خريطة طريق مشبوهة/ محمد إقبال

فالح فياض مستشار الأمن الوطني لرئيس الوزراء العراقي اعلن في 31 يوليو الماضي ان مهلة اغلاق "مخيم أشرف" انتهت اليوم وأن العراق لديه الحق باتخاذ أي اجراء بحقهم وسيقوم بمسؤولياته القانونية والمشروعة لانفاذ السيادة العراقية. ونقلت "رويترز" عن الفياض قوله: "إن العراق سيخرج المجموعة الايرانية المعارضة بالقوة"وقبل هذا الاعلان تم الحديث عبر اعلان آخر عن "خريطة طريق" لإبادة المعارضة الإيرانية في العراق في "أشرف" من قبل مارتن كوبلر رئيس هيئة مساعدة العراق للأمم المتحدة.
وقبيل اعلان هذه "الخريطة" كان كوبلر يشيد في مجلس الأمن بتاريخ 19 يوليو الماضي بالحكومة العراقية معربا عن امتنانه لما تتحلى به هذه الحكومة من صبر ومرونة ازاء سكان "أشرف" من دون أن يجد هناك حاجة في تصريحاته المشينة تلك للتذكير بمقتل 49 من سكان "أشرف" وأكثر من  الف جريح  في هجمات يوليو 2009 وأبريل 2011 من قبل القوات العراقية والإشارة إلى التزام الامم المتحدة بإجراء التحقيق حول هذه المجزرة, هذا الالتزام الذي وضع طي النسيان, وبدلا من التذكير بذلك ذهب كوبلر ليحذر السكان العزل من "الاستفزاز والعنف"! في حين ان كوبلر نفسه وقبل شهر فقط أي بتاريخ 23 يونيو الماضي اعرب عن شكره لتعاون سكان "اشرف" معلنا انه "قد تم نقل 2000 من سكان المعسكر إلى ليبرتي بطريقة سلمية ومنظمة".
وما يثير شكوكا جدية في هذا الأمر هو زيارة كوبلر إلى إيران واشراك النظام الإيراني في ملف معارضيه الذي اعلنت المقاومة الإيرانية مرارا وتكرارا أنه خط أحمر. خصوصاً أن من ضمن اللقاءات التي أجراها كوبلر في طهران اجتماعه بوفد من المخابرات الإيرانية.
الواقع ان تصريحات كوبلر في مجلس الأمن في 19 يوليو الماضي والوثيقة التي صدرت تحت عنوان "خريطة الطريق" في 24 يوليو ومن ثم تصريحاته في 13 من الشهر نفسه عندما كان يقف الى جانب مستشار الأمن الوطني للمالكي كانت بمثابة اعطاء الضوء الأخضر للحكومة العراقية على شن هجوم جديد على السكان وارتكاب مجزرة اخرى بحقهم.
ومنذ فبراير 2011 تم نقل ثلثي سكان أشرف (2000 شخص) إلى "ليبرتي" ضمن خمس مجاميع رغم عدم توفير الحدود الدنيا من المتطلبات الإنسانية الأساسية وفي الوقت الذي كانت فيه البنى التحتية لمخيم "ليبرتي" غير كافية على الاطلاق, ورغم الانتهاكات والاستفزازات المستمرة للمعايير الإنسانية وحقوق الإنسان فيه. وفي كل مرة كان كوبلر والحكومة العراقية يتحدثان عن توفير المتطلبات الإنسانية في "ليبرتي" لاقناع مجموعة أخرى من السكان بالانتقال اليه. وبهذا وبعد عملية نقل 2000 شخص من السكان التي فاقت إبداء حسن النية, فان وضع اي مهلة جديدة أو اللجوء الى التهديد والوعيد لا يكشف الا عن نوايا مشؤومة للحكومة العراقية وعن لعبة يقوم بها كوبلر في إطار مخطط ومعد من قبل النظام الإيراني والحكومة العراقية.
إن سكان "أشرف" اعلنوا مرات بأنهم جاهزون للذهاب إلى "ليبرتي" فور تحقيق ثمانية من المتطلبات الإنسانية وهي الحد الأدنى من المطالب. وإن ممثلي السكان وفي لقائهم الأخير مع كوبلر عرضوا مشروعا عمليا لتحقيق هذه الطلبات الثمانية. إن هذه المتطلبات بسيطة جدا وهي: ايصال "ليبرتي" بشبكة مياه مدينة بغداد, أو ضخ المياه من النهر القريب من المخيم وعلى نفقة السكان, ونقل ستة مولدات كهرباء بقدرة 1.5 ميغا واط, وبيع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للسكان, وبناء الحد الادنى من التسهيلات الضرورية للمعاقين والمرضى في "ليبرتي", ونقل ست عجلات خدمية, ونقل ستة كرفانات خاصة بالمعاقين, ونقل خمس رافعات شوكية وكذلك 50 سيارة صالون. غير ان الحكومة العراقية التي تتلقى توجيهاتها وتعليماتها حول ملف أشرف من نظام طهران وتنفذها بحذافيرها, ترفض العمل وفق هذا المشروع البسيط والعملي وتخطط لمجزرة ثالثة. 
ونتساءل هنا حول حقيقة ما يجري وما السبب وراء كل هذا, رغم ان مطالب السكان بسيطة وسهلة جدا? نقول.. الحقيقة الرئيسة وراء كل هذا هي ان معادلة الحل في "أشرف" و"ليبرتي" لن تحسم في الداخل, لان هذا الحل محكوم بتأثير مباشر ناتج عن علاقة الحكومة العراقية بالنظام الإيراني. بمعنى أن الموضوع لا يقتصر على عدد من العجلات أو الرافعات الشوكية أو المياه والشؤون اليومية لعدد من اللاجئين وفي مكان ضيق ومغلق. المسألة باختصار هي الحالة التي يعيشها النظام الايراني في ظل المؤشرات التي تتحدث عن قرب اسقاط النظام السوري وفقدان "الحلقة الذهبية لمؤيدي جمهورية إيران الإسلامية" حسب تعبير أركان النظام, والذي قرر أن يقوم بإبادة معارضيه في العراق بأي ثمن كان. فموقف ملالي طهران واضح في انهم مع أي قوة تشن هجوما على مجاهدي خلق لغرض ارتكاب مجزرة بحقهم.. ونحن نقول ان كوبلر نفسه سيتحمل كامل المسؤولية عن أي قطرة دم ستنزف من الاشرفيين وعن أي اعتداء جديد يتعرض له سكان مخيمي اشرف وليبرتي.
* خبير ستراتيجي إيراني
m.eghbal2003@gmail.com