تذكرت وأنا أتابع تداعيات الانقلاب العسكري التركي الفاشل يوم 16 يوليو، وعلى رأسها الهجمة الشرسة التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته وأجهزته الأمنية ضد خصومهم من موظفين وإعلاميين وأكاديميين وقضاة ومدارس وجامعات ومراكز ثقافية .. تذكرت كل ما يتذكره أبناء جيلي من مآس حدثت في الصين الشيوعية زمن مؤسسها وزعيمها الراحل "ماو تسي تونغ" حينما أطلق في ستينات القرن الماضي ما عرف بـ "الثورة الثقافية" ضد من سموا بـ "رموز الامبريالية والرأسمالية الغربية". وبطبيعة الحال لم تكن وسائل الإتصال الجماهيري آنذاك كحالها اليوم لجهة سرعة نقل الخبر مدعوما بالصورة الحية من موقع الحدث، لكن كان هناك، على الأقل، صحافيون مغامرون أجانب يزودون العالم بالخبر والتحليل والصورة الصامتة يوما بيوم. وبفضل هؤلاء علمنا بتفاصيل حملة تطهير صينية وحشية طالت كل الرموز الثقافية والابداعية مع كافة إنجازاتهم الحضارية، بحيث لم يسلم منها حتى أقرباؤهم الأبعدين من البسطاء الذين لم يكن لهم أي دور "إمبريالي أو رأسمالي" مزعوم.
والحملة التركية الراهنة لا تختلف عن تلك إلا في بعض الاسباب والدوافع والتفاصيل، لكنها تبقى حملة تطهيرية وتدميرية لا يمكن التكهن بنتائجها في الوقت الراهن على الأقل، خصوصا وإنها تتشابه مع حملة ماو لجهة استهدافها منابع الفكر والثقافة ومعاقل العلم تحديدا، وتقييد حرية الآلاف من منسوبيها.
في الصين خاف ماو من أن يقصيه رفاقه في الحزب الحاكم عن السلطة الفعلية ويحولونه الى مجرد رمز لاحول له ولا قوة، عقابا له على فشل حملته التي أسماها " الوثبة الكبرى" والتي أراد من خلالها تحويل بلاده من دولة زراعية إلى دولة صناعية في أقصر وقت ممكن، دون الإعتراف بالمعوقات الكثيرة وعلى رأسها عدم جاهزية مواطنيه آنذاك للإنخراط في مشروعه الحالم، فقرر أن يتغذي برفاقه قبل أن يتعشوا به، من خلال أطلاق "الثورة الثقافية" ودعوة الجماهير للدفاع عن النظام الثوري الحاكم. فكانت النتيجة أن إستجاب الغوغاء من الطلبة والعمال والفلاحين للنداء تسبقهم نزعة الانتقام ممن عزا ماو إليهم كل أسباب تخلف الصين وشعبها، وخيانتهم لمباديء الماركسية الثورية، ناهيك عن نزعة التنفيس والتحرك التي كان محظورا عليهم.
أما في تركيا، فقد كان الحالم هو أردوغان وحزبه اللذان لم يخفيا قط مشروعهما الهادف إلى استعادة أمجاد الدولة العثمانية الغابرة. وهما لئن نجحا حتى الآن في تحقيق إنجازات إقتصادية وتنموية لا يستطع أحد إنكارها، فإن طريقما نحو تحقيق الأهداف الأخرى يظل بحاجة إلى الإمساك بمفاصل الدولة والمجتمع بيد من حديد، وهذا يحتاج بدوره إلى كنس كل الخصوم، ولاسيما الداعية فتح الله غولن وأعوانه المتنفذين والموزعين في مفاصل الدولة  والمجتمع.
ومن هنا فقد كان الإنقلاب العسكري الفاشل فرصة ذهبية جاءت لأردوغان من السماء كي يقوم بعملية الكنس والتنظيف والتطير اللازمة. إذ وجد الذريعة جاهزة وهي الإعتداء على الدستور والنظام العام ومبنى البرلمان والجماهير العزل. كما وجد شعبه وأحزاب المعارضة وقوى المجتمع المدني متضامنة معه في ما قد يتخذه من إجراءات، إنْ لم يكن حباً فيه وفي نهجه الايديولوجي، فكرهاً بالعسكر الذين سادوا تركيا سنوات طويلة في الماضي وامعنوا في خنق حريات وحقوق شعبها.
ولعل من أوجه التشابهة بين حملتي ماو وأردوغان التطهيريتين أن كل واحدة منهما جاءت في إطار صراع حزبي بين من يحملون الاجندات والتوجهات نفسها حول الامساك بالسلطة وتطويعها لمصالحه الخاصة، بمعنى أن ماو إستند في التطهير والانتقام على ما يمكن تسميته بـ "الوصفة الشيوعية"، فيما استند أردوغان على "الوصفة الإخوانية"، وما بين الوصفتين قاسم مشترك هو إستخدام العنف.
تقول القاعدة الفيزيائية "لكل فعل ردة فعل مساو له في القوة ومعاكس له في الاتجاه". وقد رأينا في الصين كيف أن غطرسة ماو واعتداده بنفسه كشخص لا يخطيء، قادت ثورته الثقافية التطهيرية المجنونة في نهاية المطاف إلى أزمة تمثلت في انتشار الفوضى والتخريب والرعب والخوف في عموم أقاليم البلاد، معطوفا على إستبداد الأطياف الغوغائية التي أطلق لها العنان باسم تصحيح المسار وانقاذ النظام الحاكم ممن قيل أنهم يدينون بثقافتهم وعلومهم للغرب الامبريالي، الأمر الذي جعله يضطر لاحقا إلى الإستعانة بالجيش لإستعادة النظام وهيبة الدولة، وكبح جماح الغوغاء.
نتمنى مخلصين ألا تكون مآلات وتداعيات حملة التطهير والانتقام الممنهجة التي يقودها أردوغان وحزبه، والتي أطلق فيها العنان لأنصاره كي يقتصوا بأيديهم من كل من له علاقة من قريب أو بعيد بحليفه القديم القابع في بنسلفانيا "فتح الله غولن"، مشابهة لمآلات ثورة ماو الثقافية التي إضطر حكام الصين الحاليين، بعد نصف قرن من حدوثها، للإعتذار عنها، واصفين إياها بالحدث المؤسف الذي لم يكن له مبرر والذي يجب ألا يتكرر في المستقبل.
د. عبدالله المدني
أستاذ في العلوم السياسية متخصص في الشان الاسيوي من البحرين
تاريخ المادة: أغسطس 2016
الايميل: Elmadani@batelco.com.bh

المعروف أن القارة الآسيوية هي أول الأماكن التي عرفت ظاهرة صعود النساء إلى قمة السلطة وذلك حينما تولت السيدة سيريمافو باندرانيكا رئاسة الحكومة السريلانكية في عام 1960 خلفا لزوجها سولومون باندرانيكا الذي أغتيل في عام 1959 . بعدها كرت السبحة فرأينا ظهور أنديرا غاندي في الهند، و"بي نظير بوتو" في الباكستان، و"الشيخة حسينة واجد" و"خالدة ضياء" في بنغلاديش، و"كورازون أكينو" و"غلوريا ماكاباغال أرويو" في الفلبين، و"ميغاواتي سوكارنو بوتري" في أندونيسيا، و"ينغلوك شيناواترا" في تايلاند، وأخيرا "بارك غين هي" في كوريا الجنوبية.

وما بين هذه وتلك كانت هناك نساء آسيويات خضن معارك الانتخابات للظفر بالسلطة لكن دون نجاح يذكر على نحو ما فعلته "أونغ سان سوكي" في بورما، و"وان عزيزة وان إسماعيل" في ماليزيا، و"تسي إنغ وين" في تايوان.

في القارة الأفريقية كان حظ النساء أقل لأن اللواتي صعدن منهن إلى السلطة كن، في معظم الأحوال، لمرحلة إنتقالية أو كرئيسات بالإنابة على نحو ماحدث في غينيا بيساو وبوروندي وأفريقيا الوسطى، باستثناء ليبيريا التي تولت رئاستها "إيلين جونسون سيرليف"، ومالاوي التي حكمتها السيدة "جويس باندا" في فترة من تاريخهما.

اليوم هناك سابقة في جزيرة موريشوس الأفريقية التي يبدو أنها تحاول إقتفاء أثر آسيا، خصوصا وأن نحو 70 بالمائة من شعبها البالغ تعداده 1.5 مليون نسمة هم من ذوي العرق الهندي.

والحقيقة أن هذه البلاد، التي تمتد على مساحة ألفين وخمس كيلومترات مربعة وتقع في وسط المحيط الهندي على بعد860 كيلومترا من سواحل مدغشقر، تتمتع بقواسم مشتركة مع الهند. فنظامها مثلا ديمقراطي مبني على نموذج ويستمنستر الذي يضمن فصل السلطات منذ أن استقلت عن بريطانيا في مارس 1968 ، والإستقرار السياسي يسود ربوعها على الرغم من تعدد إثنياتها وثقافات وديانات شعبها، وتراثها غني بالانسجام والتسامح بدليل انتشار المساجد والكنائس والمعابد البوذية في كل زاوية من زوايا البلاد، وإقتصادها في تطور من الإعتماد المطلق على الزراعة فقط إلى الإعتماد على الخدمات والسياحة والتصنيع الخفيف والتعدين بدليل تصنيف البنك الدولي لها ضمن شريحة الإقتصاديات ذات الدخل المتوسط الأعلى، وشعبها يكافح من أجل تنمية موارده البشرية (صنفتها تقارير التنمية البشرية الصادرة في عام 2011 في المرتبة الثالثة إفريقيا وفي المرتبة 78 من أصل 187 دولة في العالم). 

واليوم يبرز عامل مشترك آخر هو تكريم الشخصيات العلمية البارزة عبر منحها رئاسة الدولة والقيادة العليا للقوات المسلحة. فكما فعلت الهند قبل سنوات حينما منحت رئاسة الجمهورية (ومن ضمنها القيادة العليا للقوات المسلحة) لعالم الصواريخ الباليستية وأبي قنبلتها النووية البروفسور"أبوبكر زين العابدين عبدالكلام"، هاهي موريشوس تمنح رئاسة الجمهورية والقيادة العليا لجيشها لواحدة من بناتها البارزات من ذوات الإسهامات العلمية على مستوى العالم في مجال علوم الأحياء والكيمياء والأبحاث المتعلقة بالنباتات الطبية، هي السيدة "بيبي أمينة فردوس غريب فقيم" ومثلما لم تنظر الهند ذات الأغلبية الهندوسية الساحقة إلى المعتقد الديني لعبدالكلام وهو الإسلام الذي يدين به نحو 15 بالمائة من إجمالي عدد سكانها، فإن موريشوس فعلت الشيء عينه، فمنحت رئاستها إلى سيدة مسلمة على الرغم من أن نسبة المسلمين فيها لا تتجاوز العشرين بالمائة.

صحيح أن منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في موريشوس تناوبت عليهما شخصيات من ذوي الأصول الهندية مرارا وتكرارا إبتداء من السير "فيراسامي رينغادو" التاميلي الذي كان حاكما للجزيرة من عام 1968 وحتى إعلانها كجمهورية في عام 1992 ثم تولى رئاسة الجمهورية حتى نهاية 1992، وإنتهاء بـ "كيلاش بورياج" الذي استقال من رئاسة الجمهورية في 29 مايو المنصرم قبل سنتين من إكمال ولايته، إلا أن الصحيح أيضا هو أن هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها إمرأة مسلمة رئاسة البلاد بدعم من رئيس الوزراء الهندوسي "أنيرود جوغنوت"، وإنْ كانت إمرأة أخرى هي السيدة " أنغيز مونيك إحسان بيليبو" ذات الأصول الأفريقية قد تولت رئاسة البلاد بالإنابة ما بين 31 مارس 2012 و21 يوليو من العام نفسه.

ونختتم بالإشارة إلى أن السيدة فقيم، المولودة ببلدة سورينام في موريشوس في أكتوبر 1959 والمتزوجة منذ عام 1988 من مواطنها الجراح أنور فقيم، نالت بكالوريوس الكيمياء في عام 1983 من جامعة سوري البريطانية، ثم أتبعته بالحصول على درجة الدكتوراه في الكيمياء العضوية من جامعة إكستر في جنوب إنجلترا قبل أن تعود إلى وطنها في عام 1987 للعمل في جامعة موريشوس كأستاذة ثم نائبة لرئيس الجامعة ومديرة لمجلس البحوث. وأثناء هذه المحطات في مسيرتها دأبت على توظيف تخصصها العلمي في وضع قوائم حصرية للنباتات العطرية والطبية وتحليلها بطريقة علمية من أجل استخدامها كبديل فعال للأدوية التجارية في علاج الأمراض الجرثومية والفطرية ومرض السكرى، كما قامت بتأليف أكثر من عشرين كتابا وإعداد نحو ثمانين بحثا في علوم الأحياء. فكان أن حصلت على العديد من الجوائز والأوسمة مثل جائزة "نوبل لوريال" لعام 2007 المقدمة من منظمة اليونسكو في أفريقيا، وجائزة الإتحاد الأفريقي للمرأة في مجال العلوم لعام 2009.

ما أسعد الأوطان والشعوب التي لا تعرف التخندقات المذهبية والطائفية والعرقية!

د. عبدالله المدني

* باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2015 

الايميل: Elmadani@batelco.com.bh

عبارة الهامش:

ما أسعد الأوطان والشعوب التي لا تعرف التخندقات المذهبية والطائفية والعرقية!

مؤسف ما يحدث اليوم في الهند لواحد من أفضل قادتها وأكثرهم انجازا، بل واحد من أفضل زعماء العالم وأكثرهم علما وتواضعا وتقشفا. لكنها الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات التي يجب أن يخضع لها الجميع في هذه البلاد طالما أرتضتها لنفسها طواعية بـُعيد إستقلالها.

بعض مواطنيه قال عنه أنه اقتصادي بارع لكنه سياسي ضعيف ومجرد دمية تحركها زعيمة حزبه "سونياغاندي"، فيما قال آخرون أنه رجل الدولة المناسب المنتمي إلى الحزب الخاطيء. وصفته الاندبندنت بأنه واحد من أفضل قادة العالم الذين يصلحون كمرجع في ادارة الدولة سياسيا واقتصاديا، وفي عام 2010 وصفته "النيوزويك" بأنه الزعيم الذي يحبه زعماء العالم الآخرون ويحظى باحترامهم، ووصفه محمد البرادعي بأنه النموذج الذي يجب أن يحتذي به كل سياسي، ووصفه الصحفي الاسترالي الشهير "غريك شرايدان" بأنه اعظم رجل دولة في تاريخ آسيا وقالت عنه مجلة "فوربس" أنه أفضل رئيس حكومة هندية منذ نهرو.

هذا الشخص هو رئيس الحكومة الهندية السابق الدكتور "مانموهان سينغ" الذي خرج من السلطة العام الماضي بعد هزيمة حزب المؤتمر في الانتخابات العامة أمام حزب بهاراتيا جاناتا. و"سينغ" سيذكره التاريخ الهندي على أكثر من صعيد. فهو الشخصية الوحيدة من أقلية "السيخ" التي تزعمت الهند، وهو السياسي الوحيد في تاريخ الهند بعد نهرو الذي تمكن من العودة إلى الحكم بتفويض شعبي قوي في انتخابات نيابية متتالية. 

لكن دعك من كل هذا، وتأمل إنجازه الأكبر الذي فتح له أبواب المجد وجعله يصعد من لاشيء إلى كل شيء. فمن بعد سنوات من دراسة الاقتصاد في جامعات البنجاب وكمبردج واكسفورد، والتنقل بين وظائف بروفسور في كلية دلهي للتجارة العالمية، ومستشار بوزارة التجارة الخارجية، ومستشار بوزارة المالية، وحاكم لمصرف الهند المركزي، وموظف لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في جنيف، ونائب لرئيس مفوضية التخطيط، والأمين العام لهيئة الجنوب التابعة للأمم المتحدة في جنيف، ومستشار لرئيس وزراء الهند للشئون الاقتصادية، قام رئيس الحكومة الهندية الأسبق "ناراسيمها راو" في عام 1991 باختياره كوزير للمالية، مكلفا إياه باخراج الهند من واحدة من أحلك وأصعب فتراتها. ففي ذلك العام، الذي صادف اندلاع حرب الخليج الثانية وانقطاع التحويلات المالية للهنود العاملين في العراق ودول مجلس التعاون، كانت الميزانية الهندية العامة وميزان المدفوعات يشكوان من عجوزات ضخمة، وكانت أحتياطيات النقد الأجنبي لا تتعدى البليون دولار أو ما يكفي لدفع قيمة الواردات لمدة إسبوعين فقط. غير أنّ "سينغ" استخدم عبقرته المالية الفذة وخبراته المتراكمة لهندسة أكبر عملية تغيير اقتصادي في بلاده، وهي العملية التي فتحت الأبواب على مصراعيها أمام العقول الهندية المبدعة للإنطلاق في كل المجالات، وحررت التجارة، وشجعت الاستثمارات الداخلية الخاصة، وجذبت رؤوس الأموال الأجنبية لإقامة المشاريع الضخمة الكفيلة بتوفير الوظائف لعشرات الملايين من الهنود، وهكذا استطاعت الهند أن تكسر القيد الذي كان يطوق رقبتها، وتراكمت احتياطياتها من العملات الصعبة حتى وصلت في نهاية العام الماضي إلى أكثر من 300 بليون دولار!  فحق للرجل أنْ يـُلقب بـ "دينغ هيسياو بينغ الهند" في إشارة بليغة إلى تشابه مافعله دينغ في الصين مع مافعله سينغ في الهند لجهة الإصلاحات الإقتصادية التي نقلت بلديهما من حال إلى حال. 

صاحب هذه الانجازات، الذي تأثرت شعبيته سلبا بقصص الفساد التي لم تكن له يد مباشرة فيها، طــُلب مؤخرا منه ومن خمسة آخرين(من بينهم قطب الصناعة كومار مانجالارم بيرلا ووزير التعدين السابق بي سي باراخ) المثول أمام محكمة هندية خاصة في الثامن من أبريل القادم للنظر في تهم موجهة له بالتآمر الجنائي والفساد وخيانة الامانة في ما يعرف بـ "قضية الفحم". وملخص القصة هو الزعم بارتكابه مخالفات حينما كان يشغل منصبي رئيس الوزراء ووزير الفحم عبر بيع (تخصيص) نحو 200 منجم للفحم في الفترة بين 1993 و2010 دون طرحها في مناقصات تنافسية، منها بيع حقل فحم في ولاية "أوريسا" عام 2005 إلى شركة هيندالكو التي يملكها الملياديرالهندي "كومار مانجالام بيرلا". والجدير بالذكر في هذا السياق أن المحكمة العليا الهندية اقرت العام الماضي بعدم شرعية غالبية عقود قطاع الفحم التي أبرمتها حكومة سينغ طوال 10 سنوات، مؤكدة ما كان يتردد من أنّ الأخيرة باعت حقول الفحم بثمن بخس وتسببت في خسارة خزانة الدولة لعشرات البلايين من الدولار، علما بأن الهند هي واحدة من أكبر منتجي الفحم على مستوى العالم، وتحصل منه على أكثر من نصف احتياجاتها من الطاقة. 

والمعروف أن سينغ أدلى بتصريحات في عام 2013 نفى فيها إرتكابه لأي نوع من المخالفات ودافع فيها عن قراراته بشأن تخصيص مناجم الفحم، والمعروف أيضا أن الرجل أستجاب أكثر من مرة خلال السنوات العشر الماضية، أي حينما كان في السلطة، لإستدعاءات من المكتب المركزي للتحقيقات لسماع أقواله في القضية المثارة، دون أن يتمكن المحققون من إيجاد دليل يستدعي ملاحقته قضائيا. ذلك أن أملاك الرجل وحساباته البنكية لم تتضخم منذ تقديمه لتقرير الذمة المالية فور تسلمه مقاليد السلطة في عام 2004 كي يـُقال أنه تربح من وراء صفقات الفحم، بل بقيت على حالها شاملة ما قيمته الإجمالية نحو مليون دولار فقط من العقارات والأموال السائلة. ومن هنا يخشى بعض مراقبي الشئون الهندية أن تكون هناك دوافع كيدية وراء إعادة فتح هذا الملف هدفها الإضرار بالمستقبل السياسي لزعيم من زعماء الهند الأفذاذ، من خلال تشويه صورته في أعين الجماهير وإتهامه بتهم تعوزها الأدلة.

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة : مارس 2015 

البريد الالكتروني: Elmadani@batelco.com.bh

وصمات العار التي ستلاحق الداعشيين ومن في حكمهم من الغلاة والمتطرفين "الاسلاميين" كثيرة منذ اليوم الأول لظهورهم البائس على خارطة الأحداث في سوريا ةالعراق، كان آخرها الطريقة البشعة التي قتلوا بها الطيار الأردني معاذ الكساسبة رحمه الله. 

على أنّ اسم الياباني "كينجي غوتو" سيبقى أيضا محفورا في الأذهان لزمن طويل كدليل على التوحش الذي طبع أعمال هذه الفئة المارقة المتطفلة على الاسلام.

وبطبيعة الحال فإن اليابان لئن كانت اليوم حزينة ومتألمة على فقد واحد من أبنائها البررة، فإنها ستتعافى بسرعة من الصدمة وستواصل مسيرتها في خدمة الانسانية والبشرية مثلما كان حالها دوما، إختراعا وإنجازا ومساهمة في الأعمال الاغاثية حول العالم وتقديما للمساعدات التنموية لدول العالم الثالث ومشاركة في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتوفيرا لكل ما يخدم البشرية من تقنيات. وهي في هذا تعتمد على إرث حضاري منيع وثقافة خاصة متميزة وسلوكيات إجتماعية نبيلة معطوفة على الايثار واحترام ثقافة الآخر والانحياز للسلام والمحبة والتعاون. 

لكن ماذا عن الطرف الآخر الذي لا يملك أي رصيد، ولم يساهم مثقال ذرة في الحضارة الانسانية، بل الذي استغل ما أنجزته هذه الحضارة من وسائل في أعمال الهدم والتدمير والحرق، وسفك دماء الأبرياء، وسبي النساء، والاعتداء على الطفولة البريئة وغير ذلك من أعمال يندى لها الجبين؟ لا شك أن النقمة ستزداد عليه في كل مكان، واللعنة ستطارده في كل آن.

إن كينجي غوتو قد رحل إلى جوار ربه ملتحقا بقائمة طويلة ممن نحرتهم "داعش" بدم بارد من صحفيين وعمال إغاثة وممرضين أجانب من أمثال الامريكيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف وبيتر كاسينغ، والبريطانيين ديفيد هينز وآلن هينينغ. وكان آخر هؤلاء الرهينة الياباني "هارونا يوكاوا" الذي أعدم الشهر الماضي بعدما رفضت طوكيو دفع فدية بمبلغ 200 مليون دولار مقابل إطلاق سراحه. لكن العمل الدنيء الذي أرتكب بحق هذا الأخير ومواطنه "كينجي غوتو" لن يثني اليابانيين عن مواصلة دعمهم للجهود الدولية الهادفة إلى قطع دابر الإرهاب والتوحش من العالم بصفة عامة ومن الشرق الأوسط بصفة خاصة، بل سيزيدهم اصرارا على انتهاج هذا المنحى على حد قول رئيس الوزراء "شينزو أبي"، خصوصا وأن "غوتو" لم يرتكب جرما بحق أي إنسان أو جهة، ولم ينخرط في أي تنظيم معاد للدواعش، ولم يفعل ما يستوجب قطع رأسه بوحشية. فالرجل عــُرف عنه انسانيته وعمله الدؤوب مع منظمة اليونيسيف ووكالة الاونروا وغيرها من المنظمات الدولية، كما عــُرف عنه جهوده الصحفية في إبراز تداعيات الحروب والقلاقل والصراعات على الأطفال واللاجئين والمرضى والمشردين عبر تغطيات صحفية متقنة لمناطق النزاعات في سيراليون وراواندا ودول البلقان والشرق الاوسط، الأمر الذي يحسب له وليس عليه. لكن وحوش القرن الحادي والعشرين أنـّا لهم أنْ يتفهموا كل هذا الجهد الخيّر، وهم الذين لم يسلم من همجيتهم حتى إخوتهم المسلمين، وآخرهم الطيار الشهيد معاذ الكساسبة.

وكما في كل العمليات الجبانة السابقة التي قامت بها داعش اختطافا وتهديدا وابتزازا، وما تلاها من خروج ذوي الضحايا على وسائل الإعلام لإستعطاف المجرمين علهم يفرجون عن أحبتهم، فإن والدة "غوتو" السيدة "جونكو ايشيدو" خرجت أيضا على وسائل الإعلام دامعة العين كسيرة النفس. 

غير أنّ الإختلاف هذه المرة كان في سبب الظهور أمام وسائل الإعلام! فهي لم تفعل ذلك من أجل أن تستجدي وتستعطف الخاطفين عبر تعداد مناقب إبنها وصولاته وجولاته الانسانية والإعلامية في الوقوف إلى جانب المشردين واللاجئين والأطفال حول العالم، لأنها لو فعلت هذا لوصمت من قبل مواطنيها بالأنانية والفردية وتمجيد إبنها بحسب رأي "جيف كينغستون" مدير الدراسات الآسيوية في فرع جامعة تيمبل الأمريكية بطوكيو. إنما ظهرت في الإعلام المحلي من أجل أن تعتذر لشعبها وحكومتها ومجتمعها عما تسببت فيه قضية إبنها لهم من متاعب وقلق. والإعتذار، كما هو معروف، جزء أصيل من الثقافة اليابانية ويمارسه الكبار والصغار في حياتهم اليومية.

ولعله من المفيد أن نشير في سياق الحديث عن الرهينتين اليابانيين إلى أن تعاطف اليابانيين مع الرهينة "غوتو" كان أكبر من تعاطفهم مع زميله "يوكاوا"، والسبب أن الأول إعلامي لامع ذو خبرة وصاحب سجل في الإلتزام والانضباط، بعكس الثاني الذي لم يـُعرف عنه سوى اللامبالاة والتفكك الأسري والبحث عن المغامرات التي ورطته في نهاية المطاف في الشأن السوري، وجعلت الأول ضحية له.

وإذا كان اليابانيون قد رحبوا في السابق بسفر "غوتو" إلى مناطق الصراعات والحروب بسبب لهفتهم على معرفة الحقائق الاخبارية من أحد مواطنيهم مباشرة، فإنهم باتوا يتساءلون اليوم عن الاسباب التي تدفع بعض مواطنيهم للسفر إلى مناطق يعرفون مسبقا أنها محفوفة بالمخاطر وقد تؤدي بهم إلى القتل أو الخطف أو الاعتقال، وبالتالي وضع الأمة كلها في محنة. والحقيقة أن هذا المنحنى بدأ يتزايد منذ عام 2004 حينما تم الإفراج عن ثلاثة يابانيين من قبل إحدى الجماعات الميليشياوية في العراق. وقتها اعتقد هؤلاء أنهم سوف يُستقبلون بالحفاوة بمجرد عودتهم إلى وطنهم، لكن الاعلام المحلي فاجأهم بحملة شعواء لتسببهم في مشاكل للحكومة والناس، ودعت الحكومة إلى إلزامهم بدفع نفقات نقلهم من بغداد إلى طوكيو جوا بدلا من أن يدفعها دافع الضرائب الياباني.

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: فبراير 2015 

البريد الالكتروني: Elmadani@batelco.com.bh

كتب الزميل جاسر الجاسر مؤخرا في صحيفة الحياة اللندنية عمودا يدعو فيه إلى حظر سفر مواطنيه السعوديين إلى تركيا طالما أن الأخيرة باتت معبرا لأبناء السعودية وبقية الأقطار العربية والخليجية ـ وأيضا الأوروبية ـ ممن يريدون عبور الحدود التركية ـ السورية إلى داخل سوريا للإلتحاق بوحوش القرن الحادي والعشرين من تنظيمي داعش والنصرة، خصوصا وأن تلك الحدود ليست حصينة ويمكن اجتيازها بسهولة عبر دفع بعض الاتاوات والرشا بالدولار الامريكي الأخضر. هذا إذا ما أحسنا الظن وقلنا أن نظام الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان بعيد عن تسهيل مهمة المقاتلين القادمين من مختلف البقاع للإلتحاق بالتنظيمين المتطرفين المذكورين.

إن دعوة الزميل الجاسر فيه الكثير من المنطق والحجة، وبالتالي فمن واجب صناع القرار في الرياض وبقية العواصم الخليجية المكتوية بذهاب مواطنيها إلى مناطق القتال والنزاعات أن يفكروا فيها مليا، لاسيما وأن هناك قرارات رسمية وفتاوي دينية من أعلى المرجعيات تجرم وتحرم هذه الظاهرة المتنامية، ناهيك عن توارد الانباء بشكل يومي تقريبا حول فقدان الامهات الخليجيات لفلذات اكبادهن في حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، سببه الأول أن السلطات التركية لا تتشدد كثيرا مع من يريد عبور حدودها الى الداخل السوري.

أما القول بأن تركيا دولة اسلامية كبيرة يجب الاحتفاظ بعلاقات ودية معها وعدم استثارتها بمثل هذه الاجراءات، أو القول بأن دول الخليج لا ترسم سياساتها وعلاقاتها الخارجية بطريقة إنفعالية وبالتالي لم تكن يوما ما البادئة بالتصعيد مع الآخر فيجب وضعهما على الرف ــ على الأقل مؤقتا ــ طالما أن الطرف الآخر ممثلا في نظام أردوغان لا يكترث بعلاقاته ومصالحه الكثيرة في منطقة الخليج، بل راح ينتهج نهجا هستيريا من خلال دعمه وتأييده الحازم لجماعة الإخوان المسلمين التي يحاربها معظم دول الخليج، ثم من خلال ازدرائه لكبرى الأقطار العربية وأكثرها ارتباطا بدول الخليج (مصر) ووصف رئيسها المشير عبدالفتاح السيسي بـ"الطاغية" من فوق منبر الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وتحديه شرعية النظام المصري الحالي باحتضانه في اسطنبول في الثامن من أغسطس 2014  للإجتماع الذي انبق عنه ما يسمى بـ "المجلس الثوري المصري". ليس هذا فحسب وإنما أيضا ذهاب أردوغان وحكومته أبعد من ذلك بكثير بقيامهما بالتنسيق والتعاون والتشاور المستمر مع النظام الفقهي الايراني المعروف باستهدافه لأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بهدف استغلال ما تمر به المنطقة العربية من ضعف واختلال وفوضى في فرض هيمنة تركية/فارسية عليها على المدى البعيد. ويخطيء من يعتقد أن التناقضات المذهبية بين الطرفين، اوتباين سياساتهما حيال الغرب واسرائيل، أو تنافسهما على منطقة القوقاز وآسيا الوسطى يحول دون تحالفهما. ودليلنا هو الزيارات المتبادلة على اعلى المستويات بين القادة الاتراك والفرس وابرام الجانبين اتفاقيات امنية لمطاردة المعارضين لهما في اراضي البلدين، وإتفاقيات اقتصادية وتجارية وصناعية ونفطية الغرض منها تسهيل هروب ايران من الحصار الدولي الخانق المفروض عليها من المجتمع الدولي (تشير مراكز اقتصادية مختصة إلى أن تركيا تطمح إلى رفع مستوى تعاونها على الأصعدة التجارية والاقتصادية والصناعية مع جارتها الفارسية ليشمل مجالات النفط والغاز والتجارة كي يرتفع حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين من 6.5 مليار دولار حاليا إلى 20 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة).  لذا صدق من كتب قائلا "إن التشابهات والتقاربات بين تركيا وإيران، رغم كل مراحل الشد والجذب في علاقاتهما خلال السنوات الغابرة، أكثر من التناقضات سواء في العمق الخطابي أو الموقف في الداخل أو الموقف من الخارج، ولكن الأخطر أن هدفها الأول على ما يبدو هو إعادة ترتيب البيت الاقليمي".

وبطبيعة الحال سيخرج علينا من يحتج بأن دعوة حظر السفر إلى تركيا سيحرم الكثيرين من السياحة في تركيا والتمتع بمناظرها الخلابة ومطبخها الشرقي العامر ومشاهدة آثارها الاسلامية فنكون كمن يعاقب الكل بجريرة البعض. وردنا هو فليكن الأمر كذلك طالما أن فيه حفظ لأرواح أبنائنا وصيانة لأمن أوطاننا.

وجملة القول أن الكرة الآن في ملعب أنقرة لتعيد الحرارة والثقة إلى علاقاتها مع دول الخليج العربية، أو تفعل رؤية رئيس حكومتها أحمد داوود أغلوا القائلة بضرورة تصفير المشاكل مع العالم العربي ــ مقابل رؤية ملالي طهران القائلة بضرورة تأزيم العلاقات مع العرب ــ تلك العلاقات التي كانت قبل سنوات قليلة واعدة ومبشرة بالخير العميم في مجالات التنسيق السياسي والشراكة الاستراتيجية والتبادل التجاري والاستثماري والتعاون الصناعي، قبل أن يحرق اردوغان جماهيريته وشعبيته في الخليج والعالم العربي المنبثقة عن مواقفه الخطابية المساندة للحق الفلسطيني عبر اللجؤ الى الخطاب الانفعالي ومن ثم التلكؤ في مساندة الثورة السورية وأخيرا موقفه اللاانساني لجهة حماية الأكراد الفارين من "عين العرب/كوباني".

 والمعروف أن العلاقات بين دول مجلس التعاون وتركيا شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية وصولا إلى إعلان "حوار استراتيجي" بينهما في إطار شراكة إقليمية في سبتمبر 2008 بمبادرة بحرينية - تركية. كما وأن الأعوام القليلة الماضية شهدت حالة من الانتعاش الاقتصادي بين دول الخليج بشكل عام وتركيا، أدت إلى إبرام صفقات تجارية ضخمة، وتعاون في عدة مجالات تجارية وعقارية وانتعاش الموسم السياحي كذلك في تركيا، وتسيير عشرات الرحلات الجوية أسبوعياً من الخليج نحو تركيا.

وأخيرا لا مناص من العودة الى الوراء والتذكير بأن اي قرار لحظر السفر الى تركيا للاسباب التي اشرنا اليها لن يكون بالامر الغريب او المستحدث. فكلنا يعرف ان بعض الأقطار الخليجية حينما تأثرت أمنيا بعودة مواطنيها المجاهدين في افغانستان وباكستان قامت بحظر السفر إلى الأولى باعتبارها منطقة صراعات وتطرف، وحظر السفر إلى الثانية باعتبارها معبرا إلى الأولى. وتكرر الأمر ذاته في التسعينات حينما تشدد بعض الدول الخليجية مع سفر رعاياها إلى البوسنة والهرسك للجهاد ضد الصرب والكروات.

د. عبدالله المدني

* باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: نوفمبر 2014 

الايميل: Elmadani@batelco.com.bh

اثبت الشعب الاندونيسي بمنح أكثر من 53 بالمئة من اصواته الانتخابية الى "جوكو ويدودو" الشهير بـ "جوكوي" في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت في التاسع من يوليو المنصرم انه إختار المضي نحو المستقبل واسدل الستار نهائيا على الماضي القبيح بكل مآسيه وآلامه والذي كان يمثله منافس "جوكوي" الأبرز وهو الجنرال المتقاعد "برابويو سوبيانتو" صاحب الملفات السوداء الملطخة بالقمع والخطف والتعذيب والاغتصاب والتطهير العرقي للشعب التيموري في عهد والد زوجته الديكتاتور السابق سوهارتو، والتي جعلت الاندونيسيين يطلقون عليه لقب "بينوشيه اندونيسيا" تشبيها له بدكتاتور تشيلي الراحل "أوغستو بينوشيه".

 وتمثل هذه النتيجة ــ على الرغم من عدم قبول سوبيانتو بها واتهام منافسه بارتكاب عمليات "تزوير مكثفة ومنهجية ومنظمة"، ولجوئه إلى الطعن الدستوري ــ انتصارا لكبرى ديمقراطيات العالم الاسلامي وثالث أكبر ديمقراطية في العالم بعد الولايات المتحدة والهند انطلاقا من حقيقة ما يمثله "جوكوي" ــ 53 عاما ــ من تطلعات شبابية تتناغم مع تطلعات فئة الشباب والطبقة الوسطى الاندونيسية، فضلا عن أن المرشح الفائز اثبت أنه إداري ناجح قادر على مواجهة التحديات حينما كان عمدة للعاصمة جاكرتا، ناهيك عن أنه يجسد ـ على خلاف كل أسلافه ــ ميلاد طبقة جديدة من الساسة الذين لا علاقة لهم بنظام سوهارتو البائد ولم تتلوث أياديهم بالقتل والفساد والإفساد.

وقبل أن نسلط الضؤ على جوانب من سيرة الرجل الذي سيقود هذا البلد الارخبيلي المكتظ بالسكان والمتعدد الاثنيات والاعراق والثقافات من الآن وحتى إنتهاء فترة ولايته في عام 2018 دعونا نتحدث قليلا عن الشخصية التي نافسته وخرجت من السباق خاسرة رغم الدعم القوي الذي تلقته من بعض الفئات التي راهنت لمصالحها الخاصة على امكانية اعادة عقارب الساعة الى الوراء.

حينما تولى "بحر الدين يوسف حبيبي" قيادة إندونيسيا في عام 1998 كرئيس انتقالي خلفا لصديقه الجنرال سوهارتو واجه ضغوطا شعبية قوية لتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في مقتل واختفاء عدد من النشطاء السياسيين ودعاة الديمقراطية من طلبة جامعة تريساكتي في ربيع عام 1998 فضلا على مقتل الآلاف من أبناء تيمور الشرقية في معسكرات التطهير العرقي. فكان من الطبيعي أن يكون الجنرال سوبيانتو أول من يتحسس رقبته وهو يواجه هذا التطور الذي لم يكن يتوقعه يوما من بعد طول سطوة وجبروت ونفوذ، لأنه كان قائدا لقوات المهمات الخاصة المعروفة بـ "كوباسوس" التي تولت تنفيذ تلك الأعمال القذرة. هنا بدأ الرجل يفكر جديا بالهرب إلى خارج الحدود، ففكر ببعض الدول الآسيوية القريبة التي شهدت سنوات مراهقته وبعض الدول الاوروبية التي كانت لعائلته فيها استثمارات معتبرة، لكنه صرف النظر عنها خوفا من استجابة هذه الاقطار لطلبات استرداده. ثم جاءه طوق النجاة من الأردن في صورة جنسية شرفية تمكنه من دخول الاراضي الاردنية والاقامة فوقها واتخاذها ملجأ آمنا بعيدا بحسب ما اكده مدير مكتب رئيس الحكومة الاردنية في 22 ديسمبر 1998 . ومن بعد فترة من الزمن قضاها في الاردن وألمانيا وتايلاند عاد سوبيانتو إلى إندونيسيا وأسس حزبه السياسي الخاص ليخوض به إنتخابات 2009 التشريعية بدعم من عائلته الثرية وبقايا نظام سوهارتو.

أما المرشح الفائز بالرئاسة "جوكوي" فقد بدأ حياته السياسية في عام 2005 من خلال انضمامه إلى حزب النضال من أجل الديمقراطية بقيادة السيدة "ميغاواتي سوكارنوبوتري" إبنة الرئيس الأسبق سوكارنو ورئيسة الجمهورية التي خلفت عبدالرحمن وحيد ما بين عامي 2001 و2004 . وتحت لواء هذا الحزب خاض المنافسة على منصب عمادة مدينة "سولو" حيث مسقط رأسه ففاز به وقام اثر ذلك بعملية تغيير شاملة تحولت "سولو" بموجبها من مدينة تعاني من الجريمة والانحلال إلى مركز سياحي وثقافي بارز، الأمر الذي دفع الناس إلى اختياره لعمادة المدينة مرة اخرى في عام 2010 ، لكن الرجل استقال في منتصف ولايته لينافس على منصب عمادة العاصمة جاكرتا الذي فاز به أيضا. ومثلما فعل في "سولو" فعل في جاكرتا الضخمة المزدحمة لجهة توفير المزيد من الخدمات الأساسية وتقليل حجم الازدحام وتحسين الظروف المعيشية وتخفيف الاجراءات البيروقراطية والنزول بنفسه الى الشارع لملامسة مشاكل الجماهير مباشرة مما أكسبه وهجا سياسيا مضاعفا وجعله يحلم برئاسة البلاد، خصوصا وأنه بتواضعه الجم، وخلفيته العائلية المتواضعة، وبنيته الجسدية الضعيفة، وابتسامته الودودة، ونزاهته، وعقيدته الاسلامية الوسطية، وتنقله على ظهر دراجة عادية، يجسد حالة عشرات الملايين من الاندونيسيين الطيبين غير الملوثين بالفساد والبهرجة الزائفة والغلو الديني.

ولد "جوكوي" لعائلة متواضعة فقيرة كانت تعمل في نجارة أخشاب الغابات، وفي سنوات طفولته عمل مساعدا لوالده في فترات ما بعد المدرسة، متحملا حياة قاسية ومقيما في كوخ مصنوع من أعواد الخيزران مع والديه وأشقائه الأربع، وكانت تسليته الوحيدة آنذاك وحتى اليوم هي العزف على الجيتار وغناء أغاني الروك. وحينما جاء وقت إلتحاقه بالتعليم الثانوي كان تواقا للالتحاق باحدى أفضل مدارس سولو الثانوية وحقق ما تطلع إليه إلا أن أياد خفية فاسدة تدخلت ــ على الرغم من درجاته العالية واجتهاده ــ لتنقله من تلك المدرسة إلى مدرسة فنية لم يكن يستهويها كي يُعطى مقعده لطالب آخر. حصل "جوكوي" من المدرسة الاخيرة على شهادة في الهندسة في عام 1985 مكنته من العمل في طاحونة للب في أحد المرتفعات الوعرة بإقليم أتشيه بسومطره. وبعد اربع سنوات من الكفاح والشقاء تمكن من تأسيس مشروعه الخاص للأثاث الذي صار بحلول عام 2010 مشروعا رائدا يقدر قيمته بـ 1.5 مليون دولار.

تحدث "جوكوي" أكثر من مرة لوسائل الإعلام المحلية عن حياته الإجتماعية فقال أنه تزوج من بعد قصة عاطفية بزوجته الحالية السيدة إيريانا ورزق منها بثلاثة أطفال وأنه يعيش معهم في ظل جو اسري مفهم بالود، مضيفا أن عائلته الصغيرة كانت ضد انخراطه في عالم السياسة الملوث خوفا من أن تأخذه المسئوليات الكبيرة بعيدا عنهم فلا يجدون الوقت الكافي للاستمتاع بالخروج في رحلات. ومن خلال ما كتب ونشر عن الرجل يمكن القول أنه من أبناء إندونيسيا الاصليين ومن الاندونيسيين المحافظين على تقاليدهم الاسلامية، وذلك خلافا لما أشاعه عنه خصومه من أنه من ذوي الأصول الصينية ومن ذوي المعتقد المسيحي.

ويتطلع "جوكوي" طبقا لتصريحاته للصحافة إلى بناء علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم، كبيرها وصغيرها، في إطار من الاحترام المتبادل وعدم المس بالسيادة الوطنية لبلاده وذلك باستثمار الاتصالات الدبلوماسية والمبادلات التجارية والعلاقات الشعبية، مؤكدا على أن استخدام القوة يجب أن يكون الملاذ الأخير لجهة التعامل مع النزاعات الإثنية، ومشددا على ضرورة أن تقوم بلاده بتمتين قوتها البحرية كي تحظى باحترام العالم وكي تستطيع الحفاظ على وحدة الموزاييك الاندونيسي المعقد مترامي الأطراف.

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: أغسطس 2014 

الايميل: Elmadani@batelco.com.bh