1) الاعتداء الأخير على قوات الأمم المتحدة إشارة متقدمة لنوايا حزب الله في دفع هذه القوات إلى التخلي عن دورها وترك مهمتها في تنفيذ القرار رقم 1701 والعودة إلى بلادها..

ونتساءل: هل في إخلاء جنوب لبنان من قوات الأمم المتحدة يخدم لبنان ويحمي حدوده أم أنه سيُعيد قوات المقاومة الإسلامية إليه ومعها بالطبع "جحافل العائدين" ستقوم بهذه الحماية، أم أن الأمر لا يعدو كونه تحويل الأنظار عما يجري في "القطر" السوري؟ في كلتا الحالتين سيكون مبرراً هاماً أمام الأمم المتحدة لإعلان لبنان دولة فاشلة!

2) استفزاز وزير تكتل الاصلاح والتغيير وتحريك موضوع شبكة الاتصالات الثالثة في هذا الوقت بالذات الذي إن دل على شيء فهو استكمال خطوات زعيم الرابية ( واجهة حزب الله السياسية ) في تقويض مؤسسات الدولة، بعد استمرار تعطيله تشكيل حكومة العهد الثانية، ومثابرته على التهجّم على رئيس الجهورية ومعه الرئيس المكلّف، كل هذه المؤشرات تؤكد الشك بيقين العلم أن وزير الاصلاح والتغيير كان يحضّر لتفكيك أجهزة هذه شبكة الاتصالات وتسليم مخزوناتها إلى حزب الله، بما فيها "الداتا" المطلوبة من شعبة المعلومات عن تحركات الخاطفين المخطوفين من أستونيا..

3) كل هذه التحركات المشبوهة تشير بوضوح ليس بعده أن السباق بين إعلان لبنان دولة فاشلة والاستيلاء على هذا اللبنان واستبدال نظامه الديمقراطي بنظام شمولي دكتاتوري يبدأ بِ" تحت الزنار" وينتهي بِ " فك الرقاب"..

ما يشجّع على هذا اليقين أن هذا السباق واقعي بين هاتين الحالتين، أثبته الشعب السوري بتنقيس غضبه يوم جمعة "حماة الديار" بتمزيقه صور حسن نصرالله بعد تأكيد اتهام حزبه والإيرانيين بالاعتداء على وقتل المتظاهرين في مدن سوريا، خاصة بعد خطاب نصرالله الأخير الإرشادي والداعم للنظام الأسدي..

ربما كان هذا الدافع أساسي لإسراع حزب الله وزعيم الرابية في توجيه ضربتيهما النوعيتين إلى حماة الديار اللبنانية، جيشه وقوه الأمنية معاً وفي وقتٍ واحد، وفي ظنهما أن عملهما هذا سيحول دون تحرُّك الشارع اللبناني للدفاع عن اللاجئين من إنتقام النظام السوري وذلك بجعل لبنان الدولة خارج تعهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الانسان..

ومن هنا كان موقف زعيم الرابية الفوري ودعم حزب الله له فيما تصرَّف به وزير الاتصالات عن سوء نية واضحة لتحويل الأنظار أيضاً إلى الداخل اللبناني، عوض الاهتمام بباقي الأمور المستحقة، والمباشرة في تحدي رئيس البلاد على الوجه الذي رأيناه في الوقت الذي يتابع الحزب مهماته لخلخلة الاستقرار في الجنوب..

4) صحيح أن رئيس البلاد، رئيس الجمهورية، هو المسئول والقائد الأعلى للقوات المسلحة اللبنانية كما ينص الدستور وليس كما يصفه زعيم الرابية في مؤتمره الصحافي، باستخفاف منقطع النظير:"" هو يقول "، لهذا نحن ندعم طلب زعيم الرابية في التسليم الكلي لإرادة الرئيس للتصرف بما يمليه عليه دستور البلاد الذي أقسم بالمحافظة عليه، ولكن ليس كما يطالب زعيم الرابية أو حزب الله أو أي طرف آخر يعرقل سير الدولة كي يطالب بتدميرها!

أهم ما نعتقده ملحاً اليوم هو أن يضع رئيس البلاد يده بالكامل مع يد الرئيس المكلَف فيشكلا الحكومة المطلوبة على الشكل الذي في نظرهما يحقق حماية الدولة ونظامها من جميع المخاطر التي تهدد البلاد من الخارج إضافة إلى تهديدات من لم يعد يعشعش في عقولهم سوى التمكّن الكلي من السلطة، وبكل وسيلة ممكنه حتى ولو بتدميرها، إذ أن لبنان بات بالنسبة إليهم دولة شمشون الذي هدم هيكلها تحت شعار: عليّ وعلى أعدائي!

أجل ، فخامة الرئيس، لبنان اليوم في أشد الحاجة إلى تحركٍ سريع من قبلكم يقي البلاد مغبة السقوط في أيدي الغباء السياسي المستشري في عقول هؤلاء السياسيين الذين لم ولن يألوا جهداً في تدميرها لاستلامها وتغيير نظامها؛ هؤلاء باتوا متأكدين أن سقوط سوريا في فخ التغيير لن يساعدهم في تحقيق مآربهم الشخصية مهما غلفوها بشعارات محاربة الفساد وسفسطائية تناظرية عن الدستور وسوء استعماله في الوقت الذي يقطعون أوصاله يوماً بعد يوم..

إن لبنان في حاجة ماسّة إلى يدٍ حديدية تُمسك بتلابيب كل معتدي على أمنها تحت أية مسميّات فالوقت بات داهماً وما لم تبادروا إلى اتخاذ الخطوات المناسبة فإن سقوط لبنان في أيدي حزب الله وواجهته، سوداء الجبين، سوف يقود البلاد حتماً إلى صراع مخيف أين منه حرب الأيام السوداء التي ضربت لبنان طوال السنوات العجاف الماضية وذهب ضحيتها ما يزيد عن 200 ألف قتيل ومئات ألاف الجرحى والمعوّقين..

إعلان لبنان دولة فاشلة سيحيل بلدنا إلى انتداب أممي أين منه الانتداب القديم إثر الحرب الثانية والذي عاني لبنان واستقلاليّوه سنوات من الجهاد للخلاص من ربقته..

إقطعوا يد المارقين قبل أن يقطعوا رقاب اللبنانيين.. وشكراً .

التيار السيادي اللبناني في العالم / نيوزيلندا

سيدي فخامة الرئيس،

ها إن المخاطر التي نراها تقترتب من حدود ديارنا وقد استفحل أمرها في الجوار، ومع أملنا أن تصل إلى خواتم طيبة، فإننا، لبنانيو المهاجر، نتابع باهتمام كبير أزمة تشكيل حكومة لبنانية سيادية من صنع لبناني صافي، وقد آلمنا ما بلغ إليه الإستهتار السياسي المُريب الذي يمارسه بعض السياسيين، في الأكثرية الجديدة، غير آبهين بما قد يتعرّض له الوطن من مخاطر جرّاء التسيُّب التام في الشئون الوطنية والمجتمعية..

إن التخبط السياسي القائم وانطلاق الأفرقاء إلى تحقيق ما يصبون إليه باعتماد التصلب والتعنُّث يدفع إلى قيام ثورة حقيقية على النظام السياسي، الأمر الذي أثبتته تصرفاتهم إزاء تسهيل تشكيل الحكومة الموعودة؛ ولم يعد يخفى علينا أن أهداف الأكثرية الجديدة، وعلى رأسها زعيم تكتل التغيير والاصلاح، ليست قط من أجل الإصلاح بل لتغيير النظام ذاته طبقاً لنظرياته الخاصة، وهذا تأكّد جرّاء مشاركته في الحكومة الوطنية السابقة التي أتاحت له ( مع كونه أقلية ) فرص الإصلاح من داخل المؤسسات لكنه آثر الإصرار على إلغاء أدوار باقي الوزراء تحت شعار محاربة الفساد وإصدار البيانات وطرح الشروط العرقوبية والهمايونية التلفزيونية، لاسيما منذ توليكم رئاسة الجمهورية وإلى اليوم..

فخامة الرئيس،

مواقفكم الشجاعة في حماية الوطن، إبّان توليكم عمادة الجيش اللبناني وإلى اليوم ودفاعكم المستميت عن حياض الوطن وحماية أمنه وصيانة دستوره، شهادة يحملها لكم بإجلال كل لبناني حرٍّ وأبي، في حين مواقف زعيم الرابية، طوال توليه، رئاسة حكومة لبنان المؤقتة وإلى اليوم، منذ نهاية عهد الرئيس الجميّل، حين أُنيطَ به تأمين انتخاب رئيس جديد للجمهورية فأهمل قسَمَه وانطلق في حروبٍ تدميرية أرهقت الوطن وجيشه وتسببت بهجرة أكثر من نصف مليون لبناني، وفوق كل هذا استجرت الوصاية السورية إلى تمتين يدها الحديدية على البلاد.. كل هذه الأمور يحفظها اللبنانيون شهادةً قاسية عليه وعلى مآثره في إعاقة الوطن لزمنٍ تجاوز الربع قرن من السنين..

الموقف اليوم،

في نظرنا، فخامة الرئيس، إن ما تردده وكالات الأنباء والصحافة المحلية والدولية، وما نسمعه من تهجمات على مقام الرئاسة وصلاحية الرئيس ومحاولات زعيم الرابية فرض رأيه على الرئيس المكلّف تشكيل حكومة العهد الثانية، ما هي إلاّ خطوات مدروسة تماماً للإستيلاء على كامل السلطة، وما ادعاءاته المتناقضة عن التعدي على الدستور، إنما تأتي ضمن السياق الذي اتّبعه هذا الرجل منذ أمد بعيد؛ وربما علينا التذكير بأنه كان رفض اتفاقاً هو اليوم يعيش في إطاره الدستوري والسياسي هو اتفاق الطائف ومع ذلك يتلاعب بمعاني محتوياته، فيقبل به حيث يجد مرمى في شباكه ويرفضه حين يرى العكس؛ وهو لم يعي بعد أنه، لو تسنى له احتلال موقع الرئاسة لما تخلّى عن معنى من معانيه الداعمة لصلاحياته التي يدعوكم إلى تعطيلها؛ كما أن ادعاءاته تمثيل المسيحيين فلا تعدو كونها أكذوبة كبرى يتمنطق بها هذا الرجل الذي انضم إلى تكتله جميع الذين يحملون اسم مسيحيين فيأخذوا مال قيصر ومال الله معاً ليضعوه في جيوبهم ويستعملونه لقاء انضمامهم إلى تكتل المرابين ذاك عُصيّاً لوقف عجلة الوطن ووقف نموه، فالمسيحيّون، وأنتم أدرى، لم يتخلوا، في أحلك الظروف، عن رسالة لبنان الانسانية في المحبة والتآخي والتعايش! لعلّه من المفيد التذكير بأنكم كرئيس للبنان فأنت الممثل الأول للمسيحيين والمسلمين وباقي الطوائف اللبنانية..

إدعاءات زعيم تكتل الاصلاح والتغيير ببطلان توافقية انتخابكم رئيساً وتحوّلكم إلى من يعتبرهم أعداءه، تبرهن بشكل فاضح عما يضمره هذا الرجل من إبعاد موقع الرئاسة عن اتخاذ دور هو في صلب صلاحياتها الدستورية حيث أقسم الرئيس على الحفاظ على البلاد وصون دستوره، فالتوافقية لا تعني قط الحياد، إذ لا يمكن لأي رئيس جمهورية أن يقف على الحياد أمام محاولات تفكيك الدولة والنظام أو لاستنبات فتنة طائفية تؤدي إلى انهيار الوطن.. إنها في نظرنا دعوة مفضوحة ترمي إلى محاولة إنهاء دور الرئيس أو حتى المطالبة باستقالته!

فخامة الرئيس،

نلاحظ برعب مقيم ما يجري في بلدان المنطقة الشرقأوسطية، لاسيما العربية منها وبشكل خاص الجارة الأقرب إلينا، ورعبنا يعود إلى الخشية من إمتداد الأحداث إلى وطنا وإدخالنا مجدداً في حمأة الصراع الدائر بين الشعوب العربية وأنظمتها مطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والإنسانية، في الوقت الذي ينهمك سياسيونا، جميع سياسيينا في تسجيل نقاط الانتصارات الوهمية على بعضهم البعض تاركين المجتمع اللبناني بكافة فئاته تحت رحمة التسيُّب الذي فاق كل تصوُّر في الحياة السياسية والمعيشية وكأن المجتمع اللبناني بات يعيش في كوكب غير كوكب الأرض وهو ليس بحاجة لحكومة ترعى شئونه وتحصِّن مناعته أمام المخاطر العديدة التي باتت على أبوابه وحدوده وربما أتت من الداخل بنتائج الخارج!

مصلحة لبنان العليا، فخامة الرئيس، على المحك ولم يعد من الجائز الإستمرار في سياسة المحابات والوقوف على الخواطر، فإما أن يكون للوطن حكومة تنتشله من وهدة الضياع وإما أن يُعلن الوطن دولة فاشلة تتطلّب حماية دولية تدفع عنه غائلة الإنقضاض الغريب عليه والإطاحة بنظامه.. لذلك ندعوكم بدالّة المواطنين الحانّين إلى وطن الأرز أن تأخذ بعين الاعتبار النقاط النالية:

1- جميع فئات المجتمع المدني، الاقتصادي والسياسي، وجميع القيادات السياسية والروحية يطالبون بإلحاح مستمر بتشكيل حكومة تعني بشئون البلاد والعباد وتنقذ الوطن ونظامه من الانهيار أو الانحدار إلى كارثة الفتنة الطائفية أو المذهبية رغم ادعاء الجميع ترفّعهم عنها..

2- بارتياح تلقينا نتائج اجتماع القمة الروحية التي انعقدت في الصرح البطريركي الماروني والبيان الجامع الشامل لكل مطالب الأمة، على تنوع مكوناتها، في ضرورة تشكيل الحكومة الموعودة تحمل عبئ مسئولية تثبيت الثوابت الوطنية القائمة على التعايش الكامل، والمحمية من الدستور ومن إنتماء لبنان إلى المؤسسات الدولية والعربية..

3- الظروف العصيبة التي تعصف بالمنطقة تدفعنا إلى ضم أصواتنا إلى أصوات الجميع ونلفت انتباهك وإنتباه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة إلى أننا:

أ‌) نرفض رفضاً قاطعاً التنازل عن حق الرئاستين في ضمان أمن الدولة والنظام في تأكيد وجود الوزارات الرئيسية، الدفاع الوطني والداخلية والمالية، تحت سيطرتكما المباشرة لأن نوايا أصحاب المشروع الأكثري الجديد والمُدّعي الاصلاح والتغيير تنذر صراحةً إلى أنهم سيستعملون هذه الوزارات لمصلحتهم الخاصة..

ب‌) نرفض رفضاً قاطعاً قبولكم والرئيس المكلف ابتزاز أصحاب المشروع الأكثري، اعتماداً على رغبتكما أنهاء الأزمة ولو بالتخلي عن تلك الوزارات، إذ بتخليكما عنها كأنكم تسلمون الحكم برمته إلى أيدي لم تثبت قط اهتمامها بغير مصالحها الخاصة لاستكمال استيلائها على النظام.. يقول المثل العامي: ( ركّبتو وراي مد أيدو على الخرج )

ت‌) نرفض رفضاً قاطعاً إدعاء مدعي الاصلاح والتغيير بأن قبول الرئيس بوزير داخلية أسماه... أدعاء بدا وكأنه كسرٌ لشوكة فخامة الرئيس ونكايةً بالرئيس المكلَّف، وفوق هذا إطلاق أبواق صوت سيدهم بتهاليل الانتصار، وهذا ما لا يمكن للشعب اللبناني أن يقبل به قط أنى كانت النتيجة!.. والكرامة الوطنية تتكامل مع الكرامة الشخصية التي لا يفرّق بينها إلاّ كلُ مارق..

ونحن نعتبر مقام الرئاسات الأولى والثالثة لا يمكن السماح بالسيطرة عليهما حتى ولو كانت هذه السيطرة من أجل تشكيل حكومة، والأولى بفخامة الرئيس ودولة الرئيس المكلّف أن يبادرا إلى إلغاء كافة المشاورات الجارية حالية والتي لن تنتهي بسوى المزيد من التنازلات لمن لا ولم يراعي المقامات ويدّعي، بغرورٍ قاتل، أحقيته في إدارة البلاد رغم أناف الجميع، فلبنان سيدي الرئيس لم يقبل قط في تاريخه السياسي مثل هذه السياسات الفوقية والاستخفاف بكل القيم والتقاليد وإذا ما استمرت الأمور على هذا المنوال علينا الترحُّم على ما نسميه نظاماً ديمقراطياً.. لذلك، فإن اللبنانيين على شتى مشاربهم السيادية يرون:

- بعد أن تعدّت المطالب السياسية كافة الحدود، التي قد يُصار إلى تجاهلها في الأوقات العادية، إلاّ أنه لم يعد من الجائز ترك البلاد تنجر إلى ما لا يُحمد عقباه في خضم ما تتغرض له المنطقة ككل، وابتآس الشعب جرّاء المماطلة والمماحكة وفرض الشروط، ووضع الجميع أمام مسئولياتهم التاريخية..

- أن الوقت قد حان للمبادرة إلى وقف التعدي على الدستور وحماته ورفض وضع اليد عليه من قِبَل أية فئة، أكثرية كانت أم أقلية، ووضع الجميع أمام أمرٍ واقع وطني وذلك بتأليف حكومة أنقاذ وطني ( طوارئ ) ولو لفترة محددة، تتكون من أقطاب السياسة اللبنانية مجتمعين ( وزراء دولة ) وبضع عشر شخصية غير سياسية ومستقلة تتولى باقي الحقائب الوزارية.. باعتبارها حكومة طوارئ وليس من الضروري أن تعتمد التوزيع الطائفي!.. إنها خطوة لا يُقدم عليها سوى الشجعان من الرجال وأنتم لها..

وليكن برنامجها الأساسي، أو ما يُسمى البيان الوزاري: الاهتمام بالشأن الاجتماعي والأمني في الدرجة الأولى وتشبُّث لبنان بالقرارات الدولية والعربية واقتراح تأسيس لجنة وزارية خاصة تكون مهمتها معالجة اللأمور المُُختلف عليها، وتكون نواة مؤتمر وطني عام..

تشكيلة على هذه الكيفية سوف تؤمِّن الردع التام لأي معترض ومن أية فئة سياسية طالما كان السياسيون ( وزراء الدولة يمثلون ذلك التوزيع ) وأي سياسي يرفض هكذا حكومة سوف يكون عليه مجابهة الشعب اللبناني بأسره..

أمر وحيد نتمنى على فخامتكم ودولة الرئيس المكلّف وضع نص قَسَم يؤديه الوزراء لدى تسلمهم مهام مناصبهم... لعلّ هذا يكون رادعاً لتراجعهم عن الارتباط بكلمة الشرف إبان أتفاق الدوحة والتي استُهلِكَت بعدئذ!..

من المهم جداً إعلان هذه التشكيلة الوزارية أمام الشعب اللبناني وبواسطة الاعلام الرسمي ( تلفزيون واذاعة )،

تحت شعار حكومة إنقاذ وطني،

ثقوا سيدي فخامة الرئيس ودولة الرئيس المكلّف أن خطوة كهذه سوف تضع الشعب اللبناني، المقيم وفي المهاجر يسارع إلى دعمكم المطلق حتى لو اقتضى الأمر النزول إلى الشوارع.. كما ولا شك أن العالم كله سوف يقف معكم ويآزركم وليعلم الجميع أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار سياسي أو طائفي..

صانك الله لبنان

التيار السيادي اللبناني في العالم / نيوزيلندا

تتحفنا الموالاة الجديدة وخاصة تكتل التغيير والإصلاح الذي يمثِّل التيار الوطني الحر نصف عدده، بأن لديها برنامج إصلاحي تريد الإستئثار بالسلطة من أجل تنفيذه ولهذا يتحدى اعضاء هذا التيار الجميع في حقه بالتجربة دون تحديد برنامجه وكأن البلاد أمست حقل تجارب لفتية السياسة بعد فشل المخضرمين..

إن ادعاء التيار الوطني الحر بامتلاك مشروع إصلاحي شامل يريد تنفيذه في الجمهورية اللبنانية هو ادعاء كاذب بامتياز بعد انكشاف نوعية التغيير والإصلاح الذي يرغبون فيه.. إن محاربة الفساد، الذي يطلبه الجميع، بواسائل استفزازية لا ترقى إلى الإصلاح بصلة كون محاربة الفساد ومعاقبة المفسدين هو من مسئولية الدولة ككل ولا يمكن لأيّّ تكتلٍ نيابي الاستفراد به خاصة إذا كان الفساد يشمل التيار وحلفائه الذين لا يمكن تجاهلهم وإلاّ أسقط البلاد في معمعة لا تحمد عقباها.. ويكفي هنا التذكير بالفساد الذي باشروه مع مَن يدعي التيار الوطني الحر أنهم أصل الفساد في البلاد.. فهل يتجرّأ رئيس التيار بمساءلة حلفائه عن الهدر الكبير الذي مارسوه أثناء الوصاية السورية مثلاً بل وأيضاً عن الأموال التي دخلت جوف أصحاب الكهف المقاوم التي تبرّع بها الأصدقاء والأقرباء والحلفاء معاً؟ أليس هذا هو الفساد بعينه؟؟

ونسأل: لماذ لا يقوم التيار الوطني الحر، إذا كان صادقاً، بطرح مشروعه الإصلاحي الوطني على مجلس النواب لتشريعه واعتماده والسير به وتنفيذه بواسطة السلطة التنفيذية، أليس هذا هو الطريق الشرعي والقانوني؟ ثم... لو كان رئيس التيار والتكتل صادقاً وبادر إلى اعتماد هذه الخطوة لاكتسب ثقة الشعب اللبناني برمته ولرفعه هذا الشعب إلى مصاف المصلحيين التاريخيين ولَما كانت هناك حاجة لاستثناء أحد من القصاص، ولَكان أي وزيرٍ أصبح مُؤهلاً لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة... هكذا يكون العمل الوطني الصحيح وليس بالصراخ والاستهتار بأخلاق الناس والتجريح بهم صبحَ مساء..

لكن المخزي أن ادعاء رئيس التكتل والتيار ونوابه بوجود برنامج إصلاحي دون الإفصاح عن مكنونه والزعم بتنفيذه تبيّن أنه في غير محله إذ لو كان إصلاحاً حقيقياً يتخفى وراء بعض الآنيّات الحاليّات وتربيح جميلة من جيب المواطنين، يثبت أنه وسيلة استفزازية للجميع من أجل الإستيلاء والإستئثار بكامل السلطة لتحقيق غاياته الشخصية وما تطاوله على رئيس الجمهورية وإصدار الفرامانات للرئيس المكلّف والتهديد بتغييره ما هو سوى صورة مصغَّرة عن نوايا هذا الرجل الاستعلائية..

لنرى إلى بعض التفاصيل:

1- يصرُّ رئيس تكتل التغيير والاصلاح على رفض حصول رئيس الجمهورية على عدد من الوزراء، في الوزارة العتيدة، يكون قوة ردع لأي شطط في تصرفات وزرائه..

إن تخبيص رئيس تكتل التغيير باتجاه رئيس الجمهورية، سلخَ عنه أي تعاطف شعبي لطروحاته بعد أن أظهر تصرفه حقداً مقيماً على الرئيس لم تشفع له شروحاته الدستورية البعيدة عن كل منطق دستوري كما أفقدته مصداقيةً يدعيها عن تقوية موقع الرئاسة الخ...

2- يصرُّ رئيس التيار الوطني الحر وأتباعه من نواب مسيحيين، على حق تمثيل عموم المسيحيين اللبنانيين في هذه الوزارة رغم أنهم مثّلوا فعلياً أقل من نصف المسيحيين في الانتخابات النيابية الاخيرة، وأنه لولا انعطاف النواب الجنبلاطيين نحو الموالاة الجديدة، لأسباب القاصي والداني يعرفها، لَما كان لهذا التكتل موقع الموالاة في نظام البلاد الديمقراطي..

إدعاء تمثيل المسيحيين اللبنانيين كلام أسقطته الانتخابات النيابية ثم، من قال ان المسيحيين يرضون أن يمثلهم نواب التكتل إذ لا يكفي قط أن يدّعوا التمثيل ما لم يحوزوا على الرضى والقبول من كافة أطراف المسيحيين سيمّا وأن نتائج الوزراء التكتل المسيحيين شكلوا أكثر من صدمة للرأي العام المسيحي في كل لبنان لما مارسوه من كيفية وفوقية وعدم اكتراث بمشاعر الناس على كافة الأصعدة ولا يكفي أن يكونوا منتمين لهذا التكتل كي يجيزوا لأنفسهم التكلم باسم اللبنانيين المسيحيين.. في النتيجة فإن طائفية هؤلاء لن تلزم باقي المسيحيين بنتائج أعمالهم بل هم وحدهم يتحملون وزرَ الإضرار بالمجتمع ككل..

نذكر أنه، عندما كانت الوحدة الوطنية تُمارس في العهود الاستقلالية السابقة، أي قبل الحرب اللبنانية، كان الوزراء يُحاسبون عن تقصير في أعمالهم بصفتهم الوطنية أي بتمثيلهم كل لبنان وليس بتمثيلهم الطائفي أو السياسي، والرعيل الأول يذكر كم مرة جرت إقالة وزير أو سحبت الثقة منه بسبب ذاك التقصير.. السبب الرئيس في هذا كان انتماء الوزراء، جميع الوزراء، وولاءهم إلى دولتهم بالذات وليس تنفيذاً لأحلام زعمائهم الطائفيين.. فهل يعمل وزراء التكتل لمصلحة كل لبنان؟

صحيح أن الاعراف الديمقراطية تقول بمنح الموالاة حق توزير أعضائها في الحكومة، لكن في الحال اللبنانية فإن الدستور يعطي رئيس الحكومة المكلّف كامل الحق باختيار أعضاء وزارته كيما تأتي الوزارة منسجمة تماماً، وليس من إشارة دستورية إلى حق فرض أي وزير على هذا الرئيس إذ أن أية وزارة تأتي بمثل المنطوق القائم حالياً ستجعل من رئيس هذه الحكومة باشكاتب لا يحل ولا يربط وربما سيُفرض عليه مستقبلاً جدول أعمال جلسات حكومته ما سيُعجّل باستقالته بعد أول جلسة وزارية أو ثانيتها..

نذكَِر أنه لولا وجود رئيس الجمهورية في آخر مرحلة من مراحل الوزارة السابقة ووقوفه فوق الاعتبارات السياسية الخاصة ومنع سوق الوزارة إلى نقض تعهدات لبنان الدولية، ربما كان الضغط الهائل الذي مورِسَ على رئيس الحكومة الذي كان ينأى عن الفتنة المصطنعة، التي لوّحوا بها وقاموا بمناورات تنفيذية لها، ربما كان انهار أمام هذا الضغط أو أقله بادر إلى الاستقالة درأً لتلك الفتنة لاسيما بعد الأحداث التي أخذت تذر قرنها في البلاد!

يبقى القول ان المعوِّق الرئيسي هو إصرار رئيس التيار التكتل على أن الحكومة هي له وحده دون سائر اللبنانيين وأن وزراءَه سوف يعملون لديه وينفذون ما يريده من مفاهيم خاصة به وحده دون العودة إلى المرجعية الممثلة برئاسة الحكومة، من هنا كان فرض حصوله على الأكثرية الوزارية ورفض إعطاء حق إبطال قرارات هذه الأكثرية إذا ما اعتماد التصويت عليها..

وهذا القول ينسحب أيضاً على حقوق رئيس الجمهورية الذي أقسم بالمحافظة على الدستور وهو، بموجب هذا القَسَم، لن يصحّ أن يتخلى عن حقه في مشاركة رئيس الحكومة في اختيار الوزراء الذين سيكون عليهم تنفيذ مشاريع الدولة وإلاّ كان حانثاً لقَسَمه الدستوري.. من هنا، وحتى لو ارتضى رئيس الحكومة المكلّف، تحت أي حجة أو عذر بتشكيل حكومته حسبما تشاء هذه الموالاة، فإن من حق رئيس البلاد أن يتصرف بما يفرضه عليه قَسَمه الدستوري ويمنع حصول مثل هذا الخلل..

بوجيز العبارة إن الحكومة المختارة، يجب أن تمثل عموم الشعب اللبناني ومصالحه وليس مصالح الموالاة وحدها وإلاّ سقط الجميع في وَحْلَة الاستئثار وانهار النظام الديمقراطي فوق رؤوس الجميع.. ويجب ألاّ ننسى أن رئيس الجمهورية يتولى، بموجب الدستور، رئاسة جلسات مجلس الوزراء وحق إدارة الجلسات متى قرر حضورها.. وهذا هو الضمان الوحيد الموجود الكفيل باستمرار عمل الوزارة..

ومن هذا المنطلق فإن ما يسعى إليه رئيس التكتل والتيار ووزراؤه، إذ أنهم في حقيقة الأمر لا يعترفون أساساً بنظام الدولة ورئاستها بل ينصبُّ مسعاهم على إيصال رئيسهم إلى هدفه والاستيلاء على الدولة ونقض نظامها بالكامل بالتضامن والتكافل مع شريكه الرئيسي، كل ذلك استكمالاً للإنقلاب الذي بوشِرَ به والذي بات الآن، ومع تطوّر الانتفاضات الشعبية واقترابه من حدود لبنان، يهدد مصير النظام الداعم لهؤلاء مجتمعين، وفي غفلة من المماحكات السياسية وانخفاض الحميّة الوطنية وتصاعد الاتكالية ربما يُسارع هؤلاء إلى القفز والانقاضاض على الدولة والإطاحة بنظامها واضعين الجميع تحت أمرٍ واقعٍ جديد غير مبالين بما يجرّ على البلاد من دمار ودماء.. ولنا أن نتساءل: إذا ارتضى حزب الله ذو الانتماء الساطع والفاقع إلى ولاية الفقيه الايرانية هل يرضى زعيم تيار الوطني الحر وتكتل التغيير والإصلاح عن هكذا نتيجة ويتخلى نهائياً عن مبادئ مل الناس سماعها.. سؤال لن يجيب عليه قط طالما ظل مهووساً بجنون العظمة الذي تملّكَ رأس هتلر ألمانيا واستالين روسيا؟

3- يصرُّ رئيس التيار الوطني الحر على حقه في اختيار الوزارات التي تخدم مصلحته الخاصة في الانتخابات النيابية المقبلة، ومن أجدر من وزير الداخلية والبلديات في تأمين هذه المصلحة..

ثم... من قال أن الوزير الماروني الذي سيتولى وزارة الداخلية أو المالية أو غيرهما، يجب أن يكون من تكتل التغيير والإصلاح و تياره الوطني؟ وهل أصبح وزراء هذا التيار أكثر مارونيةً من غيرهم؟ لقد أظهر الوزراء الموارنه في هذا التيار عن تصرفاتٍ مؤذية لمشاعر الناس كما تبينت عدم كفاءتهم في إدارات وزاراتهم.. في هذا نسأل وزير الطاقة عن مصير الكهرباء، وماذا عن خط التوتر العالي المار في منطقة المنصورية وهل استهتاره بحياة الناس أقل كلفة من تحويل هذا الخط أم أن تنفيذ الإصلاح يأتي بالقوة القاهرة للناس؟ ونسأل وزير الاتصالات عن الأموال العامة التي يرفض تسليمها إلى الخزينة؟ فهل كل هذه الأمور تبرهن عن صلاح وزراء التيار الموارنة؟

الغريب والأغرب أن التيار الوطني الحر ونوابه المسيحيين وكذلك اولئك المنتمين لتكتل التغيير والإصلاح، ليس فيهم أي شخصية تستحق التوزير سوى الساقط في الانتخابات النيابية وزميله المتخصص جداً في أمور الاتصالات! هنا نرى بوضوح مدى بوشقة هذا الرئيس، رئيس التيار والتكتل، على الجميع حتى باتوا أطوع له من بنانه! إنه غسيل دماغ جماعي بات يشمل، ليس النواب المسيحيين وحدهم بل إنه يطال جميع أعضاء التيار الوطني الحر ومُرتزقتهم !! فمتى يعي هؤلاء الأشاوس لما هم إليه مُقتادون؟

ثم... من أوكل الموارنة بهاتين الوزارتين؛ أوليس من حق أي لبناني كفؤ أن يتولى هذه الوزارات؟ ماذا لو طالب الأرثوذكس أو الكاثوليك باستعادة وزارة الخارجية وقد أثبتوا للبنانيين مدى استقلاليتهم في تنفيذ برنامج الدولة وليس تمثيل فريق من اللبنانيين، كذلك الأمر بالنسبة للداخلية، ألم يتسلمها الزعيم الدرزي الكبير كمال جنبلاط الذي من فرط استقلاليته أعاد الحزب القومي السوري الاجتماعي إلى الحياة السياسية؟ على أية حال، في نظرنا أن الوزارات الهامة والتي تمنع الشطط في باقي الوزارات مثل الداخلية والمالية يجب أن تبقى في منأى تام عن المشاحنات السياسية إذ هي تخص وتحافظ على مصالح جميع اللبنانيين، موالاة ومعارضة على حدٍّ سواء، وهذه يجب أن يتولاها من يختارهم المسؤلان عن الدستور أي رئيس البلاد ورئيس الجهاز التنفيذي فيها اللذان يبقيان صمام الأمان لكل ضرر مُحتمل..

بشهادة العالم، أثبت وزير الداخلية استقلالية رائعة في الانتخابات الماضية وما القول بالمخالفات إلاّ ذراً للرماد في عيون المحازبين؛ فلو كان هناك انحياز من جانب هذا الوزير لما أتت النتائج متقاربة في المناطق الانتخابية ولما نجح بعض أزلام زعيم التكتل والتيار في الوصول إلى الندوة البرلمانية وأتحفوا الجميع بمناظراتهم المقتبسة عن الجيران في كل صغيرة من الأمور وكبيرها..

ثم... نفهم ان اهتمام رئيس التكتل والتيار بالاستيلاء على وزارة الداخلية لاحتمال استغلالها في الانتخابات النيابية المقبلة، لكن لا نستوعب اهتمامه بوزارة المالية ورغبته في تسلُّم مهامها!.. شكواه الدائمه لإدارة هذه الوزارة واتهامها بالتقصير والفساد، في نظرنا ليس له مبرر سوى استلام مقدرات البلاد ووضعها في يده كيما يتصرّف بها على هواه، كما فعل وزير اتصالاته، ولو صدق فيما يدّعيه من إصلاح لما كان رفض أكثر من إقتراح بانتداب لجنة مالية دولية تتولى التحقيق في حسابات هذه الوزارة؛ ورفضه ليس سوى الابتعاد ما أمكن عن فتح دفاتر فترة الوصاية التي ابتلعت ميزانية الدولة على مدى سنوات طويلة، وأكبر برهان هو ما أُغلقَت عليه ملفات بنك المدينة، وأيضاً انفضاح مآل الأموال التي استدرتها الدولة من الدول الصديقة والشقيقة وأين انصبَّ المقدار الأكبر منها.. هذا إذا ما تطور أمر التحقيق بالرجوع إلى فترة إنابته رئاسة الوزارة الانتقالية وما انسكب في حضنه من أموال وتبرعات دعما لحروب تحريره، قبل أن يهرب إلى منفاه الباريسي..

4- أحد أركان الموالاة الجديدة، أرسلان، يصرّ على تملُّك وزارة الدفاع استعادةً لتقليد قديم يعود إلى أيام والده، أحد كبار رجال الاستقلال اللبناني، حين كان المير مجيد أرسلان يتولى هذه الوزارة دفاعاً عن استقلال كان هو بطل رفع رايته في بشامون، إلاّ أن الابن ينظر بمنظار آخر وبعيد عن الاستقلال بل هو أقرب إلى رغبةٍ في الدفاع عن المقاومة الاسلامية التي تهدده في عقر داره، واستحواذاً على القوة في مقارعة جنبلاط في الانتخابات المقبلة..

5- حزب الله، المرتاح إلى وضعه تماماً بسبب استغلاله شبق حليفه، زعيم التيار الوطني الحر، نراه يناور في اتجاه آخر لتمتين مواقع حلفائه في المقلب الشمالي استعداداً أيضاً لمستقبل أيامه في العاصمة الثانية، كذلك الأمر بالنسبة لرئيس مجلس النواب، الحليف الدائم وكبير الداعمين للإثنين السابقين، حزب الله والناطق باسم الموالاة، لا يني يلعب على حوافز تعيق ولا تقدِّم سوى الحلول الشاطرة للفرقاء بانتظار أمرٍ ما، ربما كان التخلًص من الحلفين معاً فيسترجع التمثيل الكلّي الذي فقده إثر بزوغ شمس المقاومة..

6- أما الرئيس المكلف، الواقع بين حجريّ الرحى، المسلم الطرابلسي والمسلم البيروتي المتمثل بثوابت دار الافتاء، وبعد أن أُفـْقِدَ زخمه للإتيان بوزارة إنقاذية، نراه راح يُراجع حساباته المحلية الشمالية والاعتكاف إلى بيت الطائفة حيث استعاد ثقل وزنه الحقيقي.. له منّا نصيحة بألاّ يدع الاغراءات تأخذ سبيلها إلى قلبه الكبير فتفقده مصداقية دعوى قبوله الترشيح!

7- أخيراً، حسناً فعل رئيس حكومة تصريف الأعمال في اختيار الوقت الأنسب لإلقاء قنبلته الكبرى في وجه أصحاب الانقلاب باتهامه دولة ما فتأت تناور، في السرّ والعلن، لوضع اليد بالكامل على الوضع السياسي في البلاد بواسطة سلاح المقاومة الاسلامية الذي انتهى مفعوله في محاربة العدو الاسرائيلي وبالتالي يصبح مركز ثقلٍ حقيقي لاستكمال اختراق الطوق العربي ذي الصفة الاسلامية الأصيلة لمواجهة تمدد أخطبوط ولاية فقيهه..

خطوة رئيس حكومة تصريف الأعمال، رغم ابتعادها عن حيادية لبنان الناقصة حالياً، إلاّ أنها تنطلق من أهم خاصية في الدستور اللبناني القائلة بأن لبنان بلد عربي الهوية والانتماء ومن أولى واجباته الدفاع عن هذه الهوية وهذا الانتماء ضد أية عقيدة قد تخلخلها..

لم ينص الدستور على أن دين الدولة هو الاسلام، ولو فعل، لما كان هناك خوف من أية عقيده إسلامية، فقيهية أو غيرها، كونها تبقى من أسس الاسلام.. لذلك أتاح النص الوارد في الفقرة " ب " من المبادئ العامة، لأي رئيس حكومة أو رئيس جمهورية مجال رفض كل عقيدة تمس بعروبة الوطن وانتمائه القومي.. وكون لبنان ينميّز بمكوناتٍ طائفية متعددة عربية في معظمها، فإن أي خلل يصيب طائفةٍ منها يعرّض المكونات الباقية إلى خطر جسيم ليس من السهل الخروج منه..

ليس من المبرَر إطلاقاً جرّ الطوائف إلى مماحكات سياسية لا طائل تحتها لتبرير انتماء فئات عقائدية إلى غير هويته العربية تحت ستار الصداقة لدول هي خارج نطاق الدول العربية وجامعتها والتي هو عضو مؤسس لها كما لن يكن مستحباً قبول انتماء فئات أخرى إلى صداقة أو إنتماء إلى عقيدة إحدى دول منظمة الأمم المتحدة التي هو أيضاً عضو ومؤسس لها، الأمر الذي سيدفع غير فئات إلى مماحكات مماثلة..

لم يبادر رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى تصريحه الأخير لولا استشعاره بمخاطر التدخل الايراني الذي لم تعد تنفغ معه الدبلوماسية الراقية خاصةً بعد استشرى شره في دول عربية أخرى، ذكرها في خطابه، والتي لو سقطت تلك الدول لكان خطرها مداهماً للوطن ولجميع مكنواته الطائفية والمذهبية ولكان سقوطه مدوياً..

خطوة رئيس حكومة تصريف الأعمال جاءت لتكشف أحلام جميع الساعين إلى تحقيق أحلامهم ولو بمساعدة الشيطان!

صانك الله لبنان

التيار السيادي اللبناني في العالم

قبل أن يذوب الثلج تظهر قذارة الانتصار العوني فيتَجهْضَم ليثُ الرابية، في مزاد المقاومة الوطنية والقومية البعثية العربية، ويتماهى مع جنبلاطية حيَّدت عشيرتها الأصيلة ثم انقضّت على صحابةٍ حملَ

معها أوشحة الأزر بأحمريها المذكّرة بشهادة أرزات كبار سقطت فداء سيادة وحرية واستقلال،

تماماً كما أنقّضاضُهُ هُوَ على أحرارٍ ساهموا بإيصاله إلى القمة فأبى إلاّ الانحدار إلى هاوية وادي الذئاب البرية الغريبة التي سيكون أوَّل ضحاياها متى حان الأوان، أم أنه سيتمتع بالرقص على نغمات :

راجع راجع... راجع يتدمر لبنان؟

ابتسامة التهليل لا تزيد قصير القامة طولاً وإن مشى مستقيمها!

انتصار دكتاتوري للديمقراطية التوافقية لن يلبث أن ينهار وسيكون انهياره عظيماً

وإن يكُ صدرُ هذا اليوم ولىّ ... فإن غداً لناظره قريب!

الغضب الساطع آت آت آت

من قسّم الطائفة المسيحية لن يتمكن من تقسيم الطائفة الإسلامية متى جدَّ الجد،

وليتذكٍّر زعيم الرابية أن لا أحد فوقه مظلة وإن كانت من نسيج بُسْط الشام أو طنافس ألعجم!

قال جبران

ويل لأمة تكثر فيها المذاهب والطوائف وتخلو من الدين

ويل لأمة تلبس مما لا تنسج ، وتأكل مما لاتزرع ، وتشرب مما لا تعصر

ويل لأمة تحسب المستبد بطلاً، وترى الفاتح المذل رحيماً

ويل لأمة سائسها ثعلب، وفيلسوفها مشعوذ، وفنها فن الترقيع والتقليد

ويل لأمة تستقبل حاكمها بالتطبيل وتودعه بالصفير، لتستقبل آخر بالتطبيل والتزمير

وَ ... سنراه حتماً

كالمستغيث من الرمضاء بالنار ولكن ... لات ساعة مندم

صانك الله لبنان

التيار السيادي اللبناني في العالم