سلوكٌ مصريٌ مريب تجاه غزة/ د. مصطفى يوسف اللداوي

بليتُ بأقوامٍ فدعوتُ لعمروِ
هل يتمنى الفلسطينيون عودة مبارك وأركان حكمه، ويترحموا على أيامه وسلوك رجاله، إذ هذا هو واقع الحال، فقد كان نظام مبارك يحاصر غزة، ويحارب المقاومة، ويناصر العدو، ويتفهم طلباته وحاجاته، ولكن أنفاق غزة كانت تعمل، وشرايين الحياة كانت تتدفق على سكان غزة، فلم يكن الحصار خانقاً، ولم تكن المعاناة في غزة قاتلة، حيث كانت السياسة المصرية تسمح بمرور السلع الغذائية ومواد البناء ومختلف حاجات سكان قطاع غزة، في الوقت الذي كان فيه الصوت الفلسطيني عالياً، ينتقد بصخب، ويهاجم بقوة، ويفضح سياسات مبارك التآمرية على شعبنا وقضيته، فلم يكن الفلسطينيون خاصةً في غزة يخافون أو يترددون أو يجاملون، ولم يمتنعوا عن الانتقاد ورفع الصوت عالياً ضد السياسة المصرية، رغم قسوة ردود الفعل وصرامة العقاب.
اليوم يُطلبُ من الفلسطينيين الصمت، وعدم الجأر إلى الله بالدعاء، وسؤاله الرحمة والرأفة، وتفهم السلوك المصري وأولوياته الأمنية وعدم إدانته، أو التشهير به وفضح حقيقته، وعدم الإساءة إلى النظام المصري الجديد والتعريض به، لأن الذين يحكمون في مصر الآن هم منا ونحن منهم، فلا ينبغي انتقادهم، ولا يجوز الشكوى منهم، وكأن حصارهم ليس حصاراً، وتجويعهم لشعبنا وأهلنا جائزاً وممكناً، فهذا هو حصار الأخوة الجائز لا حصار الأعداء القاتل.
الجوع واحد والحصار واحد، أياً كان فاعله، وبغض النظر عن هوية مرتكبه، ودين أو عقيدة صانعه، وفي هذا سبق الإمام علي بن أبي طالب بقوله "لو كان الفقر رجلاً لقتلته"، فالمحاصرون في غزة هم سكانه، أطفاله ونساؤه ومرضاه وطلابه وعماله وكافة فئاته العمرية والمناطقية، والموت الذي يلاحق الفلسطينيين في كل يومٍ وفي كل مكانٍ واحداً أياً كانت هوية القاتل، فإن تعددت الأسباب والآليات فالموت الذي يلاحق سكان قطاع غزة واحداً، فهل يجوز الصمت عن قاتلٍ أو مجرمٍ والقبول بسياساته بحجة أنه قريب أو صديق أو أخ، أو أنه من أهل البيت ومن سكان الدار، إذ لا موت رحيماً في ظل الحصار أو بسببه.
كان الراحلون المتآمرين في العلن، والمتعاونون مع العدو ببجاحةٍ وسفورٍ ووقاحةٍ وقلة أدب، يبررون حصارهم بأن مسؤولية تأمين حاجات القطاع ومتطلبات سكانه تقع على عاتق العدو وسلطات الاحتلال، فلا ينبغي تخليصه من هذا العبء، وإحالته إلى مصر، ولهذا كانوا بهذه الحجة يمتنعون عن المساعدة والعون، ويبالغون في الحصار ويتشددون في العقاب، ويتسببون في قتل المواطنين ووفاة المرضى والمسنين، فجاءت السلطات الجديدة التي أحببناها ومنينا أنفسنا بها خيراً، بذات الحجة، وأوردت ذات الأسباب في تجديد حصارها والتضييق على المواطنين في قطاع غزة، ولكنها سارعت أكثر من سابقتها في تدمير الأنفاق وإغلاق الفتحات، ومحاربة "المهربين" ومصادرة البضائع ومواد البناء، واعتراض الشاحنات والقوافل، واعتقال السائقين والمرافقين، والسماسرة والمتعاونين.
لعله من الصعب جداً على الفلسطينيين عموماً وعلى أتباع ومناصري حركة حماس على وجه الخصوص أن يبرروا للحكومة المصرية إجراءاتها الأخيرة، وسياساتها الأمنية الآخذة بالتشدد والتطرف، علماً أن معاملة الأمن العام المصري على معبر رفح ما زالت على حالها السيئ ولم تتغير إلا إلى الأسوأ، ولعل تأكيد الأجهزة الأمنية المصرية بأن غزة بكل أطيافها السياسية والحزبية لم تشارك في مجزرة رفح الأليمة، لم يصل إلى مسامع العاملين في معبر رفح، فما زالت تصرفاتهم تجاه المسافرين في الاتجاهين تصدر وفق قناعتهم الخاطئة، بروحٍ انتقامية ثأرية لا مبرر لها، وكأن الروح القديمة الحاقدة ما زالت تسري وتسيطر وتوجه وتحكم.
لا مبرر مقنع أو مرضي لما تقوم به الحكومة المصرية تجاه أنفاق قطاع غزة، فإن كانت تنوي تدميرها وإغلاقها فإن عليها أن توجد البديل، وأن تخلق شرايين حياةٍ شرعية جديدة، فالتحريم يستوجب تحليلاً آخر يغني عن المحرم، ويوقع العقاب على المخالف المعارض الذي يلجأ إلى الحرام في ظل وفرة الحلال، أما أن يتم التحريم وينزل العقاب بعامة الناس قبل إيجاد البديل فإنه لأمرٌ يثير الريبة، ويحرض على التساؤل والاستغراب، ويعقد اللسان ويذهب بالحجة ويوهيها، ويجعل من الصعب على المحب أو الحليف أن يدافع ويبرر، وأن يجد الذرائع والمسوغات، إذ لا مسوغ شرعي أو وطني أو قومي لما تقوم به الحكومة المصرية، ولا مبررات أمنية تجبر على الصمت أو القبول، ولا ينبغي على الحكومة والرئاسة المصرية وإن كان لبها إخوان، أن تنتظر منها أن ندافع عنها، أو أن نزين ممارساتها، وأن ننساق وراء مخططاتها، فهذا لعمري التفافٌ على الشعب، وافتئاتٌ عليه وانتقاصٌ لحقوقه، وتآمرٌ على لقمة عيشه.