مستقبل القوى الثورية في ظل الارتدادات/ زهير الخويلدي

" مشكلتنا في الثورات أننا نطيح الحاكم ونبقي من صنعوا دكتاتوريته لهذا لا تنجح أغلب الثورات، لأننا نغير الظالم ولا نغير الظلم"        -علي شريعتي-

تعاني القوى الثورية من حالة حصار شديدة في ظل عودة النظام القديم بالقوة وبروز قوى الثورة المضادة وعسر العملية الانتقالية والانقلاب على استكمال المسار الثوري وصعوبة التحول من حالة العصيان والتمرد الى وضع القطيعة والحسم مع القديم. والحق أن الاسلام السياسي نفسه الذي وصل الى الحكم عن طريق الانتخابات وبعد تطمينات من قبل دول غربية ومجموعات مالية متنفذة وبعد تسويات سياسية في مراكز القرار ومع مراكز الضغط لم يقدر أن يتحول الى كتلة تاريخية تسجد طموحات الجماهير الكبيرة وتطلعات الفئات الشابة والحركات النسوية والنخب المثقفة والمعطلين عن العمل في التمتع بالحريات الشخصية وفي الحصول على الحقوق الأساسية التي حلموا بها زمن الحراك الاجتماعي والانتفاضات الشعبية المتتالية ولم يستطع أن يبني دولة الثورة وأن ينظم الشأن بطريقة غير شمولية ويزرع في الفضاء المدني قيم تشاورية غير معهودة ومن ادارة المصالح المشتركة بطريقة ناجعة ومرنة.

لعل الأسباب تعثر تجربة الاسلاميين في احداث المنعطف الديمقراطي هو هيمنة عقلية تماسك الجماعة على حقوق الفرد وسيطرة ذهنية التحريم والميل الى اقصاء المغايرين وتكفير المخالفين وعدم التسامح مع الآراء المتعددة والتنوع في الأفكار وتغليب الحقيقة الواحدة على نسبية المعرفة والامتعاض من كثرة المهتمين بالسياسة العمومية واحتكار المشهد الحقوقي وسلطة القرار وتعيين الموالين في الوظيفة العمومية وأماكن النظام والنظر الى السياسة من زاوية الدين وإعطاء مكانة للمذهب والملة على حساب الثقافة والفكر والتعامل مع الشأن الديني من زاوية التوظيف السياسي. 

علاوة على طابع البداوة الذي ظهر على الجانب الدعوي لاتجاهات الاسلام السياسي وتبريرها التفاوت بين الناس على أساس التقدير الالهي للرزق والتنظير لتوخي التفسير الرأسمالي للدين في فهم ظاهرة الملكية والعمل واعتماد البدائل الموازية غير العلمية في التعليم والاقتصاد والطب. كما أن التناقض مع مفاهيم الكرامة والسيادة والمواطنة والحرية والتوجه نحو جعل الشريعة معيار الحياة وتركيز النموذج التيوقراطي وتطبيق الحدود ورد كل المعاملات الى ما يقتضيه النص الديني في ظاهره قد جعل الناس ينفرون من منوال الوجود ونمط الحياة الذي تم اقتراحه.

اللافت للنظر أن السياسة الخارجية التي وقع اتباعها من قبل دول الربيع العربي المنتصر هي في خطوطها العامة معدلة ومهادنة للمشاريع التوسعية الاختراقية للمنطقة ووقع التفويت في الحقوق العادلة وثوابت الأمة والتغاضي عن قضايا مصيرية وتأجيل النظر في مسائل المقاومة والتحرير.

لكن اذا كانت القوى الليبرالية واليسارية والقومية قاصرة في مستوى الاحتطاب الحزبي وناجعة في مجال قنص الفرص السانحة وتحقيق المآرب الضيقة واصطياد المصالح الخاصة واذا كانت ترفع راية التغيير الاجتماعي والتمرد الجذري على مستوى الشعار والقول وتمارس نوع من الحنين الى الأنظمة العلمانية الشمولية التي تم شطبها وتهادن الدولة العميقة على مستوى الممارسة وإذا كانت هذه التيارات محدودة العدد ونخبوية في الوعي بالتاريخ ومتومقعة في البنى الفوقية ومتحالفة سرا وعلانية مع القوى اليمينية المحافظة فإنها في معظمها قوى عاجزة عن الفعل الثوري الحقيقي ومقعدة عن التأثير في مجرى الأحداث وبعيدة عن التغلغل الجماهيري وغير قادرة على ترجمة أحلام الناس البسطاء في برامج سياسية تفصيلية وعن الاتصال الشعبي وتلوذ بالحراك الضيق داخل الصالونات والأنشطة الاستعراضية والموسمية وتسقط في الانتهازية والشوفينية والميوعة والاستخفاف بالرموز الثقافية وتنكرت لوعود الانسانية التقدمية.

لقد عبثت بها رياح المال السياسي وأصيب قياداتها بمرض الزعامة والتفرد في القيادة وووقع شخصنة المجموعات والأفكار والانجازات وهبت عليها عواصف البراغماتية الاقتصادية وتم استبدال اليوتوبيا الحالمة بالتكتيك السياسي ولعبة الممكنات وحلت الواقعية السياسية  محل الأدبيات الثورية والجذرية واللاّسلطوية لهذه الاتجاهات التقدمية وصارت متشابهة مع الأحزاب التقليدية وغير بعيدة عن النخب الحاكمة في مستوى تصورها للمجتمع ونموذج الحكم الذي تقترحه. بناء على هذا الواقع المزلزل تكون الخيارات أمام القوى الثورية محدودة ويكون المستقبل بالنسبة الى الشعوب والمجتمعات العربية ضبابيا ويبرز خطر التقسيم ومشكلة التفكيك وإعادة انتاج أشكال جديدة من الأنظمة التسلطية وحركات مجهرية تمارس العنف الارهابي والجريمة المنظمة وبالتالي خلاصة القضية أن العرب لهجوا عبارة الثورة والحداثة والعولمة والحضارة وأن الروح بقيت محافظة والأنظمة تقبل الاستعمار والاستبداد وينتعش الناس بالارتداد نحو تخلف الهمجية. في نهاية المطاف كيف تقدر هذه القوى الثورية العربية على الوفاء للقيم المدنية الحضارية التي طالب بها المتمردون في نفس الوقت الذي تقبل فيه بالمشاركة في الانتخابات والإيمان بتمثيلية الديمقراطية النيابية من جهة وتحرص على استكمال المسار الاحتجاجي وصيرورة النضال الاجتماعي والمعارضة السياسية وتجهيز النظرية الثورية وفلسفة التغيير الراديكالي والاستئناف الحضاري والقطع مع الماضي الشمولي من جهة أخرى؟       

كاتب فلسفي