بدو سيناء بين المشاركة في صناعة الدستور أو التهميش/ نبيل عواد المزيني

منذ ان دعا رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير طنطاوي البرلمان للانعقاد من أجل انتخاب جمعية تأسيسية تقوم بوضع دستور لمصر ما بعد الثورة, والمسرح السياسي يشهد حراك كبير قد يصل في بعض الاحيان الي حد العراك ، فكل الاتجهات والتكتلات السياسية تحاول ان يكون لها نصيب في صناعة دستور ما بعد الثورة ، فمن مراكز الدراسات مثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، والمنظمات الحقوقية مثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومنظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية ، الي الاحزاب السياسية مثل حزب الوفد وحزب التحرير المصرى ، مرورا بالمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية مثل عمرو موسي وبثينة كامل وكذلك النواب البرلمانيين مثل النائب السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب ، والنشطاء السياسيين مثل المتحدث باسم حركة 6 أبريل أحمد ماهر، وغيرهم الكثير ، لاكن أين سيناء وأهلها من صياغة دستور ما بعد الثورة ؟ هذا هو محور مقالنا.

الحقيقة ان هناك مخاوف كبيرة لدي أبناء سيناء من أن يتم تجاهلهم وتهميشهم في الاشتراك في لجنة وضع الدستور المصري الجديد كما تم تجاهلهم وتهميشهم دائما ، ولهذا نري شباب شمال سيناء واصحاب مبادرة " ودنا نشارك في الدستور" قد حذرو علي لسان سعيد اعتيق من تجاهل أبناء سيناء في لجنة وضع الدستور حيث وصف ذلك بمؤشر خطير واستمرار لنهج النظام البائد في تهميش البدو قائلا " ان سيناء كانت في عقل النظام البائد مجرد ملف أمني وتحولت بعد الثورة إلى ملف عاطفي، ولكن نحن نريدها صلبة داخل ملف دستوري" ، كذلك طالب المهندس علي فريج مؤسس ورئيس الحزب العربي للعدل والمساواة بضرورة تمثيل القبائل العربية في لجنة صياغة الدستور الجديد.

ورغم تلك المخاوف التي تنتاب بدو سيناء ، إلا أنهم وكعادتهم لا يتركون المخاوف تثبط همامهم ولا تحبط عزيمتهم ، لذلك نجد احد رجالهم قد اخذ زمام المبادرة ولم ينتظر ان يتم دعوتهم من القاهرة للمشاركة او لا يتم ، أنة النائب النشيط عضو مجلس الشعب سلامة الرقيعي الذي تقدم باقتراح تكوين الجمعية التأسيسية للدستور، وقد تمت أحالة أقتراحة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى وبعد الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى الأول ، تم تسجيل الاقتراح برقم 4 لدى أمانة المجلس ، ويحتوي الاقتراح علي ٩ مواد تضمن ضوابط انتخاب جمعيه تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد لمصر، حسب نص المادة 60 من الإعلان الدستورى.

وفي جنوب سيناء نجد ايضا الناشط السيناوي رمضان رويبض ابو صباح كبير حكماء قبيلة مزينة يطالب بكل شجاعة كعادتة بتمثيل البدو في اللجنة صياغة دستور الثورة قائلا " أن الدستور لا بد أن يكون توافقيًا ويعبر عن جميع المصريين بما فيها الأقليات وهم البدو الذين يمثلون أكثر من 7% من تعداد المجتمع المصرى " وأكد حكيم مزينة أبوصباح علي مراعاة هذة النسبة عند صياغة الدستور وبحد أدني لا يقل عن 4% فى اللجنة التأسيسية من البدو القانونيين ، كما عبر الناشط حسن أبو شتيوى عن خيبة أملة بسبب تقليص المدة المحددة لوضع الدستور بالإضافة الي عدم وضوح الرؤية بشأن اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور ، وبهذا يأتي رأية متفقا مع وجهة نظر د.محمد البرادعى الرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية الذي تسائل متعجبا " كيف نكتب دستور في 6 أسابيع؟ لو "سلق بيض" كان سيحتاج الي وقت أطول ! ".

كذلك أكد المحامي صالح حميد المرشح السابق لانتخابات مجلس الشعب من جنوب سيناء علي ضروة وجود من يمثل البدو عند وضع الدستور موضحا ان أ هالي سيناء لايزالون يعانون من التهميش قبل وبعد الثورة ، وقد عكست تصريحات صالح حميد مدي القلق والمرارة من طول فترات التهميش والأقصاء التي عانا منها بدو سيناء عندما قال "إننا محرومون من جنة وضع الدستور مشيرًا إلى أن البدو أقلية وتعرضنا للاضطهاد منذ عهد العثمانيين مرور بالانجليز فالاحتلال الاسرائيلى ثم 30 عامًا عصر مبارك وكل تلك الفترات نعيش فى أحكام عرفية ولن نتذوق طعم الحرية".

أما عن نسبة تمثيل بدو سيناء في لجنة الدستور التأسيسية فقد كان هناك عدة أقتراحات لتمثيل الاقليات في لجنة الدستور منها ما طرحتة منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية فى بيان لها عن رؤيتها بأن تضم اللجنة 3 ممثلين عن أهالي سيناء و 2 عن الشيعة و 10 عن أهالي النوبة ، وهذا الاقتراح ان تمت الموافقة علية يعني أن تساهم محافظتي جنوب وشمال سيناء كل بنائب عنها وممثل لها في لجنة الدستور علي ان يأتي النائب الثالث من أهالي وسط سيناء ، تماما مثلما حدث عندما تم تعيين الشيخ عبد الله جهامة كنائب عن مناطق وسط سيناء في مجلس الشعب .

والباحث يري أن هناك العديد من الشخصيات البارزة التي تصلح لتمثيل جنوب سيناء في لجنة الدستور، نذكر منهم المحامي بالاستئناف صالح عودة رئيس المجلس الشعبي المحلي ومرشح مجلس الشوري السابق ، وكذلك المحامي حسين مدخل رئيس المجلس الشعبي المحلي قبل عام 2000 ، وغيرهم من رجال القانون والقضاء الكثير لاكن المتابع لشؤن السيناوية يري ان النائبة البرلمانية المحامية فضية سالم ربما تكون افضل أختيار لتمثيل جنوب سيناء في لجنة الدستور, وذلك لعدة اسباب منها انها عضو في لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب ، كما أنها تصلح ان تكون ممثلة عن المرأة في لجنة الدستور, وكذلك ممثلة عن بدو سيناء اضافة الي انها عضو برلمان وهذة الصفات قد ترضي جميع الاطراف , كما أن هذة الصفات الثلاثة لا تجتمع إلا في نائبة جنوب سيناء فضية سالم أول نائبة فئات من البدو الصامدين في برلمان الثورة .

الباحث. نبيل عواد المزيني

رئيس مركز المزيني للدراسات والابحاث

وسفير الجمعية المصرية لعلوم وأبحاث الأهرام بأمريكا