عضو الاتحاد الدولي للإعلام الإلكتروني

هي أسماء معروفة في الإعلام الرقمي المغربي ، ويكفي زيارة موقع البحث ” غوغل ” ، للتعرف على بعضها ، و المسارات التي عرفتها الصحافة الإلكترونية في المغرب ، قبل دخول مرحلة الاعتراف الرسمي بها ، من طرف الوزارة الوصية ، التي تعمل الآن ، على إخراج قانون جديد للصحافة ، يعترف بالإعلام البديل ، في محاولة منه لتقنينه و هيكلته ، حتى لا يبقى خارج المراقبة ، عبر دعم التجارب الرائدة في المجال .
و لأنه اليوم ، وقد أصبحت هناك بعض المواقع ، أشهر من نار على علم و البعض الآخر يبحث لنفسه ، عن موقع قدم في المشهد الإعلامي المغربي ،و الصحافة الإلكترونية في المغرب مازالت تراهن على كسب المزيد من الزوار إلى مواقعها ، عبر المهنية و الاحترافية عوضا عن الهواية و الجنينية ، التي طبعتها لسنوات ، صبحت تطفو على السطح ، حروب خفية ، بين الصحفيين الإلكترونين ، من أجل الإنفراد بكعكة الدعم على حساب الآخرين ، خاصة الشباب منهم أو الذين أخلصوا للمهنة ، دون أن يجعلوا منها مطية ، للوصول إلى الإمتيازات و الكسب الغير المشروع .
و عوض أن تصبح المرحلة الجديدة ، التي تخطوها الصحافة الرقمية في المغرب ، من حيث تعدد المواقع و الإطارات القانونية من جمعيات و أندية و اتحادات وفدراليات و عصب و رابطات ، هو التكتل خدمة للمهنة ، أصبحت هذه الإطارات تعرف إنشقاقات لم تعرفها حتى النقابات و الأحزاب ، في حين أن أهدافها واحدة و إن إختلفت المسميات ، فهي جميعها ، تطالب بخدمة الإعلام الإلكتروني و تقنين المهنة و تنظيمها و حتى لا تصبح مجالا لتصريف الحسابات الذاتية و تزييف الحقائق و قلبها ، خدمة لأجندات سياسية إنتخابوية .
إشتعلت حرب الكواليس ، بين المواقع و الإطارات القانونية ، التي  ما كانت لها لتكون لولا الدور الريادي الذي أصبحت تلعبه الصحافة الرقمية في المغرب ، من حيث الآنية في نشر الخبر و سرعة انتشاره وتداوله عبر المواقع الاجتماعية المعروفة و المتابعة و الحضور في كل مكان و زمان ، لدرجة أنها أصبحت تهدد الصحافة الورقية ، من حيث سحب البساط عنها و منازعتها لحصة الإعلانات الإشهارية التي كانت حكرا على الصحافة التقليدية و السمعية البصرية .
حرب لن تتوقف ، لأن وراءها " أشباح " ، لا هم لهم ، إلا التحدث باسم الصحافيين الإلكترونين و الصحافة الإلكترونية ، دون وجه حق .
و إلا أي موقع ، لغير المنخرطين في هذه الإطارات و الأقلام الحرة التي ترغب في التغريد  بعيدا عن الشليلة و المجالس المغلقة .
ففي الوقت ، الذي من المفروض فيه أن نتكتل و نوحد الصفوف ، من أجل إعلام حر و بديل حقيقي و صوت من لا صوت له ، أصبحت تحاك بيننا السيناريوهات ، من أجل الاحتكار و الإقصاء و التهميش ، للأسماء و للمواقع التي ساهمت في البناء .
لأن التفرقة و الإنشقالات ، لن تساهم إلا في تراجع الآداء الصحفي و المهني للعاملين في القطاع و هم بعد لم يتوصلوا بقانون يحميهم و ينظمهم ، فمازالت اللجنة تشتغل من أجل إخراجه إلى العلن و مازال أمام الصحافة الإلكترونية ، الطريق طويلا .
فحتى وقت قريب ، كانت الصحافة الرقمية في المغرب ، الأفق المنظر للعديد من الأقلام ، التي أبانت على جدارتها و كفاءتها ، بعيدا عن الصحافة الورقية ، التي كانت تؤمن بالشللية و الانغلاق على الذات دون الآخرين ، ما ساهم  في هجرة العديد من الأقلام من الورق إلى النت .
لذا لا نريد اليوم ، أن يتكرر نفس السيناريو بوجوه مختلفة و بعناوين خادعة ، فالدعم و التقنين و التنظيم ، كان مطلبا أساسيا ، لكل حملة الأقلام ، من أجل السير قدما إلى الأمام و ليس من أجل البقاء حيث نحن ، نحارب بعضنا البعض تارة بالإشاعة و تارة أخرى بتسفيه المجهودات المبذولة من طرف بعض الإطارات القانونية ، لا لشيء إلا من أجل إرضاء نرجسية ذاتية ، في حب إقصاء و تهميش الآخرين .
لأن البقاء للمواقع الجادة و المسؤولة و التي تراهن على الجودة و المهنية في نقل الأخبار و ليس تلك التي تسرق مجهود الآخرين و تنسبه إلى نفسها .
فكثيرا من التأمل و الحكمة ، لأننا مازلنا في مرحلة البداية و لم نحقق بعد كل الطموح ، الذي من أجله ساهمنا في وضع اللبنة الأولى ، لصحافة بديلة في المغرب.

إعلامي و ناشط في المجتمع المدني Casatoday2010@gmail.com
تعرف هذه الأيام ، مقاطعات ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى ،ك" ربيع المعاريف ، ربيع  سيدي بلوط " ، حركية ثقافية فنية رياضية ، تسعى إلى النهوض بالمشهد الثقافي و الفني و الرياضي بالأحياء التابعة لنفوذ المقاطعة ، وهي تقليد سنوي ، تعرفه جل المقاطعات بالجهة ، إلا مقاطعة سيدي البرنوصي ، التي تظل خارج الحراك ، كأن ساكنتها ، ليست بحاجة إلى أنشطة ثقافية و فنية ورياضية ، كحاجتها إلى الخدمات الأساسية من كهرباء و تطهير و نظافة و فضاءات خضراء .
فساكنة سيدي البرنوصي ، تعيش فراغا قاتلا ، لغياب أنشطة إشعاعية كبرى ، يسهر على تنظيمها أعضاء المجلس البلدي ، خاصة و أن هناك لجنة خاصة بالأنشطة الثقافية و الفنية ، دون أن نرى لها ، أي نشاط يذكر ، منذ تولي المجلس الجديد القديم ، مهامه التدبيرية و التسييرية ، فليس هناك غير الجمود و الركود و في أبرز تجلياته .
جمود وركود ثقافي ، لا تحركه إلا محاولات فردية ، لفاعلين جمعوين بالمنطقة ، في غياب الدعم أو الاحتضان ، ما يفيد بأن الهم الثقافي  و الفني ، هو آخر إهتمامات أعضاء المجلس ، الذين لا يلتفتون  إلا المبادرات الفردية بتراب العمالة ، لاحتضانها و الدفع بها عبر الدعم و العناية ، خاصة  و أن الإعلام المحلي و الوطني الورقي منه و الإلكتروني ، يتحدث عن العديد من المبادرات التي توجت في مهرجانات دولية و وطنية ، كنادي سلام حي القدس ، الذي حصل على عدة جوائز في المسرح ، ناهيك عن تنظيمه لمهرجان مسرح الطفل في دورته الثانية ، الذي عرف حضور عدة وجوه فنية معروفة ، دون أن نتحدث عن الدورة التدريبية التي قام بها الممثل المسرحي المصطفى شوقي ، لفائدة أبناء المنطقة ، في " إعداد الممثل " ، وغيرها من الأنشطة التي تقام هنا و هناك ، بمبادرات فردية ، من أجل تكوين جوق محلي في مجال الموسيقى ، فرقة مسرحية محترفة في المسرح في سيدي البرنوصي ، تأسيس قناة و إذاعة محلية على مستوى منطقة البرنوصي ووو و لا حياة لمن تنادي ، من الجهة المعنية بالثقافة و الفن و الرياضة بالمنطقة .
لأن غياب ربيع  مقاطعة سيدي البرنوصي ، الذي من شأنه إبراز الطاقات الشابة بسيدي البرنوصي ، و في شتى المجالات الأدبية و الفكرية و التربوية و الرياضية و الثقافية ، التي تبحث عن موقع قدم ، داخل المشهد الثقافي المحلي بسيدي البرنوصي ، لا لشيء إلا لأن المجلس البلدي خارج التغطية و لا يلتفت إليهم بالاحتضان و الدعم و الاهتمام ، خصوصا و أنهم يمثلون مقاطعة سيدي البرنوصي ، في مختلف التظاهرات الفنية و الرياضية و الإعلامية ، ما يفيد بأنهم خير سفراء للمنطقة بجهات و أقاليم المملكة .
شابات و شباب منطقة حي البرنوصي ، كغيرهم من أبناء هذا الوطن ، هم في حاجة إلى الالتفاتة و العناية و إلى ربيع ثقافي فني رياضى و إلى ملتقيات و مهرجانات في المسرح ، الموسيقى ، الرقص إلخ ، و إلى تنظيم بطولات في الرياضة بمختلف أنواعها و إلى موائد مستديرة حول الشأن المحلي و الشأن العام ، و إلى مقاهي ثقافية و إلى عودة مطرب الحي إلى المركب الثقافي حسن الصقلي و إلى دور الشباب و إلى المنتديات الشبابية بتراب العمالة ، من أجل ملء الفراغ الذي يدفع بالعديد من الشباب إلى الشغب و مقاهي الشيشة و المخدرات و السرقة ، فالأنشطة الإشعاعية الكبرى هي الوحيدة القادرة ، على انتشالهم من براثن الضياع و الجريمة  ، فهل سيبادر أعضاء المجلس البلدي ، بالقطيعة مع عهد الجمود و الركود إلى الحركية و الفاعلية و التفاعل مع مطالب شابات و شباب المنطقة أم أن لا حياة لمن تنادي ؟ا
و هل أن الجمود سيظل هو سيد الموقف بسيدي البرنوصي و إلى متى ؟ا .

ولأن الصحافة الإلكترونية ، أصبحت هاجس الكثيرين من رجالات الإعلام و الصحافة ، من حيث ضرورة الاعتراف بها قانونيا و دعمها ماديا ، شأنها كشأن الصحافة المكتوبة ، فإن الصحافة المحلية و الجهوية ، ليست أقل شأنا من الصحف اليومية و الأسبوعية ، ليس لأنها صحافة القرب فحسب ، بل ستكون رهان الجهوية الموسعة ، التي تسعى بلادنا إلى التلمس الطريق إليها ، بعد الانتخابات الحضرية و القروية و المهنية ، المقلبة في شهر يونيو المقبل ، لأن غياب الاهتمام بالصحف بالصحف المحلية و الجهوية على إمتداد الوطن ، جعلها ترجع القهقرى دون القيام بدوها خير قيام ، في خدمة الشأن المحلي و الجهوي و النهوض به ، مع بقية الشركاء من منتخبين وسلطات محلية و مجتمع مدني و اقتصاديين و حساسيات ثقافية و فنية بالمنطقة .

إلا أن واقع الحال ، أن الصحافة المحلية و الجهوية ببلادنا ، تعيش أزمة خانقة ، من حيث التمويل و التكوين و الحصول على المعلومة و الإشهار و النهوض بالأوضاع الاجتماعية للعاملين فيها و الطباعة و غلاء الورق و المقروئية المحدودة و غيرها من الإختلالات التي لا تغيب عن الوزارة الوصية على القطاع ، فضلا عن صورة الإعلام الجهوي لدى ساكنة المنطقة و الفاعلين الاقتصاديين ، الساكنة تهمشها على حساب الصحف اليومية و الأسبوعية و الطرف الثاني من حيث دعمها و مدها بالإشهار ، فيكون بالتالي مصيرها هو التخبط و الانقطاع فالتوقف نهائيا ، بسبب الأزمات المالية و ضعف التكوين و التأهيل و انتشار النت .

علما أن الصحف المحلية والجهوية ، هي الأجدر بفتح ملفات الأحياء و الجهات ، بحكم قربها من الحدث و كذا من المواطنين ، إلا أن ما يقع هو العكس ، بحيث أنه في أغلب المهرجانات و اللقاءات الدولية ، ترتفع أصوات منددة بتهميش و عدم استدعاء الصحافة المحلية و الجهوية و الاهتمام بشكل متزايد بالصحافة الوطنية ، كأن الصحف المحلية و الجهوية ، لم تخضع للمساطير الإدارية عينها و الشروط ذاتها .

إن ما تعيشه الصحافة المحلية و الجهوية ، في غياب جمعيات و أندية صحافية تهتم بقضايا و إنشغالات العاملين بها ، من حيث التكوين و التأطير و توحيد المطالب ، يبقى الأمل معقودا على الإصلاحات التي تعتزم ، وزارة الإتصال القيام بها ، كالمجلس الوطني للصحافة و الأوراش التي تعتزم الوزارة الوصية ، فتحها مع رجالات الإعلام والصحافة من أجل تنظيم المهنة و تطوريها في ظل المتغيرات التي يعرفها العالم على جميع المستويات .

و المطلوب اليوم ، قبل الغد التفكير في القضاء على الصحافيين " الأشباح " الذي يتوفرون على الكثير من البطاقات و على "ماكرو " خاص بوسائل نقلهم ، لكنهم لا يكتبون حرفا و لا يخدمون المهنة بقدر الإساءة إليها ، من خلال الندوات الصحافية و السمسرة في قضايا المواطنين و ابتزاز المسؤولين .

لأن هذا " الفيروس " الذي لم يقتصر على الصحافة المحلية و الجهوية و حدها ، بل إمتدت خيوطه إلى القطاع المكتوب و السمعي البصري و أصبح يشكل خطرا على تطور المهنة و تنظيمها في زمن المنافسة عبر الساتل و النت .

فهل من بادرة من مدراء الصحف المحلية و الجهوية ، لتوحيد الصفوف و المطالب و خلق أوراش تكوينية و دورات تدريبية و جمعيات ، للدفاع عن المهنة و العاملين فيها و تحسين ظروف المعيشة أم أن الأمور ستبقى على حالها ، سواء في الشهر المقبل أو في بقية الشهور .

الحل هو التجديد و التطور و التغيير .

m.msaad2012@hotmail.fr

قبل أيام ، عقد وزير الاتصال المغربي محمد الخلفي ، لقاءا مهنيا مع العديد من مدراء المواقع الالكترونية في المغرب ، وهي مبادرة لم تكن لترى النور ، لولا الأهمية التي أصبح يكتسيها الإعلام الالكتروني ، في زمن الثورات العربية و الحراك الشبابي ، بحيث كانت إلى جانب مواقع الشبكات الاجتماعية و المدونات الشبابية ، النافذة التي يطل من خلالها الصحفي الالكتروني المغربي على العالم .

اللقاء و إن كان تشاوريا ، من أجل تقنين المهنة و الاعتراف بها قانونيا ، على اعتبار أن الصحافة الالكترونية ، أصبحت لها مكانة هامة ، في المشهد الإعلامي المغربي و أصبح لها قراؤها و متتبعوها ، لدرجة أنها سحبت البساط عن الصحافة التقليدية و الورقية ، لسرعتها و أنيتها و فعاليتها في نقل الخبر و المعلومة ، فضلا على أن عدد المواقع الالكترونية في المغرب ، أصبح يعرف ارتفاعا لافتا للنظر تماما كالجمعيات و النقابات و الأندية و المنتديات الصحفية ، التي تراهن على تقنين المهنة و الدفاع عنها و تحصينها من الدخلاء و السماسرة و منتحلي المهنة ، فإن دورها الآن ، بعد الخطوات التي بدأتها الحكومة الجديدة ، من أجل الاعتراف بالصحفي الالكتروني و بدعم المقاولات الصحفية عبر الإشهار و غيرها من الخطوات التي لن تكون إلا في صالح الصحفي الالكتروني ، من أجل الرفع من مستوى المواقع الالكترونية و من مهنيتها على مستوى تناول الخبر و معالجته إعلاميا .

فإلى جانب كل هذا ، فقد أصبح لها دورا آخر غير تأهيل تكوين الصحفي و الدفاع عنه و تأهيله لممارسة المهنة باحترافية و مهنية ،، هو توحيد الرؤية حول من هو الصحفي المهني و ما هي شروطه في الحصول على بطاقة الوزارة ، حتى لا تتكرر مآسي توزيع البطاقات على من لا يستحقها ، و عن كيفية حصول المواقع الالكترونية على الدعم و المعلومة و ..و غيرها من القضايا و الإشكالات ذات الارتباط بشروط ممارسة المهنة و الحرص على أخلاقيتها في زمن التحولات و المتغيرات التي يعرفها العالم .

تحولات واكبها الإعلام الالكتروني بما له و عليه ، بالحماسة تارة و بالمهنية تارة أخرى ، لتأتي مبادرات الدورات التكوينية ، التي نظمت في الشهور القليلة الماضية ، من أجل تأطير المهنة و الرفع من مردوديتها و التي عرفت مشاركة العديد من الشباب المغاربة ، تحت إشراف هيئات عربية و مغربية ، أبرزت بوضوح حاجة الشباب المغربي إلى دورات تأطيرية و أوراش تكوينية و إلى معاهد أكاديمية ، للانتقال بالمهنة من المستوى الحماسي النضالي إلى المهني الاحترافي و هي مبادرات جمعوية ، و إن جاءت متأخرة في توقيتها ، إلا أنها أعطت أكلها ، من حيث تفاعلات الشباب بأهمية و دور الإعلام في خدمة الربيع العربي و ضرورة تقنين المهنة و الرفع من محتوى المواقع ، إن على مستوى تناول الخبر و معالجته مهنيا أو تغليب طرف على آخر مع الحرص على التأكد من مصدره ومن صدقيته أولا و أخيرا .

من هنا ، تأتي الحاجة إلى مائدة مستديرة ، يحضرها كل صحفي مهني ، له تجربة في ميدان الصحافة الإلكترونية و حضور فاعل على مستوى المتابعات و الكتابات الصحافية و مدراء المواقع الالكترونية على امتداد الرقعة الجغرافية ، لتدارس واقع و آفاق الصحافة الإلكترونية و توحيد الرؤية حول الأبجديات الأولى ، حتى يتعمق النقاش في اليوم الدراسي ، المزمع عقده من طرف وزارة الاتصال ، في الشهر المقبل ، ربحا للوقت و الجهد .

الحل هو قليل من الكلام كثير من العمل .

ملحوظة : المبادرة مفتوحة للهيئات الجمعوية الفاعلة في المجال الإعلامي الالكتروني ، من أجل تسطير الأرضية الفكرية للمائدة المستديرة و تحديد مكان وزمان اللقاء .

صورة الشاب المعطل ، الذي أحرق نفسه بالرباط و التي انتشرت كالنار في الهشيم ، بالشبكات الاجتماعية و المواقع الإلكترونية كما القنوات الفضائية ، كشفت بالصوت و الصورة ، عمق المأساة التي يتخبط فيها ، مجموعة من الشباب الذين لم تتح لهم فرصة ، إيجاد عمل بعد مسار دراسي جامعي ، يقيهم مهانة السؤال و الذل و المهانة و الحكرة ، في مجتمع انقلبت فيه الموازين و المعايير و أصبح ماديا بامتباز .

وما الرسالة النارية التي أقدم الشاب العاطل ، على إيصالها للحكومة الجديدة ، من أجل التسريع بملف تشغيل المجازين و الحاصلين على دبلومات و شهادات عليا ، في الوظائف العمومية و الحكومية ، بعد أن ملوا من الوعود و التسويفات التي لم تعرف طريقها إلى العلن ، و بقيت حبرا على ورق و لعل الخطوة التي أقدم عليها ، هؤلاء المعطلون ، بعد الوقفات الاحتجاجية و النضالية الطويلة ، ما هي إلا ترجمة حرفية لقمة الحيف و السخط و الإحباط الذي عشعش طويلا في نفوس هؤلاء المعطلين الشباب ، على إمتداد الحكومات السابقة .

و شريط الفيديو ، الذي شاهده العديد من المبحرين، عبر الشبكة العنكبوتية ، و جاء ليكشف الوجه الآخر ، لمعاناة المعطلين الشباب لوضع حد لمأساتهم الإجتماعية ، ما هو إلا غيض من فيض ، و يأتي كخطوة لدق ناقوس الخطر ، أمام استفحال ظاهرة البطالة ، التي بالقدر الذي تفشت فيه ، بين صفوف الحاصلين على الإجازة و الدكتوراه و الماستر ، هي بالقدر نفسه الذي تغلغلت بين فئة الشباب ، الذين لم يسعفهم الحظ في إستكمال دراستهم و تكوينهم الأكاديمي ، لسبب من الأسباب ، و الذين غالبا ما يتم تغييب النقاش عنهم ، سواء في الصحافة المكتوبة أو حتى في الوقفات الإحتجاجية و النضالية العشرينية .

ما يفيد أن ظاهرة البطالة في صفوف الشباب ، هي في حاجة إلى مزيد من البرامج الحكومة ، و إعادة النظر في المساطر الإدارية و التمويلية ، التي تدفع بالشباب إلى عدم الإقبال على إنجاز مشاريع ذاتية ، بسبب البيروقراطية و تعقد مساطر التمويل

التي تحول دونهم ودون تحقيق أحلامهم في التشغيل الذاتي .

أما الانتحار و إشعال النار في الأجساد ، و إن كانت أسلوب من تاهت به السبل و أقفلت في وجهه كل الأبواب ، فإنها في اعتباري ، ليست هي الطريقة المثلى لمعالجة المشاكل ، لأنها أولا ، محرمة في الدين الإسلامي و ثانيا فإن إقدام الفرد على الانتحار لن يزيد المأساة إلا عمقا عوض حلها و ثالثا و هذا هو بيت القصيد ، لنفرض مثلا ، أن الحكومة استجابت لملفهم المطلبي ، فلن تجد إلا أجسادا معطوبة و نفوسا جريحة غير قادرة على العطاء بله الزواج و تربية الأبناء ووو .

وعدم اتفاقنا ، على الطريقة " البوعزيزية " في إيجاد الحلول ، فهذا لا يعني ، البتة أن واقع البطالة في المغرب ، لا يعتبر من بين الرهانات الكبرى و التي تتطلب معالجتها السرعة و الآنية ، تماما كالصحة و السكن و التعليم ، لأنها كلها أولويات و تبقى من أهم الملفات الضخمة ، أمام طاولة الحكومة الجديدة ، بالنظر إلى درجة إستفحالها و إنتشارها ، بين مختلف الفئات العمرية و الشرائح الإجتماعية ، فهي لست وقفا على شريحة دون أخرى أو فئة دون فئة ، وذلك لأسباب معقدة و متشابكة ، منها الأزمة الإقتصادية و طبيعة التكوين الجامعي و التي لا تتماشى و سوق الشغل فضلا عن عدد الشركات التي أقفلت أبوابها و طردت مشغليها و تفشي ظواهر مثل :" الرشوة و المحسوبية و الزبونية و الوساطة "، التي لم تزد الظاهرة إلا عمقا و تجدرا و دفعت بالتالي بالكثيرين إلى أنصاف الحلول ، كالبطالة المقنعة و شركات الوساطة و الهجرة عبر قوارب الموت أو عبر المخدرات ، إلا أن عدد العاطلين لم يزدد إلا ارتفاعا و تفشيا في المجتمع .

الحل هو مزيد من المشاريع و الاستثمارات الاقتصادية .

 

ماذا تغير ؟ا

السؤال الأكثر ، ترديدا لدى ساكنة مقاطعة سيدي البرنوصي ، بحثا عن إجابة منطقية ، تجعل ذات الوجوه الانتخابية ، تتحرك من جديد من أجل تعبيد الطريق ، أمام الوجوه التي ترغب في تولي تسيير ، الشأن المحلي بالمنطقة ، كأن حي سيدي البرنوصي ، منطقة عقيمة لم تنجب غير تلك الوجوه ،التي أخذت أكثر مما أعطت للساكنة و للحي .

فزيارة خفيفة ، إلى حي سيدي البرنوصي ، الذي يزخر بأكبر حي صناعي بالمنطقة ، في الوقت الذي يعيش فيه ، أبنائه على وقع البطالة و الفراغ و كثرة مقاهي ، على إمتداد شارع " شوفوني " كما يتوفر على أغنى فريق في كرة القدم ، دون أن تظهر مظاهر الثراء على أبناء الحي ، فقط الفقر و العوز ، الشيء الذي يدفع بالعديد منهم ، إلى بيع أصواتهم ، لمن يدفع أكثر أثناء الحملات الانتخابية .

كما تنتشر فيه ، دور الصفيح ، في وقت رفع فيه شعار " مدن بدون صفيح " و غيرها من الشعارات للقضاء على البناء العشوائي و الحد من انتشاره ، خصوصا و أن مدينة الدار البيضاء تنتظرها مشاريع كبرى ك"الترامواي و المسرح الكبير للدار البيضاء " .

يحدث كل هذا و الساكنة مازالت ، تشتكي من إرتفاع فاتورة الماء و الكهرباء ، ومن غياب الفضاءات الخضراء، بحيث أن الحدائق التي أهملت ، بسبب غياب إرادة سياسية لدى المجلس ، في النهوض بالبيئة و العناية بالفضاءات الخضراء ، جعلت السكارى و المشردين و أبناء الشوارع ، يتخذونها وكرا للالتقاء و ممارسة كل ما يخطر و لا يخطر على بال ، من شرب " الماحيا " و الإعتداء على المواطنين و تناول المخدرات و كل ما من شأنه ، أن يحول هذه الفضاءات من مكان للترفيه إلى تربة لتفريخ الجريمة .

هذا دون الحديث عن قطاع الصحة و النظافة و غيرها من القطاعات ، التي لا تجد اهتماما من لدن المجلس ، الذي يعقد دوراته دون إخبار الساكنة ، لتقف عند حقيقة المشاريع و الأوراش ، التي تصرف من أجلها أموال طائلة ، ناهيك عن الصفقات المبرمة من أجل تحقيق مطالب الساكنة ، في مشاريع تنموية تعود بالفائدة على ساكنة المنطقة .

فحي سيدي البرنوصي ، مازال يعيش على إيقاع الأزبال المتراكمة هنا و هناك و ضعف الإنارة في الشوارع ، وكذا على واقع الفراغ الثقافي و الفني من حيث غياب مجموعة من الأنشطة الإشعاعية ، على الرغم من وجود مركب ثقافي ، مجهز بأحدث التقنيات و التجهيزات التكنولوجية ، كما يغيب عنه التواصل بين المجلس و الساكنة ، من خلال موقع إلكتروني ، متجدد كل ساعة ، لإخبار الساكنة بالأعمال التي يقوم بها المجلس ، خاصة و أننا نعيش في زمن " الإدارة الإلكترونية " ، الرهان الذي تنتظره الساكنة من أجل الخروج من مأزق تعطل مصالحها ، بسبب كثرة الإضرابات التي يعرفها هذا القطاع . حي سيدي البرنوصي ، تعاني ساكنه من غياب فرص العمل ، بسبب إقفال العديد الشركات بالحي الصناعي ، من كثرة الأعطاب التي تتعرض لها تجهيزات المستشفى العمومي ، من تناسل البراريك القصديرية بالمنطقة ، ناهيك عن غياب أسواق نموذجية للقضاء على الباعة الجائلين و أماكن الترفيه الخاصة بالأطفال ، إلخ .

كل هذه الطموحات و الآمال و غيرها ، لن تتحقق بمجلس جماعي جامد و غير متحرك و متفاعل مع إنتظارات الشارع ، الذي مل من الوعود الكاذبة و من إعادة الثقة في ذات الوجوه ، لتسيير شؤون المنطقة ، التي تحتاج إلى الشباب ، و إلى طاقات و نخبة جديدة ، لها القدرة على وضع برامج تنموية و مشاريع من أجل النهوض بالمنطقة، التي لم تنصف و لم تأخذ حقها من التنمية ، بسبب تقاعس المجالس السابقة عن خدمة الشأن المحلي و تحقيق التنمية الشاملة بالمنطقة .