إخبار إلى القضاء اللبناني: هل لبنان دولة جهادية؟/ الياس بجاني

كما نعرف ويعرف معنا العالم كله فإن وطننا الغالي لبنان وحتى يومنا هذا هو دولة غير جهادية وغير دينية ولها دستورها وفيها قضاء وقوانين ومؤسسات وهي عضو مؤسس في الأمم المتحدة والجامعة العربية وملتزمة كل ما تفرضه عليها الشرائع الدولية.

صحيح أنها دولة محتلة منذ سنوات طويلة، والمحتل حالياً هو محور الشر الإيراني والسوري بواسطة جيش حزب الله الملالولي والإرهابي، إلا أنها رسمياً لا تقر في دستورها الجهاد ولا هي مشاركة في حروب جهادية.

طبقاً للدستور وكل القوانين اللبنانية نتقدم عبر الإعلام بإخبار إلى القضاء اللبناني حول الخبر التالي الذي نشرته صحيفة النهار اليوم تحت عنوان "قتيل جديد لحزب الله في سوريا": "شيّعت مدينة النبطية أمس أحد مجاهدي "حزب الله" الذين سقطوا في المعارك في سوريا. وجاء في نعي الحزب لحيدر محمود زين الدين انه استشهد أثناء قيامه بواجبه الجهادي. وفيما لم تعرف ظروف مقتل زين الدين، بدت ظروف الإعلان عن استشهاده ومراسم تشييعه شبيهة إلى حد كبير بتلك التي أحاطت ورافقت الإعلان عن استشهاد مسؤولين وعناصر آخرين تبين لاحقاً أنهم قتلوا في سوريا. واقتصر الحضور على عدد من مسؤولي الحزب المحليين، ومنع الصحافيون من تصوير مراسم التشييع. وعرف عن زين الدين انه عنصر متفرغ في "حزب الله" منذ أعوام وكان مقيماً في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أن ينتقل للإقامة في حي المسلخ في النبطية. لكنه غاب في الآونة الأخيرة قبل أن يعود إليها جثة".

نسأل القضاء اللبناني في إخبارنا:
هل لبنان مشارك في حروب جهادية؟
هل تحول لبنان دون علم وموافقة اللبنانيين إلى دولة إسلامية وجهادية؟
من هي الجهة اللبنانية التي أجازت لنفسها ضرب الدستور والقفز فوق كل القوانين والأعراف والحلول مكان السلطات اللبنانية الرسمية لتقوم بالمشاركة في حروب جهادية ولترسل مواطنين لبنانيين دون موافقة الدولة اللبنانية للمشاركة فيها؟

بناء على ما ورد في أعلاه نطالب القضاء اللبناني أن يستجيب لإخبارنا وأن يستدعي للتحقيق الجهات والأشخاص الذين يتصرفون وكأن لبنان دولة جهادية خلافاُ للقوانين والدستور والأعراف والميثاق الوطني، وتماماً كما استجاب للإخبار الذي تناول الصحافي والإعلامي نديم قطيش واعتبر أن ما قاله في ساعة غضب على اثر اغتيال وسام الحسن حول الدخول إلى السرايا الحكومي تهديداً للسلم الأهلي.

نشير هنا إلى أن حزب الله وحركة أمل ومند عدة سنوات يقيمون علناً وبمشاركة رسمية لمسؤولين لبنانيين مدنيين وعسكريين مراسم دفن لأعضاء من حزبيهما يقولان أنهم جهاديون واستشهدوا في مهمات جهادية دون اطلاع اللبنانيين على أماكن وأزمنة استشهادهم، أو ذكر الحروب الجهادية التي كانوا يخوضونها، والأهم دون تسمية الجهة أو الجهات الرسمية التي أجازت لهما القيام بهذه الأعمال المخالفة للدستور اللبناني.

هذا وكنا تناولنا خلال السنوات العشرة الماضية هذه الظاهرة المخالفة لكل القوانين اللبنانية مرات عديدة في مقالاتنا دون أن يعيرنا أي من المعنيين في الدولة اللبنانية أي اهتمام ولو حتى توضيح واحد من القضاء.