بادىء ذي بدء علينا ان نعترف انه ليس الشعب العراقي والشخصيات الوطنية في العراق وحدها التي عارضت ولا تزال تعارض تجديد ولاية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في منصبه الحالي. بل ان اقرب حلفائه هم ايضا يعارضون هذه الفكرة جملة وتفصيلا.. ورغم هذا كله أصر المالكي على زيارته الاخيرة الى طهران، على ايقاع تأكيد المقاومة الايرانية ان «قمع مجاهدي خلق في مخيم ليبرتي ومصير الرهائن الأشرفيين السبعة سيكون من أهم الملفات التي يتم مناقشتها بين المالكي وملالي النظام الحاكم في ايران..». بالفعل لم يمر سوى 19 يوما حتى تم استهداف مخيم ليبرتي قرب بغداد وساكنيه من اعضاء منظمة مجاهدي خلق (العمود الفقري لحركة المقاومة الايرانية) بعشرات من صواريخ 107 القاتلة والمدمرة، حيث استخدمت في هذا الهجوم لأول مرة صواريخ محشوة بمواد شديدة الانفجار قوتها 10 أضعاف على الاقل من صواريخ 107 ملم. 

هذا الهجوم خلف وراءه ثلاثة قتلى واكثر من خمسين جريحا حالات بعضهم خطرة. وتم تصميم هذه الصواريخ بشكل خاص للهجوم على ليبرتي ليكون قوة تدميرها وتخريبها وقتلها اكثر شدة، حيث استطاعت هذه الصواريخ كسر وشرخ الكتل الكونتكريتية بارتفاع ثلاثة أمتار ونصف المتر بشكل كامل. ونعرف أن عملية نقل هذه الصواريخ وسط بغداد ووسط «المنطقة الخضراء» ووسط منطقة عسكرية محمية تماما وبالقرب من مطار بغداد الدولي، من المستحيل ان تتم دون تعاون وتنسيق كامل بين جميع الجهات مع الاجهزة الأمنية المتعددة التي يشرف عليها مكتب رئاسة الوزراء العراقية.

واضح جدا ان هدف المالكي الرئيس من هذه الزيارة الى طهران بعد زيارته الفاشلة إلى الولايات المتحدة الاميركية وبعد الصفقة النووية لنظام الملالي في جنيف، هو أن يحصل على دعم النظام الإيراني الكامل لبقائه في كرسي رئاسة الحكومة لولاية ثالثة متتالية.

ما حصل ليلة يوم الخميس 26 ديسمبر 2013 من هجوم صاروخي على مخيم ليبرتي وما ترك وراءه من قتل وجرح ودمار ليس إلا استحقاقات يدفعها المالكي من ضمن ما يدفع كعربون الى طهران لدعمها له في ولايته الثالثة.. كما وانه واثر اصدار المحكمة الوطنية الإسبانية قرارا قضائيا ضد فالح الفياض، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والشخص الثاني في العراق، لمسؤوليته المباشرة في مجزرة الاول من سبمتبر 2013 والإعدام الجماعي بحق 52 من سكان اشرف واختطاف سبعة آخرين وبتهمة ارتكابه جريمة ضد المجتمع الدولي، فان المالكي شعر بحرج شديد، حيث ان من مصلحته ان يقوم بتغطية دوره ودور حكومته تجاه هذه المجزرة وخاصة مصير الرِهائن السبعة، والتي تدل جميع المعطيات والمؤشرات والدلائل انهم كانوا موقوفين في المنطقة الخضراء تحت حراسة مشددة من قبل مقربين من المالكي. 

وفيما يتعلق بالنظام الإيراني الذي يعيش أكبر أزمات حياته منذ فبراير عام 1978 ورضوخه وتجرعه سم الكأس النووي وتوقيع اتفاقية جنيف مع الغرب.. فان هذا النظام يحاول يائسا أن يجد مخرجا من أزماته القاتلة والهروب الى الامام عبر قتل اعضاء مجاهدي خلق في العراق.

وأما فيما يتعلق بالولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي: فان الولايات المتحدة لم توف بالتزاماتها المتكررة والخطية والمعلنة رسميا بشأن أمن عناصر مجاهدي خلق وسلامتهم في أشرف وفي مخيم ليبرتي ولو اتخذت موقفا حاسما تجاه الهجمات الماضية وخاصة مجزرة أشرف في الأول من سبتمبر الماضي، لما تجرأ عملاء النظام الإيراني في العراق على ارتكاب مجازر بشعة كهذه وخاصة أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة كانت مطلعة تماما على احتمالية وقوع تلك الهجمات وكانت المقاومة الإيرانية قد انذرت المرة تلو الاخرى على النية المبيتة للملالي وعناصرهم في العراق على قتل الأشرفيين في ليبرتي مرة أخرى.

إن مسؤولية الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة هي مسؤولية شاملة وكاملة عن كل ما حدث وسيحدث لأعضاء مجاهدي خلق الإيرانية في مخيم ليبرتي. وعليه فانها مطالبة باتخاذ خطوات عملية وجادة لضمان أمن هؤلاء السكان المظلومين في «ليبرتي». 

إن الصمت تجاه هذه الممارسات من قبل الملالي وعملائهم في الحكومة العراقية من شأنه أن يشجعهم ليرتكبوا مزيدا من الجرائم بحق عناصر المعارضة الإيرانية في العراق وما يحدث حاليا انما هو بمثابة إنذار وما سيحدث سيكون اكبر بكثير لو لم تتخذ الولايات المتحدة والأمم المتحدة اجراءات ميدانية ونهائية وحازمة.

إن المقاومة الإيرانية التي طالبت اكثر من مرة من الولايات المتحدة التي وقعت اتفاقية مع كل اعضاء مجاهدي خلق في العراق على الانفراد بتأمين أمنهم وسلامتهم ازاء تحويل أسلحتهم، طالبت بإحالة مشروع حماية مخيم ليبرتي إلى مجلس الأمن الدولي وإتخاذ تدابير مناسبة لإجبار الحكومة العراقية على تنفيذ التزاماتها الدولية فيما يتعلق بأمن وحماية سكان ليبرتي والالتزام بالمعايير الانسانية الدولية في معاملتها للسكان، الى حين نقلهم جميعا إلى الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى وبشكل آمن يضمن سلامتهم. كما وناشدت عدة مرات بإجراء تحقيق دولي شامل ومستقل حول المجازر التي ارتكبت بحق هؤلاء، على ان تكون هذه التحقيقات ليست على غرار التحقيقات الوهمية السابقة في المجازر في أشرف ومخيم ليبرتي والتي جرت من قبل القتلة انفسهم، فكيف يكون الجلاد هو نفسه المحقق والحاكم والقاضي؟

وهنا علينا أن نشير بأن الهجوم وفي الليل على اشخاص عزل ليس لديهم سلاح، وبصواريخ موجهة عن البعد لا يعتبر في أي تقدير عملية عسكرية. خاصة وان هؤلاء السكان محصورون  في سجن يسمى بمخيم «ليبرتي»، كما وانه ليس من شأن هذا كله الا ان يضيف جريمة جديدة الى سجل جرائم النظام الإيراني وعملائه في الحكومة العراقية والتي لن تمر دون عقاب قانوني بأي شكل من الاشكال والمقاومة الإيرانية أثبتت أنها تلاحق القتلة دون هوادة في المحاكم الدولية. ولكن كما قلنا سابقا فان النظام الإيراني لا مناص امامه في هذه الظروف الحالية التي تعيش مرحلة السقوط اثر تجرع كأس السم النووي ومظاهرات شبه اليومية في انحاء إيران الا ان يبقى سادرا في غيه في التعاطي مع ازماته الداخلية وترحيلها الى الخارج.

نعم إنها وكما وصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية فان ما جرى هو «مذبحة عيد الميلاد في مخيم ليبرتي» وهذه المذبحة ذهب ضحيتها ثلاثة من خيرة أبناء الشعب الإيراني. ولكننا واثقون تمام الثقة ان السقوط الذريع سيكون نصيب النظام الإيراني وعملائه في العراق في مستقبل قريب باذن الله. 

* خبير ستراتيجي إيراني

Meghbal2012@gmail.com

فالح فياض مستشار الأمن الوطني لرئيس الوزراء العراقي اعلن في 31 يوليو الماضي ان مهلة اغلاق "مخيم أشرف" انتهت اليوم وأن العراق لديه الحق باتخاذ أي اجراء بحقهم وسيقوم بمسؤولياته القانونية والمشروعة لانفاذ السيادة العراقية. ونقلت "رويترز" عن الفياض قوله: "إن العراق سيخرج المجموعة الايرانية المعارضة بالقوة"وقبل هذا الاعلان تم الحديث عبر اعلان آخر عن "خريطة طريق" لإبادة المعارضة الإيرانية في العراق في "أشرف" من قبل مارتن كوبلر رئيس هيئة مساعدة العراق للأمم المتحدة.
وقبيل اعلان هذه "الخريطة" كان كوبلر يشيد في مجلس الأمن بتاريخ 19 يوليو الماضي بالحكومة العراقية معربا عن امتنانه لما تتحلى به هذه الحكومة من صبر ومرونة ازاء سكان "أشرف" من دون أن يجد هناك حاجة في تصريحاته المشينة تلك للتذكير بمقتل 49 من سكان "أشرف" وأكثر من  الف جريح  في هجمات يوليو 2009 وأبريل 2011 من قبل القوات العراقية والإشارة إلى التزام الامم المتحدة بإجراء التحقيق حول هذه المجزرة, هذا الالتزام الذي وضع طي النسيان, وبدلا من التذكير بذلك ذهب كوبلر ليحذر السكان العزل من "الاستفزاز والعنف"! في حين ان كوبلر نفسه وقبل شهر فقط أي بتاريخ 23 يونيو الماضي اعرب عن شكره لتعاون سكان "اشرف" معلنا انه "قد تم نقل 2000 من سكان المعسكر إلى ليبرتي بطريقة سلمية ومنظمة".
وما يثير شكوكا جدية في هذا الأمر هو زيارة كوبلر إلى إيران واشراك النظام الإيراني في ملف معارضيه الذي اعلنت المقاومة الإيرانية مرارا وتكرارا أنه خط أحمر. خصوصاً أن من ضمن اللقاءات التي أجراها كوبلر في طهران اجتماعه بوفد من المخابرات الإيرانية.
الواقع ان تصريحات كوبلر في مجلس الأمن في 19 يوليو الماضي والوثيقة التي صدرت تحت عنوان "خريطة الطريق" في 24 يوليو ومن ثم تصريحاته في 13 من الشهر نفسه عندما كان يقف الى جانب مستشار الأمن الوطني للمالكي كانت بمثابة اعطاء الضوء الأخضر للحكومة العراقية على شن هجوم جديد على السكان وارتكاب مجزرة اخرى بحقهم.
ومنذ فبراير 2011 تم نقل ثلثي سكان أشرف (2000 شخص) إلى "ليبرتي" ضمن خمس مجاميع رغم عدم توفير الحدود الدنيا من المتطلبات الإنسانية الأساسية وفي الوقت الذي كانت فيه البنى التحتية لمخيم "ليبرتي" غير كافية على الاطلاق, ورغم الانتهاكات والاستفزازات المستمرة للمعايير الإنسانية وحقوق الإنسان فيه. وفي كل مرة كان كوبلر والحكومة العراقية يتحدثان عن توفير المتطلبات الإنسانية في "ليبرتي" لاقناع مجموعة أخرى من السكان بالانتقال اليه. وبهذا وبعد عملية نقل 2000 شخص من السكان التي فاقت إبداء حسن النية, فان وضع اي مهلة جديدة أو اللجوء الى التهديد والوعيد لا يكشف الا عن نوايا مشؤومة للحكومة العراقية وعن لعبة يقوم بها كوبلر في إطار مخطط ومعد من قبل النظام الإيراني والحكومة العراقية.
إن سكان "أشرف" اعلنوا مرات بأنهم جاهزون للذهاب إلى "ليبرتي" فور تحقيق ثمانية من المتطلبات الإنسانية وهي الحد الأدنى من المطالب. وإن ممثلي السكان وفي لقائهم الأخير مع كوبلر عرضوا مشروعا عمليا لتحقيق هذه الطلبات الثمانية. إن هذه المتطلبات بسيطة جدا وهي: ايصال "ليبرتي" بشبكة مياه مدينة بغداد, أو ضخ المياه من النهر القريب من المخيم وعلى نفقة السكان, ونقل ستة مولدات كهرباء بقدرة 1.5 ميغا واط, وبيع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للسكان, وبناء الحد الادنى من التسهيلات الضرورية للمعاقين والمرضى في "ليبرتي", ونقل ست عجلات خدمية, ونقل ستة كرفانات خاصة بالمعاقين, ونقل خمس رافعات شوكية وكذلك 50 سيارة صالون. غير ان الحكومة العراقية التي تتلقى توجيهاتها وتعليماتها حول ملف أشرف من نظام طهران وتنفذها بحذافيرها, ترفض العمل وفق هذا المشروع البسيط والعملي وتخطط لمجزرة ثالثة. 
ونتساءل هنا حول حقيقة ما يجري وما السبب وراء كل هذا, رغم ان مطالب السكان بسيطة وسهلة جدا? نقول.. الحقيقة الرئيسة وراء كل هذا هي ان معادلة الحل في "أشرف" و"ليبرتي" لن تحسم في الداخل, لان هذا الحل محكوم بتأثير مباشر ناتج عن علاقة الحكومة العراقية بالنظام الإيراني. بمعنى أن الموضوع لا يقتصر على عدد من العجلات أو الرافعات الشوكية أو المياه والشؤون اليومية لعدد من اللاجئين وفي مكان ضيق ومغلق. المسألة باختصار هي الحالة التي يعيشها النظام الايراني في ظل المؤشرات التي تتحدث عن قرب اسقاط النظام السوري وفقدان "الحلقة الذهبية لمؤيدي جمهورية إيران الإسلامية" حسب تعبير أركان النظام, والذي قرر أن يقوم بإبادة معارضيه في العراق بأي ثمن كان. فموقف ملالي طهران واضح في انهم مع أي قوة تشن هجوما على مجاهدي خلق لغرض ارتكاب مجزرة بحقهم.. ونحن نقول ان كوبلر نفسه سيتحمل كامل المسؤولية عن أي قطرة دم ستنزف من الاشرفيين وعن أي اعتداء جديد يتعرض له سكان مخيمي اشرف وليبرتي.
* خبير ستراتيجي إيراني
m.eghbal2003@gmail.com

يقول علي أكبر ولايتي مستشار خامنئي الولي الفقيه في إيران الذي كان وزيرا للخارجية لـ 16 عاما، وحاليا تتحدث بعض الأجنحة داخل النظام عن إمكانية ترشيحه للرئاسة المقبلة بعد أحمدي نجاد في يونيو (حزيران) 2013: «إن الهدف ليس سوريا، الهدف هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبعد سوريا سيذهبون إلى العراق.. وهم يتابعون كسر جبهة مؤيدي الجمهورية الإسلامية.. وسوريا هي الحلقة الذهبية لهذه الجبهة؛ فلو تمكنوا من التغلب على سوريا فسيتوجهون إلى العراق، ويجب أن نعرف أن هذه المجابهة هي مواجهة جدية». (موقع «جهان نيوز» الحكومي 29 يوليو / تموز 2012). الملالي الحاكمون في إيران لم يكبلوا فقط الشعب الإيراني بالأغلال، بل إنهم سخروا جميع قواهم للتدخل في شؤون الدول العربية والإسلامية، وخصوصا في هذه الأيام، بهدف المحافظة على طاغية سوريا الدموي.
ليس ثمة شك في أنه في حال سقوط نظام بشار الأسد فإن الجغرافيا السياسية في المنطقة ستتحول من لبنان وفلسطين إلى العراق، وفي هذا ضرر كبير لنظام ولاية الفقيه، وفي حال حصول هذا الضرر فإن مخطط الملالي في تصدير الرجعية، وبشكل خاص إلى البلدان العربية، سيصبح في مهب الريح.
إن الملالي يرسلون عصاباتهم الإرهابية من قوة فيلق القدس وأموالهم الطائلة إلى سوريا، فيما حولوا الحكومة الموالية لهم في العراق إلى جسر لإيصال المساعدات إلى نظام الأسد، سواء من خلال أجواء العراق أو عبر طرقه البرية.
إذن ليس من سبيل الصدفة أن النظام الإيراني القلق من التطورات الحالية والمتسارعة، يسعى بمساعدة من الحكومة الموالية له في العراق إلى منع أبسط الاحتياجات الحياتية عن عناصر منظمة مجاهدين خلق في مدينة أشرف ومخيم ليبرتي، مثل المياه والكهرباء والغذاء والدواء والحماية من الأجواء الحارة وانتهاك حقوقهم الأساسية، مثل حق التنقل وحق الملكية لأموالهم، مستهدفا استكمال ظروف السجن لهؤلاء مع الأشغال الشاقة. نعم هو يفكر مليا وبشكل جدي في أن الدور مقبل عليه ليسقط هو بنفسه.
في ما يتعلق بسوريا فإن روسيا والصين أخذتا مجلس الأمن الدولي رهينة من أجل منع الشعب السوري من الوصول إلى الحرية والكرامة. في الوقت الذي يتخذ فيه الغرب، والولايات المتحدة بشكل خاص، موقفا سلبيا متفرجا تجاه ما يجري في سوريا. وبموازاة ذلك وفي ما يتعلق بـ«مجاهدين خلق» فإن الولايات المتحدة ومارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة، بدلا من أن يجبرا الحكومة العراقية على تأمين الاحتياجات الإنسانية فإنهما يمارسان ضغوطا على «مجاهدين خلق» في «أشرف» لإرغامهم على التخلي عن حقوقهم المشروعة، لكن إرادة الشعوب في المنطقة من إيران حتى العراق وصولا إلى سوريا عازمة على وضع نهاية للديكتاتورية، سواء أكانت من نموذج البعث في سوريا أو نموذج ولاية الفقيه في إيران. الشعب السوري يقاوم ببطولة منقطعة النظير بأظافره وأسنانه وبتضحيات لا حصر لها، ويقدم كل يوم المزيد من قوافل الشهداء من نساء ورجال، وحتى الأطفال، فداء لدرب الحرية. وإن هذه التضحيات الكبيرة هي التي ستصنع النصر في سوريا بشكل حتمي، وستطوي صفحة النظام الدموي السوري عاجلا أو آجلا، وحينها سيصل دور إيران كما تنبأ بها مستشار خامنئي. وهذا هو الهدف الرئيسي لجميع الأحرار في المنطقة والعالم، ولن يحصل هذا إلا بفتح الأغلال والقيود من أيدي وأقدام المقاومة الإيرانية وعمودها الفقري منظمة مجاهدين خلق الإيرانية.
إن قائمة المنظمات الإرهابية في وزارة الخارجية الأميركية التي تم وضع اسم «مجاهدين خلق» فيها بغير حق وفي إطار سياسة مساومة الملالي في إيران، هي المانع وهي الأغلال والقيود التي تكبل يد المقاومة الإيرانية عن تحقيق أهدافها المشروعة في الحرية والكرامة.
إن استطاعت السيدة هيلاري كلينتون وتمكنت من شطب اسم «مجاهدين خلق» من هذه القائمة والانصياع لقرار محكمة واشنطن، حيث لم يتبقَّ من المهلة التي حددتها إلا أقل من شهرين، فهذا هو الشيء الوحيد الذي يثبت أن الولايات المتحدة تقف حقا إلى جانب الشعب الإيراني.
* خبير استراتيجي إيراني.
m.eghbal2003@gmail.com

عندما نتحدث هنا عن أزمة بنزين، قد يتبادر إلى اذهاننا عددا من المسائل المختلفة الموجودة في مختلف البلدان حول البنزين. وعلى سبيل المثال أزمة البنزين التي اضحت في مصر منذ قيام الثورة ولا أحد يعرف السبب الرئيس وراءها إلا أن الجديد في هذه الأزمة هو انتشار ظاهرة السوق السوداء للبنزين مما أدي إلى استمرار الطوابير الطويلة من السيارات.

ولكنه عندما يرتبط الموضوع بمخيم أشرف المحاصر من قبل الحكومة العراقية الموالية للديكتاتورية الإرهابية الحاكمة في إيران، المخيم الواقع في محافظة ديالى العراقية هو موقع عناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة، وهنا الوضع يختلف تماما.. ولا مجال لطرح مفردة السوق السوداء او الحديث حولها فالامر سياسي واضح جلي ولا توجد هناك طوابير طويلة للسيارات. وفي أشرف ومثلما يؤكد الدكتور حسن طوالبه الكاتب العربي الوقور ورئيس لجنة الاعلاميين والكتاب العرب دفاعا عن أشرف في مقاله بعنوان ” ارهاب نفسي لسكان مخيم أشرف”، ”المخيم لم يعد يحتفظ بهذا الاسم, بل صار سجنا كبيرا بحق ,لعل القارئ الكريم قد شاهد بعض السجون في بلده أو من خلال التلفاز , فكل سجن محاط بأسوار عالية جدا , وتعلوها أسلاك شائكة ايضا , حتى لا يتمكن السجناء من الهرب . اما مخيم أشرف فقد وضع حوله سواتر ترابية عالية جدا , كالتي تضعها الدول على جبهات القتال, ووضعت منصات كنكريتية على جنبات المخيم لمراقبة السكان داخله, كما وضعت منصات عالية نصب عليها كشافات ضوئية عالية القدرة لتسهيل المراقبة ايضا , وعليها كذلك مكبرات الصوت بلغ عددها 300 مكبرة تبث نداءات وتهديد وتحقير السكان”.

عندما سلمت القوات الأمريكية مسؤولية حماية سكان أشرف إلى الحكومة العراقية في بداية عام 2009، قامت الأخيرة بشد حلقات حصار لأشرف بشكل تدريجي وفي جميع الجوانب. واستمرت الضغوط والحصار حتى قامت القوات المسلحة العراقية في يوليو 2009 وأيضا في أبريل 2011 بهجومين شرسين على المخيم وارتكبت مجازر بحقهم والحصيلة كانت 47 قتيلا و 1070 جريحا. وبعد مجزرة الثامن من أبريل 2011 أخذ الحصار الجائر ضد سكان أشرف ابعادا اكثر وسعا وظلما وبرز في ممارسة تضييقات جديدة في اطار الماء والكهرباء والوقود. ونحاول في مقالات قادمة شرح الجوانب المختلفة لهذا الحصار. اما الآن نتطرق إلى الموضوع الذي يعتبر أزمة خانقة في أشرف.

قد يكون من الصعب للغاية تصديق ان حياة قد تستمر لمدة تسعة اشهر في مجتمع مدني او اي مجتمع آخر بدون مادة البنزين لكن الحقيقة المرة المؤلمة هي أنه وحتى لحظات كتابة هذا المقال مرت حوالي تسعة أشهر ولم تدخل قطرة واحدة من مادة البنزين إلى مخيم أشرف نتيجة للحصار المفروض من قبل الحكومة العراقية. وتصوروا ايها القراء الافاضل ان هناك مريضا في موقف حرج في ظل هذا الحصار، فماذا على اللاجئين المقيمين في المخيم فعله؟ عليهم أن يقوموا بايصاله إلى المركز الصحي، وهذه شرط أن يتمكن المريض من المشي على الاقدام وفي غير هذه الحالة عليهم استخدام اساليب ميادين القتال ووضعه على نقالة الجرحى، وفي حال يكون وضعه متدهور حمله ركضا بمساعدة أشخاص لايصاله باكثر سرعة ممكنة إلى المركز الصحي والمركز التي وفي حقيقة الحال ليس لديه أي امكانيات حقيقية للعلاج. و لنتصور مرة أخرى أن يكون المريض في حالة غيبوبة.. كيف سيكون وضعه بعد نقله بهذا الشكل إلى المصحة؟ ليس لدي ادنى شك من ان كل ذي قلب سليم سيلعن تلك الروح الهمجية الاجرامية التي لا رادع ولا وازع لها.

ولا نتحدث هنا عن عدم امكانية أي تردد بالآليات والمركبات بين الأماكن المختلفة داخل المخيم للتنزه بل لإيصال الماء والخبز وادامة الحياة لسكانه ولم نتحدث حول اذا ما يريد أي انسان طاعن في العمر أن يذهب إلى مكان ما في المخيم يضطر ان يقوم بطي طريق طويل مشيا على الاقدام، ولم نتحدث عن الحد الأدني لإيصال الخدمات إلى مدينة عدد نفوسها حوالي 3400 شخصا وكم ستكون كمية البنزين الضرورية لايصال هذه الخدمات بشكل يومي. تحدثنا فقط عن خلل في ايصال مريض إلى مركز صحي. وهل هناك مدينة في العالم كله لم تدخل اليها مادة البنزين ولو قطرة واحدة منذ تسعة أشهر؟ وهل ترون في هذا الامر، أي منع دخول الحاجيات الحياتية الاولية لأشخاص تعتبرهم القوانين الدولية لاجئين، شيئا سوى جريمة فاضحة ضد الانسانية وجريمة بحق الحياة؟ وعليه فأن رئيس الوزراء العراقي وكل من لديه يد في مثل هذا المنع ومثل هذه الجريمة لابد أن يمثلوا أمام محكمة عادلة للرد على اسئلة حول جرائمهم هذه.

* خبير إستراتيجي إيراني

m.eghbal2003@gmail.com

أشار البيت الأبيض في بيان له يوم السادس عشر من سبتمبر (أيلول) 2011 إلى أنه ورث «حذرا» بين الولايات المتحدة والعالم العربي، وهو إرث من شأنه أن يعقد رغبة الرئيس باراك أوباما في تعزيز موقع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

في ربيع إيران الذي انطلق في «ربيع» عام 2009 ورغم ممارساتها القمعية في إطار واسع ووحشي لم تتمكن الديكتاتورية الحاكمة في إيران من تحويله إلى خريف أو شتاء أو إخماد ناره.. فقد كان المواطنون الإيرانيون يرفعون الشعار الشهير «يا أوباما معنا أو مع هؤلاء؟» وفي شعارهم وهتافهم هذا تصريح واضح ومباشر بوجود حالة من عدم الثقة بينهم وبين سياسة الولايات المتحدة.. ومع الأسف الشديد لم تدرك الإدارة الأميركية في حينها أن هذه شرارة ستعبر نارها من الحدود الإيرانية لتصل إلى بلدان أخرى في الشرق الأوسط، ولم تتخذ الفعل المناسب إزاء انتفاضة واسعة كانت قد بدأت آنذاك في إيران. واكتفى الرئيس أوباما في تلك الأيام بالتعبير عن «قلقه العميق».

أما ما كان يجري في إيران فقد كانت انتفاضة ضد نظام الحكم بأكمله، وأوشك النظام على السقوط، ولم يمض سوى وقت قليل على اندلاع الثورة حتى أصبحت شعارات «الموت لمبدأ ولاية الفقيه» و«الموت لخامنئي» تتوسع في كل أرجاء إيران. وفي عاشوراء من العام ذاته، أي قبل نهاية عام 2009 بيومين، كانت هناك خمس مناطق من طهران تحت سيطرة المنتفضين بشكل كامل، وأعلنت السلطات لاحقا قائلة إنه لو ترابطت المناطق الخمس المذكورة ببعضها البعض لسقطت طهران. وكان نظام محمد رضا بهلوي قد سقط قبل 31 عاما فور سقوط طهران.

ورغم أن النظام الحاكم قد قام بحشد واسع استخباراتيا وعسكريا ليحول دون انطلاق أي تجمع جماهيري رافض، ورغم ذلك فبعد عام ونيف، وتحديدا في 14 فبراير (شباط) 2011 حين كان الملالي يعتبرون أن كل شيء قد انتهى واستتبت الأمور لصالحهم، اندلعت انتفاضة عارمة أوقعت مرة أخرى هزة السقوط على كيان النظام بأكمله.. واعترف «آية الله» أحمد خاتمي، خطيب جمعة طهران ممثل خامنئي، في كلمة له بثها التلفزيون الإيراني يوم 16 فبراير 2011 وبلكنة النظام، بتوسع هذه الانتفاضة قائلا: «إن نمط أحداث الشغب في يوم 14 فبراير كان نفس النمط الذي اتسمت به أحداث الشغب في يوم عاشوراء.. أي أن المجرمين الذين كانوا يهتفون بشعار ليسقط مبدأ ولاية الفقيه كانوا أنفسهم الذين خلقوا جريمة 14 فبراير..».

أما سمة الانتفاضات في إيران التي تميزها عن الانتفاضات في سائر البلدان فهي أن في إيران بديلا ذا وجود موسع، وهو يقود مجرى الأحداث والتطورات في الشارع الإيراني، وفي الوقت نفسه يتمتع باعتراف دولي واسع.. وقد كانت الدعايات الغريبة المحمومة لإعلام نظام الحكم المسموعة والمرئية سواء في داخل إيران أو خارجها خير دليل على شعبية هذه المقاومة داخل إيران. والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي تأسس في قلب العاصمة طهران عام 1981 من قبل السيد مسعود رجوي رئيس هذا المجلس يقود حملة الإسقاط ضد الحكام في إيران في أشكالها المختلفة منذ 30 عاما.. ويمتلك هذا المجلس المؤسسات الضرورية أيضا لتسلم السلطة في أي ظروف سياسية طارئة قد تحدث، كما تم انتخاب السيدة مريم رجوي رئيسة للجمهورية للمرحلة الانتقالية من قبل الأعضاء في المجلس وعددهم أكثر من 500 منظمة وشخصية.

ولكن، ومع الأسف وبشكل مفاجئ وغير قانوني ودون أي وثيقة أو مستند قانوني أدرجت الخارجية الأميركية منظمة مجاهدين خلق الإيرانية، العمود الفقري للمجلس الوطني للمقاومة، في قائمة المنظمات الإرهابية إبان وزارة السيدة مادلين أولبرايت، وكان هذا على أمل سراب اعتدال النظام الإيراني، في حين كانت المقاومة الإيرانية طوال العقود الثلاثة المنصرمة تصرخ لتسمع الكون بأسره أن «الأفعى لن تلد حمامة».

منذ سنتين وبعد أن أزال الاتحاد الأوروبي هذه التسمية المشينة عن «مجاهدين خلق»، كان هناك بلدان لا يزالان يحتفظان بهذه التسمية: نظام الملالي الحاكمين في إيران والولايات المتحدة الأميركية! وقد رفضت محكمة الاستئناف في واشنطن في 16 يوليو (تموز) 2010 تهمة الإرهاب الملصقة بـ«مجاهدين خلق» واعتبرتها «انتهاكا لمراحل القضاء العادل وخالية من الدلائل اللازمة» وأمرت وزيرة الخارجية بـ«إعادة النظر في الحكم» ولكن الخارجية الأميركية لم تنته بعد «من إعادة النظر» هذه، ولا تزال تحتفظ باسم «مجاهدين خلق» في القائمة.

إن انتفاضة سبتمبر 2011 في مدينتي تبريز وأورمية، حيث وصلت لاحقا إلى ملعب «آزادي» في طهران العاصمة بحضور أكثر من 100 ألف متفرج، تدل على أن نيران الانتفاضة الشعبية العارمة الخامدة تحت الرماد في إيران قد تشتعل في أي مناسبة، وستستمر لحين سقوط نظام الحكم، وما دامت الخارجية الأميركية تعتبر المناضلين من أجل الحرية في إيران «إرهابيين» بشكل ظالم، فإن ميراث انعدام الثقة والمصداقية، ووجود حالة «الحذر» بين الشعب الإيراني والولايات المتحدة الأميركية، كل ذلك سيبلغ مبلغا معقدا متأزما ولن يزول.

* خبير استراتيجي إيراني

m.eghbal2003@gmail.com