منذ أن فكت الولايات المتحدة ارتباط دولارها بالذهب في عهد الرئيس الأمريكي نيكسون عام 1971م، بما مثل أكبر عملية سرقة في التاريخ، والعالم يعيش تحت الهيمنة بل العبودية الاقتصادية الأمريكية.

ومنذ تلك اللحظة تحول النقد إلى وسيلة استعمارية، وتفننت أمريكا في التلاعب بنقد العالم وفق مصالحها فسببت الاضطرابات النقدية والأزمات الاقتصادية التي جرت الويل والثبور على العالم بأسره.

والاقتصاد الأمريكي، وبقية اقتصاديات أوروبا وما يسمى بالعالم الحر، ترتكز إلى نظام رأسمالي عفن بان فساده وأزكمت رائحته الأنوف، وعاد واضحاً بشكل حسي، من خلال ما عاينه البشر من أزمات متعاقبة متراكمة، بأنّ النظام الرأسمالي يُعد مصنعاً للأزمات الرهيبة التي غالباً ما تودي بالطبقات المتوسطة والفقيرة بينما تنأى بطبقة كبار الرأسماليين بعيداً عن الأضرار أو الجسيمة منها.

والأسباب الرئيسية للأزمات المالية الرأسمالية تتمحور حول العملات الورقية الإلزامية والربا والشركات الرأسمالية وتجارة الأسهم ...

ومع تمدد اقتصادها وجشعها الاستعماري، توسعت الهيمنة الأمريكية على العالم، ومع فرضها لدولارها كغطاء للعملات الأخرى واعتماده وسندات الدين الأمريكي كمخزون احتياطي للدول الأخرى، باتت الأزمة التي تلم بالاقتصاد الأمريكي أزمة للعالم بأسره، اذ مخلفات أية أزمة يمر بها الاقتصاد الأمريكي تشمل جميع اقتصاديات دول العالم.

أزمة الدين الأمريكي الحالية، التي تلخصت في عدم قدرة أمريكا على تقديم خدمات الديون لسندات خزينتها المنتشرة في العالم مما اضطرها لأن ترفع سقف الدين الأمريكي ليصل إلى 16.7 تريليون دولار وتخفيض النفقات في حل ترقيعي مؤقت، مما أدى إلى تخفيض درجة الائتمانية للسندات الأمريكية لدى مؤسسات عالمية عريقة كمؤسسة ستاندرد اند بورز، دفعت المكتوين بلظى الدولار كأمثال الصين إلى الدعوة إلى ايجاد عملة بديلة عن الدولار يتم الاعتماد عليها كمخزون احتياطي.

إنّ هذه الدعوة من الصين وإن كانت رمزية حتى الآن بسبب كون الصين أكبر دائن للولايات المتحدة، واعتماد عملة أخرى سيوجه ضربة قوية لاقتصادها بسبب امتلاكها لسندات خزينة أمريكية بما قيمته 1.15 تريليون دولار وفق وول ستريت جورنال أو 2 تريليون دولار وفق احصائيات أخرى، إلا أنّ هذه الدعوة تعبّر عن مدى حاجة العالم اليوم لنظام مالي جديد غير النظام المالي الرأسمالي السائد والذي أتاح للولايات المتحدة أن تستعبد العالم بدولارها الوهن.

فالأزمات التي تمر بها الولايات المتحدة، وحجم الدين الهائل الذي بات يساوي حجم الدخل القومي للولايات المتحدة، كشفت الغطاء عن هشاشة اعتماد الدولار كمخزون احتياطي للدول، وأن اعتماده كغطاء للعملات العالمية الأخرى مرده إلى بلطجية أمريكا السياسية والاقتصادية التي تمارسها على العالم.

ولقد سبق دعوة الصين هذه دعوات من جهات اقتصادية وسياسية بارزة، دعت إلى ضرورة اعتماد نظام مالي جديد والعودة إلى نظام المعدنين (الذهب والفضة) لتلافي الأزمات التي يرزح العالم تحت نيرها.

فقد دعا مدير البنك الدولي روبرت زوليك في صحيفة "فايننشال تايمز" إلى اتفاقية بريتون وودز جديدة وأكد أنّ النظام النقدي الجديد يجب أن يدرس استخدام الذهب كنقطة مرجعية دولية لتوقعات الأسواق حول التضخم والانكماش وقيمة العملات.

ودعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى قيام نظام نقدي دولي جديد، وقال "لا يمكننا بعد اليوم البقاء في هذه الفوضى النقدية".

وقال الرئيس الروسي قبيل قمة واشنطن الاقتصادية: "من الضروري إنشاء نظام مالي جديد".

أما حاكم المصرف المركزي الصيني فقد دعا إلى استبدال نظام دولي جديد بالدولار.

إنّ ترك النظام المالي الرأسمالي والتحول إلى نظام الذهب والفضة وترك التعامل بالربا المسبب الرئيس للعديد من الأزمات المالية، هو الحل الوحيد للعالم بأسره للخروج من الأزمات المالية الآخذ بعضها برقاب بعض، فنظام الذهب والفضة نظام مجرب، تم استخدامه عبر التاريخ لقرون طويلة ولم يسبق أن جرّ على العالم أزمات مالية مثل هذه الأزمات التي تعصف بالعالم والتي تشبه أمراض الإيدز والسفليكس التي أثمرتها الحضارة الغربية.

إنّ نظام الذهب والفضة من أهم خصائصه أنّ العملة تمتلك قيمة ذاتية ولا تخضع لتقلبات الظروف السياسية ولا تتحكم بها الدول، ولا تجعل عملة دولة ما تتحكم بعملة أخرى كما هو حاصل الآن في تحكم الدولار ببقية عملات العالم، كما يحصر استخدام نظام الذهب والفضة المشاكل الاقتصادية لأي بلد مهما كان وزنها السياسي العالمي بحدودها الجغرافية ولا يجعل الأزمة المالية لبلد كأمريكا أزمة للعالم، فلا يؤخذ العالم بجريرة جشع قوم أو إدمانهم على الديون أو غير ذلك من الأسباب.

ولقد سبق لحزب التحرير في كتابه الأموال في دولة الخلافة أن وضع معالم خطوات عملية للعودة إلى نظام الذهب والفضة حيث اعتبر "أنّ الرجوع إلى قاعدة الذهب يوجب إزالة الأسباب التي أدت إلى التخلي عنه، وإزالة العوامل التي أدت إلى تدهوره، أي يُعمل ما يلي:

1 - إيقاف طبع النقود الورقية.

2 - إعادة النقود الذهبية إلى التعامل.

3 - إزالة الحواجز الجمركية من أمام الذهب، وإزالة جميع القيود على استيراده وتصديره.

4 - إزالة القيود على تملك الذهب، وحيازته، وبيعه، وشرائه، والتعامل به في العقود.

5 - إزالة القيود على تملك العملات الرئيسية في العالم، وجعل التنافس بينها حراً، حتى تأخذ سعراً ثابتاً، بالنسبة لبعضها، وبالنسبة للذهب، من غير تدخل الدول بتخفيض عملاتها أو تعويمها.

ومتى ترك للذهب الحرية، فإنه سيكون له سوق مفتوحة في فترة زمنية يسيره، وبالتالي فإنّ جميع العملات الدولية ستأخذ سعر صرف ثابتاً بالنسبة للذهب، وسيأخذ التعامل الدولي بالذهب طريقه إلى الوجود حيث سيجري دفع قيم العقود لسلع مقدرة قيمتها بالذهب.

إنّ هذه الخطوات إذا قامت بها دولة واحدة قوية، فسيؤدي نجاحها إلى تشجيع الدول الأخرى على اتباعها في ذلك، مما يؤدي إلى تقدم نحو إعادة نظام الذهب إلى العالم مرة أخرى". انتهى الاقتباس.

غير أنّ هذه الخطوات تحتاج لقرار سياسي من الدرجة الأولى، إذ أنّ إعلان العودة لنظام الذهب والفضة يعد انقلاباً جذرياً على الأسس الاقتصادية التي استعبدت أمريكا بها العالم، وليست هناك دولة أجدر من دولة الخلافة المرتقبة للقيام بذلك، لأنّ العودة إلى قاعدة الذهب والفضة يعتبر حكماً شرعياً بالنسبة لها، ولأنّ دولة الخلافة تأخذ على عاتقها مسؤولية هداية ورعاية العالم وتخليصه من براثن الرأسمالية التي اكتوى بلظاها.

في خطابه يوم الخميس 19 مايو الذي تحدث فيه عن الثورات في المنطقة، وفي تصريحه بارتباط الولايات المتحدة بما يدور في منطقة الشرق الأوسط ارتباطاً مصلحياً وعقائدياً، سعى أوباما "مضللاً" ليظهر تأييد إدارته للثورات في البلدان العربية، وتطلع الشعوب للتخلص من الحكام الطغاة.

وبخصوص القضية الفلسطينية، قال أوباما "إن الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على أساس خطوط 1967 مع تبادل أراضي بالاتفاق"، وأضاف "إن الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل لا يهتز وبالنسبة للفلسطينيين فإن جهود تجريد إسرائيل من الشرعية ستنتهي إلى الفشل".

ولمعرفة حقيقة هذا الخطاب وأبعاده ولعدم الضياع في دهاليز المغالطات التي اشتمل عليها الخطاب لا بد من الوقوف على الأمور التالية:

- إن حديث أوباما عما يسمى بعملية السلام لا يخرج عن كونه مجرد مسعى لاستباق الثورات ومحاولة نزع فتيل طالما كان سببا هاماً في اشتعال الثورات واستعارها، لا سيما وقد شاهد أوباما تحرك الشعوب المجاورة لفلسطين وتطلعها لتحرير فلسطين كل فلسطين مما دب الرعب في قلوب المستعمرين، ومع ذلك أبرز أوباما اتحاد جبهة أمريكا بالكيان اليهودي والتزامها بأمن هذا الكيان الغاصب، وما حديثه عما يسميه بدولة فلسطينية في حدود عام 1967م سوى مخطط أمريكي دولي يراد منه حماية أمن هذا الكيان الغاصب وإضفاء "الشرعية" عليه، أي أن الدولة التي يتحدث عنها أوباما هي صورة مكبرة قليلا عن واقع السلطة اليوم، بل إن أوباما ناقض كلامه عن حدود عام 1967م عندما تحدث عن مبادلة الأراضي وفتح الباب مشرعا لضم المستوطنات.

- إن مما لا شك فيه أن نظرة أوباما والإدارة الامريكية للمنطقة هي نظرة استعمارية واضحة لا تخفى إلا على أعمى البصر والبصيرة، وهذا ما يشرح تصريح أوباما بارتباط الولايات المتحدة بالمنطقة ارتباطاً مصلحياً، حيث تنهب أمريكا ثروات البلاد وتستعبد العباد وتخشى زوال هذا الكنز من بين أيديها.

- إن الإدارة الأمريكية تضلل في خطابها السياسي للحفاظ على وجودها ونفوذها الاستعماري، فمن جهة تزعم وقوفها بجانب الشعوب في مسعاها التغييري، ومن جهة أخرى تدعم الحكام في السر والعلن وتسعى لإطالة عمرهم، وأمريكا والدول الأوروبية من نصب هؤلاء النواطير على رقاب المسلمين ليحرسوا لهم نفوذهم الاستعماري في المنطقة.

- إن خشية أوباما والإدارة الأمريكية وتطلعها لسياسة جديدة تواكب التغيرات في المنطقة وسعيها لركوب موجة الثورات عبر المليارات التي تلوح بها، مردها إلى الخوف من التغيير الحقيقي الذي سيقتلع نفوذها من المنطقة، وهو ما يفسر اصطفاف الإدارة الأمريكية بجانب النظام السوري البعثي القمعي –وإن أظهرت للإعلام خلافه- وإعطائه الفرصة تلو الاخرى ليقضي على الثورة هناك.

إن أوباما وإدارته كما الدول الاوروبية هم أعداء الأمة، فهم من يحاربون الأمة في دينها ويسعون لتضليلها لحرفها عن طريقها القويم، وهم الطامعون في خيراتها والمستعمرون لبلادها، وهم من انتهكوا حراماتها ودنسوا مقدساتها واستباحوا حماها فقتلوا أبناءها ومجاهديها وشردوا أطفالها وجعلوا من الحكام العملاء لهم سوطاً مصلتاً على رقابها، فهل يصدق عاقل أن أوباما وإدارته يصطفون بجانب الأمة ضد اتباعهم وأدواتهم؟! وهل كانت الثورات سوى للتخلص من التبعية لها وللاستعمار والتي جسدها الحكام طوال العقود الماضية؟!.

إن خطاب أوباما لن يضحك على ذقون المسلمين فهم قد خبروه وخبروا إدارته في العراق وافغانستان وفلسطين بل وفي ليبيا واليمن وتونس ومصر، وإن المسلمين لن يثنيهم عن مسعاهم للتغيير الجذري والذي سيؤول بإذن الله إلى إقامة الخلافة تضليل أو تزييف للواقع أو مغالطة للحقائق التي باتت الأمة تراها كالشمس في رابعة النهار، فالأمة قد كسرت القيد وتخطت الحكام وأسيادهم، وإن اليوم الذي ستستعيد فيه الأمة مكانتها بات قريباً بإذن الله.