من الأفضل أن نعود إلي النظام الملكي/ نافزعلوان

وأرجوا أن يعود كل من هب واقفاً علي قدميه معترضاً علي هذه العبارة إلي مكانه وأن يجلس كل واقف وأن يعود إلي إستلقائته كل من كان مضطجع ويستمع إلي ما سأقول لكم بكل صراحة. النظام الملكي هو أفضل واصلح الأنظمة لحكم الدول العربية. لقد كانت الملكية ولا تزال أكثر الأنظمة إستقراراً في الدول العربية وأكثرها حرصاً علي شعوبها ورخائها، ونرجوا أن لا يحسب القارئ لثانية واحدة أننا ننافق أو نمالق أي من ملوك العرب فهم لا يعرفوني ولست أعيش في كنفهم ولا أنعم من خيراتهم، حقيقة الأمر هي أن مهما كان فساد النظام الملكي يبقي هناك حرص لدي الملوك علي أن تكون المملكة في أحسن حال وأن أحوال الشعب مستقرة بل أن كل الأبحاث تدل وبقوة أن النظام الملكي شديد التوجه نحو رخاء الشعب أكثر من النظام الجمهوري ورؤساء الجمهوريات في النظام الجمهوري وذلك بسبب أن رئيس الجمهورية يعتبر نفسه في علاقة وظيفية مع شعب دولته ومنصبه تنتهي هذه الوظيفة أو المهمة في يوم من الأيام مهما طالت سنوات حكمه ومهما كان في الظاهر أنه مسيطر علي البلاد إلي أجل بعيد، الملوك من مصلحتهم إرضاء الشعب والرؤساء لا يهمهم إرضاء الشعب لأن المنصب كما ذكرنا لكم بالنسبة لهم له بداية ونهاية ومهما حاول كل أعداء الأنظمة الملكية هدم حقيقة أن النظام الملكي هو أفضل نظام حكم علي كوكبنا الأرضي هذا إلا أن حقيقة وواقع أن هناك دول تنعم بإستقرار شبه أزلي لم تعشه ولم تسمتع به بقية دول العالم لم يأتي هذا الأمر من فراغ أو من قهر لشعوب تلك الممالك ولكن أتي من حرص ملوك تلك الدول علي مصلحة ممالكهم ودعونا نقول أن لا حقيقة وراء نهب الملوك لممالكهم لأن الأمر في حقيقة هذه العبارة فيه تناقض لا يستطيع أي عاقل سوي أن يستنكر مثل تلك العبارة فكيف يسرق شيئاً من هو في الحقيقة مالك له?

وكما إستطردنا آنفاً أن النظام الملكي يخضع لعوامل تعتبر مفقودة أو معدومة في النظام الجمهوري ومن أهم تلك العوامل هي المرونة في إيجاد وإحداث التغيير، الوزارة تقال في النظام الملكي ساعة يشاء الملك وساعة يكتشف أن الحكومة لا تحقق للبلاد تطلعاتها ولا تصل بالمواطن إلي حالة الرضي ولإستقرار المنشود، وعلي العكس تجد في النظام الجمهوري أن الحكومات تقبع لعشرات السنين ورئيس الوزراء في بعض الجمهوريات العربية هو أحد معالم وآثارات البلاد وكذلك الوزراء وكل ذلك بسبب نظام السلب الذي يبداء من قمة الهرم ولكي يستمر في النهب من يعتلي قمة الهرم فإن من مصلحته أن يبقي علي رئيس الوزراء هذا وطاقم وزرائه المطيعين. وكما ذكرت لكم يستحيل هذا الأمر أن يوجد في النظام الملكي لأن الملك لا يسمح أساساً أن يكون رهينة لدي رئيس وزرائه وطاقمه الوزاري مهما كانت الأسباب ومهما كان ضعف الملك فإن النظام الملكي يفسح المجال لملك أقوي ليأتي ويصلح مسار الملك السابق كما حدث في تنحية الملك سعود بن عبدالعزيز ومبايعة الملك فيصل بن عبدالعزيز علي سبيل المثال ولو تصورنا أن المثال الذي سقناه كان هناك رئيس للسعودية وليس ملكاً لبقي هذا الرئيس رغم

فساده ورغم تدهور أحوال البلاد ولكن لأنها مملكة فإن السماح بدوام هذا الأمر هو من المستحيل لأن الملوك لا تفرط بعروشها ولا تسمح بنهايات كتلك لمجرد أن هناك خلالاً ما وقع في عهد أحد الملوك.

نحن في الحقيقة - كعرب- كنا ولا نزال ضحية أيديلوجيات وأفكار أدت إلي إندحارنا فكرياً بحيث أن أفكاراً كالشيوعية والإشتراكية كانت سبباً في هدم ممالك عربية ما كان لها أن تهدم لو تريثت الشعوب وفكرت فيما يجره إليها أصحاب تلك الأفكار والأيدوليجيات والذين تسببوا بعد أن إستلوا علي الحكم في بلدانهم تلك أن تتدهور أحوال بلدانهم بشكل أسواء وأسرع بكثير من ما ربما كان او سوف يكون علي إفتراض أن ملوك تلك البلاد كانوا في غيبوبة تامة عن أحوال بلدانهم كما صور لهم أصحاب تلك الأفكار والأيدولوجيات.

لقد أثبت التاريخ أن النظام الملكي فيه إستقرار للشعوب أكثر بكثير من كل الأنظمة الجمهورية وممالك كـ بريطانيا والسويد وهولندا والدنمارك واليابان وبالطبع الممالك الباقية في دولنا العربية، ولسنا في هذا المقال سوي نوضح إحدي نواحي الحياة التي هي من صميم النظام السياسي في مناطقنا العربية فنحن في الأصل ممالك وإمارات من إمارة الدروز في جبال لبنان والجولان السوري وحتي سلطنة عمان وكل ما كان بين تلك النقطتين كانت إما مملكة أو إمارة وأما الجمهوريات فهي فرضت علينا وستبقي غريبة علينا وبيننا إلي أبد الآبدين.

 - لوس أنجليس