لم يعد المالكي كما عهدناه سابقا بإرتداءه قناع ديمقراطية مزيف قبل ان يصل رئاسة الوزراء ، إنفراد المالكي بالسلطة يعود بذاكرتنا إلى الوراء نستحضر فيها معاناة شعبنا من نهج دكتاتوري نهجته الانظمة التي حكمت العراق بحديد ونار، وعود السيد المالكي ومن معه وعلى شاكلته قبل تمكنهم من سلب مقاليد حكم العراق بقوة الاجنبي المحتل دحضتها افعالهم وسياساتهم الاقصائية العدائية ، التي عادت بالعراق إلى عقدة دكتاتورية السلطة وإنفراد حاكم بصناعة القرار .وضف المالكي ميزانية العراق في شراء ذمم ساسة وشيوخ عشائر ورجال دين و وجهاء وأنشئ قوة ضاربة عبر تكوين أجهزة أمنية قمعية مهمتها تثبيت دعائم سلطة بوليسية يقودها وترتبط مباشرة بمكتبه يلجأ إلى استخدامها بضرب خصومه ومنافسيه السياسيين ، كما حدث بقضية الهاشمي وسيحدث مع أخرين ، طالما أستمر المالكي بالسلطة ، وتسييسه علنا للقضاء في تلفيق قضايا جنائيه وفساد ضد خصومه ومطاردتهم بذريعة القانون!. تحييد المالكي مفوضية الانتخابات عن القيام بمهامها الدستورية عبر فبركة نال بها من رئيس مفوضية الانتخابات ونائبه من اجل " تجنيد" المفوضية لصالحه في الانتخابات القادمة! ليستكمل بولاية ثالثه مشروعه في بناء دولة "خوف وفساد " يحكم بها العراق .
تلميحات المالكي بتجميد الدستور تُعبر عن رغبته في القيام بتصفيات سياسية جديدة عبر اطلاق يد اجهزته الامنية والاتجاه اكثر نحو تصعيد الازمة وعسكرة الصراع السياسي .
Moh.alyassin@yahoo.ca
0 comments:
إرسال تعليق