرغب بتوجيه التهم أو التشكيك في القوى والأحزاب التي تعمل وفق أيدلوجيات وسياسات قد لا تخدم قضيتنا الفلسطينية، وكانت عاملا رئيسيا في إعاقة مسيرة شعبنا الطويلة ومازالت إن بقينا على هذا الحال.. وعلينا ألا نخجل إذا سألنا أنفسنا كيف استطاع الشعب اليهودي بعد أكثر من ألفي عام أن يقيم دولة قوية متطورة، ولو على حساب شعبنا؟ كيف استطاع اليهود المشتتين في بقاع الأرض عمل ذلك..؟ صحيحا أن هناك عوامل دولية وإقليمية ساعدتهم في ذلك.. لكن يبقى العامل الأهم والحاسم، وبدونه لم يكن هناك دولة إسرائيل، ألا وهو [ الهوية ] التي سبقت [ الوطن/ الأرض ] ونعتقد أن إسرائيل زادت من الاهتمام في هذا المجال وتخصص ميزانيات هائلة لذلك، فيما لو استثنينا التركيز على ذلك في كافة القطاعات، وكل هذا على حساب تشظي وتقسيم الشعب الفلسطيني، والتي ما فتئت لحظة واحدة من العمل على ضرب وطمس الهوية الفلسطينية، والهوية هنا تعني (ثقافة المجتمع) وهي أسلوب حياة المجتمع أو النمط الذي يتبناه المجتمع في حياته، ويتضمن كل أساليب الحياة الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والجمالية والمنطقية وطرائق التعبير عنها، إذن لا مجتمع بدون ثقافة [هوية] ، ولا ثقافة [هوية] بدون مجتمع .. والثقافة الفلسطينية الأصيلة تشمل الآداب الرفيعة، والفنون الجميلة، والمباني الرائعة التي تمتد جذورها في أصالة التراث والفكر العربي الأصيل، مثل قبة الصخرة المشرفة، وسور القدس ومبانيها، وسور عكا ومسجدها، وكل المباني والمعالم في كافة الأراضي الفلسطينية التي هي شواهد على تراثنا الأصيل، كذلك الأغاني الشعبية في الأعراس والمناسبات المختلفة، والأزياء الشعبية الأصيلة، والمأكولات الوطنية، كذلك الأمثال الشعبية والقصائد والأناشيد والاحتفالات بالمناسبات الوطنية.. ولو تفحصنا ما سبق سنجد أنفسنا قد فقدنا هويتنا الفلسطينية؛ فإسرائيل قامت بتدمير الكثير من المباني الأثرية، وصارت لغة الفلسطيني في الداخل ليست العربية النقية، والمأكولات الفلسطينية صارت إسرائيلية، والألحان العربية صارت مهجنة، لكن فلسطينوا الداخل قد انتبهوا لذلك، ونجحوا في إحياء التراث [الهوية] من جديد، لكن غزة لم تبقي من الهوية الفلسطينية إلا شذرات.. ولم تعد ثقافة الهوية توحدنا في شيء..

وإذا ما استطردنا في توضيح الثقافة [الهوية] كنظام يتكون من عموميات الثقافة وخصوصياتها وأبدالها، أما العموميات فهي التي تشكل الهيكل العظمي للنظام وتنتشر بعامة عند كل أفراد المجتمع مثل اللغة العربية والإيمان بالله وطقوس دفن الموتى وإجراءات الزواج والنظام القيمي الذي ينظم شئون الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية. أما الخصوصيات فهي العناصر التي تخص فئة من الناس لأسباب مهنية أو دينية أو اجتماعية واقتصادية أو عرقية، وتكون إيجابية حينما تكون بواعثها مهنية تسد حاجات الناس، وقد تكون سلبية حينما تكون بواعثها تعدد الديانات أو العروق أو الفروق الكبيرة في الطبقات الاجتماعية بدون صيانة أخلاقية.. أما الأبدال فهي العناصر التي تجدد النظام الثقافي، وتجعل منه نظاما يتكيف مع حاجات الناس ومتطلباتهم في الحياة، وهي دم جديد يشكل عوامل التغيير والتطوير.. وبدون الأبدال يبقى النظام الثقافي جامدا بدون حراك، مغلقا بدون انفتاح على العالم، ويعدُّ قاصرا عن إشباع حاجات الناس المتغيرة، عندئذ يعيش الناس في حالة من التخلف العام والعنت داخل المجتمع. وما نسعى له أن تصبح الثقافة بآلياتها قوة فعالة في التغلب على التحديات التي تواجه الناس في حياتهم، وإشباع حاجاتهم بدرجة مقبولة تشعرهم بالرضا والارتياح والاستقرار، ومن ثم تعمل على: توحيد مفاهيم الناس وأفكارهم، وأنظمتهم، وأساليب معيشتهم داخل النظام الاجتماعي مما يساعد في تكوين بنية اجتماعية متماسكة بفضل ما تشكله من تشابه في الاتجاهات والقيم عند الأفراد في الإطار الاجتماعي.. كذلك تعمل على توحيد استجابات الناس المكتسبة في مواجهة التحديات التي تواجههم في الحياة اليومية، وتسهل عمليات التفاعل والتواصل بين الناس بفضل ما تقننه الثقافة من نظم (قيمية مشتركة) تيسر التعامل بين أفراد المجتمع. الأهم في الثقافة أنها تميز المجتمعات عن بعضها البعض، بفضل ما تشكله من استجابات تعلمية معينة عند كل جماعة في ضوء معطياتها وخصوصياتها الطبيعية والاجتماعية والنفسية...

أنظروا حال (ألمانيا) قبل أيام كيف انقلبت رأسا على عقب! وصار الساسة والبرلمانيين والمسئولين في حيص بيص! واستشعار خطر الدمار الشامل للمجتمع الألماني، وذلك ليس خوفا من حرب قادمة، أو عاصفة مناخية، أو كارثة بيئية، أو أي شيء من هذا القبيل.. إنما الخطر هو في استهداف (قيمة) من قيم المجتمع الألماني وهي: (الصدق) والحادثة تتلخص في قيام وزير الدفاع الألماني السابق كارل تيودور تسوجوتنبرج بنسخ عبارات في رسالة الدكتوراه الخاصة به دون الإشارة إلى مصدرها، كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية, حيث رأى ما يقرب من ثلاثة أرباع الساسة الألمان أن هذه الواقعة أثرت على القيم الألمانية، وأن قيمة (الصدق) هي الأكثر تضررا يليها الاستقامة ثم الثقة والمصداقية...

بالطبع هناك أمثلة كثيرة تقف عندها المجتمعات المتقدمة، لكننا استحضرنا الحالة الألمانية لحداثتها من جهة، واهتمام الساحة السياسية فيها لمدى خطورة الأمر من جهة أخرى.. ولو تبصرنا في الفارق بين سياسينا سواء العرب أم الفلسطينيين، والسياسيين في دول مثل ألمانيا لعرفنا حجم الفجوة السحيقة بيننا وبين تلك الدول، أو بيننا وبين دولة العدو الإسرائيلي.. إذن كيف يمكن أن نواجه هذا التحدي..؟ وكيف يمكن للمواطن أن يثق بقياداته؟ إذا تحولت هذه القيادات إلى أدوات لتخريب مجتمعاتها، وغير مبالية بمدى خطورة تلك القيم التي انقرضت من ثقافتنا؟؟ مقابل الحالة الألمانية لدينا أساتذة جامعات قاموا بسرقة كتب بأكملها، ولا يمكن سرد كافة القصص والسلبيات التي يعرفها شعبنا ويشاهدها يوميا، والمخفي منها أعظم! لكنني شاهدت بأم عيني شيخا مشهورا كان قد خلع شجرة مانجو من إحدى المحررات بعد انسحاب إسرائيل منها ليغرسها في بيته! وبالطبع شاهدنا جميعا كيف تحولت تلك المستوطنات إلى أرض خراب بعدما كانت حدائق غناء، والغريب أن الشيخ الذي سرق شجرة المانجو أصبح نائبا في المجلس التشريعي بكتلة الإصلاح والتغيير؟! وهذا ليس معناه أن القيادات الفلسطينية تخلو من سلبيات كثيرة، لكنه من المفترض أولا أن نعقد الأمل على حراس الهوية والمراقبين على تنفيذها، وإن فقد هؤلاء تلك القيم فكيف سيحافظون عليها؟؟

قبل أن ننهي مقالتنا التي لا تتسع لكل شيء.. لكنه سألني أحد المعلمين الأوفياء، حيث المدرسة تعلّم القيم والأخلاق والميول وكل الاتجاهات الحسنة، لكننا لم نلمس تحقيقها في المجتمع، فما السبب في ذلك؟؟ الإجابة هي: أنه لا يجوز للنظام التربوي أو أي من أنظمة المجتمع أن تعمل بمعزل عن الأنظمة الأخرى، فكيف سيقتنع طلابنا بقيم الأخلاق أو الصدق أو القيم الأخرى.. وفي نفس الوقت يرى الفساد والسرقات تنخر في المجتمع من القمة إلى قاعدة الهرم؟ وكيف يمكن للطالب أن يتعلم الدين من المدرسة ليكتشف أنه مخالف للخطاب الديني في المسجد؟؟ وأخيرا هل نتعلم مما جرى من انقسام في السودان الشقيق؟ وما قد يلحقه من انقسامات أخرى في السودان ودول عربية أخرى مرشحة للانقسام أيضا.. وكيف انكشفت علاقة جنوب السودان بالكيان الصهيوني؟؟ أليس ذلك مرده للإسلام السياسي الذي يحكم السودان منذ أكثر من عشرين سنة فقد من خلالها الشعب السوداني هويته العربية، ومن ثم وحدته كشعب واحد يستطيع مواجهة كل التحديات؟؟ ونحن على طريق استحقاق أيلول القريب، سيعترف العالم بهويتنا على جزء من ترابنا الغالي.. قبلت أمريكا وأخواتها، أم لم تقبل! فهويتنا لن تكون من صناعة أمريكية أو غيرها.. هويتنا هي في وحدة شعبنا واحتفاظه بالقيم الإنسانية التي سيحترمها ويقدرها العالم الحر، وكذلك بالحفاظ على تراثنا الفلسطيني الكنعاني، وبالاهتمام بشبابنا ثروتنا عماد المستقبل والوصول بهم إلى مستويات عالمية، والأهم هو في بناء مؤسساتنا وأنظمة مجتمعنا في إطار واحد ليرعى كل ما نروم إليه.. حينها سيكون الوطن في متناول اليد..!

شباب فلسطين، أو شباب ائتلاف 15آذار كما يسمون أنفسهم الآن، هم الذين قادوا اليوم المشهود في ساحة الكتيبة يوم 15آذار الفارط ، وكان شعارهم الرئيسي "الشعب يريد إنهاء الانقسام" مستوحى من الانتفاضات العربية التي نادت بـ "الشعب يريد إسقاط النظام"، فهاهم طرفي الانقسام في الصف الفلسطيني قد وقعوا اتفاق مصالحة فيما بينهم بحضور حملة المباخر من الأطراف الفلسطينية الأخرى، ومضى شهر على الاتفاق دون تحقيق أي شيء على الأرض سوى بعض التصريحات المطمئنة من بعض القيادات، وكان من المفترض أن تتشكل في خلال الشهر حكومة التكنوقراط المنشودة، وبدأت تطفو على السطح عراقيل تشكيل تلك الحكومة ممثلة برئيس وزرائها المفقود حتى الآن! سواء شكلت الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة أم لم تشكل؟ يتصدر مهام الحكومة القادمة مشكلات الشباب الفلسطيني خصوصا في غزة وحاجاتهم المشروعة في توفير الظروف الملائمة لهم كي يعيشوا باطمئنان في وطنهم، ومن ثم يحملوا الوطن على سواعدهم ويسهموا في البناء والانجازات الحضارية والوطنية التي تبنى عليها الأهداف المرجوة لشعبنا، فهل ينجح السياسيون في حل هذه المعضلة؟ خصوصا أن وظيفة حكومة التكنوقراط القادمة هي البناء وتوحيد شطري الانقسام؟؟

تصنف المجتمعات أو الدول إلى هرمة، وفتية.. فالمجتمعات الهرمة هي: التي تفتقر نسبيا إلى عنصر الشباب، أما المجتمعات الفتية تكون نسبة الشباب فيها كبيرة، ولعل المجتمعات الهرمة هي الدول القوية والمتقدمة والغنية ولديها فائضا كبيرا في الإنتاج، لكنها خائفة من استمرار هرمها؛ فتحاول جاهدة في تشجيع مجتمعاتها على زيادة النسل للحفاظ على بنية مجتمعاتها قوية بزيادة فئة الشباب التي يعتمد عليها في الإنتاج، ومن بين الخطط التي تعتمدها خوفا من أن تنتقل إلى الشيخوخة هي: استيعاب منتقى للمهاجرين الشباب من الدول النامية أو الفقيرة التي لا تهتم بتفعيل دور الشباب واستغلالهم في بناء أوطانهم، ولو فحصنا هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء في تلك الدول لوجدنا غالبهم من دول دكتاتورية تستبد فيها طبقة أوليغارشيا حاكمة كما معظم الدول العربية على حساب فئات الشعب الأخرى، تفتقر إلى النزاهة والشفافية والعدالة الاجتماعية.. ومما يؤسف أن هذه الدول بأغلبها هي دول فتية فيها نسبة الخصوبة عالية، وها هو قطاع غزة يحتل المراتب الأولى عالميا في نسبة الخصوبة، ولو أتيحت لشبابنا الفرص السهلة للهجرة لوجدنا قطاع غزة يخلو من الشباب وسنحتل المرتبة الأولى في تصدير أبنائنا، تهاجر لتبني مجتمعات أخرى.. وفي الغالب أن الشباب الناجح والمبدع منهم يهاجر بلا عودة، وهذا يدعونا للتساؤل؟ لماذا لا يعود هؤلاء الشباب لأوطانهم حتى ولو زيارة؟؟ نعتقد بأن هؤلاء إما أن تكون المعاناة التي عايشها في وطنه قد جعلته يكفر بقيم الوطن خصوصا إذا ما قارنها بوطنه الجديد الذي وجد فيه تحقيق ذاته، ونال فيه حريته وكرامته وضمان مستقبله في العيش الكريم، أو تكون لمهنته الجديدة خصوصية تكاد لا تعطه فرصة العودة وزيارة وطنه الأم..! كثير من الحالات التي عملت في دول الخليج والسعودية بجنسيات غربية وبرواتب عالية جدا، وعندما انكشفت جنسياتهم الأم تدنت رواتبهم أو طردوا من تلك الدول.. ماذا نسمي هذه السياسة وهذه المعاملة؟؟

شباب غزة لا يهمهم شكل الحكومة القادمة بقدرما يهمهم برنامج البناء الذي ستتبناه الحكومة، وهل سيحمل برنامجها ما يستوعب هؤلاء الشباب والاهتمام بهم، وكذلك ينتظرون مستقبلا كريما تتحقق فيه القيم الإنسانية العليا التي تشكل جوهر الديمقراطية، ومن بين تلك القيم: احترام مبدأ تداول السلطة طبقا لإرادة الشعب، وكفالة حرية تأسيس وإقامة تنظيمات واتحادات سياسية وغير سياسية لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، واحترام سيادة القانون، وحماية حقوق وحريات المواطنين، وضمان تعدد الإرادات المشاركة في صنع القرار وعدم الاستفراد به سواء من فتح أو من حماس أو منهما معا، ولعل الحكومة القادمة ليس لديها الوقت الكافي لتحقيق كل قيم الديمقراطية والمجتمع المدني، لكن خصوصيتها المستقلة تعطيها الفرصة للبدء في تحويل المجتمع إلى مجتمع مدني من خلال العمل السليم والشفاف والنزيه وعدم تسييس وزارات الدولة ومؤسساتها، قد تكون فرصة نادرة لا تتكرر مرة أخرى إذا منحت هذه الحكومة كامل الصلاحية في البناء، والبناء هنا ليس بمعناه الحجري.. إن بناء الإنسان الفلسطيني بمؤسساته الإنتاجية والثقافية هي التي ستقودنا إلى البناء الأقوى والأجمل، وإن ذلك لا ينهض إلا على شكيمة ووعي للأفراد المنغمسين في ديناميكية المجتمع بكل تنوعاته واختلافاته وعلى كافة الصعد، السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.. من هنا تأتي ضرورة اندماج الشباب في الفعاليات المدنية المتاحة، وفتح المجال أمامهم لخلق أشكال جديدة من الفعاليات الحرة والمنبثقة من مشاكلهم، ومن همومهم المعاشة ثقافيا ووطنيا، ومن تصوراتهم للحلول المناسبة لهذه المشاكل. إن العمل المدني هو الفضاء التأهيلي الأمثل لاكتساب قيم الديمقراطية والتدرب على سبل وأشكال ممارستها، وغياب هذا الفضاء يشكل خطورة، تتمثل في: أولا: حرمان الشباب من التعامل مع الآخر حضاريا واحترام اختلافه واختلاف رأيه، وهذا يؤدي إلى أخطار جسيمة منها: بناء جيل عدواني بقناعاته، قمعي، عنيف، لا يسمح بحرية الاختلاف، ولا يؤمن بنسبية الحقائق والقناعات الموروثة من القبيلة والعائلة والطائفة أو تلك المكتسبة من أجهزة تلقين الأيديولوجية الحاكمة. ثانيا: دفع الشباب الذين لم يتح لهم استثمار حيويتهم وطاقاتهم وإمكاناتهم في مجالات العمل المدني المتمثل للقانون والمفيد اجتماعيا إلى التحول نحو تجمعات تزدري القانون وتتحايل على السلطات وتساهم في الفساد، ولا غاية لها سوى الهروب من المسئوليات وتحقيق مكاسب شخصية بأسرع وقت ممكن، تمثل في عصابات الأنفاق ومهربي ومروجي المخدرات، وكذلك تحت ستار المقاومة ظهر أشخاص أو مجموعات تمتلك أموالا هائلة أثرت وتؤثر في القرارات السياسية وغيرها، يضاف إليهم عصابات الـ NGOs. ثالثا: ظهور جيل من المتملقين المرائين الحاملين لثقافتهم الخاصة سواء في فتح أو حماس قطبي السلطة التي احتكرت الفضاء المدني وتقاليد التعددية، وكأن المجتمع والوطن بمؤسساته ملك لهما فقط !. كنت أراقب عن كثب نشاطات الشباب الأخيرة والتي أدت إلى فعاليات 15آذار ومن ثم التحضير لمؤتمر الشباب الذي منعت إقامته حكومة غزة مؤخرا لاحظت الفجوة الكبيرة بين الشباب والجيل الأكبر، وحتى جيل ما بعد 35سنة، حيث جاء في مواد شروط العضوية بأن المنتسب لهم ومن يريد الالتحاق بهم يجب أن لا يتعدى عمره 35سنة!! هذا معناه أنهم يريدون استثناء الشباب الأكثر خبرة، وقد يعتبرون من هم فوق هذا العمر يكونوا قد تعدت اهتماماتهم التي قد ترتكز في محورها الشباب العاطل عن العمل، هذه الرؤية تؤكد الخوف من استيعاب قادة هؤلاء الشباب وتوظيفهم، كما حصل لنقابات العمال في السابق..؟ لنعود من جديد في حراك شبابي آخر وهكذا...

من هنا، يمكننا القول: بأن العمل المدني مدرسة للديمقراطية، وفضاء للتدرب على المشاركة الفعالة في بناء المجتمع، وفي التنمية الوطنية، ومما لاشك فيه أن قيادة عملية التنمية والمشاركة الاجتماعية والسياسية بحاجة إلى خبرة ومراس يتوفران في من أتيح لهم شحذ هممهم على محك الحياة والممارسة أو من شكلت لهم ظروف حياتهم الخاصة مدرسة يومية يعتصرون خبراتها ويحرقون فيها مراحل التأهيل المدنية، غير أن السواد الأعظم من شبابنا لا تتوفر لهم هذه الإمكانات ولا سبيل أمامهم لتعلم أخذ المبادرة وتحمل المسئولية واجتراح الحلول واتخاذ الخيارات والمواقف المناسبة لسلامة المجتمع وتطوره. وهذا ما قد توفره المنظمات والتجمعات المدنية التي كلما ازدادت وتعمقت فعاليتها، ازدادت وتعمقت إمكانية جسر الهوة بين أجيال الخبرة والتجربة وأجيال الحماسة والاندفاع، بما يسمح بنقل أمثل للخبرات وبانسجام مستمر بين الحاجات المتجددة للمجتمع وديناميكية الإبداع والتنمية والتقدم.. والعمل المدني أخيراً هو بوتقة لصياغة الوحدة الوطنية المتينة؛ فالانتماء الإرادي الطوعي المتجرّد عن المصلحة الفردية الضيقة إلى المنتديات والجمعيات والتنظيمات ذات الأهداف الاجتماعية والثقافية والسياسية العامة يوجّه طاقات الشباب نحو تشبيك علاقات المواطنة وتمتين التراص الأفقي للمجتمع، في حين يقود غياب هذا الشكل من الترابط إلى انكفاء الأفراد إلى عصبياتهم وإلى توجههم إلى روابط جماعية أو عضوية تقوي الترابط العمودي بين أعضاء نفس الجماعة العضوية (الطائفية، العشيرة، القبيلة بل والعائلة) مما يكرّس الشروخ في لحمة المجتمع ويؤسس لإمكانية تصدّعه وانكساره، كذلك إن هيمنة الأحادية التنظيمية والفكرية على عمل الشباب وقولبته وتأطيره على مقاسات الأيديولوجية المتسلطة أو الحزب القائد تعكس بشكل محزن ضعفاً حقيقياً في السلطة، وعجزاً في قدرتها على التعامل مع الاختلاف والتعدد، وتعكس أيضاً القناعة، المقنّعة، لدى السلطة بأنها ليست سلطة كل الشعب بل سلطة جزء منه.. وهذا ما يعني أن هذه السلطة تصعّد معرفتها بعجزها وبقصورها عبر نشاطها القمعي وعبر سياستها الشمولية إلى تغليب جزئيتها على كليّة المجتمع؛ لذلك تبدو حركية المجتمع المدني وانغماس الشباب فيها واستثمار حميتهم واندفاعهم ووطنيتهم في إذكاء هذه الحركية دليل على صحة المجتمع ودليل، قبل كل شيء على قوة الدولة وعلى كونها دولة لكل المواطنين.. هذا ما نطمح أن نراه ونلمسه في برنامج وعمل الحكومة القادمة لأن الشباب هم مستقبلنا ولا مناص من تفعيل دورهم في بناء هذا المستقبل الذي لا يختلف اثنان في تمني أن يكون مستقبلا كريما تتحقق فيه القيم الإنسانية العليا التي تشكل جوهر الديمقراطية.. حينها فقط ! سنكون أقوياء في بناء دولة المستقبل، وسنقف في مواجهة كل التحديات بثقة عالية.. وأخيرا إن لم نستوعب التجارب السابقة؛ فالمستقبل سيكون غامضا ومشروعنا الوطني سيبقى بين قوسين أو أدنى، وشعار الشباب الجديد سيتغير من إنهاء الانقسام الذي لم يكن في محله إلى الفوضى وإسقاط النظام!!