ما مصير حركة 20 فبراير بعد إقرار الدستور الجديد؟/ علي مسعاد

قيل عن وبشأن حركة 20 من فبراير ، الشيء الكثير ، سواء في الصحف الورقية منها و الإلكترونية أو في المواقع الاجتماعية الشهيرة منها والأقل شهرة ، وقل الشيء عينه في الشارع السياسي المغربي .

حركة شبابية ، لم تكن لتكتسي بعدها الإعلامي العالمي ، لولا الحراك الشبابي العربي ، الذي امتد كالنار في الهشيم في الكثير من البلاد العربية ، التي لم تسلم من تسونامي " البوعزيزي " الذي حرق نفسه ، جراء المهانة والظلم و الحكرة ، كما جاء على لسان مذيعي نشرات الأخبار العربية كما الدولية ، ليمتد لهيب ناره إلى الآخرين ، من من يقاسمونه هموم الفقر والعوز والمهانة ، في سرعة قياسية .

حركة وإن لم تسلم ، من أمواج الشد والجذب ، التأييد والمعارضة ، للأفكار و الشعارات والتوجهات ، باعتبارها حركة شبابية ليست مستقلة ، وأن المنضوين ، تحت لوائها وقعوا ، وعيا منهم أو جهلا ، في شراك التوجهات الحزبية الغير المرخص لها أو الأقل حضورا على الساحة السياسية ، من حيث توسع حجم قاعدتها الجماهيرية ، وأنهم بخروجهم للشارع ، رافعين شعارات ، هكذا كما أتفق ، فإنهم بذلك فإنما يخدمون ، أجندتها السياسية والحزبية ، دون إدراك للخصوصية المغربية و لطبيعة المرحلة السياسية .

و أن ما كتب عن الحركة من حيث أسباب و دواعي انشقاقها وطرق تمويلها و أهدافها الظاهرة منها والخفية ، جعل مؤسسي الحركة أمام عدة أسئلة ، تستدعي نقاشا هادئا ، من لدن الحركات الشبابية والفعاليات الحزبية والسياسية ،عن أسباب ودواعي النزول إلى الشارع في مغرب ما بعد الاستفتاء ؟ا

لأن المغرب الذي يتحدث عنه هؤلاء قبل أن يقول الشعب " نعم " للدستور ، ليس هو المغرب عينه ، قبل التصويت الشعبي .

لأن من قالوا " نعم " للدستور ، هم عينهم ، من يقولون " لا " .

لمظاهر الفساد ، التي استشرت ، في العديد من القطاعات كالرشوة ، المحسوبية ، الزبونية ، و الوساطة في قضاء المصالح و تسريع وتيرتها .

للبرلمانيين الرحل ، الذين لا يهمهم ، إلا مصالحهم الخاصة وتنمية مشاريعهم التجارية على حساب حل مشاكل الشعب .

لممثلي الشعب ، الذين يهرولون من أجل ملء الكراسي الشاغرة ، دون الإحساس بهموم ومشاكل الناس البسطاء و المقهورين .

لرداءة الخدمات الإدارية والصحية و التعليمية وكل ما من شأنه ، أن يدفع بالمواطن إلى الإحساس بحياة كريمة و بيئة سليمة تحترم كيانه و إنسانيته .

لهضم حقه ، في الحياة ، في الشغل ، في التعليم ، في السكن ، في الصحة ، ولكل مظاهر الفقر والعوز و الهشاشة .

لكل هذه الأسباب العميقة منها و السطحية ، قال الشعب " نعم " للدستور و للتغيير و الإصلاح .

والمطلوب حاليا ، من وجهة نظري على الأقل ، هو تفعيل بنوده ، كل من جهته ومن موقعه ، من أجل التغيير والإصلاح .

لأن مغرب ما بعد الاستفتاء ، في حاجة اليوم ، أكثر من أي وقت مضى ، إلى شبابه و إلى نسائه و إلى أطره وإلى كفاءاته ونخبه ، لتقول كلمتها في زمن المحاسبة .

لأن زمن المراقبة ، كفيل بردع كل من سولت له نفسه ، هدر المال العام دون حسيب ولا رقيب ، أو خدمة مصالحه الخاصة دون مصلحة الوطن .

فالوطن يتسع للجميع ، ولمن يعشق تربته ولمن له القدرة على مواكبة الأوراش الملكية التنموية ، التي تروم القضاء على مظاهر الفقر و الهشاشة ، واستثبات أساليب الحياة الكريمة ، في مغرب " الترامواي " و " التوين سانتر " ...مغرب التقدم والحضارة و الانفتاح و التسامح في زمن " البلاك بيري " ، و ليس إلى مغرب بلا أفق ، كما يرغب بذلك مناهضو التغيير