تداعيات فضيحة سليبر/ عباس علي مراد

اعتبر القاضي ريرز في بيانه ان هناك دوافع سياسية بحتة وراء المقاضاة ليس ضد سليبر وحده انما ضد الحكومة في محاولة لإسقاطها.
الحكومة الفيدرالية لم تتأخر في بدء هجوم سياسي مكثف ضد المعارضة الفيدرالية على ارضية قرار المحكمة، فحسب صحيفة (س. م. ه. الخميس 13/12/2012ص 1) فإن الحكومة تفكر بإقامة لجنة تحقيق في القضية ومن المحتمل ان تتخذ اجراء قانوني بشأن علاقة المعارضة مع آشبي في فبركة القضية.
وقد ذهب النائب العمالي في المقاعد الامامية مايك كيلي الى تشبيه الفضيحة بفضيحة ووتر غيت التي اطاحت بالرئيس الاميركي الاسبق ريتشرد نيكسون اوائل سبعينات القرن الماضي، قائلا انها قصة كبيرة وتحمل مواصفات ووترغيت استرالية (س.م.ه. 14/12/2012 ص 6) ومن ضمن حملتها دعت الحكومة المعارضة الى التخلي عن ترشيح النائب والوزير السابق في حكومة هاورد مال برو من الحزب الوطني عن مقعد فيشر الذي يشغله سليبر بعدما وجد القاضي ريرز ان برو خطط مع آشبي والموظفة الاخرى في مكتب سليبر من اجل تقديم الشكوى بالتحرش الجنسي.
وبعد قرار المحكمة شنت الحكومة هجوماً على وزير الادعاء الفيدرالي في حكومة الظل جورج براندس الذي كان قد انتقد الحكومة وعارض التسوية بينها وبين آشبي حيث منحت الحكومة آشبي مبلغ 50 الف دولاراً لاسقاط الدعوى ضد الكومنولث على ارضية ان تكاليف المحاكمة والوقت الذي يلزم للنظر بالدعوى قد يتجاوز هذا المبلغ. من جهة ثانية لم تستبعد وزيرة الادعاء الفيدرالي نيكولا ركسون اقامة دعوى ضد المحامي مايكل هارمر لمفوضية الخدمات القانونية على خلفية قرار المحكمة.
المعارضة الفيدرالية من جهتها رفضت دعوة الحكومة للتخلي عن ترشيح مال برو في مقعد فيشر في الانتخابات الفيدرالية العام القادم، فقال وزير الادعاء الفيدرالي في حكومة الظل لا يوجد اي احتمال للتخلي عن ترشيح برو ووصف وزير الخزينة في المعارضة جو حقي برو بأنه "رجل يتمتع بإستقامة ونزاهة كبيرة" وقد اصدر الحزب الوطني بياناً جدد فيه دعم برو، اما برو فقد اصدر بياناً قال فيه انه تصرف بشكل مناسب كل الاوقات (س.م.ه. 13/12/2012 ص 1). ومن لندن اكد زعيم المعارضة طوني ابوت ترشيح برو قائلاً ان ترشيح برو تم بشفافية...

رغم نسبة الدعم التي تلقاها برو فقد برز صوت السكرتير البرلماني للسيد طوني ابوت السينتور آرثر سينودينوس والذي شغل سابقا رئيس حزب الاحرار في نيو سوث ويلز يدعو مال برو للإجابة على بعض الاسئلة حول الدور الذي لعبه في مساعدة جيمس آشبي لتقديم الدعوة ضد سليبر.
حزب الخضر على لسان زعيمته كريستين ميلين وصفت القضية بالجدية جداً وهي خير دليل على أهمية مطالبة الخضر بتشكيل مفوضية الاستقامة الفيدرالية ولم يستبعد النائب المستقل روب اوكشوط تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في القضية.
لا شك ان الاسئلة كثيرة  حول من يعرف وماذا يعرف، وكيف تصرف بطريقة او بأخرى ولماذا، ومن اتصل بمن ومن وعد من وغيرها من الاسئلة بانتظار نهاية عطلة الاعياد اذا كان في السياسة من عطل كما اسلفنا؟!
لكن الشيء المؤكد حتى الآن ان بيتر سليبر لن يعود الى شغل منصب رئيس البرلمان والشيء الآخر هو ان سمعه المحامي مايكل هارمر قد تصدعت بعد الاتهامات التي طاولته ولم تستثنِ القضية من تداعياتها الاعلام قي ما يُعتقد ضلوع الصحافي ستيف لويس من نيوز ليمتد في القضية من خلال تسلمه المعلومات من مال برو والتي نقلت من مفكرة بيتر سليبر.
اما من الجانب القضائي فمرة اخرى يؤكد القضاء على استقلاليتة عن التجاذب السياسي في البلاد وهذا مؤشر على ان البلاد بألف خير ،لأنه وكما يقال العدل اساس الملك.
سدني استراليا
Email:abbasmorad@hotmail.com