اللاجئون والبازار السياسي/ عباس علي مراد

تواجه استراليا منذ فترة زمنية غير قصيرة قضية اللاجئين الذين يطلق عليهم" اللاجئين الغير شرعيين او لاجئي القوارب"، وفي هذا التعريف هناك التباس حيث لا يمكن وصف من يفر من الحروب والموت بأنه لاجئ غير شرعي، اللهم الا اذا كان هذا اللاجئ لاجئ اقتصادي وفي هذه الحالة فهذا اللاجئ هو او هي لا يأتي بالقوارب ويعرض نفسه وعائلته لمخاطر ركوب البحر بقوارب متهالكة وغير صالحة للأنتقال في اعالي البحار، بل ان اللاجئين الاقتصاديين يأتون على متن الطائرات وبتأشيرة دخول سياحية او عمل ، ومن ثم يبقون في البلاد ويتوارون عن انظار دائرة الهجرة او يتقدمون بطلبات لجوء. وقبل بضعة سنوات وجدت دراسة نشرت في صحيفة (ذي صنداي تلغراف) ان ما يفوق 90% من اللاجئين الذين يأتون عبر البحر هم لاجئون حقيقيون وتركوا بلادهم لأسباب امنية او هناك خطر على حياتهم.
على مدار السنوات العشر الأخيرة كانت مسألة اللاجئين الى استراليا تتصدر المسرح السياسسي في البلاد، وتوارت عن صدارة الحدث السياسي لفترة زمنية بعد ان تبنت حكومة رئيس الوزراء الأسبق جان هاورد الاحرارية ما عرف بالحل الباسيفيكي. وكانت حكومة هاورد في العام 2006 قد حاولت ان تستثني البر الاسترالي من منطقة الهجرة حيث يحرم الواصلون الى الأراضي من حقوقهم القانونية بتقديم طلبات لجوء ودراستها في استراليا حيث بموجب تلك القوانين يمكن نقلهم الى مراكز الاحتجاز في جزر الباسيفيك.
لقي اقتراح حكومة الاحرار معارضة قوية من حزب العمال والاحزاب الصغيرة ووصف بأنه مشين ويُظهر استراليا بأنها تتنصل من مسؤوليتها في ما يتعلق بقضايا اللاجئين بما ان استراليا وقعت على اتفاقية جنيف بشأن اللاجئين ويجب رفضه.
هذا كان في العام 2006 اما الشهر الماضي(الاربعاء 31/10/2012) فقد تغيرت الصورة وبحجة الحفاظ على اوراح طالبي اللجوء تقدم وزير الهجرة في الحكومة العمالية  كريس بوين بمشروع قانون يجعل البر الاسترالي خارج منطقة الهجرة وذلك لكي يتسنى للحكومة نقل هؤلاء الى جزر الباسيفيك ويتضمن المشروع فقرة تدعو الى تبني الحل الماليزي كجزء من الحل الباسيفيكي والذي بموجبه تستطيع استراليا ارجاع 800 لاجئ الى ماليزيا على ان تستقبل استراليا 4000 لاجئ من الموجودين في ماليزيا بالاضافة الى دعم مالي من الحكومة الاسترالية لنظيرتها الماليزية.الوزير بوين نفسه كان من اشدّ معارضي مشروع هاورد عام 2006 وعند سؤاله عن تغيير موقفه في برنامج ( ليت لاين) على شاشة (اي بي سي) قال: نعم لقد غيرت رأيي وكذلك حزب العمال غيّر موقفه من اجل الحفاظ على الأرواح متذرعاً بأن المشروع تبنى توصيات لجنة هيوستن وهي لجنة ترأسها قائد الجيش الاسترالي السابق انغس هيوستن لإيجاد حل لمسألة اللاجئين.
وأكد الوزير بوين الحفاظ على حقوق الانسان مضيفاً ان التشريع لا يخرق التزامات استراليا تجاه القانون الدولي.
تضاربت المواقف تجاه المشروع وفيما اعلنت المعارضة بلسان وزير الظل لشؤون الهجرة سكوت موريسون بأنها قد تصوت لصالح المشروع لكنه قال علينا ان ندرس الموضوع اولاً، وغمز من قناة الوزير بوين الذي عارض المشروع عام 2006 ،واتهم حزب العمال بالنفاق لأ ن المشروع يتعارض مع مبادئ حزب العمال، وبالنسبة للحل الماليزي فالمعارضة ترفض الفكرة لانه لا يؤمن حماية حقوق الانسان ولان ماليزيا غير موقعة على اتفاقية جنيف لللاجئينن.
جاءت المعارضة الاقوى للمشروع من النائب العمالي السابق الذي انتقل الى صفوف النواب المستقلين غريغ طومسون المتهم بقضايا فساد اثناء توليه رئاسة نقابة عمال الصحة، فقد شنّ طومسون هجوماً لاذعاً على زملائه السابقين ووصفهم بالمنافقين الذين يبحثون عن الصوت العنصري في الانتخابات واضاف  ان الأقتراح سخيف فكيف تصبح ليست جزءاً من استراليا.
وكانت الناطقة بإسم حزب الخضر سارا هانسون يانغ قد هاجمت المشروع في بيان اصدرته وقالت بأنه يميز ضد المساكين في دول الجوار على اساس الطريقة التي يدخلون بها البلاد ويعتقد الخضر ان المشروع يقوض حقوق اللاجئين بطلب اللجوء في استراليا وتعهدوا بمعارضة المشروع.
لا شك ان مسألة اللاجئين دخلت البازار السياسي والانتخابي، مهما حاول كلا الحزبين التلطي وراء حماية حقوق الانسان او الحفاظ على ارواح البشر لتبرير قراراتهم فالانتخابات التي تقترب كثيراً حيث يعتقد المراقبون انها قد تحصل في النصف الاول من العام القادم، فلذلك يسعى حزب العمال الذي ترتفع اسهمه في استطلاعات الرأي الى دفن المسألة واهالة التراب عليها ويظهر النفاق حيث ترضخ الحكومة نفسها لضغوط الشركات الكبرى لأستراد عمال غير مهرة فكما سمحت لجينا رينهارت في ايار الماضي باستقدام 1700 عامل طالعتنا الأخباراخيراً ان الحكومة سوف تمنح شركة شيفرون للطاقة لاستقدام 150 عاملأ من غير المهرة لتنفيذ احد المشاريع في غرب استراليا، اما المعارضة فلها اسبابها فهي لا تستطيع رفض مشروع كانت تطالب به خصوصاً في وقت تتخبط فيه ولا تستطيع تقديم رؤيا مستقبلية للبلاد لحكومة ائتلافية قد تصل الى الحكم العام القادم، خصوصاً بعدما نجحت الحكومة ورئيسة الوزراء في كسب المعركة الشخصية مع زعيم المعارضة الذي تتراجع اسهمه كرئيس مفضل للوزراء.
 على كل حال فرغم كل الاجراءات والتكاليف والجهود فإن مراكب اللاجئين تواصل الابحار باتجاه البر الاسترالي وقد تجاوز هذا الاسبوع عدد القادمين 6000 على متن اكثر من مئة مركب منذ اقرار مشروع الحل الباسيفيكي آب الماضي، ورغم نقل الحكومة اكثر من 377 لاجئ الى جزر الباسيفيكي حيث تواجه الحكومة مشكلة من نوع آخر حيث بدأ اللاجئون اضراب عن الطعام ويهددون بمواصلة اضرابهم حتى الموت.
لا شك ان من حق اية دولة ان تعمل على الحفاظ على حدودها وعدم السماح بالدخول غير الشرعي الى اراضيها ولكن التخبط في تطبيق القوانين وادخال المسالة في زواريب السياسة الضيقة تعطي نتائج عكسية تأتي على سمعة البلاد خصوصاً في ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية كالاتفاقية الخاصة باللاجئين.

وقد لخص مأزق وتخبط  الحكومة والمعارضة معاً ، المقال الذي كتبه الصحافي والمعلق السياسي في صحيفة (صاندي تلغراف الاحد 4/11/2012 ص95) بيتر فان اونسلن بعنوان:المجانين يديرون قضية اللاجئين،العمال والاحرار يتصرفون بغباء وبصورة مخزية بشأن حماية الحدود- والآن اللاجئين ودافعي الضرائب يدفعون الثمن.  
عباس علي مراد
سدني
Email:abbasmorad@hotmail.com