لدى مجلس الأمن الدولي لائحة للإرهاب بأسم " القاعدة " تضم التنظيم الارهابي وأفراد ومنظمات وجماعات مموله للتنظيم أو الجماعات التفكيرية الاخرى التي تنتمي إلى الفكر القاعدي في العالم ، اللائحة تتضمين عقوبات إقتصادية وقانونية دولية ضد الجهات الممولة للعمليات الارهابية أو التغطية على الارهابيين من الملاحقات القانونية والشركات التي تعمل على عملية غسل الأموال لصالح التنظيمات المتطرفة وتوفير استثمارات تعين النشاطات الارهابية على الحياة والاستمرار .

لكن حقيقة الأمر لا يعني أن الإرهاب بالمنطقة والعالم إرهاب داعشي قاعدي فقط ، مكافحة الارهاب تتطلب الأخذ بنظر الاعتبار الممارسات التي ترتكب من تيارات متطرفة اخرى وينبغي توصيفها على أنها ممارسات إرهابية ، الارهاب منظومة متكاملة وان اختلفت المسميات والعناوين فالارهاب يبقى إرهاباً ولابد من مكافحته بشتى الطرق والوسائل ، نحن اليوم نعاني إرهاباً إيرانياً إستعماريا لا يمكن غض النظر عنه إطلاقا ، إيران تمارس عبر أذرعها الميليشياوية في العراق وسوريا واليمن ولبنان وفلسطين والخليج العربي أعمالا تخريبية فوضوية دموية لا يمكن تجاوزها ، لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار داعش والقاعدة تنظيمات إرهابية والحرس الثوري وعصائب اهل الحق وبدر وابو الفضل العباس فرق سلام ومحبة ،الارهاب إرهاب لا يمكن تجزئته وفق أي ظرف كان .

النظام الإيراني بسياساته التوسعية والبرنامج النووي والميليشيات الاجرامية يشكل خطرا حقيقيا على أمن وإستقرار المنطقة ومستقبل شعوبها لايمكن للمجتمع الدولي السكوت عنه أو تجاهله ، تحجيم داعش والقاعدة على حساب تمدد الحرس الثوري الايراني وميليشياته ومضي النظام الايراني بتجاربه النووية يعني ان المنطقة تسلم تدريجيا لادارتها من قبل النظام الايراني. أو ان الامر قد يأخذ منحى اخر بأن يعقد النظام الإيراني حلفاً إستراتيجياً مع داعش والقاعدة لتقاسم إدارة النفوذ بالمنطقة ، المناطق السُنية لداعش والمناطق الشيعية لإيران .خاصة ان لإيران تأريخا حافل للتعاون مع التنظيمات السُنية المتطرفة ، المرحلة قد تفضي الى تعاون وتنسيق إستراتيجي إيراني – داعشي ، تحديداً بعد رفض واشنطن والغرب التعاون مع النظام الايراني بمحاربة داعش من جهة ، و رفض طهران الحشد الدولي على داعش في العراق وسوريا من جهة اخرى. 

لذا فأننا نتقدم بدعوة الى  المجتمع الدولي لاستحداث لائحة بمجلس الامن الدولي بأسم "الحرس الثوري الايراني" على غرار لائحة القاعدة لإدراج كافة الأفراد والمنظمات والجماعات والدول الداعمة والممولة للإرهاب الايراني لفرض عقوبات مماثلة لتلك التي فرضت على القاعدة وداعش وأعوانهما عبر العالم ، لا مناص إذا ما أراد العالم مكافحة الارهاب ومحاربته بالشكل الصحيح من إعادة توصيف الارهاب وتسمية مصادره كافة دون ان يتم إغفال أي جهة كانت ولأي سبب كان.

   

لا يوجد في المبادرة التي اطلقها خضير الخزاعي بأسم ميثاق الشرف والسلم الاجتماعي ما يدعو إلى التفاؤل بأن تغييراً ما سيحدث على المستوى السياسي ! ، فهي ليست خروجا عن قواعد اللعبة السياسية الحاكمة في العراق ، اذن لا شك بأنها مبادرةٌ ولدت ميتة حالها حال الاخريات لا تُقدم أو تؤخر شيئا!.

لم تأتي بحلول جذرية ، ولن تخرج بنتائج سوى المزيد من تراشق الشتائم وكيل الاتهامات بين "عاهات" العملية السياسية  ، بسبب ان القائمين عليها في " الواجهة " ليسوا أصحاب قرار، ولن يكونوا كذلك!.

فمن القواعد الرئيسة للعبة السياسية في العراق ، ان من يتسنمُ منصبا قياديا ويخرجُ منه ، لأي سبب كان ، لن يعود إليه مجدداً ، تحت أي ظرف كان ! ، إذ يصبحُ في حينها ورقةٌ محترقة لا يمكنها أن تكون ورقة رابحة في مارثون المصالح الاقليمية والدولية! ، وفق سياسة حرق الأوراق والمراحل ، وتبادل الأدوار ، المتبعة من قبل واشنطن وطهران في إدارة الملف العراقي ، كما لا ننسى ان المناديل في دورات المياه " التواليت " لا تُستخدم إلا لمرة واحدة فقط!.

السؤال الذي يُطرح في هذا السياق هو ، ما الغاية الحقيقية من وراء ان يتصدر خضير الخزاعي تلك المبادرة؟! ، وكيف سمح القادة الكبار!! بأن يتولى الخزاعي تلك المهمة  ، وحضروا اللقاء جميعهم برعايته! ، وهم يعرفون جيداً ان ذلك سيعطي زخما سياسيا للخزاعي؟! ضمن حدود اللعبة الحاكمة طبعاً!.

السؤال الآخر بهذا الخصوص ، ما هو السبب الحقيقي لحضور سفيرا الولايات المتحدة الامريكية وإيران الشقيّة! إلى المؤتمر الذي وقع فيه عاهات العراق الجديد وثيقتهم الغراء؟!.وما هو السر وراء الحملة الكبيرة التي قادتها الماكنة الاعلامية الحكومية والسياسية للتسويق عن المبادرة وعرّابها الخزاعي؟!.

 تهدف المبادرة التي اجتمعت فيها "عاهات" العراق الجديد إلى الدفع بخضير الخزاعي إلى الواجهة وإبرازه على أنه رجل دولة لمرحلة مقبلة !.

الأجواء " الاستعراضية " التي صاحبت المؤتمر و التصريحات التي أعقبته تُشير إلى إحتمال وجود توافق أميركي – إيراني مشترك على إزاحة المالكي من السلطة ، تزامناً مع التطورات المتسارعة التي تشهدها سوريا! ، فالمعادلة الإقليمية – الدولية ، لا تحتمل وجود المالكي بالسلطة في العراق وبشار الاسد خارجها في سوريا ، والعكس صحيح!.

ومن المرجح ان يكون التوافق الإميركي الإيراني على تهيأة خضير الخزاعي رئيسا للوزراء ، خلفا للمنتهية صلاحيته نوري المالكي!. 

Moh.alyassin@yahoo.ca 

برزت مواقف عائلة آل السعدي وخاصة العلامة عبد الملك السعدي خلال الأزمة التي تعيشها البلاد والتحولات الكبيرة التي شهدتها الخارطة السياسية والاجتماعية عندما انتفضت ست محافظات عراقية بوجه الظلم بكل مسمياته واشكاله طالب فيها المتظاهرين بحقوقهم الوطنية في بلد  يرقد على صفيح ساخن منذ عشر سنوات، تحولت فيها الساحة العراقية إلى ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية والدولية وصار العراق أولوية في اجندة إيران وتراجع بشكل ملحوظ من الاجندة الاميركية بسبب الاخفاقات التي آلمت بها في إدارة الازمة العراقية ، بالتالي سلمت الإدارة الأميركية العراق على طبق من ذهب وياقوت لإيران .

حملت المواقف الحكيمة للعلامة السعدي بوادر حُسن نية وانسجاما كامل مع مطالب المتظاهرين المشروعة والمزاج الشعبي السائد في المناطق المنتفضة ، وأكد السعدي بمواقفه على ضرورة إلتزام المتظاهرين بالخطاب الوطني والابتعاد عن الخطاب الطائفي ودعاهم الى نبذ الفتنة والتمسك بوحدة الصف الوطني والمحافظة على وحدة البلاد .
  
بحسب علمي ان العلامة السعدي لم يرفض مبدأ التفاوض في السابق مع الحكومة لمجرد الرفض ، وانما اوضح في اكثر من مناسبة انه رفض الدخول في مفاوضات مع الحكومة بشكل منفرد ، وطالب المتظاهرين بتشكيل لجان من ساحات الاعتصام يدخل ضمن مهامها الرئيسية ترتيب الاوضاع الداخلية للساحات وضبط ايقاع النشاطات والفعاليات المتنوعة داخل الساحات وعلى المنصات بما ينسجم مع متطلبات المرحلة والتطورات التي تطرأ عليها بإستمرار ، وأيضاً ، طالب المتظاهرين بترشيح من ينوب عنهم في التفاوض مع الحكومة.

ثم في بيانه الاخير الذي حمل أسم " مبادرة حسن النوايا " كشف العلامة السعدي عن تشكيل لجنة من ساحات الاعتصام تتولى إجراء المفاوضات مع الحكومة بشأن حقوق المتظاهرين ، مؤكداً على الامور التالية ، ان اي مفاوضات ينبغي ان لا تغفل موضوع الضحايا الذين سقطوا في الفلوجة والحويجة والموصل والرمادي وديالى وغيرها ، ولابد ان يُقدم الجناة للقضاء العادل وإنصاف ذوي الضحايا ، مذكراً الجميع بأن حقوق المتظاهرين مشروعة وطالبهم بعدم التفريط بها وان من واجب الحكومة تنفيذها بأسرع وقت .

أشار البيان إلى ان المُتظاهرين المُسالمين المُطالبين بحقوقهم آمنون لا يجوز للحكومة أن تتابعهم ولا تقاضيهم حالا ولا مستقبلا تحت أي ذريعة كانت ، وأكد أيضاً على انه لا ينبغي ان تكون الحوارات سرية في غرف مقفلة وإنما يتم اطلاع جمهور المتظاهرين عليها أولا بأول.

واكد السعدي ان تلك المبادرة انما جاءت لحقن دماء العراقيين والحفاظ على ارواحهم وتوحيد الصف الوطني ، ورشح لذلك مكانا لعقد المفاوضات كان فيه من الحكمة والبعد في الرؤية ما يدعونا للتمسك بخطاب السعدي ومبادرته ، فمرقد العسكريين في سامراء له مكانة ورمزية لدى عموم المسلمين والعراقيين خاصة.
مبادرة حُسن النوايا ، اخيراً ، ألقت الكرة في ملعب الحكومة وعلينا ان ننتظر ما ستتمخض عنه تلك المفاوضات المزمع اجراءها من نتائج نرجو منها ان تكون ناجعة لإنقاذ البلاد من الخيارات القاتلة التي لن تكون في مصلحة العراقيين عموما ، وعلينا ان لا نغفل ان الحكومة ورئيسها نوري المالكي هو من يمتلك زمام المبادرة بإتجاه التصعيد أو التهدئة ، فهو بطبيعة الحال يمتلك كل الادوات التي تؤهله لإتخاذ القرار القادر على اخذ البلاد أما الى الهاوية أو انقاذها من سيناريوهات قاسية لن يكون فيها رابح على الاطلاق .
Moh.alyassin@yahoo.ca

لا شك باتساع نطاق ازمة سياسية وصلت الى مستوى تحدي بين اطراف اساسية من داخل التحالف الوطني ، فقد كشف مصدر سياسي رفض الكشف عن اسمه "حسب ما جاء في الصحافة " ان المجلس الاعلى قرر عدم سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وان لا يحضر اي اجتماع بهذا الخصوص ، واشار المصدر الى انه في اجتماع سابق بين رئيس الحكومة نوري المالكي و رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم حصل الاول على ضمانات بعدم استجابة المجلس الاعلى الى اي صوت يندد بسحب الثقة عن الحكومة مقابل ان يغلق رئيس الوزراء ملف هيئة الحج و العمرة التي يرأسها احد قيادات المجلس فضلا عن عدم محاولة فتح ملف امين بغداد من جديد وعدم التصويت على اقالته موضحا انه هناك امرا ثالثا وهو حصول المجلس على هيئة جديدة بالاتفاق مع رئيس الوزراء نوري المالكي مبينا ايضا بان دولة القانون بدأت حراكها لادخال المجلس الاعلى معها في الانتخابات المقبلة."انتهى اقتباس الخبر "

يبدوا ان لغة التحدي لم تقتصر على اطراف سياسية من خارج التحالف الوطني ، وانما وصلت الى مكونات رئيسية للتحالف ، ففي الوقت الذي رفض فيه المجلس الاعلى سحب الثقة عن المالكي أصر التيار الصدري بالمضي في موضوع سحب الثقة ، والاصطفاف مع التحالف الكردستاني والقوى السياسية الاخرى التي تسعى الى سحب الثقة وايجاد بديل عن المالكي لشغل منصب رئاسة الوزراء. فقد كشفت المتحدثة بإسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي أن كبار القادة الممثلين للتحالف الكردستاني وكتلتي العراقية والتيار الصدري أقروا بصفة نهائية سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نورى المالكي.

وقالت الدملوجى إن القيادات السياسية بدأت الآن فى التوجه لمنتجع (دوكان) الواقع قرب مدينة السليمانية للقاء الرئيس جلال طالباني من أجل إنهاء هذا الأمر.

ويأتي هذا القرار بعد أن لوح النائب فى البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون على الشلاه بتشكيل حكومة أغلبية وإلغاء اتفاقية أربيل المبرمة بين الكتل السياسية العراقية إذا أصرت بعض الأطراف على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نورى المالكى .

بالرغم من ايداع رئيس الجمهورية جلال الطالباني استقالته الى السيد مسعود البارزاني من اجل توحيد موقف التحالف الكردستاني اتجاه حكومة المالكي ألا ان موقف الطالباني لا يزال غير واضح بخصوص موضوع سحب الثقة من عدمه ، فقد قال النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري إن رئيس الجمهورية رفض طلباً غير رسمي قدمه رئيس البرلمان لسحب الثقة من المالكي ، الى ذلك اكد مسؤول تنظيمات اربيل للاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيره ان رئيس الجمهورية جلال الطالباني سيسعى جاهدا لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية.

تلك المواقف والتصريحات عقدت الازمة وساقتها الى مزيد من الاصطفاف والاستقطاب السياسي بين هذا و ذاك ،لا سيما مع تحركات المالكي الاخيرة في عقده اجتماعات الوزراء في كركوك ونينوى ، ومحاولته كسب تأييد ابناء محافظات نينوى وصلاح الدين عبر "دغدغة " مشاعرهم بتشكيله لجنة لاعادة ضباط الجيش العراقي السابق في نينوى للخدمة ووعوده بحل مشكلة المتجاوزين بتخصيص وحدات سكنية لهم وللفقراء من اهالي المحافظة ، وكذلك قراره باعادة ضباط الجيش العراقي السابق من ابناء محافظة صلاح الدين الى الخدمة من رتبة فريق فما دون اسوة بالقرار الذي اتخذه بهذا الخصوص في نينوى . محاولات المالكي في كسب ثقة وتأييد ابناء محافظات محسوبة سياسيا على القائمة العراقية فيه اشارة واضحة باستفزاز قيادات العراقية المطالبين بسحب الثقة عن المالكي ، فكان الاجدر بالمالكي ان يتحلى بالجرأة ويقدم اغراءات اكثر دسامة لابناء تلك المحافظات بأطلاق سراح ابناءهم المعتقليين في سجون الحكومة السرية والعلنية و تبلغ اعدادهم عشرات الالاف ، غالبيتهم تم اعتقالهم من دون مذكرات قضائية وادلة تثبت ارتكابهم جرائم!.

بعد تسع سنوات من عمر الاحتلال وعمليته السياسية وازماتها المتلاحقة ، ينبغي على شعب العراق ان ينأى بنفسه عن صراعات اقطاب العملية السياسية ، وان ينظر الى كافة شخوصها ورموزها وقادتها نظرة متساوية ، فقد جربنا عبقريتهم بكيفية التعامل مع الازمات والتي انعكست كوارث على العراقيين ، وتبدل مبدأ المفاضلة في اختيار قادة السلطة وصُناع القرار بين السيئ والحسن ، والفاضل والافضل الى السيئ والاسوء ، فليس من منطق يبرر بعد ذلك ان نتأمل خيرا من ساسة غلبوا مصالحهم الشخصية على مصلحة الشعب ، واحتكموا الى حكام طهران وواشنطن وانقره في البحث عن حلول لازماتهم بدل الاحتكام الى الشعب والمواطنة والدستور.

Moh.alyassin@yahoo.ca

لم يعد المالكي كما عهدناه سابقا بإرتداءه قناع ديمقراطية مزيف قبل ان يصل رئاسة الوزراء ، إنفراد المالكي بالسلطة يعود بذاكرتنا إلى الوراء نستحضر فيها معاناة شعبنا من نهج دكتاتوري نهجته الانظمة التي حكمت العراق بحديد ونار، وعود السيد المالكي ومن معه وعلى شاكلته قبل تمكنهم من سلب مقاليد حكم العراق بقوة الاجنبي المحتل دحضتها افعالهم وسياساتهم الاقصائية العدائية ، التي عادت بالعراق إلى عقدة دكتاتورية السلطة وإنفراد حاكم بصناعة القرار .

وضف المالكي ميزانية العراق في شراء ذمم ساسة وشيوخ عشائر ورجال دين و وجهاء وأنشئ قوة ضاربة عبر تكوين أجهزة أمنية قمعية مهمتها تثبيت دعائم سلطة بوليسية يقودها وترتبط مباشرة بمكتبه يلجأ إلى استخدامها بضرب خصومه ومنافسيه السياسيين ، كما حدث بقضية الهاشمي وسيحدث مع أخرين ، طالما أستمر المالكي بالسلطة ، وتسييسه علنا للقضاء في تلفيق قضايا جنائيه وفساد ضد خصومه ومطاردتهم بذريعة القانون!. تحييد المالكي مفوضية الانتخابات عن القيام بمهامها الدستورية عبر فبركة نال بها من رئيس مفوضية الانتخابات ونائبه من اجل " تجنيد" المفوضية لصالحه في الانتخابات القادمة! ليستكمل بولاية ثالثه مشروعه في بناء دولة "خوف وفساد " يحكم بها العراق .

تلميحات المالكي بتجميد الدستور تُعبر عن رغبته في القيام بتصفيات سياسية جديدة عبر اطلاق يد اجهزته الامنية والاتجاه اكثر نحو تصعيد الازمة وعسكرة الصراع السياسي .

Moh.alyassin@yahoo.ca

تأتي جولات رئيس حكومة " الأزمات " السيد نوري المالكي بعقد مجلس الوزراء في محافظة كركوك وقبل ذلك في البصرة ، بالتزامن مع خوضه حربا سياسية ضد خصومه التقليدين في " القائمة العراقية " وحلفاءه سابقا في" التحالف الكردستاني " ، لاضهار قوة حكومته وثباته شخصيا بإدارة الأزمة ، رغم مقاطعة وزراء التحالف الكردستاني لاجتماع كركوك ، وتصريح علي الدباغ الناطق بأسم الحكومة بقوله : ان اجتماع كركوك ذات طابعا سياسيا ، ومقاطعة وزراء التحالف الكردستاني لم يكن موفقا وكان عليهم الحضور" . وحديث المالكي أثناء عقد الاجتماع حمل كثير من الايحاءات الواضحة بإستفزاز ومناكفة الساسة الكرد وخاصة السيد مسعود البرزاني  الذي خرج للمرة الاولى عن مربع مهادنة و مسايسة حكومة المركز بإتجاه تصعيد الأزمة ومواجهة المالكي ، وتلويحه بخيار سحب الثقة عن الحكومة أو الاطاحة بها بشكل أو بأخر .
إستضافة إقليم كردستان وخاصة السيد البرزاني لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي " المُطارد " قضائياً من قبل حكومة المركز ، يأتي في سياق الفعل ورد الفعل بمناكفة الكُرد للمالكي ، والزيارات الرسمية التي قام بها البرزاني مؤخرا للدول العربية وتحديداً دول الخليج " المتأزمة علاقاتها مع حكومة المالكي " ولقاء قادتها لمناقشة الازمة السياسية  واشارة البرزاني صريحة برفض الكُرد وتخوفهم من عودة الدكتاتورية والاستفراد بالسلطة في العراق حملت كثير من رسائل الانزعاج والتهديد للمالكي .
تداعيات استمرار حكومة المالكي بخلق الازمات وادمتها عبر التصعيد السياسي والامني و الاعلامي إتجاه الاطراف الاخرى بدأ يصل الى داخل مكونات التحالف الوطني الذي لاشك في ان استمرار المالكي بممارساته الاستفزازية  المتكررة واستفراده بالسلطة لن يبقيه متماسكاً ، خاصة و المتتبع لسياسات المالكي يجد انها تصب باتجاه اقامة سلطة بوليسية بإمتياز ومطلقة الولاء لشخصه ، كما ان استمراره بفتح جبهات الصراع والصدام السياسي داخليا و خارجيا على مصراعيها تضعف من جدوى فرضيات الحلول وتدفع بإتجاه اكثر لاقلمة وتدويل الازمة السياسية في العراق ، التي يبدوا من ملامحها انها دخلت النفق المظلم دون عودة .
Moh.alyassin@yahoo.ca