كشف المستور فى تغيير الدستور/ رأفت محمد السيد

إن إستقرار مصر وأمانها إنما أساسه الراسخ ينبعث من توحد قطبى الأمه مسلم ومسيحى ضد أعداء الإستقرار والذين يرغبون فى إختطاف الثورة واغتيالها ، وهؤلاء المعاديين للثورة يعلمون جيدا أن الذى يقسم ظهر الثورة هو إشعال نار الفتنه بين المسلمين والمسيحيين ، والدليل على ذلك (والخطاب هنا لأولى الالباب) لماذا تتم أحداث الحرق والهدم لبعض الكنائس وفى توقيتات معينة يتم التخطيط لها بعناية فائقة لإحداث نوع من عدم الإستقرار واستنفار المشاعر وإحداث شرخ فى العلاقة الحميمية بين قطبى الأمى – لم نكن نسمع من قبل مسلم ومسيحى وكان مبدأنا الذى نتعامل به منذ نعومة أظافرنا ( الدين لله والوطن للجميع ) – لقد فشل الإستعمار الاجنبى فشلا ذريعا فى إحداث فتنه طائفية بين المسلمين والمسيحيين عندما أراد ان يطبق سياسته الدنيئه (فرق تسُد ) فقد شاءت إرادة الله أنذاك ودهاء علماء الامه من المسلمين ورجال الدين المسيحى فى مواجهة مخطط العدو بالإتحاد والحب الخالص رافعين شعار ( عاش الهلال مع الصليب ) ووضع صورة الصليب داخل الهلال وكأن الهلال يحتضنه فقد عبرت هذه الصوره عن مدى حميمية العلاقة بإحتواء الإسلام للمسيحية والمسيحيين فلهم مالنا وعليهم ماعلينا دون تفريق أو تمييز ، فماذا جرى؟ ألم يتساءل البعض لماذا يتم الأن وبعد فشل أعداء الإستقرار ومختطفوا الثورة فى إختراق صفوف التوحد بين المسلمين والمسيحيين عقب أحداث كنيسة قرية صول – الحديث عن المادة الثانية من الدستور بتعديلها أو إلغائها وهى التى تنص على أن (الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية،ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ) إن الماده الثانيه من الدستور المصرى تمثل الاغلبيه للشعب المصري ولا يجوز قمع حريه الاغلبيه لصالح حرية الاقليه وخاصه ان الاسلام هو دين الاغلبيه وايضا الماده التانيه هى ماده فى كامنها تدعو للعداله والمساواه والاخاء والديمقراطيه المشروعه فى ظل سماحه وعداله المبادى الاسلاميه فالمجال هنا مفتوح لتفعيلها وليس تعديلها أو إلغائها لاسيما وأن الدين الإسلامى أقرعلاقة المودة والحب بين المسلمين والمسيحيين فى قوله تعالى فى سورة المائدة (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ) لابد أن يعى الجميع أن مجرد الحديث فى تعديل أو إلغاء للمادة الثانية ماهو إلا مخطط جديد لإحداث أزمة بين قطبى الأمة وبدلا من الدخول فى مهاترات وأمور قد تنال من إستقرار الأمة فلنبحث سويا عن كيفية ضمان احترام المعتقدات الدينية والهويات الثقافية والروحية للشعوب والمجتمعات وأعتقد أن القانون واحد يطبق على جميع المواطنين سواسية حقوقاً وواجبات ويمكن المطالبة بأن يكون هناك نصاً أن الدولة تحترم جميع الأديان الأخرى لأن من واجبات الدولة أن تحمي حقوق المواطنين – كافة المواطنين- بصرف النظر عن دين هؤلاء المواطنين أو جنسهم أو لونهم أو معتقداتهم - إن خطورة التعرض للمادة الثانية بإلغاء أو تعديل إلى صيغة أضعف مما هي عليه الآن لا يصح بأي حال من الأحوال ونحن نعلم يقينا أن حكم الله وشرعه فيه عزتنا ووحدتنا ورقينا

ونهضتنا وتقدمنا ، ويجب أن تكون مصر بلد الأزهر هي الأسوة والقدوة لسائر الدول الإسلامية في الالتزام بشرع الله وتطبيق أحكامه ، وعندما نطالب بتفعيل المادة الثانية من الدستور، فإننا نؤكد يقينا بأن هذه المادة فيها الأمن والأمان للمسلمين ولغير المسلمين في مصر، لأن الإسلام يضمن للمسلم ولغير المسلم حياة كريمة آمنة في ظل شريعته، فهو الذي أرسي قواعد وأسس حقوق الإنسان، أياً كان دينه أو عقيدته، قبل أن تعرفها الدساتير الوضعية بأربعة عشر قرناً من الزمان.. والإسلام لا يعرف أبداً هذه الفتن التي تعج بها مصرنا الحبيبة بين الحين والآخر، وتعرف بالفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، وأي اعتداء يحدث في مصر من مسلم علي مسيحي، أو من مسيحي علي مسلم أنما هو جرم كبير، يرفضه الإسلام ويمقته، ويدعو إلي معاقبة فاعله فضلا عن ذلك فإن قاعدة حرية الاعتقاد في الإسلام واحترام حقوق الأقليات، تقوم علي قوله تعالي: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي والمحافظة علي أصحاب الأديان الأخري في ظل الدولة الإسلامية وحسن معاملتهم، يؤكده قول النبي، صلي الله عليه وسلم: من آذي ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة - وقوله: اتركوهم وما يدينون ،ولهم ما لنا وعليهم ما علينا والسؤال هنا من أضير من الإسلام ؟ من منا لم يجد أمنه فى الإسلام من المسلمبن وغيرهم ؟ إن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان، ولا ينكر ذلك الا جاحد أو مكابر، فشريعة الإسلام السمحه أشاد بها غير المسلمين من المفكرين المنصفين فيقول المفكر أدموند بيرك إن القانون المحمدي قانون ضابط للجميع من الملك إلي أقل رعاياه، وهذا القانون نُسِجَ بأحْكَم نظام حقوقي، وشريعة الإسلام هي أعظم تشريع عادل لم يسبق قط للعالم إيجاد مثله، ولا يمكن فيما بعد - ويقول القانوني الكبير فمبري إن الفقه الإسلامي واسع إلي درجة أنني أعجب كل العجب كلما فكرت في أن المسلمين لم يستنبطوا منه الأنظمة والأحكام الموافقة لزمانهم وبلادهم – وكذلك قال القانوني المعروف شبرل عميد كلية الحقوق في فيينا في عصرها الذهبي: إنَّ البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمدٍ إليها، إذْ رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرناً، أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوربيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلي قمته بعد ألفي سنة - ويقول د. هوكنج« أستاذ الفلسفة بجامعة هارفارد: إن في الإسلام استعداداً داخلياً للنمو، وإني أشعر بأني علي حق حين أقرر أن الشريعة الإسلامية تحتوي بوفرة علي جميع المبادئ اللازمة للنهوض والرقي - كما يقول الفيلسوف الإنجليزي برنارد شو : لقد كان دين محمد موضع تقديرٍ سامٍ لما ينطوي عليه من حيوية مُدهشة، وأنه الدين الوحيد الذي له مَلَكَة الهضم لأطوار الحياة المختلفة، وأري واجباً أن يدعي محمد منقذ الإنسانية، وأن رجلاً كشاكلته إذا تولَّي زعامة العالم الحديث فسوف ينجح في حلِّ جميع مشكلاته – لذا فإننا فى غنى عن إثارة هذه القضايا التى تثير الخلاف والفتنة فى الوقت الراهن ، الذى نحتاج فيه إلى الالتفاف حول الثورة المصرية ومعانى الوطنية ، لمقاومة أعدائها فى الداخل والخارج فضلا عن ذلك فإن الوقت غير مناسب إطلاقا لطرح هذه الموضوعات التى من شأنها إحداث انقسام بين المصريين، وما أحوجنا للتوحد من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية الحالية التى تحتاج إلى عدم الفرقة فمصر قوية بإسلامها الذى يحترم كافة الأديان الأخرى – حفظك الله يامصر وحقظ شعبك العظيم 0

raafat.1963@gmail.com