الأمر بيدكم أنتم يا شباب مصر الثورة/ أنطــونــي ولســن

تمر مصر بأخطر المراحل لما يحدث بعد ثورة الشباب . الثورة التي بهرت العالم دون إستثناء لشجاعة الثوار وتصميمهم على تحقيق ما ثاروا من أجله بالنداء الثوري الموحد مخاطبين النظام السابق برمته بالرحيل [ إرحل ... إرحل .. ] وقد تم لهم الرحيل الذي كان مستحيلا في رأي المحللين السياسين والعسكريين في العالم ، لكن المعجزة حدثت ونجح الشباب فيما عجز عنه الكبار وقدم الرئيس تخليه عن الحكم وترك إدارة البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وليس للمحكمة الدستورية العليا كما ينص الدستور في حالة تخلي أو وفاة الحاكم . أو في حالة وجود نائبا للرئيس يتولى إدارة شئون البلد لحين إجتماع مجلسي الشعب والشورى لإختيار الرئيس القادم .

لكن لا شيء من هذا حدث . فقد سلم الرئيس السابق مبارك كرسيه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة طواعيا ودون تردد عندما قرر النزول لرغبة الشباب الثوار ومن إنضم إليهم من أطياف الجماعات والهيئات التي إستشعرت بإمكانية نجاح الشباب في إطاحة نظام مبارك .

ولنا وقفة هنا .. المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ اللحظة التي علت فيها أصوات الشباب في الخامس والعشرين من شهر يناير لهذا العام 2011 ونزول القوات المسلحة ومراقبتهم لكل ما يحدث دون الإشتراك الفعلي سواء مع أو ضد الثوار إن دل على شيء إنما يدل على رغبة المجلس في الوجود لحماية الثوار والشعب من أي عمل قد يقوم به النظام ضد الثوار .. وهذا شيء محمود من المجلس الأعلى . لكنه لم يكن كذلك سواء في الثامن والعشرين من يناير أو في الأول والثاني من شهر فبراير وإستشهاد ما يقرب من الألف شهيد وأصطدام الثوار مع الشرطة دون تدخل القوات المسلحة في الأمر لم يكن لا لصالح الثوار ولا لصالح الشعب ولا أيضا لصالح الشرطة التي ضاعت هيبتها أمام الجميع فعم البلاد نوع من الفوضى والبلطجة ولم يعرف أحد من التابع لمن . هل البلطجية تابعون لفلول النظام ويتلقون الأوامر منه سواء من وزير الداخلية أو من مساعديه ، أو حتى من الرئيس السابق مباشرة كما تدور حوله المحاكمات حاليا ؟؟؟!!! .أم أن هناك أيادي خفية سواء من الداخل أو من الخارج من دول يخشى حكامها من وصول المد الثوري لشعوبهم فأرادوا وءد الثورة المصرية في مهدها !!!.

المجلس الأعلى بتقاعسه دون أن نعرف سببا منطقيا لذلك جعل الناس في حيرة من أمرهم نحو المجلس ، وكانت تلك بداية الضبابية وعدم الشفافية تجاه موقف المجلس فيما يحدث في مصر .

ونسأل هل في تلك الفترة كانت تدور حوارات بين القوات,

المسلحة منذ اليوم الأول للثوار حتى اليوم الذي أعلن فيه الرئيس السابق عن تخليه لإدارة شئون البلاد وليس عن الحكم في خطابه الشهير للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على أن يحفظ له المجلس الأعلى كرسي الحكم على أمل أن يعود إليه بعد السيطرة على الموقف أو ماشابه ذلك ؟؟؟!!! .

وهذه ضبابية أخرى تضاف إلى عدم الرؤيا الواضحة من تصرفات المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيال ما يحدث على أرض الواقع في مصر منذ اليوم الأول للثورة وحتى الأن .

بعد أن تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية إدارة شئون البلاد رأينا العجب العجاب ، فقد سمح بعودة الإسلاميين المتشددين الفارين إلى مصر وأستقبلوا إستقبال الأبطال .. قد يكونوا كذلك .. لكن في ذلك التصرف مع هؤلاء ومن على شاكلتهم وضع علامات إستفهام حول تصرف المجلس نحو المجتمع المصري بجميع طوائفه وألوانه فهو شعب واحد متعدد الأديان والمذاهب وهذا له حساسية خاصة يجب إستخدام الحكمة في إدارة شئونه وأهم دلائل الحكمة هي الشفافية وإيضاح الرؤيا مع التوضيح الصريح من المجلس حيال ما حدث ويحدث من أمور توالت بعد ذلك من حرق الكنائس والإعتداءات على المسيحيين وإستفتاء على بعض مواد دستور بال مهلهل ونتيجة الإستفتاء التي تم التدليس فيها لصالح الجماعات الإسلامية التي بدأت تثبت وجودها وتتمسك بأحقيتها لإدارة شئون البلاد وحدها دون منازع . ووقوف المجلس الأعلى إلى جوارهم مشجعا ضاربا عرض الحائط لكل من يطالب بوضوح الرؤيا وكأن المجلس يبارك قيام الدولة الدينية وتطبيق الشريعة .. ومهما كتبنا وقلنا أن مصر دولة إسلامية متعددة الأديان وأن الشريعة الإسلامية يلزمها تحديد تطبيقها على المسلمين وترك غير المسلمين لشرائعهم الدينية الخاصة بهم ، دون مستمع أو مستجيب . وهذا يضاف إلى الضبابية وعدم الشفافية في تصرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة المنوط به إدارة البلاد لحين عودة الحياة النيابية للبلاد وإختيار رئيس الجمهورية .

الحقيقة التي يلمسها كل متتبع لما يحدث على أرض الواقع في مصر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الجهة الحاكمة لمصر الأن موقفه حيال كل ما يحدث ، مواقف غير محددة وغير واضحة . لا نعلم إن كان مع أو ضد الثورة . ولا نعلم إن كان يؤمن بالحرية ، خاصة حرية إبداء الرأي فهو يسجن من يكتب أو يتحدث ضده . وهذا في حد ذاته ضد ما تنادي به الثورة .

الحالة في مصر لا تطمئن . والضبابية تجعل كل مصري يشعر بالقلق ويعتريه الخوف من المجهول . والمجلس الأعلى تصرفاته غير واضحة . وهذا يزيد من حدة التوتر ولا يشجع على إختيار الصالح لمصر في إنتخابات على الأبواب والواضح منها أن المجلس يميل إلى فريق ضد فرق أخرى وطنية .

فهل للشعب المصري الحق في معرفة الحقائق عن كل ما يدور حوله ؟ أم مازال ينظر إليه على أنه فلاح متخلف !! .

ما حدث في يوم الجمعة الماضي 9/9/2011 في ميدان التحرير من تجمع أطلق عليه جمعة تصحيح المسار . لم يصحح أي مسار بل حدث إنحراف بعيدا عن ما قامت من أجله فجأة وبدون سابق إنذار تدخل من تدخل ومنهم شيوخ كما أظهره الفيديو لأحد الشيوخ وهو يحرض الشباب على التوجه إلى السفارة الإسرائيلية لإزالة الجدار الحاجز موضحا لهم أنه ليس خرسانيا ويمكن إزالته وتكسيره . وقد توجه الجميع بالفعل وفعلوا ما أمرهم به الشيخ ، ونعرف ما حدث ..

توجهت مجموعات أخرى إلى مقر وزارة الداخلية وإحراق جزء من مبنى الأدلة الجنائية ..

محاولة الإعتداء على السفارة السعودية ..

محاولة إقتحام مديرية أمن الجيزة ..

حرق 4 سيارات شرطة ..

هذا ما توصلنا إلى معرفته من الإعلام المرئي والمقروء والمسموع ..

دق ناقوص الخطر في مصر .. فهل سنجد من سيهتم بمصر والشعب المصري ويحافظ على ثورة الشباب التي على وشك الإنقضاض عليها وإجهاضها ؟؟

الجواب عند شباب الثورة لا غيره إن كنتم تريدون مصر دولة دينية فيجب عليكم الإتفاق على ذلك بشرط الحفاظ على حقوق المصريين بالتساوي وبالحق وبالعدل طبقا لقوانين تعمل على حماية الوطن من أي تيارات متشددة مثلما يحدث هذه الأيام وبحماية الشرطة التي يجب العمل على تقاربها مع الشعب حتى يكون بينها وبينه توافق وتفاهم ولا يحدث في مصر ما حدث في العراق من ضياع للأمن في البلاد . الشرطة من الشعب ولحماية الشعب . والشعب رجال الشرطة أبناءه يجب على الأبناء حماية ورعاية والديهم .

وإن رأي الشباب أن الخير لمصر أن تكون دولة مدنية ليبرالية علمانية ، إذن عليكم أنتم يا من أسقطتم نظاما عاتيا تحقيق ذلك لتأخذ مصر مكانها اللائق بها بين الدول . وهذا النوع من الأنظمة الدولية لا يلغي الدين ، بل يشجع على التدين . لأن الدولة المدنية المتدينة دولة لا تعصب بها ولا تشدد ولا تفرقة بين أبناءها بسبب دين أو عقيد أو جنس أو لون .. أكرر الأمر بيدكم أنتم يا شباب مصرالثورة إن كان في الإختيار أو الإشراف على الإنتخابات حتى لا يتم التزوير أو الإستغلال لبسطاء الناس بإسم الدين.