عبَّرت الثورات العربية التي إندلعت شرارتها من تونس في السابع عشر من ديسمبر 2010م عن حالة حراك شعبي – جماهيري اتخذ خطين في مسيرة الفعل التراكمية التي عبَّرت عن انفجار شعبي ضد مظاهر الفساد والظلم، والقمع التي مارستها الأنظمة البوليسية المعتمدة على قوة وارهاب الأجهزة الأمنية الاستخبارتية، والاستسلام للغرب وللقوى الاستعمارية العالمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي حاولت – ولا زالت- احتواء الأنظمة ليس العربية فحسب بل في كل القارات، وما محاولاتها ضد الأنظمة في أمريكا اللاتينية إلاّ جزء من سياستها العامة الدولية، لتستطيع فرض سيطرتها وهيمنتها على المنظومة الدولية، بغض النظر عن أيديولوجيا هذه الأنظمة، ونهجها السياسي، وهو ما يتضح جليًا في احتوائها لهذه الأنظمة سواء ذات التوجه الإسلامي كما هو في " تركيا والسودان"، أو في دول البلقان، والقوقاز، أو دول شرق أسيا، وضغطها المستمر على الأنظمة الخارجة عن الطاعة الأمريكية بأساليب متعددة، ومتنوعة كما يحدث مع " كوريا الجنوبية وفنزويلا، وكذلك ايران" مع اختيار الأسلوب والأداة المناسبة، والملائمة لطبيعة النظام والبيئة الجغرافية المحيطة، ومزاج الرأي العام المتبلور في هذه المنطقة، ودرجة الوعي المحيطة بهذا النظام، وهي مختلفة ومتنوعة فما تمارسه بالعالمين الإسلامي والعربي الأقرب لتقبل التدخلات بطريقة عسكرية مثلمَّا حدث في أفغانستان والعراق وليبيا تحت مبررات الخلاص والحريات، أي بما معناه " الغاية تبرر الوسيلة" وهو ما لم تستلم له شعوب أخرى مثل " الشعب الفنزويلي، والشعب الكوري الجنوبي" ، بل قاومته واستطاع الشعب الفنزويلي مواجهته بكل فئاته وشرائحه، منتفضًا على التدخلات الأمريكية، وحاميًا للنظام الفنزويلي الذي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية إثارة بعض حلفائها في فنزويلا تحت دواعي الحريات والديمقراطية، وهي اللغة الأقرب للوجدان والوعي الشعبي المرتكز في تحليلاته للواقع الوجداني. ورغم فشلها في ذلك إلاّ إنها نجحت به في ليبيا، حيث سَخرت وسائلها الإعلامية لإطلاق عشرات النكت السياسية الهادفة ضد شخص الزعيم الليبي " الشهيد معمر القذافي" وجعلت منه مسخًا أمام الشعوب العربية، كما حشدت بعض القوى الداخلية التي ومنذ اليوم ألأول لجأت لسياسة استفزاز النظام هناك ودفعه لاستخدام العنف ضد القوى المنظمة التي إتخذت الشكل الشعبي تناغمًا مع الحالة العربية، وهو ما كان مخطط له للإنقضاض على ليبيا وهو ما تحقق وأصبحت ليبيا تحت سيطرة ونفوذ الولايات المتحدة الأمريكية وحلف النيتو، وربما مشهد استقبال وزيرة الخارجية الأمريكية " هيلاري كلينتون" للجرحى الليبيين يؤكد قراءات عديدة من الصورة، فلم يسبق للولايات المتحدة الأمريكية هذا العطف الأبوي من قبل سواء في أفغانستان أو العراق، وهنا كان للماكنة الإعلامية التأثير الفاعل على الوعي العام للمواطن العربي الذي لا زال يعيش تحت ـتأثير فعل النظام الأبوي الوجداني، وربما أن الإعلام المتحدث باللغة العربية التي تتبناه أكبر وسيلتين إعلاميتين هما" الجزيرة القطرية، والعربية السعودية" مزج باحترافية ما بين الدين من جهة، وشرارات الفتاوي التي يطلقها بعض شيوخ وفقهاء الدين الذين نصبوُّا أنفسهم قضاة شرعيين لمحاكمة من يرتأوا رغم أن هذا باطل بما أنهم غير مكلفين شرعيًا من خليفة، وعدم استيفاء الاشتراطات الشرعية، ومن جهة أخرى التناغم مع حجم المظالم التي يعاني منها المواطن العربي، والسنوات العجاف التي عانى منها جراء ما موُّرس ضده من هذه الأنظمة.
إذن؛ لدينا خمسة نماذج من الثورات الشعبية في المنطقة العربية، وهي نماذج توحي للقارئ السياسي إنها موزعة باحترافية من حيث الموقع الجغرافي والسياسي، أي ضمن تضاريس دقيقة ذات أهداف بعيدة المدى، تنم عن مخطط شمولي للمنطقة لإعادة ترميمها من جديد، بما يتوافق والمفاهيم المطلبية لمرحلة ما بعد " العراق"، وهي انقلاب في الممارسة والسلوك الذي كان سابقًا يفرض وصايته على المنطقة، مما عرض البعض للتمرد على هذه الوصاية كحالة الرئيسين " صدام حسين ومعمر القذافي"، مما شكل عائقًا أو مانعًا أمام الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ مخططاتها وسياساتها الاستعمارية، وفرض منهجيتها السياسية- الاقتصادية – الثقافية في خضم المعركة متكاملة الأضلاع التي تدور في منطقتنا على وجه الخصوص وفي العالم على وجه العموم، وهي معركة قديمة – حديثة إندلعت على أنقاض الحرب الباردة التي إنتهت بإنهيار الرأس القطبي الشيوعي، ومن ثم الإنقضاض على بقاياه والقضاء على نظام يوغسلافيا كما حدث في " البوسنه والهرسك" والتدخل العسكري الغربي (الناتو)، وبذلك استطاعت أوروبا والولايات المتحدة القضاء على أي آخر الأنظمة الشيوعية في أوروبا الرأسمالية، واستدرار عاطفة المسلمين في الشرق الإسلامي.
وعودة إلى بدء، ولكي نستطيع تحديد ملامح الحركات الشعبية العربية، علينا عدم وضعها جميعها في سلة واحدة من حيث الأسلوب والأدوات فقط، أما من حيث الهدف فالجميع يأتي في سياق واحد، وسلة واحدة، وإن اختلفت الأهداف الفرعية مرحليًا، فإنها تتلاقى بالأهداف الاستراتيجية الممثل بفرض السيطرة على المنطقة.
انطلقت شرارة الحركات الشعبية الاجتماعية من تونس كردة فعل من شاب تونسي تلقفتها جموع الشباب التونسي الباحث عن الحاضر والمستقبل، وإن كانت هذه الأحداث قد مثلت مفاجئة للجميع بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، إلاّ أن هؤلاء لا يقفوا طويلًا أمام المفاجئات والصدمات وينزوا بزاوية تأثيراتها بإنتظار نتائجها وما تفسر عنه ومن ثم التحرك، بل إن هذه المفاجئات تمثل حراكًا سريعًا لديهم ينتج إستراتيجيات في المطبخ السياسي، بعيدًا عن مشهد المتفرج البليد الذي يمثله العرب. وفعلًا تحركت السياسات الأمريكية لتضع النهاية الحتمية للمشهد التونسي بمشهد أقرب منه للإخراج السينمائي المحبوك بسيناريو يتمثل بإبعاد الرئيس التونسي " زين العابدين بن علي" قسرًا عن تونس، إلى جدة التي توضح الدور السعودي في هذه الأزمات وهو دور أشبه " بالفاتيكان الإسلامي"، ويفرض علينا سؤال جوهري عن ماهية الدور السعودي في الأزمات الحالية؟
في معرض الإجابة عن ذلك يتضح أن الدور السعودي يمثل دورًا أبويًا مشابه للدور الذي تم ممارسته أبان احتلال العراق، حيث أن السعودية بما إنها الدولة العربية الأكبر دينيًا واقتصاديًا، ولها وزنها في العالمين الإسلامي والعربي، فهي تحتل مكانة مميزة ومؤثرة في المنطقة وربما يكون دورها حاضن لبعض السياسات التي حاولت ممارستها من خلال إخماد الأصوات السياسية المتمردة على غرار " نواز شريف" الباكستاني، وترويض وتجهيز بعض الشخوص أمثال" حامد قرضاي" وهو دور مخالف للدور القطري أو معاكس له في الصورة الذي يتخذ على عاتقه شكلين: الأول: إعلامي عبَّر الجزيرة باحترافية إعلامية مميزة تعيد للأذهان الاحترافية التي استخدمتها الحركة الصهيونية أواخر القرن التاسع عشر ميلادي في سبيل تحقيق أهدافها ومراميها وقوة تأثيرها في الرأي العام العالمي، أما الدور الآخر لقطر هو ترويض جماعات الإسلام السياسي، والممثلة معظمها بالإخوان المسلمين، وهو ما اتضح جليًا في قدرة قطر على استيعاب الحالة الشيشانية، ومن ثم الصومالية، والجزائرية، وأخيرًا التونسية، على غرار ما قامت به باريس إبان ثورة الخوميني في إيران كدولة حاضنة للحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان.
بذلك يتم ترويض جماعات الإسلام السياسي وكسر شوكتها المناهضة لأي توجهات مضادة على غرار الحالة الصومالية التي قاومت الوجود الأمريكي، وها هي اليوم تصبح تحت أمرة وسيطرة السياسة الأمريكية، وكما هو الحال في تونس اليوم بعد أن قفز " حزب النهضة الإسلامي" إلى رأس النظام السياسي التونسي، مما يعني أن الهدف والمخطط الإستراتيجي يسير في خط مستقيم نحو ما هو محدد له.
أما الحالة المصرية فهي أقرب للحالة التونسية وتكاد تكون مستنسخة منها، وتتخذ نفس الأدوات والأساليب، حيث تم إقصاء الرئيس " حسني مبارك" لكن بطريقة تحفظ للرئيس مبارك جزءًا من كرامته التي تتناسب وحجم مصر، وحجم الرئيس المصري وما قدمه خلال ثلاثة عقود من خدمات جليلة للأمن الإسرائيلي والسياسات الأمريكية في المنطقة، فكان الإقصاء أكثر جمالًا من مسمى " رئيس هارب"، حيث مُنح لقب " رئيس مخلوع" وهو لقب جاء عليه التاريخ كثيرًا ولا يعتبر إهانة بقدر ما يحمله " مسمى هارب"، وها هي مصر تستعد لتسليم قيادتها لحزب الإخوان المسلمين. وبناءً عليه فالمشهد لا يختلف في تونس- مصر- السودان- الصومال- غزة، حيث أصبحت السلطة السياسية في يد الإخوان المسلمين أو ما يسمى قوى " الإسلام السياسي" المتوافق مع النظام العالمي عامة، والتركي خاصة.
في حين أن المشهد اليمني الذي يمثل حتى راهن اللحظة مشهدًا ثوري سلمي يقوده حزب الإصلاح القبلي الذي ينتهج الإسلام السياسي نهجًا وعقيدة، يعبِّر عنه الشاب " حميد الأحمر" ذو الثلاثة عقود، وهو ما ورثه عن والدة" عبدالله الأحمر"، بداية لإحداث توافق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف مع سيناريو مغاير للحالتين المصرية والتونسية، هذه الحالة تتطلب إكرامًا أكبر للرئيس اليمني" عبدالله صالح" الذي يرتبط بتحالفات قوية مع السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يتطلب إخراجًا آخر وبسيناريو آخر، ربما بدأت ملامحه تتضح للشارع اليمني الذي صفق طويلًا لمنح " توكل كرمان" جائزة نوبل للسلام، ولكنه وبحسب معرفتي لطبيعة الشعب اليمني العروبي صعق وصدم ، بلقاء الأخيرة مع وزيرة الخارجية الأمريكية " كلينتون" وعلى الشعب اليمني وقواه الثورية والعروبية أن تضع الإجابات المناسبة لهذه التطورات، ولكن كحال العرب فإن الرد يكون" الغاية تبرر الوسيلة" وهي اللغة السائدة في معظم الإجابات عن الظواهر، لوسان الحال يقول " المهم التخلص من النظام"، دون استدراك أن استبدال" ساقط بساقط" جريمة أكبر منها تغيير.
أما المشهد البحريني فهو منذ اللحظة الأولى لم ينل رضا دول الخليج" السعودية وقطر" وباقي الأسرة الخليجية الأميرية، والولايات المتحدة الأمريكية كذلك، وكان مشهد معاكس للصورة الثورية في المنطقة، فإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية والغرب منح " عمرو موسى" الأمين العام للجامعة العربية الضوء لمنح الشرعية لاحتلال ليبيا، فإنها منحت مجلس التعاون الخليجي الضوء ذاته لقمع الثورة البحرينية التي تعتبر اجهاضًا للمخطط في حال إندلاعها، وبذلك سعت الولايات المتحدة والسعودية وقطر لإجهاض والقضاء على هذه الحركة قبل أن يتم عقد المقارنات فيما بينها وبين الثورات العربية الأخرى، والممارسات الإعلامية والعسكرية معها، وبذلك تحدث ثغرة في تمرير المؤامرة على الوعي العربي، وعليه سارعت قوى ردع الجزيرة إلى البحرين وقمعت ثورة الشيعة، وهو المسمى الذي أطلق على الحركة الشعبية البحرينية، ونجحت فعلًا قطر والسعودية والولايات المتحدة من اخماد هذه الحركة، واخماد أي محاولات في التفكير العربي لعقد مقارنة، وهو ما يؤكد ما جئت عليه سابقًا بأن حالة الوعي العربي مستسلمة كليًا للمطبخ الإعلامي الذي يتمتع بقوة احترافية في التحريض وقلب الحقائق، وهو ما يتضح جليًا أيضًا التفكير والتجاوب الشعبي معه، بل ولدى العديد من النخب الثقافية متعددة المشارب التي تعيد للأذهان نفس الحالة التي مرت أبان فترة الإنتدابات وتصويرها كوسيلة للتخلص من الاستعمار بناءً على مبدا وشعار" شيء أرحم من شيء" وهو نفس المبدأ والمنهج حاليًا.
أكدتُ سابقًا على أن الأداة والوسيلة تستند على البيئة السياسية والجغرافية المحيطة بالبلد المستهدف، ولذلك فإن الحديث عن وحدانية الأداة والوسيلة هو درب من الديموغوجيا والمراهقة التضليلية البعيدة عن وصف الموصوف بما هو عليه، ومن هنا فإن المشهد مختلف من دولة لأخرى، وهو ما ينطبق على الحالة الليبية التي تعيد للأذهان المشهد نفسه في البوسنة والهرسك، والذي فشل في فنزويلا إلاّ أنه حقق نجاحًا متوقعًا في ليبيا تماشيًا مع حالة الرأي العام العربي عامة، والليبي خاصة، فتحركت بنغازي في موجة اتخذت الشكل الشعبي متدرجة بحيثياتها المرسومة التي اصطدمت باستدراك العقيد الشهيد " معمر القذافي" للحالة عامة، والمتتبع لخطاباته منذ احتلال العراق يُدرك أن " القذافي" عقبة لا بد من إزاحتها، بأسلوب يتوافق مع حجم ليبيا النفطية الغنية، والذي يكون ضمن وضع اليد وليس الوصاية فقط، وهو ما تم إحداثه، واستغلاله بسيناريو اقرب منه للسيناريو العراقي إلاّ من مشهد جنود المارينز وهو ما لم تنقله وسائل الإعلام الموجهة، وما لم تفضحه كاميرات الفضائيات حتى تحقق الهدف . وفعلًا سقطت ليبيا واصبحت الدولة العربية الثالثة بعد " فلسطين والعراق" في قائمة الدول المحتلة فعليًا، والتي لا يمكن أن تحدد مصيرها بيدها، بل أصبحت تحتاج لإذن من القوى المحتلة بكل شيء، وهي أشبه بسلطة " قرضاي" في أفغانستان والتي لا تملك من السلطة سوى بساط أحمر ولسان عربي تتحدث به أمام وسائل الإعلام لتضليل الرأي العام العربي.
إذن فالمشهد الليبي مشهد خاص يتناغم ويتوافق مع الأهمية التي عليها ثروات ليبيا، وأهميتها في سلم الدول المنتجة للطاقة المصدر الأهم في الصراع التنافسي على هذه المنطقة.
وليس بعيدًا عن ليبيا فإن المشهد السوري لا زال في طي الإعداد، والتجهيز، والتحضير حيث بدأت اصوات المعارضة السورية تحدد ملامح الحالة السورية على المستوى المحلي السوري، وكذلك المستوى العربي وإن كانت الجامعة العربية لم تتلق بعد الأوامر بحسم تشريع التدخل الأجنبي في الشأن السوري الذي يتجه بكل تفاصيله نحو استدعاء قوى الاستعمار الأمريكي – الغربي لحسم الحالة السورية، التي تحتل مكانة وأهمية كقوة ممانعة في وجه التطبيع مع العدو الصهيوني، ورغم اعتراف النظام السوري بإسرائيل ضمنيًا قبل عدة أشهر من خلال اعترافة بدولة فلسطينية على حدود سنة 1967م إلاّ أن ذلك لا يرضي مصالح ومطامع الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج وعلى رأسها قطر التي كانت بالأمس القريب حليفًا مع سوريا ضمن دول الممانعة العربية، والذي يؤكد ما جئنا عليه سابقًا هذا الإنقلاب المفاجئ لقطر ضد سوريا دون أسباب واضحة. ولكنه يحمل مؤشرات ودلالات كبيرة.
إذن ومن خلال القراءة السابقة يمكن الخلوص إلى أن:
1. الأنظمة العربية لم تتعظِ من التجربة التونسية ولم تتحرك بخطوات مؤثرة للخلف، بل واصلت اندفاعها للأمام، منتظرة النتائج دون وضع مخططات علاجية لسلوكها وسياساتها، بل منحت القوى الغربية والولايات المتحدة قوة دفع تسعى إليها، وهذا ما دفعها لمواجهة معمر القذافي عسكريًا.
2. أن المرحلة تتجه نحو قيادة جديدة ممثلة بالإسلام السياسي، كبديل واقعي للأنظمة القومية والعلمانية، وبذلك تبدا تجليات منطقتنا تتجه نحو مشروع الشرق الأوسط الجديد.
3. لن تتوقف الحركات الشعبية عند حدودها الحالية، فهي تسير وفق سياسية الخطوة – خطوة، وربما هناك العديد من الدول العربية مرشحة لذلك إن لم تتدارك المخطط، ولا يوجد خيارات إما المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبذلك تواجه مصير الشهيد معمر القذافي، أو تسلم للولايات المتحدة الأمريكية وتجد لها مخارج مشابهة للحالتين المصرية والتونسية وربما السودانية المرشحة أكثر للابتزاز.
4. تقسيم بعض الدول العربية ولكن في مراحل متقدمة عن هذه المرحلة، مع إحداث تغيير في التضاريس الجغرافية وعلى وجه الخصوص في منطقة الخليج العربي.
5. الانقضاض على قوى المقاومة العربية وعزلها عن واقعها الجماهيري والشعبي، وامتداداتها الرسمية الداعمة من خلال إضعافها واحتوائها معًا.
