من أكثر من 15 عاما ونحن نحذر من جمعيات أنصار السنة المحمدية ‘ والتى تنتشر فى أنحاء مصر ‘وتستمد قوتها من السعودية التى تغرقها بالملايين ‘ ولذلك أطلقنا عليهم حماة الوهابية فى مصر ‘ وخلال حكم مبارك الذى كان يودعهم السجون ‘ وتعرفهم رجال أمن الدولة وتكمم أفواههم ‘ وتقيد أو تطلق أياديهم لخراب مصر ‘ورغم ذلك كان أعضاء هذه الجمعيات الوهابية يشعلون النار فى الكنائس ‘ ويقتلون الأقباط ‘ ويروعون كل مسيحى مصر ‘ يقطعون أذان ويخطفون البنات ويأسلمونهم ‘فى حدود المسموح لهم به من مباحث أمن الدولة‘فلا رادع ولا قانون يوقف هؤلاء السلفيين عن غيهم وسيطرتهم ولا عن عدم إحترامهم القوانين والتشريعات ‘ وبالقوة ولا أحد يوقفهم ‘ ولا حاكم يردعهم ‘ يخربون كل أنحاء مصر ‘ وكأنهم متفرغين لإرهاب المسيحيين ‘ ومافى بقعة من مصر إلا وهاجم فيها السلفيين الأقباط رجالهم بالدية والفدية ونسائهم بالخطف وأسلمتهم ‘ ولا أحد يتصدى لهم لا بالقانون أو برجال الشرطة المتواطأة معهم ‘ والواضح لنا أن هناك إتفاق بعد إخراجهم من السجون بعد 25 يناير ‘والإتفاق أن يحكم الإخوان الدولة والسلفيين يستعبدون شعب مصر ‘ تسيطر جماعة الإخوان على سلطات الدولة ‘ ويترك للسلفيين الحرية المطلقة فى إظلام الوطن وتعذيبه ‘ ولا يمكن لأى مصرى أن يتجاهل الأفعال العلنية والإعتداءات وإحراق بيوت الأقباط ‘ وحرق وتدمير الكنائس ‘ والتصدى للكهنة ولكل ما هو مسيحى فى مصر.
أصبح للسلفيين حزبا قويا يقوده شيوخ الوهابيين ‘ وشكلوا حزبهم بكل أنواع العداء لأبناء الوطن ‘ وأولهم الأقباط ‘ ولن ننسى المظاهرات القذرة ضد الكنيسة ولقداسة البابا ‘ وإستخدموا فيها كل أنواع البذاءة والسفالة ‘ حتى لقبوا بالسفاليين ‘ ولم يوقفهم أحد ‘ بل رأينا الشرطة والجيش يحرسهم أمام جامع الفتح بباب الحديد ‘ وأمام القائد إبراهيم ‘ وفى كل مكان تحت حراسة مدعمة ‘ حتى عندما هدموا الكنيسة فى حلوان ‘ سمحت القوات المسلحة ببناءه بناء على موافقة شيخها المشهور‘ وعندما وقف أحدهم فى وسط إمبابة وبأعلى صوته يصرخ فى شباب السلفيين بالصوت والصورة ( مانبقاش رجاله لو ماولعناش فى الكنيسة ) وفعلا تحولوا لرجالة وحرقوا فى إمبابة وعين شمس ‘ وهل حوكم البخارى زعيم منظمة المسلمين الجدد ‘ وعندما صرح على شاشة التلفزيون لتابعيه بالتوجه لأمبابة ‘ هذا غير السباب والسفالة منه على الأقباط والمسيحيين والمسيحية والكتاب المقدس ‘ وغيره كثيرون بما يستوجب الحساب وتوقيع عقاب قانونى عليهم‘ فهل حوكموا بالقانون ‘ وهل أوقفتهم سلطة ولا حاكم ‘ أصبحوا فوق القانون ‘ وفوق كل سلطة فى مصر ‘ وتحت سمع ونظر حكام هذه الدولة .
والزواج الرسمى بين جماعة الإخوان وجماعات السلفيين شيئ معروف ومقنن ‘ وأصبحت المناصب تقسم فيما بينهم ‘ فإذا الإخوانى رئيسا لمجلس الشعب ‘ تعطى رئاسة الشورى لنسيب الدكتور مرسى السلفى ‘ وهكذا أصبحت العدالة عمياء عن تصرفات هؤلاء وجرائمهم ‘ ووصل بهم السلطان أن يقسموا الأماكن على كهنة الكنائس فهذا يخدم فى المكان الذى يسمحون له به ‘ البنت القاصر (14سنة ) تخطف وتغير دينها للإسلام ويزوجونها أو يغتصبونها ‘ ومنذ أكثر من شهر مضى ‘ ولا قوة فى مصر قادرة على محاسبة المختطفين ‘ ولا أحد فى محافظة مطروح أو كبار رجال الدولة قادر عليهم ‘ وهذا من أكبر المؤشرات ‘ على ترك الإخوان للسلفيين يخربون النفوس ويدمرون الأركان ويهدمون القيم والعلاقات الإنسانية بين شعب مصر ‘ والدولة تصفق لهم من تحت لتحت ‘ تعطيهم الخط الأخضر ليفعلوا كما يشاؤون فى مسيحيى وأقباط مصر ‘ وقادة الدولة أغمضت أعينها عن إنتهاكاتهم ‘ ولعل الفترة لوجيزة التى إعتلوا فيها كراسى مجلس الشعب ‘ تقدموا بقوانين التخلف والعبودية وبكل ماهو مخالف لقوانين حقوق الإنسان ‘ من الختان ‘زواج القاصر من سن 9 سنين ‘مضاجعة الموتى ‘ وغيرهاحتى أنقذنا منهم إلغاء هذا المجلس.
وتعالوا معى إلى تلفزيونات الفضائيات وأغلبها تدار بأموال شيوخ الوهابية ‘ وعلى شاشاتها إنتهكت كل الحرمات ‘ المسيحية والسيد المسيح والكتاب المقدس ‘ أنتهكت حرمة الفنانيين والفنانات ‘ وسبوا بالدعارة والزنا ‘ ولم يوقفهم قانون ولا حاكم ‘ بل أن الذى سب المسيح وكتابه وأحرقه أمام السفارة الأمريكية ‘مازال حرا تطلقة النيابة ‘ بعد أن حولوه من الجنايات الى الجنح ‘ بينما المسيحى يسجن ويعذب وينتهك ‘ وفى خلال أيام يحكم عليه بالسجن ‘ وبدون إثبات التهمة ‘ حتى فى بعض الحالات تقدم المسلمين انفسهم يرفضون عنه التهمة ‘ ولكن المحكمة وقاضيها السلفى لا يراعى الشهود ولا البينة ‘ ويرمى بكل قواعد العدالة ويحكم ظلما بالسجن‘ ولا ننسى كل حالات التهجير التى حدثت فى الأيام الأخيرة من أسوان الى العامرية وإلى رفح إلى فيصل بالجيزة‘ والدولة لا تتحرك ولا تتخذ أى إجراء ‘ لأن الفاعل سلفى من شركاء الإتفاق بينهم والإخوان الحكام الجدد لمصر.
وأصبح الأقباط شعب مصر الأصيل ‘ يخطط لهم بالإستبعاد بكل الوسائل ‘ بالخطف ودفع الدية بمئات الألوف من الجنيهات ‘ قتل أصحاب المحلات وتجارة الذهب الأقباط ‘ ورجال الأعمال أغلقت أمامهم كل التسهيلات لمساندة إقتصاد مصر ‘ لأن السلفيين لا يهمهم سوى إبعاد هؤلاء الأقباط عن رفع شأن الدولة ومساعدتها فى تشغيل العاطلين ‘ وهم أنفسهم عاطلون ولكن لهم موارد ودخول بالريالات والدولارات ‘يخدمهم إعلام ملوث مدفوع الثمن ‘ وتلمعهم شاشات الفضائيات الإسلامية ‘ والتى تعبئ جيوب الشيوخ بمئات الألوف يوميا ‘ والمقابل تحطيم عقول هذا الشعب وربط عيونهم حتى لا يروا ويعوا الحقائق.
واللعبة الكبرى دستور مصر ‘ ونتيجة لحشر مرسى لهم فى الجمعية التأسيسية ‘ كان لهم دستورهم الخاص ‘ دولة دينية لا حقوق فيها للأقباط والمسيحية ‘ أسلمة كل أركان الدولة ‘وأصبح نداء تطبيق الشريعة الإسلامية سيف على رقاب العباد ‘ وأعادوا بنا الماضى البغيض مثلما كفروا شيوخ مصر وخطفوا الشيخ الذهبى وذبحوه ‘ واليوم يرهبون الجميع ‘ يطالبون بالشورى وبالذكاة ‘ وبالمرأة تستبعد من الحياة تماما إعمالا بتطبيق الشريعة ألإسلامية ‘ وإذا راجعتم مسودة الدستور المقترح ‘ لوجدتم السواد بين السطور ‘ وتغاضوا عن عراقة مصر وحضارتها ‘ ودستوره الذى كان يحتذى به فى كل البلدان ‘ وفقهاء مصر العظماء ‘ هؤلاء الفقهاء الدستوريين الذين نفتخر بهم إستبعدهم السلفيين ‘ لأن الظلمة ترفضهم ‘ وكل يوم يهاجمون قضاة مصر الشرفاء ‘ويخططون للسيطرة على السلطة القضائية ‘ ولعل إرهاب النائب العام وتخويفه للإستقاله شاهد على هذا المخطط.
والسؤال الآن هل هناك من نهاية لسيطرة السلفيين ‘ وعلى إرهابهم ومطاردتهم للأقباط وعلى كل مصر باسم الشريعة الإسلامية ‘ هل هناك قانون يحد من سيوف السلفيين المرفوعة دائما امام راغبى التقدم والعلم والثقافة والديموقراطية‘ وهل هناك سلطة فى الدولة تقدر على محاسبتهم ‘ أليس هؤلاء مواطنون فى مصر يتساوون أمام القانون مع كل المواطنيين ‘ وهل هم مصريون مثلنا؟ ‘ أم هم فئة خارج القانون و فوقه ‘ لم أرى أحدا منهم طبق القانون عليه عندما إزدروا بالمسيحية ‘ أو بسب الكتاب المقدس ورموز الكهنوت ‘ أو إتهام الناس بالدعارة ‘ أو منعهم للموسيقى بالقوة ‘ وحتى إعتدائهم على الأقباط وخطفهم لا يحاسبهم أحد عليه ‘ ولعل البنت القاصر المخطوفة فى مطروح بالقوة شاهد على ماأقول‘ فهل نلجأ للمجتمع الدولى لإرسال قوات دولية لحماية مصر من السلفيين. أم نحن أمام طالبان أخرى فى مصر سيضطر المجتمع إلى اللجوء للدول الكبرى لتخليصهم من السلفيين ‘ السؤال مازال قائما ‘ فهل من مجيب؟
0 comments:
إرسال تعليق