لا شك بأننا اذا اردنا أن نحكم على أي برلمان ما اذا كان يمثل بالفعل ارادة الشعب ,او يعمل دون وجه حق باسمه ,كأن يتم استخدامه كواجهة مزيفة تستخدمه السلطة الحاكمة أي كانت بمثابة الديكور, فانه لا بد من التطرق الى المعايير التي تمكننا الحكم على ذلك من بينها, بل وأهمها ان يكون البرلمان منتخبا,وانه الوحيد المخول في سن وتشريع القوانين ومراقبة تنفيذها وكذلك حق المسائلة ,على ان تحدد ايضا مدة العضوية في البرلمان من حيث ممارسة نيابته لإجراء انتخابات مجددة يتسنى للناخب خلالها الحكم على صلاحية النائب من عدم صلاحيته .

وبالنظر الى  احكام مشروع الدستور المؤقت ,والاطلاع ايضا على قانون الانتخابات العامة لسنة 2005 , فانه حدد  وبشكل اوضح مهام وصلاحيات وولاية المجلس طبقا لما نصت عليه قوانين المجتمعات الديمقراطية , ولكن هل ما نص  عليه الدستور الفلسطيني المؤقت نظريا  يتم الأخذ به تطبيقا ممن جاءوا افتراضا لحمايته؟.

ان المحاسبة وهي إحدى الوظائف الأساسية للسلطة التشريعية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوظيفة الرقابة؛ فالسلطة التشريعية تمتلك الحق في استجواب أعضاء السلطة التنفيذية ومراجعتهم، وتمتلك الحق في رفع توصياتها بحجب الثقة سواء عن الحكومة ككل, أو عن بعض الأشخاص في الحكومة، وتمتلك ايضا حق الطلب من بعض الأشخاص في السلطة التنفيذية أن يقدموا استقالتهم إذا ثبت بحقهم أي مخالفات ,فهل امتلك أي من اعضاء المجلس التشريعي الجرأة في تحقيق ذلك ,او المطالبة في تطبيقه ,او ان انتمائه الحزبي قد ابعده عما اقسم عليه؟, واذا ما فشل عضو المجلس التشريعي القيام بواجباته فهل يمكن القبول بما يقدمه من تبريرات وهي شماعة الانقسام؟, ام ان الانقسام وحده سبب كاف وهام لتقديم استقالته لوضع الجميع امام مسئولياتهم من الرئاسة مرورا بالحكومة والتنظيمات في ظل مطالبة الجماهير بحقها الدستوري في فرض الانتخابات؟,او ان ما يتقاضاه النائب باسم الشعب, ومن ماله ,جعله يقاتل هذا الشعب ليتحول من مراقب لحماية مصالحه الى محارب له ومراقب ومشرف على عمليات قمعه وتكبيله لترويعه ومنعه من المطالبة بحقوقه بما نص له الدستور من حقوق؟.

صحيح ان ما يتقاضاه السيد النائب حق له وفقا لما اشارت اليه المادة الثالثة من قانون مكافآت ورواتب اعضاء المجلس التشريعي , حيث انه يتقاضى مكافأة شهرية وبدل مهمات عن جلسات المجلس ولجانه تم تحديدها بثلاثة الاف دولار ,مع إعفاء جمركي لسيارة له يتولى المجلس تأمينها وترخيصها وصيانتها طيلة مدة العضوية ,بالإضافة الى جواز سفر دبلوماسي دائم , ولكن هل يستحق النائب ذلك  في ظل تقاعسه عن أداء مهامه وعدم التزامه بيمن القسم والاخلاص ,حيث يبلغ مجموع ما تقاضاه النائب الواحد في المجلس التشريعي تحت بند المكافأة منذ 2006 وحتى منتصف عام 2015 (324 ألف دولار)او ما يزيد وفقا لعملية حسابية بسيطة, أي أن مكافآت السادة النواب مجتمعين خلال هذه الفترة تصل إلى اكثر من( 42 مليون و 768ألف دولار) وهي كرواتب لهم فقط ,ناهيك عما يتقاضاه النائب من اعمال اخرى رغم عدم مشروعية تلك الاعمال لتعارضها مع أحكام ا لقانون المنظم لواجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني رقم (10) لسنة (2004)، وتحديداً المادة (7) منه  التي تنص على :”لا يجوز للعضو تولّي أي أعمال وظيفية أو استشارية لدى أية جهة كانت مقابل أجر” وبإمكان المتتبع القاء نظرة استقرائية لقوائم مجلس امناء الجامعات او هيئتها التدريسية ليرى بوضوح ما يجري من انتهاك ليس بحق الدستور او النظام الاساسي للمجلس التشريعي فقط ,بل بحق الشعب المغلوب على امره ,فهل يستحق السيد النائب هذا المبلغ من قوت الشعب ودماء شهدائه وأنات جرحاه ؟,الا يخجل بعض اعضاء المجلس التشريعي من انفسهم  وخاصة هؤلاء الذين يعملون في وظائف اخرى اذا ما قارنوا دخلهم بالمواطن العادي من  وبما تتحصل عليه اسرة الشهيد ,او زوجة الأسير, او الجريح في وهم لا يمارسون دورهم في التشريع والرقابة ايضا؟.

مطلوب منهم أن يؤدوا عملاً مقابل الأموال الضخمة التي يأخذونها من قوت الشعب بمناضليه وفقرائه ,واما فما عليهم الا الاستقالة الجماعية, كما يجب إعادة النظر في هذه المخصصات التي يتلقونها وخاصة انهم يكرسون الانقسام ويعملون على ان يبقى الشعب في فرقة لمصلحة التنظيمات التي ينتمون اليها ويعملون على ترويع كل من يخالف مواقفهم السياسية .

على جميع  اعضاء المجلس التشريعي ,وهنا لا استثني احدا  الخجل من انفسهم ومغادرة  مواقعهم التي احتلوها عنوة لأكثر من اريع سنوات والا فهم يصرون على الابقاء على انفسهم وكأنهم في مجلس ترويعي مهمته ترويع الابرياء  وكبت حرياتهم مع المس ولكن عليهم ان يعلموا ان طال وجودهم بان الانفجار قادم حتما مهما طال الزمن.

ماجد هديب

كاتب فلسطيني

منذ انطلاقة حركة حماس وظهورها على خارطة السياسة الفلسطينية, وهي في حالة صراع وصدام, ليس مع استراتيجيتها وبرامجها فقط, بل وحتى في حالة صدام وصراع مع الشعب الفلسطيني ,حيث انها ومنذ ظهورها-بعد شهر من اندلاع الانتفاضة الاولى- وهي تعمل جاهدة وبالتدرج وكأنها كل الجسد الفلسطيني وما هو خارج عنه من قوى وفصائل يستوجب العمل على استئصالها ماض وحاضر ,والعمل ايضا على محو نضال تلك القوى من  ذاكرة الشعب, الا انه ورغم ما قامت به من حسم  وفق لما يحلو لقيادتها من تسمية انقلابهم وسيطرتهم على قطاع غزة بالدم فإن حركة حماس لم  تفلح  ورغم كل محاولاتها في جعل الشعب في حالة اصطفاف خلفها , كما انها لم تتمكن من استئصال كل من سعت للخلاص منه رغم ما قامت به من اجراءات من بينها السيطرة بالقوة وسن القوانين بحجة تمكين المقاومة من النصر وانهاء اسرائيل وهذا ما يذكرنا بنفس الاجراءات التي كان هتلر قد قام بها قصد دفع الشعب الالماني الى تمكينه من قيادة  المانيا للاتجاه بشعبها نحو سنوات المجد .

واذا ما كان هتلر قد قاد المانيا الى الانهيار والتقسيم بعد ما قام به من قتل واعتقال وقمع بحق الشعب الالماني, بالإضافة الى سن القوانين لحماية حكمه من جهة, ولدفع الشعب نحو الاصطفاف خلفه لقيادة المانيا نحو سموات المجد كما قال من جهة ثانية ,فان حماس ان استمرت على نهجه من حيث دفع الناس الى الاصطفاف خلفها دون استراتيجية وطنية جامعة وموحدة تحت ذريعة التمكين من اجل النصر فإنها ستقود شعبنا الى زوال وانهاء تاريخه النضالي الطويل والمعمد بدماء الشهداء على امتداد انطلاق ثورته المعاصرة.

كان هتلر قد حقق سيطرته على مقاليد الحكم في ألمانيا من خلال مرحلتين رئيسيتين، حيث كانت الاولى من خلال احداث التفجيرات والحرائق قصد فرض حالة الطوارئ بحجة حماية ديمقراطية المانيا من الانهيار, فيما جاءت المرحلة الثانية في اتجاه احكام السيطرة على الحكم  من خلال سن قوانينه الاستبدادية ,حيث افتعل هتلر حادثة حرق البرلمان الألماني في  فبراير 1933 قصد اتهام الحزب الشيوعي ومنحه الفرصة لاستصدار مرسوم جمهوري لتحريم نشاط هدا الحزب الشيوعي وإعلان الأحكام العرفية في البلاد والذي قيدت بموجبه الحريات العامة ومنعت التجمعات والمظاهرات واتخذت الإجراءات المشددة بمراقبة الهواتف والرسائل وتفتيش الدور دون الرجوع إلى المحاكم, حيث قام هتلر بإقناع رئيس الجمهورية في حينه المارشال بول فون هندربرج بإصدار مرسوم جمهوري يقضي بتخويل وزير الداخلية وأجهزة الشرطة والأمن صلاحية منع أي تجمع عام أو مظاهرة قد تؤثر على الأمن الداخلي.

 بدأ هتلر بتصفية معارضيه بشكل تدريجي ومدروس تمهيداً للسيطرة الكاملة على زمام الأمور وفرض ديكتاتوريته في ربيع عام 1933 مع نجاحه في انتزاع قرار من البرلمان الالماني يمكنه من سلطة إصدار قوانين من دون موافقة البرلمان، حتى إذا كانت تخالف الدستور  داعيا الجميع الى حالة اصطفاف خلفه ليقود المانيا الى سماوات المجد في ظل صرخات النازيين المهددة بالإعدام  لكل معارضي هتلر فكان لهتلر ما اراد وللنازيين ما خططوا الى انهم قادوا المانيا الى التقسيم والتخلف لا لسموات المجد كما قالوا بعد ان كانت في مصاف الدول المتقدمة علما وقوة.

ان على حركة حماس ان تدرك الان ,وقبل فوات الاوان ان ما تقوم به من التمسك بمبدأ محولات استئصال الغير, وما تقوم به من اجراءات قصد تكميم الافواه, ومن اعمال متصاعدة نحو  قمع القوى الوطنية الفلسطينية والمواطنين في قطاع غزة، وسن ما يسمى بقوانين التكافل وما سبقها من فرض الضرائب والمس بالحريات العامة، ومنع الصحف ومحطات الإذاعة ومكاتب إعلامية ووكالات أنباء، والتضييق على الإعلاميين، المعارضين لسياسة «حماس» لا يدفع الشعب نحو الاصطفاف خلفها  فالشعب الفلسطيني ليس قطيع من الغنم, بل هو صاحب قضية وطنية وذو قدرات ابداعية في كل مراحل نضاله الطويل وان محاولات اجراءات استئصال قواه الوطنية او قمعها لا يمكن حماس من قيادة الشعب الى الانتصار واقامة الدولة الفلسطينية بل يقودهم الى ما اوصل هتلر الشعب الالماني  اليه من الهزيمة والاندثار لسنوات .

على حركة حماس قيادة وكوادر اذا ما ارادت لفلسطين ان تبقى ولشعبها ان ينتصر ان تخرج من عباءة "واطيعوا الامر" لإنقاذ نفسها بالعودة الى حض الشعب, لا بالاتجاه به نحو الانهيار وانهاء وجوده وفقا لما يصدر عنها من سياسات, وخاصة انها تعيش الفترة الأسوأ منذ تأسيسها ,حيث عليها ان تعيد  حساباتها ,وهي مدعوة اليوم وقبل غدا لمراجعة مواقفها وتقييم سياساتها لتوضيح الملامح السياسية في المرحلة القادمة, ليس على مستوى سياستها الداخلية فحسب ,بل وعلاقاتها الخارجية ايضا ,فماهي مصلحتها مثلا لإبقاء الشعب رهينة لحساب مشروع الاخوان المسلمين وهل يؤدي موقفها من الحرب الدائرة بين نظام القاهرة الجديد وبين الجماعة وحلفائها وامتداداتها الى قوة او انتصار؟.

ما زلنا ننظر الى حماس على انها جزء من الشعب الفلسطيني ,وهي كما قال السيد الرئيس عنها من انها مكون اساسي من مكونات الشعب الفلسطيني فهل تتعظ وتتوقف عن النظر الى باقي مكونات الشعب على انها قوى يوجب استئصالها قصد التمكين بحجة المقاومة والاتجاه بالشعب نحو النصر والتمكين , او انها ستصر على ابقاء نفسها على خطى هتلر من سن ضرائب واحكام قاسية واجراءات امنية مشددة  لتقود الشعب نحو الهاوية والسقوط الى اسفل لسنوات وربما لعقود كما حدث لألمانيا فترة نازيتها.

الخلاف أو الاختلاف مع منهج الحكومة المقالة وأجهزتها، لا يحول دون تسجيل الإعجاب في تدابيرها ودعم هذه التدابير طالما استهدفت المصلحة العليا للوطن. ولا يحول أيضاً دون تسجيل النقد البناء انطلاقاً من منطق الشراكة في الوطن. وعلى هذا الأساس تجب الإشادة بحملة مواجهة التخابر ودعمها، ورفدها بكل الوسائل التي من شأنها التصدي لهذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة والحد منها والحيلولة دون تحولها إلى مشكلة تضاف لكم المشاكل الكثيرة التي تتهدد أمن المجتمع الفلسطيني. وعلى هذا الأساس أيضاً تجب النصيحة فلا خير فينا إن لم نقلها ولا خير فيهم إن لم يسمعوها.
ولعل من بديهيات القول أن الجريمة بشكل عام هي ظاهرة اجتماعية طبيعية، فحيثما وُجِدت حياة اجتماعية وُجِدت الجريمة. وأي مجتمع خال من الجريمة هو مجتمع يوتيوبي لا وجود له إلا في فلسفة أفلاطون حول المدينة الفاضلة. وبالتالي فليست وظيفة أجهزة الأمن وشركاؤها هي منع الجريمة واستئصالها لأن ذلك غير ممكن على الإطلاق، بل إن وظيفتها هي الحيلولة دون وقوع الجريمة والسيطرة عليها حال وقوعها وإعادتها إلى حدودها الطبيعية. فالوقاية خير من العلاج، والوقاية من الجريمة بمعالجة عواملها معالجة تكاملية أهم من مكافحتها وأقل تكلفة بشرية ومادية.
والتحقيق الفاعل للأهداف الأمنية يتطلب انبثاقها عن سياسة أمنية عليا تندرج تحتها خطة أمنية إستراتيجية متكاملة، تتبلور عنها مجموعة من الخطط الأمنية الفرعية والمرحلية. وعلى افتراض وجود السياسة والخطة الإستراتيجية؛ أو بغض النظر عنهما للظروف الموضوعية المعروفة، يُمكن وضع هذه الحملة المحمودة لمواجهة جريمة التخابر في سياق خطة فرعية أو مرحلية.
ولا تنفصل جريمة التخابر مع العدو عن الجرائم الأخرى؛ تقليدية كانت أم مستحدثة. فجرائم الاعتداء على النفس وما دون النفس وجرائم المخدرات والسطو والسرقة والسلب، وجرائم غسل الأموال والفساد والاتجار بالبشر والجرائم السيبرانية، بعضها أو كلها,وأخرى كثيرة غيرها قد تكون مقدمة لجريمة التخابر إن لم تكن من نتائجها. وبالتالي فإن تركيز العمل الأمني على ظاهرة إجرامية دون أخرى لا يمكن أن يعود بنتائج إيجابية فعالة، بل وأحياناً قد يعود بنتائج سلبية، ولنا من تجارب بعض الدول التي ركزت عملها الأمني على مكافحة الإرهاب دون الاهتمام بمكافحة الظواهر الإجرامية الأخرى جنبا إلى جنب مع تحقيق التنمية الإنسانية خير مثال على ذلك.
وفي ظل تطورات الحياة الاجتماعية والإعلام الاجتماعي الإلكتروني أصبحت الوظيفة الأمنية تكاملية تتضافر لأدائها كافة الأجهزة والمؤسسات الرسمية والاجتماعية، وقبل أن تلتف حول خطة أمنية متكاملة فعلى هذه المؤسسات مجتمعة، الرسمية منها على وجه الخصوص، أن تفي بواجباتها على الوجه الأكمل.
فوفاء كل جهة بواجباتها يشكل الحاجز الأول للحيلولة دون سقوط أي من أبناء شعبنا صيداً ثميناً في شِباك الشاباك، ذلك أن تأدية الأمانات تعزز الانتماء والولاء وتنهض بالتنمية التي تمكن الإنسان الفلسطيني وتقوي من خياراته كإنسان صالح وبناء في المجتمع. والوفاء بالواجبات يتطلب أولاً أن لا تتجاوز مؤسسات الحكومة معايير القانون الفلسطيني في انتقاء القائمين على أداء هذه الأمانات، التي هي في الأصل معايير أرساها رسول البشرية صلى الله عليه وسلم وطبقها خلفائه الراشدون رضي الله عنهم قبل أربعة عشر قرن مثل: الجدارة والكفاءة والنزاهة والأمانة واختيار الأصلح.
أسئلة كثيرة ملحة ومطروحة على الحكومة المقالة فيما يختص بالمجال الأمني لكن السؤال الأهم  الذي يطرح نفسه سابقاً وحاليا هو ما إذا كانت الحكومة المقالة في غزة قد نفذت ما هو مطلوب منها  كما هو حال باقي الحكومات من حيث تطبيق الأمن بمفهومه الراقي؛ أمن الإنسان الصحي والتعليمي والوظيفي والفكري؟.
لقد آن للحكومة  في غزة وللقائمين عليها أن تقتنع أن الاستفراد بالقرار والاستئثار بالمسؤوليات لن يحقق أمناً إلا بالمفهوم الضيق للأمن، الذي لن يتخطى في أحسن دلالاته أمن الحزب أو القبيلة أو النخبة الحاكمة؟ , كما آن الأوان أن نعمل على الوقاية من الجريمة قبل ومكافحة عوامل وقوعها بإزالة كافة العوامل الدافعة على وقوعها بشكل مباشر وغير مباشر، فنستحضر مأثرة سيدنا عمر رضي الله عنه عندما عطل الحدود حين تفشت المجاعة وعم الفقر؟. ألم ترى الحكومة والقائمين عليها أن هذا المفهوم الأمني الشائع عربياً كان سببا مباشراً في اندلاع "ثورات الربيع العربي"؟.
وعوداً على بدء فمع إدراكي لأهمية الحملة وحسن نوايا أهدافها وسموها بل وضرورتها، فأظن أن الموعظة الأمنية التي يقدمها رجل الدين من على منبر رسول الله وما تضمنتها من قيم سامية قد لا تلقَ وقعها الكاف في نفس المتلقِ الذي يرى أن صاحب هذه الموعظة ما كان له أن يصعد لهذا المنبر لولا هويته الحزبية. وأظن أيضاً أن الدرس الأمني الذي يقدمه معلم المدرسة ربما لن يجد آذاناً صاغية من قبل طالب مؤمن بأن مهارات مُعلمه ما زالت لا ترقَ لأبجديات المهنة.
وعموما أكاد أجزم بأن العميل المجرم الذي ارتضى أن يكون أداة رخيصة في يد العدو ضد وطنه وأهله لن يردعه هو ومن خلفه الكيان الغاصب سوى تجاوز الانقسام والوحدة وحسن الأداء الحكومي المحترف مهنياً لا فصائلياً، تمهيداً لبلورة سياسة أمنية عليا وخطة إستراتيجية تقي الوطن من جرائم التخابر والجرائم والمهددات كافة. فالوحدة هي أنجع أسلحة الأمن الوطني، وفيها تكمن أسس الأمن الفكري و الأمن الإنساني؛ النفسي والاجتماعي والجنائي.
الوطن يجمعنا وأمنه يوحدنا وان اختلفنا ومن هنا  أُقدم تحيتي للحملة والقائمين عليها داعياً الله العلي القدير أن تتكلل جهودهم بالنجاح، متمنياً أن تجد وجهة نظري طريقها في مناشطهم اللاحقة كضابط حقوقي عمل في المجال الأمني لسنوات.

إن مسيرات الولاء والتأييد للقيادة الفلسطينية من الشعب الفلسطيني في داخل الوطن وخارجه خطوة مهمة ومطلوبة لما تحملها تلك المسيرات على الرغم من بساطتها  من رسائل ومضامين تحمل في طياتها قوة الحق  لتذليل الصعوبات أمام الرئيس عباس ,ودفعة جديدة للقيادة الفلسطينية للوقوف أمام التحديات المفروضة  عليهم ماليا وسياسيا, ولذا فما علينا كفلسطينيين قوى  ونقابات وجمعيات ومواطنين على مختلف طبقاتنا وانتماءاتنا وشرائحنا إلا  أن نعمل على تذليل تلك العقبات  والصعوبات  كي نثبت للعالم بأننا الأحق في أن تكون لنا دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة كمقدمة للدولة المستقلة ذات العضوية الكاملة  وذلك بان نعلن الآن, وقبل فوات الأوان, بأننا لسنا منقسمون سياسيا ,ولا حتى جغرافيا , وبأننا يا سيادة الرئيس معك وخلفك متحدون وبك ماضون, فهل ستخذلوه؟.
.
ما أن أعلنت القيادة الفلسطينية أنها بصدد  القيام بخطوة التوجه للام المتحدة فان ردود الأفعال الإقليمية والدولية حتى المحلية لم تتوقف ، وتراوحت تلك الأفعال ما بين دعم عربي كامل، وتهديد إسرائيلي باتخاذ إجراءات انتقامية، وآخر أمريكي بحرمان السلطة الفلسطينية من المساعدات المالية، علاوة على تحركات اللجنة الرباعية لإثناء الرئيس عباس عن اتخاذ تلك الخطوة, إلا أن الرئيس  عباس كان وما زال مصرا على موقفه محددا خياراته فما على شعبنا بالداخل والخارج  إذا إلا أن يلتف حول قيادته , فإما أن يكون معه, وإما أن  لا يكون  , وهو يجب إن يكون لأن من يتجاهل تلك الخطوة ويعمل على إفشالها فانه حتما سيكون في الخندق الواحد المعادي لتطلعات شعبنا والمؤيد للآراء التي تقول" بأنه  لم يحن الأوان بعد لان يكون للفلسطينيين دولة أو كيان" , فماذا انتم فاعلون؟.
أن نجاح فلسطين في الحصول على عضوية دولة مراقب في الأمم المتحدة  ستمنحها مكانة دولية وقانونية جديدة تمكنها من مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي  بإرغام إسرائيل على إنهاء احتلالها، وفرض عقوبات صارمة عليها في حال إصرارها على الاحتلال وتمسكها بعدم الانسحاب,كما أنها الخطوة الأولى والأسرع لجعل الاحتلال يدفع ثمن احتلاله وجرائمه من خلال ملاحقته في المحاكم الدولية ومحاسبته على انتهاكاته المتعمدة للشرعية للدولية , كما إن الاعتراف ألأممي بالدولة الفلسطينية سيحقق أيضا مجموعة من المكاسب ، وهي مكاسب قانونية بالأساس تتعلق بالتكييف القانوني للصراع  مع تمكين الدولة الفلسطينية الموعودة  من الانضمام إلى بعض المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, وكذلك تمتعها بصلاحية توقيع المعاهدات متعددة الأطراف، وبخاصة تلك المعنية بحقوق الإنسان, بالإضافة إلى أنها يمكن أن تصبح عضواً دائماً في المحكمة الجنائية الدولية، مما يمكنها من فتح محافل جديدة لمقاضاة المسئولين الإسرائيليين المسئولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.
أقول لشعبي بكل قواه وفصائله وكافة طبقاته وشرائحه إن الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة فلا تخذلوه بصمتكم, وقد آن الأوان أن تنهضوا, فانهضوا واصرخوا فان الوقت قد حان.. انهضوا واسمعوا العالم صوتكم يصدح بكل مكان...انهضوا وزلزلوا بصوتكم ظلم العالم للمطالبة بدولة العدل والإيمان, فقد آن للظلم أن يتقهقر وان للجبروت يخنع لقوة الحق والإيمان.

وهل يمكن القول أن تلك الزيارات مهما علا مستوى التمثيل فيها لم ولن تخرج عن باب المزايدات السياسية , وأنها ما كان لها أن تتم إلا كمحاولة من باب حفظ ماء الوجه لبعض الحكومات  وخاصة بعد أن جاءت لنجاحها في اختطاف ثورات قادها مغامرون ؟.
باعتقادي إن الزيارات الرسمية التي قام بها بعض المسئولين العرب إلى غزة لالتقاء السيد إسماعيل هنية قد خرجت هذه المرة عن باب المزايدات, ليس بفعل تبدل سياسات تلك الدول نتيجة ما يسمى بثورات الربيع العربي لان تلك السياسات لم ولن تتبدل حتما, بل لان المسئولين العرب الذين تولوا المناصب الرسمية بفعل تلك الثورات باتوا يدركون إلى أين يتجهون في ظل السيناريوهات المرسومة لهم  ,كما أن دعم هؤلاء للمقاومة الفلسطينية  كما يعتقد البعض ومدها في سبل المواجهة وتطوير أساليبها فيها ضرب من الخيال لان ذلك يتناقض حتما  مع مشروعهم المتفق عليه دوليا وخاصة بعد أن باركت أميركا امتطاء هؤلاء للثورات واستنزاف طاقاتها.
إذا ومن خلال استقرائنا للواقع السياسي, وطبقا لما يحدث على ارض الميدان من مواجهة ما بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي, وفي ظل ضبابية معطيات القراءة العسكرية وعدم فهم ما يجري من قصف متبادل بين الطرفين فان الأوضاع في غزة هي باتجاه احتمالين لا ثالث لهما.
الاحتمال الأول هو إن تلك الزيارات جاءت لرسم السياسة لحركة حماس مع المتابعة والاشراف على اليات تنفيذها على ان يبدا ذلك الاشراف بعد أن ينهي الجيش الإسرائيلي مهامه في القضاء على قدرات المقاومة العسكرية وإنهاء كل ما يمكن أن  يؤثر ليس على مدن إسرائيل فقط, بل والقضاء على كل مايعكر صفو امن مستوطناتها على حدود  غزة. حينها يمكن لحركة حماس أن تستمر في حكمها لقطاع غزة في ظل هدنة طويلة الأمد تستطيع خلالها إرساء دعائم حكمها الاخواني بعيدا عن السلطة الوطنية الفلسطينية التي باتت تشكل عائقا امام كل منهما في الوصول الى تحقيق اهدافهما التوسعية, بل واستئصال كل ما يمكن أن يدعم خيار الوحدة الوطنية وهذا ما سيؤدي حتما ليس الى إضعاف السلطة الوطنية فقط , بل وربما إنهائها بالضفة مع الدخول لسنوات معها في صراع الشرعيات ليس في المجالس العربية فقط , وإنما الدولية أيضا .
الاحتمال الثاني  الذي يمكن تأتي به تلك الزيارات وهو الاحتمال الأضعف هو بان تلك الزيارات ها كان لها أن تتم دون موافقة مبدئية من حركة حماس  واستعدادها  أن تمنح تفويضا للدول العربية وللرئيس محمود عباس معا من اجل عقد هدنة مع إسرائيل لوقف القتال  تجنبا لإنهاء حركة حماس سياسيا في ظل الإصرار الصهيوني على إنهائها عسكريا  على أن تتجه قيادة حركة حماس السياسية سريعا للانخراط في بحث آليات لتشكيل حكومة انتقالية  يكون لحماس الأغلبية في تشكيلها من اجل دعم التوجه السياسي للرئيس محمود عباس وبذلك تستطيع حركة حماس أن تحافظ ولو على قدر ادني من الوجود التمثيلي في مؤسسات السلطة لتجاوز مرحلة استئصالها سياسيا في هذه الحرب بعد إنهائها عسكريا  ليس بفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي فقط, بل بفعل السياسات العربية أيضا لان ثورات ما يسمى بالربيع العربي بحاجة إلى خريف لولادة حكومات وطنية تعمل من  شعوبها قبل أن تعمل من اجل فلسطين .
لن تطول الأيام التي ستخبرنا بما كانت فيه حبلى من مفاجئات لان الساعات القادمة ستجعلنا نقرا  الصورة بإيضاح دون حاجة لتحليل  إذا ما كانت تلك الزيارات لرسم السياسات وتنفيذها أو لا .
Alazhar76@yahoo.com

كثيرة هي تلك التساؤلات التي ينبغي الاجابة عليها نتيجة للصمت المطبق على غزة رغم كل ما يجري فيها من أناتٍ للمظلومين وصرخات المسحوقين وصيحات من هم على القضية متخوفين ممن أصبحوا بها متاجرين, حيث أن أحداثاً جسام شهدتها غزة ومصائب عظيمة المّت باهلها اضافة الى تلك الانعكاسات الخطيرة التي أحدثها الانقسام فيهم ليس على النسيج الإجتماعي فقط, وإنما على قضيتهم بمجملها حيث ان المذهل بالأمر وقد فاق كل التوقعات بما فيها توقعات قادة حركة حماس أنفسهم بأننا لم نسمع صوتاً للفلسطينيين في غزة يصدح رفضا لما يجري, كما لم نشهد المسيرات او المظاهرات الغاضبة وان حدث وكان هناك محاولة للبعض في أن يعبِّر عن رأيه , فإنّه سرعان ما يخفت ذلك الصوت وينتهي وكأن شيئا لم يحدث, فأين الموقف من حرب كان يمكن تلاشيها؟, وأين الغضب مما احدثته تلك الحرب دونما أي انجاز للفلسطينيين من إفرازاتها ؟ , فماذا استفاد الفلسطينيون من تلك الحرب ؟, فهل سخَّر الفلسطينيون طاقاتهم للاستفادة من معاناة وانات المسحوقين فيها لمصلحة القضية الفلسطينية ؟, أم أن استغلال تلك الحرب لم يكن إلا من منظور حزبي فقط؟, وأين هؤلاء جميعا من فعاليات انهاء الانقسام!, وأينين رسالة أهلنا في غزة التي كان من المفترض إيصالها للأمم المتحدة ؟,أوليسَ ظلماً وإجحافاً بالقضية الفلسطينية أن لا تخرج غزة عن بكرة أبيها لإيصال صوت أهلها المخنوق بأنهم الأحق بدولة دون غيرهم؟ .

هل كان الصمت المطبق على أهل غزة هو نتيجة خوفٍ من حماس وأجهزتها الأمنية وما تستخدمه من وسائل القوة ضد كل من يخالفها فعلاً وقولاً ؟,أو أن قوة الفلسطينيين في غزة وتعاظم رجولتهم هي سبب صمتهم المطبق لأنهم لا يريدون الصدام مع إخوة الدم والمصير نتيجة وعيٍ وادراك منهم أن الصدام ليس بمثابة انحراف الفلسطينيين عن مسيرة النضال فقط , وإنما إنهاء أنفسهم لسنوات بل وربما لعقود؟, أو أن هناك شى آخر ليس لإنعدام الرجولة أو تعاظمها شان فيه ,وهو لا مبالاة بعض الفلسطينيين بمصيرهم وقضيتهم وذلك لإنشغالهم بتجارة قدمها الإنقسام لهم على طبق الفراق والتشرذم على حساب قضيتهم , وان في إبقاء الإنقسام واستمرارية التشرذم نجاح لتجارة هؤلاء بل وتطوير لمصالحهم الخاصة ولذلك لا مصالحة يتمنون ولا عودة الى سلطة شرعية فيها وئام يرغبون؟ .

اسئلة كثيرة لن نحاول الإجابة عليها, بل سنتركها لكافة قوى وفصائل العمل الوطني ليس لدراسة ذلك واستخلاص العبر, وانما ليتيقن هؤلاء جميعا بأن المصالحة إذا ما طال تحقيقها وتجسيدها واقعاً وممارسة فإنّ كافة القوى والفصائل العمل الوطني ستدفع ثمن ذلك التأخير آجلاً أم عاجلاً لأن الشعب لن ينتظر هؤلاء طويلاً, ولن يكون لهم أي مكانٍ فيما لو انتفضَ الفلسطينيون على واقعهم المرير, ولكن ما نود الاجابة عليه شيء واحد فقط وهو بأن الخوف لم ولن يجد له مكاناًّ في صدور الفلسطينيين وخاصة في غزة وان ما يحدث من صمت فيها ما هو إلا نتيجة لتعاظم رجولة غزة بمن فيها من الأطفال قبل الرجال فهل وصلت الرسالة إلى أصحاب القرار قبل أن يشتدّ تعاظم الرجولة في غزة ويبلغ ذروة الإنفجار؟.

Alazhar76@yahoo.com